‍ ♦️بنیاد حقوقی بهمن کشاورز مجموعه شنیداری جلسات محاکمه شهردار سابق تهران، جناب آقای غلامحسین کرباسچی را در ۳۵ قسمت با هدف نیل به یکی از اهداف خود که آموزش روش های دفاع و انتقال تجربه های ارزشمند استاد بهمن کشاورز به نسل جوان وکلا است منتشر کرد. بی تردید محاکمه شهردار تهران برگی از کتاب کهن خاطرات و یکی از جنجالی ترین رسیدگی های نهاد وکالت ایران است و بهمن کشاورز آن را تیر خلاصی بر دادگاههای عام می دانست که پس از پخش تلویزیونی این پرسش را در ذهن مردم به وجود آورد که چگونه می شود بازپرس و دادستان و قاضی یک نفر باشند .

♦️ این محاکمه به پایان عمر دادگاه های عام و احیا دادسراها انجامید. بسیاری از وکلای خوشنام امروز که آن هنگام نوجوانانی بیش نبودند بارها گفته اند با تماشای محاکمه و روش دفاع و ادب و سخنوری و دانش بهمن کشاورز با جایگاه و شان و اهمیت وکیل و وکالت آشنا شده و مصمم شده اند تا وکیل بشوند. وکیلی چون او.

♦️ بنیاد حقوقی بهمن کشاورز امیدوار است انتشار چنین آثاری برای جوانانی که به تازگی گام در راه دفاع از حقوق مردم این سرزمین نهاده اند سودمند باشد.

♦️ تمامی قسمت های شنیداری در وب سایت بنیاد به نشانی WWW.Bahmankeshavarz.com و تلگرام بنیاد قابل شنیدن است.

@keshavarzbahman

‍ ‍ ‍ ♻️راه وکالت|برنامه های کمیسیون حمایت


✅محمد شیوایی
وکیل دادگستری،دبیر اول کمیسیون حمایت کانون وکلای دادگستری مرکز

✅رضا نامجو
کارآموز وکالت دادگستری،روزنامه‌نگار و عضو تحریریه «راه وکالت»

✅چهارشنبه 24 دی ماه ، ساعت 21

اینستاگرام

@rahe_vekalat

@mohammad_shivaie
‍ ‍

https://hottg.com/shafafiatvekalat

‍ ♻️«رمز پایداری استقلال »

✍️به قلم وکیل پروین کریمی

هرچند هنوز مسئولین راضی نشده اند روز هفتم اسفند را در تقویم رسمی کشور به عنوان «روز وکیل »شناسایی کنند ولی من هم مانند بسیاری از وکلا -چه وکلای کانون و چه وکلای وابسته به ماده ۱۸۷!- امروز پیام های تبریک فراوانی دریافت کردم .

تبریک ها به شکل تصویر های طراحی شده ‌و پیام واتس اپی و اس ام اس و گفتگوی تلفنی بود .پیام ها از افراد مختلفی چون اعضای خانواده ،دوستان ،همکاران ، اتحادیه و کانون وکلا ،اعضا هیات مدیره کانون و همکارانی که چشم امیدی به عضویت هیات مدیره در آینده دارند ،همکاران قضایی ، همسایه ها ،راننده آژانس و گل فروشی محله واصل شد ولی در پایان روز وقتی سبک و سنگین کردم دریافتم شیرین ترین و دلچسب ترین آنها پیام هایی بود که از موکلینم دریافت کردم.پیام آنان کلیشه ای و از سررفع تکلیف نبود .

در زمانه ای که همگان از فرط بی حوصله گی ارسال پیام های تصویری تکراری را به گفتگوی تلفنی یا حتی نگارش چند جمله ساده ترجیح می‌دهند ،همه آنها زحمت گفتگوی تلفنی را به خود هموار کردند .پس از تشکر من از یادآوری آنها ،میگفتند «ای بابا ما که کاری نکردیم ما در روز شادی شما ،تبریکی گفتیم ولی شما در روزهای تاریک ناامیدی و ستمدیدگی کنار ما بودی ،محرم اسرار ما بودی ،شریک غم ما بودی ،کاری که از هرکسی بر نمی آید »و فهمیدم مادام که این ارتباط انسانی و مقدس بین وکیل و موکل باشد ،حکومت ها هرگز قادر نخواهند بود خدشه ای به نهاد دیرپای وکالت وارد کنند .این درخت کهنسال تنها با عملکرد حرفه ای و مسئولانه و اخلاق مدارانه آحاد وکلا ،ریشه هایش را در خاک محکم تر و شاخه هایش را در آسمان گسترده تر خواهد کرد .

در روز استقلال کانون وکلا با خود عهد ببندیم با تخصصی و دلسوزانه کار کردن و با هنر دفاع و جلب و تقویت اعتماد موکلین ، هجمه ها علیه این نهاد مدنی را خنثی کنیم .
تاریخ گواهی می‌دهد حکومتیان هم مانند همه افراد جامعه به وکیل متخصص و دانا نیاز پیدا‌ می کنند .

پروین کریمی-وکیل دادگستری
۱۳۹۹/۱۲/۷
https://hottg.com/shafafiatvekalat

‍ 🔺این روزهای وکالت و کانون وکلا به بهانه ۷ اسفند ...

✍️به قلم وکیل محمد شیوایی

روزهای سخت و ملال آور بر وکلای دادگستری و حق دفاع عادلانه و دادرسی منصفانه میگذرد اما این بار واجب است تا مردم ایران زمین آگاه شوند که حق بنیادین آنها چگونه در معرض خطر است .
وکالت دادگستری از جمله مشاغل مقدس و مدنی است ، حرفه ای که نزد بسیاری ویترین شیک دارد اما از درون سخت آشفته و دغدغه مند برای حق دفاع مردم و تحکیم دادرسی منصفانه بهمراه حاکمیت قانون است .
در حالیکه قانو‌ن اساسی ما تصریح به حق دفاع دارد و هر شخص با هر گرایشی حق داشتن وکیل و دفاع دارد و با این که لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، از گنجینه های ارزشمند این مرز و بوم و‌نظام ، مجری و استوار است اما وکیل دادگستری برای دفاع از حق مواجه با حمله های غیر منصفانه و در مواردی مجرمانه می شوند!
وکیلی به جهت دفاع از قانون و انواع حقوق محبوس می شود یا وکیل دیگر برای دفاع از حق موکل مورد حمله و ضرب و شتم و حتی به قتل می رسد !
اینها همه بخاطر دفاع است و چه شور بختی که بابت دفاع از شخصی با این همجمه ها مواجه شوید و چه جسارت و تقیدی که با اینهمه ناملایمات پای قسم بایستیم و دست از دفاع نکشیم ....
تمام اینها یکطرف اما موضع اقتصادی و اجتماعی نهاد کهن وکالت جای تامل دارد ، کانون وکلای دادگستری این نهاد دیر پای مدنی نه تنها بار مالی برای حاکمیت و جامعه ندارد بلکه با توان شخصی خود که با یاری یکایک وکلای دادگستری رقم می خورد علاوه بر تربیت وکیل و ساماندهی این حرفه برای استحکام حق دفاع مستقل ایستاده و مدافع سخت حاکمیت قانون است همچنین روزانه خدمات مجانی ( معاضدتی و تسخیری ) بسیار به هموطنان عزیز ارایه می کند و‌ شاید عجیب و غریب باشد که قلب یک مجموعه مستقل بدون تحمیل هزینه و فقدان بودجه برای اجتماع و مردم می تپد ! اما باید گفت بلی حقیقت دارد ..
معاضدت همان است که وکلای دادگستری از طریق ادارات معاضدت کانون های وکلا سراسر کشور همه روزه اولا : مجانا به همگان مشاوره می دهند ثانیا : وکیل رایگان در اختیار افراد بی بضاعت قرار میگیرد ... در امور جنایی افرادی که بضاعت دارا شدن وکیل را ندارند باز هم کانون وکلای دادگستری بطور رایگان وکیل در اختیار ایشان قرار می دهد ...
وکیل همچون پزشکی و‌مشاغل رسمی و مهم دیگر مختار در دریافت حق الوکاله خویش آنهم بر اساس توافق با موکل است از سوی دیگر برای افراد بی بضاعت نیز سازو کار داشتن وکیل پیش بینی شده لذا چه تفکری با کدام نیت علی الدوام وکلا و کانون وکلا را به انحصار گری یا زیاده خواهی محکوم می کنند !

این روزهای وکالت و کانون وکلا سخت تر از گذشته سپری می شود و با این حال کانون وکلا و وکلای دادگستری از رسالت خویش کوتاه نیامدند ، این روزها که وکیل کشی ترویج پیدا کرد ، این روزها که حتی در اوج بیماری کرونا وکلا برای حق دفاع مردم ایستاده اند ، این روزها که عده ای وکالت دادگستری را کسب می خوانند و قصد دارند پروانه وکالت را همچون پروانه کسب تلقی کنند و حق دفاع مردم را کاسب گرایانه نقش بندند و العجب که فسلفه این تفکر حق سوز ایجاد اشتغال است ! شان دفاع از جان ، مال و ناموس مردم را کاسبی بخوانیم آنوقت چه بر سر حقوق افراد خواهد آمد ! ؟
براستی که باید اذعان داشت هر کسی که حق دفاع و وکالت را کاسبی می داند پس وزن حق را با معیار کسب و ارزیابی مالی میسنجد و همان می شود که “هرچقدر پول بدهی آش میخوری “!!!
جالبتر این که اشخاصی غیر وکیل پیگیر کسب شمردن آن و باز شدن راه برای کاسبی موسسات حقوقی غیر مجاز هستند و لابد اگر اشخاصی با این تفکر وکیل بودند حق دفاع را همچون همان پول و آش تصدی می کردند !!
چنین تفکری اهانت بارز به دستگاه قضا و عدلیه نیز می باشد چراکه مگر عدلیه سازمان بورس یا تجارتخانه است که با پروانه کسب بشود در آن احقاق حق کرد !
این روزها به عناوین مختلف کانون وکلای دادگستری و وکلای دادگستری عضو آن هر روزه با پدیده های عجیب و تهاجمی مواجه می شوند و این در حالی است که بسیاری از وکلا خصوصا وکلای جوان حتی توان پرداخت هزینه های تمدید پروانه وکالت را ندارند و بیکار هستند و عجیب است که با چه استدلالی سخن از کمبود وکیل یا حذف ظرفیت پذیرش وکیل به میان آمده است ؟!

ادامه در صفحه دوم
https://hottg.com/shafafiatvekalat

‍ ‍ ‍ 🔺این روزهای وکالت و کانون وکلا به بهانه ۷ اسفند ...

✍️به قلم وکیل محمد شیوایی

صفحه دوم

این روزها برخی چشم بر حقایق بسته اند و در پی منویات منفعتی خویش هستند و برای وکالت و حق دفاع مردم سخن می گویند و در پی تصمیمات خطرناک برای مردم و حقوق ایشان هستند تاسف بیشتر آنجاست که سعی شده چنین تفکری را در مجلس قانونگذاری وارد کنند و خدا نیاورد روزی را که قانونگذاران به دور از حقیقت و مغایر اصول و حقوق مردم تصمیم سازی کنند و قطعا مقامات محترم خصوصا نمایندگان ملت در مجلس و مقامات قضایی درایت داشته و دارند و دستخوش چنین برنامه های سودجویانه نخواهند شد ....
در آستانه سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع ( ۷ اسفند ماه ) آگاهی همگانی در خصوص این حقایق واجب آمد و باید سالروز استقلال کانون وکلا را به مردم عزیز تبریک گفت چراکه اگر هر شخص و مقام مواجه با ظلمی ولو از جانب ارگان دولتی شود وکیلی امکان دفاع از او را دارد که فارغ از جهت گیری و واهمه کاملا مستقل در کنارش حاضر شود ، استقلال کانون وکلا و وکیل دادگستری نه برای خودمختاری این حرفه بلکه جهت تحکیم دادرسی عادلانه بهمراه حق دفاع مستقل افراد است که چنین وضعیتی نفع مردم و تقویت اعتبار آرا قضایی و به تبع آن دستگاه قضایی را بهمراه خواهد داشت .
محمد شیوایی
وکیل دادگستری
اسفند ماه ۱۳۹۹
به نقل از پایگاه خبری جامعه پویا

https://jameaepouya.ir/content/62377/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7

https://hottg.com/shafafiatvekalat

‍ ♻️به رغم مدعیانی که منع عشق کنند
جمال چهره‌ی تو حجت موجه ماست



به علت ابتلا به ویروس کرونا در قرنطینه به سرمی برم‌‌ ولی رنج جفا و بی مهری به وکیل و وکالت بیش از رنج‌ سرفه و تب و بدن درد آزارم می‌دهد چرا که دوره بیماری کوتاه است ولیکن گویا جفا به نهاد وکالت را پایانی نیست .

تعویق مکرر و مشکوک آزمون وکالت ،ارائه لوایح و طرح های مغایر با استقلال وکالت ،ریشه در این توهم دارد که می‌توان نهاد وکالت را با حذف نام «وکیل »ضعیف و منفعل کرد .چرا اسم «وکیل »برده نمی‌شود و هرجا هم که گریزی از مراجعه به وکیل ِعالم‌‌ و متخصص نیست از کلمه «حقوقدان »استفاده می‌شود ؟

در اوایل سال جاری شبکه اول سیما در برنامه پایش از تجارب احد از وکلای کانون مرکز بهره می برد در حالی که درمصاحبه با ایشان و زیرنویس برنامه ،حقوقدان معرفی و خطاب می‌شد .


با همین دیدگاه از اختصاص روز هفتم اسفند در تقویم کشور به نام روز وکیل ،تاکنون امتناع شده و خیابان هفتم وزرا نیز به نام «بهمن کشاورز حقوقدان »نام گذاری شده در حالی که او «اسطوره وکالت و آقای وکیل »بود .


نگاهی به کف جامعه بیندازیم وقتی فرد محبوس از زندان یا کانون اصلاح و تربیت با کسان خود تماس می‌گیرد می‌گوید «من وکیل میخواهم »نمی‌گوید من حقوقدان میخواهم یا وقتی قاضی با سوالات پی در پی اصحاب دعوا مواجه می‌شود می‌گوید «برو وکیل بگیر ».


این روزها که به علت شیوع کرونا همه جا تعطیل است ولی دادگستری تعطیل نیست تعداد وکلای متوفی به علت کرونا را که به حق شهدای حق دفاع هستند ،نمیتوان نادیده گرفت .وقتی هیچ امکاناتی برای ملاقات و مصاحبه مجازی با زندانیان و یا مراجعین نیازمند وجود ندارد قطعا آمار شهدای حق دفاع بالاتر هم خواهد رفت .


بنابراین «وکیل »در هر شرایطی حاضراست و‌بیش از نود سال است که دیده می‌شود. تصور تضعیف و حذف وکالت و وکیل از طریق نبردن اسمشان ،ساده اندیشی است .

پروین کریمی-وکیل دادگستری
به تاریخ - فروردین یکهزار و چهارصد
https://hottg.com/shafafiatvekalat

‍ ♻️دیدار با دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جناب دکتر محسن رضایی


مطابق مصوبه فروردین ماه ۱۴۰۰ کمیسیون حمایت کانون وکلای دادگستری مرکز ، برنامه ریزی جهت برگزاری جلسات و تعامل با مقامات محترم نظام به منظور تعامل با حفظ جایگاه مستقل نهاد وکالت صورت گرفت و در راستای اجرایی شدن برنامه ها تلاش برای برگزاری نشست های متعدد و موثر آغاز شد که اولین جلسه و‌نشست با دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام محقق شد .

در این نشست پس از بیان دغدغه های نهاد وکالت توسط چند تن از وکلای دادگستری ، دکتر محسن رضایی با تاکید بر اهمیت دغدغه ها و با یاد کردن از زحمات وکلای دادگستری و جایگاه ارزشمند این حرفه در کشور همچنین با تاکید بر این مهم که حفظ و حراست از حق الناس یکی از اهداف و ارزشهای اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران است در خصوص کانون وکلای دادگستری و وکلای دادگستری اعلام داشتند “ استقلال وکیل و کانون وکلا به جهت ارتباط مستقیم با حق الناس باید حفظ شود “

در خصوص این نشست ذکر چند نکته حائز اهمیت است ؛

✅اولا : همانطور که در خبر آمده ، نه تنها این نشست به هیچوجه جنبه سیاسی یا تبلیغاتی نداشته بلکه اهم دغدغه ها بدون روتوش به سمع و نظر دبیر محترم مجمع رسید و این مقام در راستای پشتیبانی از نهاد مستقل وکالت قول حمایت و همراهی داده اند که درخور تقدیر است . لازم به عرض است که برای پیشگیری از ایجاد حاشیه جناح بندی برای کانون وکلا ، مدیران محترم نهاد وکالت در جمع حضور نداشتند و در این جلسه هیچ سخنی غیر از مسایل مهم نهاد وکالت به میان نیامده است .

✅ثانیا : ضمن تشکر از اعضای محترم کمیسیون حمایت که با جدیت تمام در این امر همراهی فرمودند لازم است از پیگیری و همت جناب سجاد شکوری راد دوست و همکار ارزشمند و دبیر همراه و پرتلاش کمیسیون سپاسگزاری داشته باشم که اگر همت ایشان نبود هماهنگی اولیه و‌اصلی این نشست محقق نمی شد .

✅ثالثا : تکلیف است تا مراتب سپاسگزاری را از همراهی و‌همت و تلاش اعضای محترم شورای تشکلها خصوصا هیات اجرایی شورا ابراز نماییم چراکه در برگزاری بهتر و باشکوه این نشست نقش بسزایی داشتند .

✅رابعا : حضور و سخنرانی جانانه سروران از جامعه وکالت جای تقدیر دارد که این بزرگواران به ترتیب ذیل ایراد سخنرانی داشتند ؛ جناب سید جلال مهدوی بزرگوار از همکاران عزیز و پیشکسوت ، جناب اباذر محبی از همکاران عزیز و جانباز ، جناب نوید سراج از همکاران عزیز کانون وکلای البرز که سابقه عضویت هیات مدیره کانون البرز را دارند و سرکار خانم آزاده ریاحی از همکاران عزیز کانون وکلای مرکز .

✅خامسا : بزودی گزارش تصویری نشست مزبور بهمراه گزیده فیلمهای این مراسم جهت آگاهی دقیق همکاران عزیز منتشر خواهد شد . لازم است از همراهی و زحمات همکار گرامی خانم پروین کریمی همچنین از یاری جناب مسعود صفری عزیز همکار گرامی سپاسگزاری داشته باشیم .
متن کامل خبر نشست در لینک ذیل قابل دسترسی است .
بدون تردید به فضل الهی و با همت جمعی بزودی اخبار خوبی را به سمع و نظر همکاران برسانیم و با تقویت اتحاد و همبستگی در جهت حفظ کیان حرفه وکالت و‌استقلال کانون همچنین ایستادگی در برابر هجمه های ناروا گام برداریم .

به فرموده “ والله اعلم “
درود - محمد شیوایی
https://akharinkhabar.ir/world/7657263

https://hottg.com/shafafiatvekalat

‍ ♻️ما وکلای دادگستری،دست در دست هم به کارزار «تقاضای توقف اجرای آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» می پیوندیم و با امضای لینک زیر مخالفت خویش را با اجرای آیین نامه اعلام می نماییم :


https://www.karzar.net/bar-association-independence

با به اشتراک گذاری این لینک و ارسال آن برای دیگران، نسبت به جمع آوری امضا اقدام کنید.
#منفعل_نباشیم

‍ 🟣بهمن کشاورز : وکیل غیرمستقل محجور است .


✍️به قلم وکیل شهربانو بهارک کشاورز

بند 4 ماده 44 آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری که در تاریخ دوم تیرماه 1400 تصویب و در تاریخ هشتم تیرماه در روزنامه رسمی چاپ شد، قبول شدگان در آزمون وکالت و سایر متقاضیان پروانه وکالت را ملزم می کند که گواهی سلامت روان که به تایید پزشکی قانونی یا یکی از مراکز مشاوره مورد تایید پزشکی قانونی رسیده را منضم به مدارک خود جهت ارزیابی ارائه کنند.

از اساتید خود آموخته ایم که وفق ماده 1210 قانون مدنی، هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. بنابراین اصل بر "عاقل بودن" است مگر خلاف آن ثابت شود. ماده 44 آیین نامه پیش گفته اصل را بر "عدم سلامت روان" قبول شدگان در آزمون دشوار و کمرشکن وکالت گذاشته و آنان را ملزم کرده با ارائه "گواهی سلامت روان"، "سالم بودن استثنائی" خود را ثابت کنند!!!!

اگر از منظری واقع بینانه به مصائب حرفه وکالت بنگریم، این الزام، بیراه نیست. اگر کسی "دیوانه وار" عاشق این حرفه نباشد، رنج تحصیل در دانشکده حقوق و مطالعه شبانه روزی را برای موفقیت در آزمونی که هشتاد هزار داوطلب دارد بر خود هموار نخواهد کرد. هنوز کامش از شیرینی گذر از هجده ماه کارآموزی و پیروزی در اختبار شیرین است که در می یابد این شیرینی ماندگار نیست و نیازمند دفتری مناسب – (امروزه تعریف غالبش اتاقی استیجاری و مشترک با سایر همکاران جوان) برای پذیرش "ارباب رجوع" و گذران زندگی است و چه بسا اگر همراهی خانواده یا همکاران پیش کسوت و وکیل سرپرستش نباشد گریزی جز افتادن به دام دلالان و کارچاق کنان و موسسات ندارد.

حال اگر شانس یارش بود و موکلینی به او مراجعه کردند و وکالت دعوایشان را پذیرفت، مرحله دشوار تفکر مدام و یافتن راهکار مناسب برای پیشبرد دعوی و دفاع موثر آغاز شده، آرامش روز و خواب شب را از او خواهد ربود. اگر از موکلش دفاعی جانانه کرد، باید چشم انتظار عواقبی چون رفتار نه چندان مناسب برخی از قضات محترم و طرف دعوا، حتی تهدیدهای جانی نیز باشد. علاوه بر تحمل تمام اینها، حال که ردای وکالت پوشیده، باید مراقب رفتار، پوشش و گفتار خود نیز باشد زیرا بدخواهانی زخم خورده که آزادی های شخصی او را بر نمی تابند یا دفاع جانانه اش یا نقد کوبنده اش به مذاقشان خوش نیامده یا معارض منافع شخصی شان است، رذیلانه به حریم خصوصی او- در قالب هکر یا دوست تجاوز کرده و با انتشار عکس های خانوادگی یا دوستانه اش فریاد وانظارتا!!!! سر داده و مصرانه از قوه قضائیه برای ابطال پروانه اش یاری می طلبند.

داستان هنوز ادامه دارد، "مبارزه با فساد" در دستور کار قرار می گیرد و ناگهان جای علت و معلول عوض می شود. روشن است که متهم ردیف اول کسی نیست جز او، وکیل دادگستری. به ذهن مبارزین با فساد خطور نمی کند که در آغاز بپرسند چه کسی دریافت وجه در قبال انجام وظیفه خود را (و نه لزوما لطفی خارج از چهارچوب قوانین و ضوابط) مطالبه و کار را متوقف و منوط به دریافت آن کرده است.
در پایان وقتی ناامید و درمانده از این فشار و بی مهری به خانه خود، کانون وکلای دادگستری، پناه می برد درمی یابد که حامیان او یعنی اعضای هیات مدیره نیز که هر لحظه در مظان معرفی به دادستان و رد صلاحیت و ابطال پروانه هستند نمی توانند در سایه محافظه کاری و احتیاط از او حمایت موثر کنند.

آیین نامه اخیر التصویب مستقیما استقلال وکیل و کانون های وکلا را هدف گرفته است و با اجرایی شدن این آیین نامه و خدای ناکرده اجرای منفعلانه آن توسط کانون های وکلا، استقلال وکیل و وکالت که ضامن دادرسی عادلانه است ،نابود شده و وکلا بالذات محجور خواهند بود و ارائه گواهی سلامت روان صرفا موجب اتلاف وقت و هزینه و کار اضافی برای پزشکی قانونی خواهد بود. چرا که به فرمایش زنده یاد بهمن کشاورز "وکیل غیرمستقل محجور است" و وفق آئین نامه اخیر اصل بر محجوریت وکیل است، لازم نیست خلافش ثابت شود.

وکیل شهربانو‌ بهارک کشاورز

https://hottg.com/shafafiatvekalat

‍ 🔶«دادگستری هرمزگان ، دادگستری اول کشور »

✍️ به قلم وکیل پروین کریمی


در خبرها خواندیم دادگستری استان هرمزگان به عنوان دادگستری اول کشور انتخاب شد زیرا اوقات رسیدگی به زیریک ماه کاهش یافته ،اعلام نظرکارشناسی ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت انجام شده و رضایتمندی مراجعین در بالاترین سطح قراردارد .اخیرا پرونده ای در استان هرمزگان نداشتم ولی به خودم اجازه دادم حدس بزنم چه اتفاقاتی موجب کسب این توفیقات برای دادگستری مزبور شده است .بی تردید مدیریت موثر و مدبرانه جناب آقای علی صالحی ،رییس کل محترم دادگستری هرمزگان نقش مهمی در کسب این رتبه داشته ولی خوب میدانیم در تحلیل نهایی سرنوشت پرونده ها با قلم قضات محترم رقم میخورد .


حدس میزنم قضات محترم هرمزگان حتما قبل از جلسه رسیدگی ،پرونده را با دقت مطالعه و در جلسه رسیدگی هم این نکات را رعایت فرموده اند :


-بستن در شعبه دادگاه ،نپذیرفتن مراجعین از هر قبیل ،خاموش کردن تلفن همراه و پاسخ ندادن به تلفن ثابت ،موکول کردن نوشیدن چای و خوراکی به وقت تنفس ،پذیرش اصحاب دعوا و وکلای دادگستری با گشاده رویی ،انتخاب روش مصاحبه و کشف حقیقت متناسب با شرایط اصحاب دعوا و پافشاری نکردن بر اعمال روش واحد برای همگان (عوامل موثر در انتخاب روش پرسش و پاسخ :آیا وکیل دادگستری در دادرسی مداخله دارد ،آیا اصحاب دعوا سواد دارند ،آیا قادر به نگارش پاسخ ها در صورتمجلس دادگاه هستند،آیا امکان تنظیم لایحه را دارند  )دلالت و راهنمایی طرفین در چگونگی ارائه اسناد جدید و لزوم اطلاع طرف مقابل از مدارک جدید و اعطای فرصت کافی به طرف مقابل برای پاسخ ،مدیریت زمان و منظور کردن فرصت یکسان برای اصحاب دعوا برای بیان دفاعیات ،برخورد جدی با اصحاب دعوا یا وکلای آنان که از مرز ادب عبور کرده و به توهین و طرح مطالب حاشیه ای بپردازند ،اعطای فرصت آخرین دفاع به متهم و آخرین توضیح و پاسخ به خوانده منطبق با قواعد دادرسی ،دادن فرصت کافی به طرفین برای مطالعه صورتمجلس دادگاه و اطمینان از درج تمام مطالب مهم مطروحه و‌امضای آن و سپس دلالت کلیه اطراف پرونده به ترک همزمان صحن دادگاه .


واضح است در چنین فضایی ،ضریب دقت و تمرکز قضات محترم بالا خواهد بود و در یک جلسه، ریشه اختلاف را دریافته و با کمترین خطا دعوا را فیصله خواهند داد و این مهمترین عامل در «کاهش خطا در فرآیند رسیدگی »است که اطاله دادرسی را به حداقل خواهد رسانید و موجبات رضایتمندی مراجعین را فراهم خواهد ساخت .


استان هرمزگان استانی پهناور و پر جمعیت و دارای بندر و پرونده های ویژه گمرکی است و قطعا به آفت کثرت پرونده و کمبود قاضی دچار بوده ولی به این توفیق دست یازیده است ، لذا کثرت پرونده های ورودی و کمبود قاضی برای سایر استانها ،دیگر عذر موجهی تلقی نمیشود .


پروین کریمی -وکیل دادگستری
به تاریخ - چهارم مهرماه یک هزار و چهارصد

https://hottg.com/shafafiatvekalat

‍ ✅واکاوی عوامل طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز

https://hottg.com/kanoonevokalamarkaz
https://hottg.com/shafafiatvekalat

‍ 🔴مصاحبه خبرگزاری تسنیم با محمد شیوائی وکیل دادگستری و رئیس اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز


🔺اگر سامانه‌‌ آنلاینی بخواهد به مردم وکیل معرفی کند، دخالت در امر وکالت کرده و حتی مقامات قضائی هم فعالیت آنها را ممنوع کرده‌اند.


🔺محمد شیوایی،‌ دبیر کمیسیون حمایت و رئیس اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم درباره اقدام برخی سامانه‌های بخش خصوصی درباره ارائه شفافیت عملکرد وکلا در حوزه رفتار اجتماعی گفت: نظرسنجی‌های مردمی از طریق فضای مجازی خیلی رواج پیدا کرده و در آن خیلی از مسائل در معرض رأی و نظر مردم گذاشته می‌شود؛ از جمله نظرسنجی در خصوص عملکرد اجتماعی وکلا که سامانه‌های آنلاین و اپلیکیشن‌هایی در این خصوص فعالیت می‌کنند.

🔺وی افزود: کانون وکلا از لحاظ قانونی امکان این نظرسنجی را ندارد تا بر اساس آن بین وکلا قیاسی انجام دهد یا درباره عملکرد حرفه‌ای و رفتار اجتماعی آنان نظرسنجی کند.
شیوایی تأکید کرد: اگر بحث عملکرد وکیل در مدار تخلف از نظامات و مقررات مد نظر باشد، موکل این حق را دارد که در دادسرای انتظامی شکایت خود مطرح کند و وکیل تحت تعقیب قرار می‌گیرد. البته کانون بحث‌های آموزشی مانند نحوه رفتار با موکل و رعایت نظامات و مقررات را به طور مرتب اجرا می‌کند.

‌🔺دبیر کمیسیون حمایت کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه با بیان اینکه اعضای همه صنوف و مردم دارای خلقیات متفاوت مانند حضور در قرار تعیین‌شده ــ برای وکلا حضور در جلسات دادگاه ــ هستند که کانون در این مسائل خیلی نمی‌تواند ورود کند؛ چون در این صورت به نوعی نقض حریم خصوصی و شخصی افراد می‌شود، البته در رویه کانون وکلا این بوده که هر از چند گاهی افرادی را به عنوان وکیل اخلاق‌مدار معرفی می‌کند یا کسانی که به این نماد مشهور می‌شوند همچون روا‌‌ن‌شاد استاد کشاورز.

🔺رئیس اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه با اشاره به شکایت کانون وکلای مرکز از یک اپلیکیشن بخش خصوصی که فضایی برای ارتباط‌گیری موکل و وکیل فراهم کرده است و کامنت‌های مردمی به عنوان یک داور بی‌طرف برای انتخاب وکیل مناسب از سوی کاربران در نظر گرفته می‌شود، گفت: در جریان جزییات این شکایت نیستم؛ اما اگر این مجموعه و یا مجموعه دیگری بخواهد وکیل معرفی کند، می‌توان گفت که دخالت در امر وکالت کرده است، البته اگر در حد نظرسنجی عملکرد وکلا باشد، فعالیت آن بدون اشکال است.

🔺وی افزود: بر اساس مقررات کنونی، تبلیغ برای وکلا ممنوع است و هر مجموعه‌ای که بخواهد به نحوی دخالت در این امور و تبلیغ برای وکلا کند، مغایر مقررات و نظامات عمل کرده است.

🔺شیوایی همچنین گفت: به هر حال مبادله‌ای بین این سامانه‌ها و اپلیکیشن‌ها با وکلایی که در آنها معرفی می‌شوند ایجاد می‌شود و این ارتباط به این معناست که مجموعه در حال معرفی وکیل است. در فضای خارج از اپلیکیشن و اینترنت، فعالیت آنها همانند مؤسساتی است که غیروکلا راه‌اندازی کردند تا وکیل تعیین و معرفی کنند. دادستانی محترم تهران از بیش از یک سال قبل به طور جدی با این مؤسسات پیگیری و برخورد کرد. بنابراین این بحث کانون وکلا نیست و حتی مقامات محترم قضائی هم به این موضوع مهم رسیده‌اند که فعالیت مجموعه‌هایی که وکلا در آن حضور ندارند، ممنوع است.

https://tn.ai/2602010
https://hottg.com/shafafiatvekalat

‍ 🔸پیام قدردانی خانواده معظم استاد بهمن کشاورز در خصوص اقدام سخیف بر مزار روان شاد آقای وکیل

سروران ارجمند، گرچه رفتار بی ادبانه ای که دیروز، پنجم اردیبهشت هزار و چهارصد و یک در آرامگاه بهمن کشاورز و به قصد عبث  توهین به ایشان رخ داد همگان را آزرده خاطر کرد، اما پیامی درخشان و انکارناپذیر داشت. اندیشه بهمن کشاورز و دانش و روش و منش او چنان ریشه دار، اصیل و تاثیرگذار بوده و هست که با گذشت سه سال از سفر نابهنگامش، هنوز کسانی که خردورزی و اخلاق را برنمی تابند و درصدد ایجاد گسیختگی در نهاد مدنی وکالت هستند، از حضور معنوی او واهمه دارند، تا آنجا که درفضای محصور قطعه نام آوران بهشت زهرا که از نگهبانی 24 ساعتی نیز برخوردار است، با هماهنگی حاضر شده، بی معارض بنر از پیش طراحی شده  با شعارهای سخیف را نصب می کنند، با آرامش و بی هیچ اعتراضی از جانب مسئولین بهشت زهرا در روز روشن عکس می گیرند و در فضای مجازی منتشر می کنند.

این عمل سازماندهی شده، همسو با هجمه های اخیر به نهاد با صلابت وکالت در صدد است تا با ایجاد هیجان و خشم عمومی کار را به آنجا برساند که اذهان قدرتمند و قلمهای استوار وکلا و حقوقدانان به جای پرداختن به آنچه بهمن کشاورز و دیگر بزرگان نهاد مستقل وکالت عمر خود را در تبیین و گسترش آن گذراندند- و آن چیزی نیست مگر پایبندی به اصل حق دفاع مردم ایران و حفظ کیفیت امر دفاع از طریق پرورش وکلای متخصص از طریق آموزش صحیح و منطبق با اصول و استانداردهای جهانی- به جان هم افتاده و در فضایی متشنج اصل را به فراموشی بسپارند و به حواشی مشغول شوند و به این ترتیب هدف کوته اندیشان که ایجاد تفرقه میان حقوقدانان، اعم از وکلای دادگستری، همکاران قضائی، اساتید و دانشجویان حقوق است، حاصل شود.

در سومین سال درگذشت بهمن کشاورز سپاسگزار تمامی عزیزانی هستیم که همواره ما را شرمنده مهر و حمایت خود کرده  و یاد و مکتب ایشان را زنده نگه داشته و در 24 ساعت گذشته نیز با همان صلابت قلم و اندیشه ای که شایسته فرهیختگان وکیل و حقوقدان و اهالی رسانه است در کنار ما این رفتار رذیلانه را محکوم کرده اند.
ضمن تاکید بر اینکه با قدرت، پیگیر این بی حرمتی سازماندهی شده هستیم و نتیجه را به اطلاع عموم خواهیم رساند، به پیروی از منش بهمن کشاورز که سالیان سال به دور از هیجان و تنها با قدرت کلام و واژه خدمتگذار مردم و نهاد وکالت بود و همواره همگان را به حفظ اتحاد و همبستگی فرامی خواند، ارجمندان را به حفظ آرامش دعوت کرده و استدعا داریم در راستای باورهای ایشان، با پندار، گفتار و کردار نیک و با تنها سلاح ماندگار تاریخ و اندیشه یعنی قلم، اصل بنیادین حق دفاع مردم و استقلال نهاد وکالت را پاس دارند.

به سادگی شکنندش چو تک شود انگشت
ولیک می شکند خصم را چو گردد مشت

کامیلا افراخته، بهارک و کریم کشاورز
ششم اردیبهشت 1401
https://hottg.com/shafafiatvekalat

🔺هیات عمومی دیوان عالی کشور در معرض قضاوت تاریخ

✍️به قلم وکیل پروین کریمی

هجمه ها و حمله ها به کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری را پایانی نیست. گویی همه مشکلات اجتماعی و اقتصادی و نان مردم حل شده و آنچه باقی مانده است محدود و مرعوب کردن وکلای دادگستری است و موضوعاتی که مطرح می‌شود متاسفانه در جهت نفی استقلال وکلا و محدود کردن حق دفاع مردم است.این روزها علاوه بر آیین نامه مصوب قوه قضاییه که موضوع کارآموزی و اختبار و انتخابات کانون ها را تحت تاثیر قرار داده، موضوع جدیدی موجبات تشویش اذهان وکلا و احساس ناامنی در موضع دفاع از موکلین را فراهم کرده است.

طرح اختلاف آراء شعب ۳۵ و ۳۸ دیوان عالی کشور در مورد تعارض ماده ۱۷ لایحه استقلال قانون کانون وکلای دادگستری مصوب 05/12/1333 و بند پ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در هیات عمومی دیوان عالی کشور، ولوله ای را در میان متولیان امر دفاع به راه انداخته است.
ماده ۱۷ مزبور مقرر کرده : «از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی»

ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده : «دادگاه می‌تواند فردی را که به حد قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی، به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید: ... بند پ-منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین»

شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۱۷ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، محکومیت وکیل بابت مجازات تکمیلی به دو سال منع اشتغال در حرفه وکالت دادگستری را مخالف قانون تلقی و اعاده دادرسی را تجویز فرمودند، درحالی‌که شعبه 38 دیوان عالی کشور نظری خلاف داشته و اعاده دادرسی را مردود اعلام کرده‌ است .
چنانچه قائل به شمول بند پ ماده 23 قانون مجازات اسلامی به وکلای دادگستری و اختیار دادگاه ها برای صدور حکم تعلیق آنان از وکالت باشیم، لاجرم به این نتیجه اسفبار می رسیم که وکیلی که همواره در معرض این تهدید از سوی دادگاه قرار دارد، نمی تواند دفاع جانانه ای از موکل بی پناه که شاکی و دادستان و دادگاه تمام قد در مقابل او ایستاده اند، انجام دهد و این امر خدشه دیگری بر پیکر استقلال وکیل از قوه قضاییه وارد خواهد کرد .

مگر نه این است که طبق تبصره ۳ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب 1370 « وکیل در موضع دفاع از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار می باشد»
با توجه به اینکه مهمترین مزیت قاضی در موضع قضا، گذشته از مسئله مستقل بودن، این است که قاضی را نمی توان تعلیق کرد مگر اینکه دادگاه عالی انتظامی قضات حکم تعلیق وی را صادر کرده باشد، وکیل را هم برای مواردی که به حرفه او و به امر دفاع مربوط است نمی توان تعلیق کرد مگر اینکه دادسرای انتظامی کانون وکلا تخلف وکیل را احراز و حکم تعلیق وی از دادگاه انتظامی وکلا صادر شده باشد . مرجع تجدیدنظر از آراء صادره نیز دادگاه عالی انتظامی قضات است .

ادامه در صفحه دوم
https://hottg.com/shafafiatvekalat

‍ صفحه دوم

طبق مواد ۶ و ۳۹ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ ، تعلیق قاضی صرفاً در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است . می بینیم قانونگذار علیم و حکیم که از اعمال لغو مبرّاست، به درستی تصمیم گیرنده نهایی برای حکم تعلیق قاضی و وکیل -دو بال فرشته عدالت- را دادگاه عالی انتظامی قضات اعلام کرده است .

از آنجایی که وکلا همواره با هجمه هایی از این دست مواجه بوده اند، اختلاف نظر در این مبحث با توجه به قوانین وقت وجود داشته و نامه شماره 443/م ق-16/06/1381 مورخ 16/06/1381 معاون قضایی رئیس قوه قضاییه خطاب به وزیر دادگستری وقت، با فصاحت و استدلال فقهی، حجت را تمام کرده است. بخشی از نامه مزبور عیناً نقل می‌شود :


« در مورد محرومیت وکیل از حرفه وکالت، پاسخ مسأله مبتنی بر این امر است که آیا قانون عام متأخر ، قانون خاص سابق را نسخ می نماید یا اینکه توان نسخ نداشته و بلکه ضمن پذیرش تخصيص، در ماعدای قانون خاص قابلیت اجراء خواهد داشت. بر اساس ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی یکی از مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی، محرومیت از وکالت بوده و به موجب ماده ۱۹ همان قانون دادگاه می تواند فرد را به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم نماید. لکن با عنایت به ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، نمی توان وکیل را به موجب ماده ۱۹ قانون فوق الذکر از وکالت محروم نمود زیرا ماده ۱۷ مخصص ماده ۱۹ بوده و چنانچه در علم اصول فقه پذیرفته شده است مخصص اعم از اینکه مقدم یا مؤخر یا مقارن یا عام باشد در هر حال مخصص بوده و مراد واقعی مقنن را کشف می نماید. ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی هم که کلیه قوانین مغایر را ملغی کرده موجب نسخ ماده ۱۷ نمی شود زیرا بین دو قانون عام و خاص، مطلق مقيد، مغایرتی وجود ندارد. اگر عموم ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مراد قانونگذار باشد پس دادگاه در رسیدگی به جرم دارندگان پایه های قضایی (قضات) نیز باید به عنوان تتمیم مجازات بتواند آنان را ولو به صورت موقت از شغل قضا محروم نماید در حالی که به موجب ماده ۴ قانون رسیدگی به صلاحیت قضات این امر در حیطه اختیارات محكمه عالی انتظامی قضات بوده و حتی رأی دادگاه تاثیری در حکم محکمه عالی نداشته و از بدو تأسيس عدليه تاکنون چنین حکمی صادر نشده و مرجع تصمیم گیرنده راجع به محرومیت از شغل قضا اعم از دائم یا موقت به عنوان ضمانت اجراء تخلف قاضی یا جرم وی دادگاه یا محکمه عالی انتظامی قضات بوده است».

واضح است تغییر و جابجایی مواد در قوانین جدید من جمله ماده ۶ قانون نظارت بر رفتار قضات و ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی و ماده 728 قانون مجازات عمومی، هیچگونه اعوجاجی در استدلال متقن معاونت محترم قوه قضاییه ایجاد نمی کند و در زمان حال نیز جاری و ساری است، علی الخصوص که قوانین جزایی را نمی توان تفسیر موسع کرد بعلاوه در تفسیر باید منافع متهم را لحاظ نمود. امید که آخرین تیر بلا را هیات عمومی دیوان عالی کشور بر پیکر کانونهای مستقل وکلا وارد نکند .

پروین کریمی -وکیل دادگستری
۱۴۰۱/۰۲/۱۸
https://hottg.com/shafafiatvekalat

‍ فرمایشات ارزشمند «روان شاد وکیل شاپور منوچهری »در «گروه محق »در خصوص رسیدگی دادگاه عالی انتظامی قضات به صلاحیت وکلا

https://hottg.com/shafafiatvekalat

‍ 🔺نمایندگان تحمیلی

🔸شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۳۰ دادنامه ای با ماهیتی مشابه "دستور موقت" مبنی بر تعلیق عضویت ۵نفر از اعضای اصلی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری و انتصاب ۵نفر از اعضای علی البدل هیات مدیره به عنوان اعضای اصلی و داخل کردن 5 نفر از کاندیداهای عضویت که موفق به کسب آراء لازم برای عضویت علی البدل هیات مدیره نشدند، در عضویت علی البدل هیات مدیره صادر و در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۴ به ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز ابلاغ کرده است.

🔸این دادنامه شگفت انگیز دادگاه انتظامی یادآور ضرب المثل مشهور ژاپنی است که می گوید "اگر می خوای جای بالادستی ات بشینی، هلش بده بره بالاتر"!

🔸فارغ از نقدها و ایرادات قانونی وارد بر این دادنامه، جامعه وکالت که سال ها از طریق برگزاری انتخابات مشق دموکراسی کرده و بدون حضور و دخالت نهادهای حاکمیتی، انتخابات را به سالم ترین شکل ممکن برگزار و منتخبین خود را برای اداره خانه دوم خود برگزیده، اینک در انتظار واکنش فوری و صریح ۱۰ عضو انتصابی و تحمیلی هیات مدیره کانون وکلا در قبال بی اعتنایی به آراء وکلا است .

🔸این افراد باید سریعاً به همکاران خود اعلام کنند که آیا به آراء جامعه وکالت احترام می گذارند و به حق خود و آرایی که کسب کرده اند پایبند خواهند بود یا ننگ پذیرش سمت نماینده تحمیلی را به جان خواهند خرید؟

🔸اعضای علی البدل: علی صدری خانلو، علامرضا امینی، فرشاد فارسانی، فرشید فرحناکیان، حسن صفادوست
اعضای غیرمنتخب: ریحانه بهنامی، سیدعلیرضا حسینی، علی رضا کریمی لاریمی، مهران عبدی، عارف عبدالهی لاشکی

تشکل وکلای مدافع حق و قانون (محق)
۱۴۰۱/۷/۱۰
https://hottg.com/shafafiatvekalat

‍ 🔷«بیانیه تشکل وکلای مدافع حق و‌قانون (محق )
در اعتراض به تصویب ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه »

✔️در سالهای گذشته کانون های وکلا همواره با قوه قضائیه چالش حفظ استقلال را داشتند و ظاهراً شخصی فرموده بود: «وکالتِ دعاوی از امور حکومتی است و تمشیت دهنده امور وکالت و صادر کننده مجوز آن لزوماً باید قوه قضاییه باشد» .

✔️بزرگان و پیشکسوتان وکالت، سابقاً، در مناقشات با قوه قضاییه، به مجلس و دولت پناه می‌بردند و از ظرفیت‌های موجود در کانون‌های سراسر کشور بهره جسته و از طریق شفاف سازی و تبیین اهمیت استقلال کانون‌ها در حق دفاع مردم از تصویب قوانینی که استقلال کانون‌های وکلا را نشانه گرفته بود، ممانعت می‌کردند.

✔️عجب آنکه این بار از پناهگاه به کانون‌های وکلا شلیک شده است و دولت و مجلس درصدد پرتاب تیر آخر به پیکر نیمه جان استقلال کانون‌های وکلا برآمده و روز یکشنبه ۲۹ مرداد ماه امسال با الحاق  تبصره به قانون رفع موانع تولید و همچنین با تصویب ماده ای در لایحه برنامه هفتم توسعه، وکالت را «کاسبی» و کانون های وکلای دادگستری را مشمول مجوز کسب و کار تلقی و برای مستنکف از اجرای آن جرم انگاری کرده اند و دیوان عدالت اداری را نیز صالح برای ابطال مصوبات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ندانسته اند.

✔️عمق فاجعه جایی است که متولی کانون‌های وکلای دادگستری، وزارت اقتصاد و امور دارایی شده که عملکرد درخشانش در حوزه اقتصاد و معیشت را آحاد جامعه با پوست و گوشت خود لمس کرده‌اند و برای اینکه به دستآوردهایش پی ببرید ،لزومی ندارد اقتصاددان باشید.

✔️وزارتخانه ای به عنوان ناظر بر عملکرد وکلا تعیین شده که قاعدتا باید به نظارت بر عملکرد ابواب جمعی و کارکنان زیر مجموعه خود بپردازد هرچند که آماری از فساد و اخراج کارکنان وزارت امور اقتصاد و دارایی نداریم، ولی مصاحبه با افرادی که مراجعه‌ای به واحدهای مالیاتی داشتند، بیانگر واقعیت‌ها خواهد بود.
(در خانه اگر کس است، یک حرف بس است)

✔️انتظار آحاد مردم از منتخبان خود در مجلس که بسیار هم جدی است، حل مشکلات اقتصادی است و نه نشانه رفتن استقلال کانونهای وکلا و مخدوش کردن حق دفاع مردم.

✔️اگر کانون های وکلا بر مساله استقلال از حاکمیت، پافشاری می کنند، در پی حفظ آبرو و اعتبار تشکیلات قضائی و آراء صادره از محاکم ایران در مراجع بین المللی می باشند، نه جلب منفعت برای یک نهاد مدنی خصوصی .

✔️باید اذعان داشت که وکالت «کاسبی» نیست، وکالت فن و هنر است. دانشکده های حقوق فقط علم و دانش می آموزند و تبدیل دانش به فن و هنر دفاع، مستلزم آموزش ویژه ای است که کانونهای وکلا از زمان تاسیس، رایگان و بدون تحمیل هر نوع هزینه ای به حکومت، متولی آن بوده اند.

✔️کشور ایران در منطقه از لحاظ نظام قضایی و رعایت میثاق های بین المللی در مورد حق دفاع از پیشتازان است . وقت آن است که کانون های وکلای 28 گانه در سراسر کشور و بیش از هفتاد هزار نفر آحاد وکلای دادگستری  واکنش نشان داده و با تلاش برای اجرای قوانین مترقی و ممانعت از تصویب قوانین قرون وسطایی، متحد و یکصدا، اجازه ندهند و ندهیم میراث گرانقدر بزرگان وکالت با بی قانونی نابود شود .
تشکل وکلای مدافع حق و قانون( محق )
۱۴۰۲/۵/۳۱
https://hottg.com/shafafiatvekalat

🔺«بیانیه کناره گیری قریب به اتفاق وکلا ، (بیش از ۳۰ عضو ) از اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز در اعتراض به برکناری ریاست محترم آن اداره»

«برای ذات وکالت که حقیقت را در پای وجاهت قربانی نکرد»

✔️"کانون وکلایی که فقط اجرای قانون می خواهد"

۱- در هنگامه‌ای که شاهد گذراندن طرح‌ها و لوایح ناکارآمد، مغایر با قانون اساسی، سیاستهای کلی و موازین شرعی و البته علیه نهاد مستقل وکالت دادگستری نزد مراجع تصمیم‌گیر از یک سو و اخراج گسترده اساتید دانشگاه از سوی دیگر هستیم، رئیس هیأت مدیره محترم دوره سی و‌دو کانون وکلای دادگستری مرکز، در اقدامی شگفت‌انگیز و ناعادلانه، بدون اطلاع قبلی و رعایت حداقل پروتکل‌های حقوقی و اداری ناظر بر تحویل و تحول، مبادرت به تغییر ناگهانی رئیس اداره حقوقی در آستانه ایام تعطیلی که امکان اعتراض وجود ندارد، نمود. همانگونه که قابل پیش‌بینی بود، این رویکرد ناعادلانه، سبب بدبینی، تشویش، ناخشنودی و بهت‌زدگی همکاران و فعالین صنفی گردیده و بیش از پیش، موج نارضایتی و ناامیدی ایجاد کرده است.

۲- یکی از پایه‌های حاکمیت قانون، وجود نهادهای مدنی پویا، کارا و فعال است. نهادهایی مبتنی بر حاکمیت قانون، شایسته‌سالاری، مسئولیت‌پذیری و رعایت حقوق و آزادی‌های فردی و جمعی و نیز لزوم بهره‌گیری از همه سرمایه‌ها و جریانات فکری و نیز افروختن شعله نقد و گفتگو و هم‌اندیشی که زیربنای توسعه پایدار است، و نیز تعاطی افکار و تضارب آراء که مراد و مطلوب و غایت وجودی آنهاست و به حفظ ثبات و سلامت پیکره تشکیلاتی-سازمانی آن و نیز تنظیم روابط آن با درون و بیرون یاری می‌رساند.

۳- در شرایطی که همگان شاهد مجاهدت‌های بی‌وقفه ریاست و معاونین و همکاران محترم اداره حقوقی در راستای پیشبرد اهداف آن اداره نوپا و اعتلای کانون وکلا گاه تا پاسی از شب بوده‌اند، تغییر ناگهانی، غیرشفاف و بی‌دلیل رییس آن اداره، تنها بستری جهت تضعیف هرچه بیشتر ستون‌های خانه صنفی‌مان فراهم نموده و عرصه را بیش از پیش بر دلسوزان و آنان که دل در گرو این خانه قدیمی نهاده‌اند، تنگ می‌نماید.

۴- مسلّما هدف و منظور از این نگاره، به کرسی نشستن مادام‌العمر هیچ‌کس بر هیچ صندلی نبوده و نیست و چرخش تصدی‌گری خود از اصول اساسی و پایه‌ای دموکراسی و تضمین‌کننده موارد پیش‌گفته است لیکن در شرایطی که تمامی وظایف در این اداره به درستی و در مسیر خود پیش می‌رفته و تنها یک سال از پایان عمر هیأت مدیره محترم باقی مانده، تغییر رئیس محترم آن اداره که به حسن نیت و عِرق صنفی شهره هستند و جز در لوای حکومت قانون و منافع خانه صنفی انجام وظیفه نکردند، تصمیمی است که شاکله‌ی برنامه‌های جاری و مدنظر این اداره مهم کانون وکلا را از هم خواهد پاشید.
آیا جز این است که تغییر ناگهانی مدیری خدوم نتیجه‌ای جز اخراج جرات و جسارت و ترویج بی‌عملی و ایجاد موج حرمان و ناامیدی که اکنون بیش از همیشه بر جان خانه صنفی‌ چون اختاپوسی شوم سایه افکنده است، خواهد داشت؟ و کیست که نداند هر تغییر و تحولی آداب حرفه‌ای، پروتکل اخلاقی و تشریفاتی دارد و از آن مهمتر، دلیلی برای آن باید تا اذهان عمومی را قانع سازد؟!
استمرار این شیوه نامرسوم و اصرار بر این مشی و روش غلط، موجب تحمیل هزینه‌های بیشتر بر هویت جمعی خواهد داشت و دست بدخواهان را در این خلأها و کنش و واکنش‌های غیراصولی برای دست یازیدن به خانه صنفی هرچه بیشتر باز می‌گذارد.

۵- در این دوره نه‌چندان کوتاه با ریاست محترم جناب وکیل محمد شیوایی، از تعداد زیادی از پرونده‌های له یا به‌ندرت علیه کانون وکلا دفاع شد و همکاران زیادی به واسطه عملکرد حرفه‌ای و رفتار دوستانه ریاست و معاونین محترم آن اداره با آن همکاری نمودند که لزوما با دستورالعمل سازمانی دستیابی به این جمع صمیمانه و چنین همدلی میسر نبود و اگر چنین سلوک و منش دوستانه و حرفه‌ای نبود، بسیاری از ایشان حاضر به ادامه آن و انجام این وظیفه و افتخار خطیر نبوده و نیستند، و چه‌بسا تکلیف ادامه همکاری با آن اداره برای ایشان با شرایط جدید مصداق تکلیف مالایطاق است.
(ادامه در صفحه دوم)
https://hottg.com/shafafiatvekalat

‍ صفحه دوم

۶- با عنایت به افول گسترده تصمیمات در دوره هیات مدیره کنونی و انحطاط فضایی که در آن به سر می‌بریم که دیگر، نظر اکثریت وکلا، مورد مراجعه قرار نمیگیرد، سایر همکاران خدمتگزار در این اداره بیش از آنکه دغدغه تغییر یا حفظ مقام یا جایگاهی در آن داشته‌ باشند، آن را یک آسیب و خسران فرهنگی، حقوقی و صنفی برای موکل خود می‌پندارند که همانا کانون معزز وکلای دادگستری مرکز می‌باشد.

لذا با عنایت به وظیفه‌ی ذاتی و اخلاقی وکالت که همانا اتخاذ تصمیم درست به نفع موکل به صورت مستقل و به دور از هرگونه هیجان‌زدگی یا حاشیه‌سازی یا سیاه‌نمایی یا سیاست‌پیشگی است، ضمن تذکر صریح و گوشزد نمودن قواعد اخلاقی عزل و نصب و همچنین تاکید بر ضرورت اعلام روشن و بی‌پرده و به موقع خطرات چنین تصمیماتی به نمایندگان خود در طبقه چهارم کانون وکلای دادگستری مرکز، این روند قهقرایی را برنتابیده و انفعال صنفی را شأن وکالت ندانسته و بدین وسیله با کمال تأسف و ناخشنودی از این همکاری مغتنم کناره گرفته و مراتب استعفای خویش را اعلام می‌نماییم.

بدیهی است که موکل، «کانون وکلای دادگستری مرکز» می‌باشد که با عنایت به استعفای تمامی همکاران در پرونده‌های مطروحه و جاری آن اداره، هیات مدیره محترم مطابق ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی تکلیف به تعیین وکیل جدید و معرفی ایشان به مراجع قضایی مربوطه را دارد.

با آرزوی توفیقات روزافزون
و من الله توفیق
جمعی از معاونین و همکاران اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
https://hottg.com/shafafiatvekalat