أمدّ الله في عمركم فضيلة الشيخ وبارك فيه وجمع لكم بين الأجر والعافية.

• مسألة: التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو الأماكن التي ذهب إليها كغار حراء وغار ثور ومسجد القبلتين ومسجد قباء:
قصد الآثار المكانية ممنوع أيضا لأن التبرك موقوف على ورود النص الصحيح، كما أنه لم يكن ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل فيه نقلا مصدقا لا بإسناد صحيح ولا حسن ولا ضعيف.
وذكر ابن تيمية أن التبرك بالآثار المكانية للأنبياء والصالحين وغيرهم وسيلة قد تؤدي إلى عبادة غير الله عز وجل، وأن بركة الأنبياء في ذواتهم مختصة بحياتهم.

- شرح شيخنا على كتاب التوحيد -

• مسألة: تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني:
ليس ذلك من باب التبرك بجِرمِه، إنّما هو التأله لله عز وجل وتعظيم لأمره وأمر رسوله الله صلى الله عليه وسلم، فالبركة في الامتثال، لا في ذات الحجر أو الركن، قال عمر رضي الله عنه: "والله إنّي لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبّلك ما قبّلتك". وأفاده الشيخ ابن باز في [الفتاوى المجموعة]: فقال:  "..وليس التبرك بالحجر أو الطلب للحجر ولكنه طاعة لله في استلام الحجر والركن اليماني، والله امتحن عباده بذلك هل يطيعون أم يعصون" وقال: "وليس لنا في هذا تشبه بالجاهلية ولا تعبد بالعبادة الجاهلية".

- شرح شيخنا على كتاب التوحيد -

• روى الأزرقي في [أخبار مكة] عن الكلبي، قال: "كانت اللات والعُزّى ومناة في كل واحدة منهن شيطانة تكلمهم وتراءا للسّدنَة، وهم الحَجَبَة، وذلك من صنيع إبليس وأمره".
فلا تتعجب الآن أن بعض الناس عندما يذهب إلى بعض الأضرحة والقبور يسمع أصوات فهذا من تلاعب الشياطين.

- شرح شيخنا على كتاب التوحيد -

• أجمع السلف أنه ليس من أسماء الله تعالى الدهر،
"وقد كانت العرب في جاهليّتها إذا أصابها بلاء أو نكبة قالوا: يا خيبةَ الدّهر.
فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبّونه، وإنّما فاعلها هو الله تعالى".
لذلك أنكر بعض أهل العلم على ابن حزم ومن نحا نحوه من الظاهرية في عدّهم الدهرَ من أسماء الله تعالى.

- شرح شيخنا على كتاب التوحيد -

مشابهة الكفار والمشركين على حالتين:

١/ مشابهة كلية مطلقة: وهو التشبه بهم في ما هو من خصائص دينهم وشعائرهم، كمشاركتهم في أعيادهم الدينية، وزيارة معابدهم، واتخاذ ما هو من سمات دينهم كتعليق الصليب أو لبس القساوسة والزنار.
قال ابن تيمية في حديث [من تشبه بقومٍ فهو منهم]: "وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله: {ومن يتولهم منكم فإنّهُ منهم} [المائدة: ٥١] فقد يُحمل هذا على التشبه المطلق، فإنّهُ يُوجب الكفر، ويقتضي تحريم أبعاض ذلك، وقد يُحمل على أنه منهم، في القدر المشترك الذي شابههم فيه، فإن كان كفرا أو معصيةً أو شعارًا لهم، كان حُكمه كذلك". [الاقتضاء ٢٣٧/١].

٢/ مشابهة جزئية: كالتشبه بهم في بعض الأحوال في الأمور الدنيوية، كما لو قلّدهم في لباس معين غير مختص بشعائر دينهم، ونحو ذلك، وهذا مُحرّم.

• مسألة: حكم زيارة بيت لحم:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في [الاقتضاء]: "وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلّى الله عليه وسلم لما أتى بيت المقدس ليلة الإسراء صلّى فيه ركعتين ولم يصلّ بمكان غيره ولا زاره، وحديث المعراج فيه ما هو في الصحيح، وفيه ما هو في السنن أو في المسانيد، وفيه ما هو ضعيف، وفيه ما هو من الموضوعات المختَلقات، مثل: ما يرويه بعضهم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبرائيل: هذا قبر أبيك إبراهيم، انزل فصلّ فيه! وهذا بيت لحم مولد أخيك عيسى انزل فصلّ فيه!"
وقال: "وبيت لحم كنيسة من كنائس النصارى، ليس في إتيانها فضيلة عند المسلمين، سواء كان مولد عيسى أو لم يكن، بل قبر إبراهيم الخليل عليه السلام لم يكن في الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان من يأتيه للصلاة عنده ولا الدعاء، ولا كانوا يقصدونه للزيارة أصلا، وقد قدم المسلمون إلى الشام غير مرة مع عمر بن الخطاب ضيافة واستوطن الشام خلائق من الصحابة، وليس فيهم من فعل شيئا من هذا، ولم يَبنِ المسلمون عليه مسجدًا أصلا، لكن لما استولى النصارى على هذه الأمكنة في أواخر المئة الرابعة لما أخذوا البيت المقدس بسبب استيلاء الرافضة على الشام لما كانوا ملوك مصر، والرافضة أمة مخذولة ليس لها عقل صحيح ولا نقل صريح ولا دين مقبول ولا دنيا منصورة، قويت النصارى وأخذت السواحل وغيرها من الرافضة، وحينئذ نقبت النصارى حجرة الخليل، وجعلت لها بابا وأثر النقب ظاهر في الباب، فكان اتخاذ ذلك معبدا ممّا أحدثته النصارى، ليس من عمل سلف الأمة وخيارها".

• كما عرّج الشارح حفظه الله إلى ذكر البيت الإبراهيمي وأنّه من هذا الباب لما فيما أسّس عليه من دعوى تسوية المسلم بالكافر وإلغاء كل الفروق بينهما، وتقريب الأديان والدمج بينها بدعوى أن جميعها أديان سماوية وجميعها حق وأن مرجعها إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
أما القرءان من أوله إلى آخره والسنة القولية والفعلية وسيرته المطهرة صلى الله عليه وسلم، تقرر التوحيد وتبين معناه ومقتضاه ولوازمه التي منها مسألة البراءة من المشركين ومجانبتهم إما مطابقة أو تضمنا أو التزاما، وتجد في كتب الفقه أحكاما متعلقة بأهل الكتاب منثورة في الأبواب الفقهية توجب التسليم والعمل بها.

- شرح شيخنا على كتاب التوحيد -

بارك الله فيكم وفي جهودكم

وفيكم فضيلة الشيخ

فشوُّ المنكرات والجهر بها مع عدم إنكار أهل الصلاح؛ مؤذنٌ بعقوبةٍ عامّة |...
https://youtube.com/watch?v=FyyKucL04_Q&si=oUwm_OWCyAtlufrt

الجواب على من زعم أن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ومنهجه لا يناسبان زمان...
https://youtube.com/watch?v=mYWtopsKp6A&si=EsfegUGPIj7BU5ix

أقسام التمائم:
والتمائم: جمع تميمة وهي اتخاذ الشيء المعلق في الأعناق لتجنب العين أو لدفع البلاء قبل وقوعه أو بعد وقوعه.

١/ما ليس من القرءان:
كالودعة والوترة والخرزة، فاتخاذها شرك أكبر، قال في [فتح المجيد]: "فهو شرك أكبر إذا اعتقد المتخذ أنها تنفع بذاتها أو فيها استغاثة بالشياطين أو المخلوقين".
قال ابن سعدي في [القول السديد]: "فمنها ما هو شرك أكبر كالتي تشتمل على الاستغاثة بالشياطين أو غيرهم من المخلوقين، ..ومنها ما هو محرم كالتي فيها أسماء لا يُفهم معناها لأنها تجر إلى الشرك، وأما التعاليق التي فيها قرآن أو أحاديث نبوية أو أدعية طيبة محترمة فالأولى تركها لعدم ورودها عن الشارع..".
قال ابن باز في حاشيته على [كتاب التوحيد]: تعليق التمائم يُعتبر من الشرك الأصغر ما لم يعتقد معلقها بأنها تدفع عنه الضرر بذاتها دون الله فإن اعتقد هذا الاعتقاد صار تعليقها شركا أكبر"، وبه قال الشيخ محمد بن إبراهيم وكذا شراح كتاب التوحيد أطبقوا على هذا المعنى.

٢/ إذا كانت من القرءان أو غيره من الأدعية أو أسماء الله تعالى:
- فإن جمع من أهل العلم ذهبوا إلى تحريمها: منهم ابن مسعود وحذيفة وعقبة بن عامر والنخعي والحسن ورواية صحيحة للإمام أحمد واختيار الشيخ سليمان بن عبد الله في [التيسير] وعبد الرحمن بن حسن وعبد الله بن حميد وابن باز واللجنة الدائمة، لعموم أدلة النهي ولكونه ذريعة إلى التمائم الشركية وامتهان للقرءان، ولكونها خلاف هديِ النبيّ صلى الله عليه وسلم، فهذه عللٌ في تحريمها.
- وذهب إلى إباحتها عبد الله بن عمرو وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والشعبي ومالك وظاهر ما روي عن عائشة وبعض الحنفية، والذي رجحه المؤلف وجمع من أهل العلم منعُ ذلك لما تقدم ذكره من أسباب منعها.

- شرح شيخنا على كتاب التوحيد -

• للجاهلية حالتان:

١/ ما كان في الفترة قبل الإسلام كما قال النووي، وهذه الجاهلية المطلقة التي انتهت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
٢/ والثانية مقيدة -نسبية- وهي التي تكون في زمن دون زمن أو مكان دون مكان أو شخص دون آخر.

• أمور الجاهلية باعتبار حكم التلبس بها:

- منها ما يكون شركا أكبر كما في حكم الجاهلية وظن الجاهلية -على إطلاقهما-.
- ومنها ما يكون من شعب الشرك الأصغر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم [الطعن في الأنساب والنياحة].
- ومنها ما يكون معصية محرمّة دون الكفر كتبرج الجاهلية، وكما جاء في حديث أبي ذر وقوله صلى الله عليه وسلم: [إنك امرؤ فيك جاهلية].

• الجاهلية كلمة مجملة أكثر ورودها في الشرع مطلقة، أما النسبية فلا تُحمل على كونها كذلك إلّا بقرينة تفيد التخصيص أو التقييد، ولا يعتدّ بقول بعض الغلاة ممن يصف الناس جميعا بالردة وأن الأصل فيهم الكفر، لفهمهم الخاطئ للنصوص وتوجيه الدلالة فيها.
ولا يجوز أن يُدّعى الجاهلية المطلقة في العالم، فإنّ ذلك مُبطل لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بيّن فيما صحّ عنه أنّه لن تزال طائفة من أمّته على الحق ظاهرة وأنه سيقاتل آخرهم الدجال.

- شرح شيخنا على كتاب التوحيد -

جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ وألبسكم العافية ونفعنا بما علمكم.
هي من تعليقكم على كتاب التوحيد بأكاديمية رسوخ.

بإذن الله تعالى

• من دقة تبويب المؤلف أنه خصّ في ترجمته (بعض) الأمة بعبادة الأوثان ولم يطلق الحكم، لعصمتها في الجملة أن تقع في الشرك، وقد ورد في الصحيح بقاءَ هذه الأمة [قائمة بأمر الله]، [ظاهرين على الحق]، [يقاتلون على الحق ظاهرين]، [على الحق حتى تقوم الساعة] ونحوها من الروايات.
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: المراد بالأمة أمة الإجابة وهذا من دقة تبويب المصنف.
وأورده في سياق الأبواب المتعلقة ببيان ذرائع الشرك وحماية جناب التوحيد وضمّنه الرد على بعض من اعترض عليه ممن قال بعصمة هذه الأمة كما أشار إلى ذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن، مَن استدلّ بحديث جابر [إنّ الشيطان أيِس أن يعبده المُصلّون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم] من هؤلاء ابن السحيم وسليمان بن عبد الوهاب أخوه في حريملاء، وقد ردّ عليهم الشيخ سليمان ردودا مفصلة.
ويقال أنه كما قد ألّهت النصارى عيسى عليه السلام فقد وجُد ممن انتسب إلى هذه الأمة مَن ألّه عليّا رضي الله عنه وبعض أئمتهم كما صنعت الرافضة، ومن أنكر وجود الخالق من الفلاسفة فقد وُجد فيها من عطّل الخالق عن صفاته كغلاة الجهمية والقدرية والمعتزلة، وكما عُبدت الصالحين وبُنيت المساجد على القبور فقد وجُد في هذه الأمة من يسلك مسلكهم.
والنصوص في ذلك صريحة، منها -غير ما أورده المؤلف-: ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة: [لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة] وعند مسلم: [لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله]، وعند ابن عدي: [ليحملنَّ شرارُ هذهِ الأمةِ على سنَنِ الذينَ خلَوْا مِنْ قبلِي حذوَ القذةِ بالقذةِ]، و[لَيَأْتِيَنَّ على أُمَّتِي ما أَتى على بني إسرائيلَ حذْوَ النَّعْلِ بالنَّعْلِ، حتّى إنْ كان منهم مَن أتى أُمَّه علانيةً لكان في أُمَّتي مَن يصنعُ ذلك وإِنَّ بني إسرائيلَ تفَرَّقَتْ على ثنتينِ وسبعينَ مِلَّةً، وتَفْتَرِقُ أُمَّتي على ثلاثٍ وسبعينَ ملَّةً، كلُّهم في النارِ إلّا مِلَّةً واحدَةً، ما أنا عليه وأصحابي] عند الترمذي والطبراني والحاكم.

- شرح شيخنا على كتاب التوحيد -

• الاستستقاء بالأنواء أو نسبة المطر إلى النجوم على حالات:

١/ نسبة المطر للنجم نسبة إيجاد، بأن يعتقد أن النوء أو منزل القمر له تأثير بذاته في إيجاد المطر فهذا كفر أكبر بالإجماع، لمنقاضته ربوبية الله عز وجل وشركه في الخلق والقدرة.
نقل الإجماع ابن مفلح وابن العربي المالكي والنووي.

٢/ نسبته من باب السببية، باعتقاده أن النجم غير مؤثر بذاته ولكنه سببا في حدوثه، فهذه النسبة كفر أصغر أو كفر نعمة، نقل ذلك ابن عبد البر وابن العربي.
قال الشيخ عبد الله بن حميد: وهذا الذي رجحه الشيخ الشارح في [التيسير] وهو مقتضى ما رجحه ابن مفلح، قال ابن قاسم: شرك أصغر.
نصّ على ذلك ابن باز وابن عثيمين والفوازان وغيرهم.
قال ابن رجب في [لطائف المعارف]: من أضاف شيئًا إلى غير الله مع اعتقاد أنه من الله فهذا نوع شرك خفي.

٣/ نسبة المطر للنجم من باب الظرفية والوقت لا للإيجاد أو السببية، ولأهل العلم فيه أقوال:
- أنه غير محظور، وبه قال ابن عبد البر وغيره.
- استحباب تركه أدبا مع الله عز وجل وبه قال الشافعي وبعض الحنابلة واختيار النووي، والشيخ عبد الله بن حميد في شرحه على الكتاب.
- التحريم: وبه قال: ابن عثيمين وهو رواية عن الإمام أحمد.
- شرك أصغر: وبه قال شارح كتاب التوحيد -الشيخ سليمان- وابن قاسم.
والذي يظهر صحة القول الأول، لما تقدم ذكره أنه للظرفية لا للإيجاد أو السببية.

- شرح شيخنا على كتاب التوحيد -