✅ابطال مصوبه الزامی‌بودن گواهینامه رانندگی برای مادران متقاضی خرید خودرو


🔹تاریخ دادنامه: ۳/۵/۱۴۰۲
🔹شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۵۸۰۱
🔹شماره پرونده: ۰۲۰۰۱۷۴
🔹مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای......
🔹طرف شکایت: مرکز ملی رقابت
🔹موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (موضوع مصوبه جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ شورای رقابت)

🔻متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
“دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (مصوبه جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ شورای رقابت)
با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور بر اساس بالا بودن شاخص‌های تمرکز، تقاضای انباشته در بازار، ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سال‌های اخیر، پایین بودن قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان، برخی احکام قانونی همچون ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/۷/۱۴۰۰، بند (ف) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و تبصره ۵ قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۹/۹/۱۴۰۱ که وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر ساخته‌اند، ضمن دریافت نظرات مشورتی و پیشنهادات در کارگروه خودرو، شورای رقابت به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به مفاد ماده ۲ و ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، در جلسه شماره ۵۴۳ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را به شرح ذیل تصویب نمود:
…….
ماده ۴ـ شرایط طرف تقاضا
…
۲ـ دارا بودن گواهینامه رانندگی برای متقاضیان خرید خودرو الزامی است.”

✅رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/۷/۱۴۰۰: «شرکت‌های خودروساز داخلی مکلّفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت نام برای یک مرتبه تحویل دهند»
و برمبنای تبصره همین ماده: «در هر نوبت ثبت نام پنجاه درصد خودروها مشمول این ماده می‌‌باشد و در صورتی که تعداد متقاضیان مشمول از پنجاه درصد خودروها در هر نوبت ثبت نام بیشتر باشد، اولویت با مادرانی است که طی دو سال قبل خودرویی دریافت نکرده باشند. در هر صورت، اگر تعداد متقاضیان در اولویت یا خارج از آن، بیشتر از پنجاه درصد خودروها باشد، تعیین تکلیف از طریق قرعه‌کشی خواهد بود و سایرین می‌توانند در نوبت‌های بعدی ثبت نام کنند. چنانچه تعداد متقاضیان، کمتر از پنجاه درصد خودروها بود، فروش مابقی خودروها بلامانع است.»
نظر به اینکه در ماده فوق شرطی مبنی بر اینکه مادر باید برای دریافت خودرو به قیمت کارخانه گواهینامه رانندگی داشته باشد وجود ندارد، بنابراین بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (موضوع مصوبه جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ شورای رقابت) که براساس آن اعلام شده است که دارا بودن گواهینامه رانندگی برای متقاضیان خرید خودرو الزامی است، مصداق قانونگذاری بوده و وضع آن خارج از حدود اختیار شورای رقابت و مغایر با ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است و لذا مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
🔹رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

✅رای دادگاه تجدید نظر

🔹موضوع:
موضوع ضرورت طرح دعوی اعسار از پرداخت محکوم به  ،به طرفیت مدیر تصفیه

✅دعوی ابطال معامله توسط وکیل به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل

✅چکیده:
 بین وکالت در فروش به صورت عام و اختیار مطلق وکیل در انتقال مال موضوع وکالت به هر طریق و به هر شخصی حتی به خود، باید از نظر حقوقی قائل به تفکیک شد، وکالت مطلق بیانگر تفویض اختیار تشخیص صلاح موکل به وکیل است و موکل اعلام داشته که تصمیم وکیل به هر نحوی که باشد به صلاح وی است؛ بنابراین دعوی ابطال انتقال ملک به نام وکیل، محکوم به بطلان است.

🔹مستندات:
 ماده 667 قانون مدنی
🔹شماره دادنامه قطعی :
9309982993401233
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/01/22
 

✅رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای ع. م. د با وکالت آقای ط. ط. به طرفیت خواندگان بنام آقایان د. و ع. جملگی م. د به خواسته 1-ابطال مبایعه نامه رسمی مورخ 92/4/29 مقوم به 51/000/000 ریال 2-ابطال سند رسمی انتقال شماره .. مورخ 92/4/29 مقوم به 51/000/000 ریال و محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات دادرسی و هزینه های دادرسی بدین شرح که وکیل خواهان با تقدیم دادخواستی اظهار داشته (....موکل به موجب سند رسمی مالک پلاک ثبتی.....بوده....به خوانده ردیف دوم اعطاء وکالت می نماید متأسفانه وکیل مذکور با عدول از امانت و بدون رعایت غبطه و مصلحت موکل اقدام به انتقال موضوع دعوی خوانده ردیف اول می نماید به این شرح که پلاک ثبتی را به ثمن ناچیز بصورت رسمی به ایشان منتقل می نماید....) حالیه با عنایت به دادخواست تقدیمی وکیل خواهان به شرح خواسته و توجهاً به اظهارات مشارالیه در جلسه دادرسی مورخ هفتم دیماه نود و سه و توجهاً به تصویر برابر با اصل وکالتنامه تنظیمی در دفترخانه شماره 445 حوزه ثبتی تهران به شماره ....... مورخ 86/10/3 که در آن به صراحت قید گردیده (...انجام هرگونه معاملات بهر عقدی از عقود معین و غیر معین تحت هر عنوان که باشد اعم از قطعی-رهنی-صلح حقوق.....با هر شخصی و بهر مبلغ و بهر قید و شرط که وکیل صلاح بداند حتی شخص خود.....) و نظر به اینکه عمده دلیل وکیل خواهان مبنی بر ابطال وکالتنامه مبحوث عنه و متعاقباً سند رسمی تنظیمی در واقع عدم رعایت مصلحت از سوی خوانده ردیف دوم آقای ع. م. د. در باب اجرای وکالت موصوف بوده که این استدلال در این باب وارد نیست،زیرا هر چند که عقد وکالت یکی از رهیافتهای تجّلی اصل حسن نیت در حقوق ایران بوده که نمونه آن در ماده 667 قانون مدنی استقرار یافته،ولیکن بین وکالت در فروش بصورت عام و وکالت در فروشی که وکیل انجام هرگونه معامله ای را به هر قیمت و به هر نحوی به موکل واگذار نماید می بایست از نظر حقوقی قائل به تفکیک شده فلذا در قسمت اخیرالذکر مفاد وکالت موید اختیار مطلق وکیل در انتقال مال موضوع وکالت به هر طریق و به هر شخصی حتی خود وکیل می باشد و بعبارت دیگر،این قبیل وکالت ها موید تفویض اختیار تشخیص صلاح موکل به وکیل بوده،بدین معنی که موکل با اعطای وکالت اعلام می دارد که تصمیم وکیل به هر نحوی که باشد به صلاح وی می باشد،چرا که تمییز مصلحت با خود موکل بوده و قانون منعی در باب تراضی طرفین و حدود اختیاری که موکل به نائب خود می دهد ایجاد نمی نماید و این مهم حاکی از استقرار حاکمیت آزادی اراده در تنظیم قراردادها می باشد،حالیه با عنایت به مراتب فوق الذکر و نظر به اینکه خوانده بر اساس وکالت مأخوذه و حدود اختیارات تفویضی مبادرت به انتقال ملک بنام خود نموده و نظر به اینکه هیچ انسانی عرفی عادتاً تا در صورتیکه انگیزه منفعت طلبانه ای نداشته باشد مبادرت به تنظیم چنین وکالتی در باب اموال خود نمی نماید فلذا دادگاه خواسته خواهان را قابل اجابت ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می نماید.رأی صادره حضوری ......
🔹رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش رودبار قصران- داریوش مهرطلب

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ..... دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب
گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال اساسی می باشد وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچیک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیر ماده 358 همان قانون حکم به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می کند این رأی قطعی است.
🔹شعبه 50 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
محمد زیوری - داود شعبانلو

✅مصداق قتل شبه عمد

✅ چکیده: 
در صورت وقوع قتل از طریق فروش مشروب دست ساز آلوده به متانول،علیرغم نوعا کشنده بودن این نوع مشروب، چنانچه شبهه وارده بر دادگاه مانع از وقوع علم بر قصد قتل متهم باشد، مورد از مصادیق قتل شبه عمد خواهد بود.

🔹شماره دادنامه قطعی :
۱۴۰۱۲۸۳۹۰۰۰۰۷۲۲۴۹۲
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/03/08
 

✅رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه ۹۸۰۹۹۸۸۱۱۳۵۰۱۴۹۳ شعبه ۲ دادگاه کیفری یک * تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۲۸۳۹۰۰۰۰۷۲۲۴۹۲
شکات:
۱. اقای ع. ع. ن. فرزند ع. م. ب. : *
۲. خانم ط. ن. فرزند ق. ب. : *
۳. دادسرای عمومی و انقلاب .. - دادستان
متهم:
اقای ر. ا. فرزند ق. با وکالت اقای ن. ح. خ. فرزند ا.
اتهام: قتل عمدی مسلمان

✅رای دادگاه

در خصوص اتهام اقای ر. ا. ز. فرزند ق. با وکالت اقای ن. ح. خ. دایر بر قتل عمدی مرد مسلمان در ماه حرام از طریق فروش مشروب الکلی تقلبی و شرب خمر و ساخت و فروش مشروب الکلی داخلی حسب شکایت اولیای دم مقتول د. ع. ن. فرزند ع. اقای ع. ع. ن. فرزند ع. م. پدر مقتول و خانم ط. ن. فرزند ق. مادر مقتول با این توضیح که متهم حسب الاقرار مشروب فروش و مشروب ساز بوده و سابقه دارد. و متوفی برای مصرف خود از وی مشروب خریده و پس از مصرف به علت مصرف مشروب الکلی که الوده به متانول بوده و نوعا کشنده محسوب میشود. فوت نموده و پزشکی قانونی علت را همین بیان کرده و متهم ضمن اقرار بر ساخت و خوردن مشروب و فروش ان به متوفی بیان کرده قصد قتل نداشته و با عنایت به اینکه موجب مرگ شده هر چند پزشکی قانونی بیان کرده این نوع مشروب نوعا کشنده است.و لکن شبهه وارده بر دادگاه مانع از وقوع علم بر قصد قتل متهم بوده علی هذا دادگاه قتل عمد را محرز ندانسته و مستندا به اصاله البرایه و ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری حکم برایت متهم از قتل عمد را صادر و اعلام می نماید. و لکن عمل متهم از مصادیق قتل شبه عمد بوده لذا بلحاظ اقرار وی و محتویات پرونده بزه انتسابی نسبت به متهم در خصوص قتل شبه عمد در ماه حرام و ساخت و فروش و مصرف مشروب الکلی از نظر این دادگاه محرز و مسلم است.لذا دادگاه مستندا به مواد ۱۶۴و۲۶۴و۲۶۵و بند الف و * و بند ب ۴۸۸و ۶۱۶ و ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی و با رعایت ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی متهم را به پرداخت یک فقره دیه کامله مرد مسلمان به اضافه ۱/۳ ( یک سوم ) ان بلحاظ قتل شبه عمدی در ماه حرام در حق اولیای دم و تحمل ۳ سال با ایام بازداشت قبلی بلحاظ قتل شبه عمدی و تحمل یکسال حبس و ۷۴ ضربه شلاق بلحاظ ساخت و فروش مشروب الکلی و تحمل هشتاد ضربه شلاق حدی بلحاظ شرب خمر محکوم می نماید. که مجازات تعزیری اشد با حد قابل اجرای است.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوانعالی کشور میباشد.
🔹شعبه دوم دادگاه کیفری یک ..

✅چکیده :
دعوی اثبات وقوع معامله بیع، ترافعی نیست و ذینفع فقط می تواند پیرو وقوع معامله مال غیرمنقول، ادعای الزام طرف مقابل به تنظیم سند یا رعایت سایر آثار بیع را بخواهد.

🔹تاریخ دادنامه قطعی : 1393/09/25
🔹شماره دادنامه قطعی : 9309970220600987

✅رای دادگاه بدوی :

در خصوص واخواهی آقای ح.ه. فرزند الف. با وکالت ی.ع. از دادنامه شماره 930297 مورخه 1393/3/31، نظر به اینکه وکیل واخواه به موجب دادخواست اعلام نموده که :
موکل مالک یک باب مغازه در میدان میوه و تره بار مرکزی تهران بوده و با درخواست واخوانده حجره مذکور از تاریخ 1390/1/5 تاکنون در اجاره وی بوده است و تا تاریخ 1393/1/5 اقدام به پرداخت اجاره بهای مربوطه نموده که قسمتی از چک‌های اجاره بهاء به پیوست تقدیم می‌گردد،
در اسفند ماه 91 واخوانده پیرو درخواستهای قبلی پیشنهاد خرید حجره مذکور را به موکل می دهد که پس از انجام مذاکرات و توافق اولیه موکل با پیشنهاد فروش حجره به صورت مشروط و در صورت موافقت خانواده موافقت می‌نماید.
موکل پس از مشورت با خانواده به دلیل مخالفت خانواده با فروش، در تاریخ 1391/2/22 در حضور شهود معرفی شده مراتب عدم تمایل فروش خود را اعلام و موضوع فروش منتفی می‌گردد.
واخوانده به شهادت شهود پس از آن تاریخ به کرّات جهت خرید حجره به موکل مراجعه که موکل به دلایل متعدد از فروش آن خوداری می‌نماید.
دادگاه با ملاحظه اظهارات طرفین و ملاحظه شهود از جمله نویسنده مبایعه‌نامه و شهودی که حتی پس از بیع در جریان قرار گرفته‌اند، دلیل اثباتی مبنی بر فسخ معامله صورت گرفته از سوی واخواه اقامه نشده و از مؤدای شهادت شهود حتی ضعیف‌ترین احتمال مبنی بر فسخ معامله قابل استنباط نمی‌باشد.
علیهذا دادگاه با استناد به ماده 305 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد اعتراض واخواه، دادنامه واخواسته را عیناً تأیید می‌نماید .رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید‌نظر‌خواهی در محاکم محترم تجدید‌نظر‌ استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران

✅رای دادگاه تجدیدنظر استان :

در خصوص تجدیدنظرخواهی ح.ه. با وکالت ی.ع. به‌طرفیت م.ه. با وکالت ح.م. نسبت به دادنامه شماره 528 مورخ 1393/5/27 صادره ازشعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که بموجب آن حکم بر رد واخواهی نامبرده نسبت به دادنامه غیابی شماره 297 مورخ 1393/3/31 ناظر به :
اثبات وقوع معامله بیع در خصوص غرفه شماره ... سالن ... موضوع مبایعه‌نامه عادی مورخ 1391/12/24 و نیز محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام گردیده است.
دادگاه با توجه به مجموع اوراق پرونده و تحقیقات معموله و با لحاظ اینکه :
دعوی اثبات وقوع معامله بیع، ترافعی نیست و ذینفع فقط می‌تواند پیرو وقوع معامله، ادعای الزام طرف مقابل را به تنظیم سند یا رعایت سایر آثار بیع بخواهد
بنابراین دعوی خواهان بدوی به کیفیت مطروحه غیرقابل استماع تشخیص و مستنداً به مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه و نیز نقض دادنامه غیابی مذکور، قرار رد دعوی خواهان بدوی به لحاظ عدم قابلیت استماع به کیفیت مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

✅ رای دادگاه بدوی

🔹موضوع:
مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت


🔹بخشی از استدلال دادگاه:
نظر به اینکه هیچ دلیلی مبنی بر عدم تبرعی بودن کارهای خواهان ارائه نشده است و در عرف زندگی مشترک ایرانیان زوجه دستمزدی دریافت نمی‌کند و اگر چنین شرطی در زمان خواستگاری انجام شود وصلتی صورت نمی‌گیرد. لذا دادگاه لذا مستنداً به مفهوم تبصره ماده واحد قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۳۶ قانون مدنی با احراز تبرعی بودن کارهای صورت گرفته از سوی خواهان دعوای وی را وارد ندانسته

🔹نتیجه:
صدور حکم بر بی حقی خواهان

✅۲۲۰۶ مرد ایرانی بابت «مهریه» در زندان هستند

به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور رئیس هیات امناء این نهاد حمایتی با اعلام تعداد آزادی‌ها در سال ۱۴۰۲ گفت: علی‌رغم مشکلات معیشتی اما خیرین خداجو در سراسر کشور با حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد طی شش ماهه نخست سال، زمینه آزادی ۱۹۲ محبوس زن و ۴۰۳۲ مرد بدهکار مالی یا محکوم به پرداخت دیات ناشی از سوانح رانندگی و حوادث کارگاهی را با مبلغ بدهی نزدیک به ۵۶ هزار میلیارد ریال فراهم نمودند.
وی با تفکیک پرونده‌ زندانیان حمایت شده افزود: در شمار بدهکاران غیربزهکار ۱۵ پرونده به مطالبه دیه حوادث فوتی و جرحی ناشی از تصادفات رانندگی اختصاص داشت که کمیت این بدهکاران بیش‌تر به نقش‌آفرینی خوب ستاد دیه در حوزه پیشگیری و اصلاح مواد مربوط قانون به بیمه‌اجباری شخص ثالث مربوط می‌شود که ورودی به زندان‌ها را در قبال این محکومان راننده ، به صفر نزدیک کرده است.
رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور گفت: در فرآیند رسیدگی به زندانیان غیرعمد ۲۹ مورد به مختومه شدن پرونده بدهکاران دیه مصدومان و فوتی‌های مرتبط با حوادث کار اختصاص داشت و ۳۰ پرونده نیز آن در شمار زندانیان غیربزهکاری بودند که مشمول پرداخت دیات ناشی از ایراد صدمه بدنی یا جرایم شبه‌عمد شده بودند.
وی با بیان آثار حسنه اصلاح قانون «صدور چک» در سال‌های اخیر اعلام کرد: با وجود تلاش‌های صورت گرفته در مجلس و به سرانجام رسیدن اصلاحات مورد نیاز قانون چک، امروز هرچند آمار عددی چک‌های برگشتی در کشور کاهش محسوسی داشته اما متأسفانه موضوع حبس بدهکاران مالی گرفتار آمده بابت ضمانت، تعهد سفته یا دیگر تعهّدات و عقود مدنی همچنان به قوت خود باقیست و از این محل تنها در روزهای سپری شده از سال، تعداد ۲۶۱۱ مرد و زن ایرانی با حمایت ستاد دیه از زندان رهایی یافته‌اند و بیش از ۱۰۱۱۷ نفر همچنان در بند بسرمی‌برند. آماری که تقریبا ۶۲ درصد آزادی‌های ستاد دیه در نیمه نخست سال را به خود اختصاص داده است!

🔹۲۲۰۶ مرد ایرانی در زندان به خاطر مهریه

جولایی با اشاره به آمار رو به تزاید زندانیان مهریه یادآور شد: علی‌رغم خارج کردن پرونده بیش از یک‌هزار و یکصد زندانی بدهکارِ صداق به‌واسطه تلاش‌ نمایندگی‌های ستاد دیه در سراسر کشور از چرخه رسیدگی‌های قضائی و از سوی دیگر با وجود تلاش‌های فراوان مسئولین قضائی و تاکیدات مکرّر مراجع عظام تقلید دایر بر «عدم حبس بدهکاران دیون غیرمعوض» اما متاسفانه هم‌اکنون ۲۲۰۶ مرد ایرانی بابت ناتوانی در تامین کابین زنان خود در بند ندانم‌کاری گرفتار آمده‌اند؛ افرادی که قریب به اتفاق آن‌ها نه بابت عسرت در تسویه سکه‌هایی چند صد تایی که به علت تنگدستی در پرداخت سکه‌های به عدد انگشتان یک دست گرفتار آمده‌اند
وی با تقدیر از حمایت اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه کاهش زندانیان جرایم غیرعمد اظهار کرد: در شش ماهه امسال مردم شریف اصفهان با فراهم نمودن زمینه آزادی ۳۹۴ بدهکار مالی در صدر فهرست آزادی‌های ستاد دیه قرار گرفته‌اند و در ادامه مردم آذربایجان‌شرقی با مهیا کردن مقدمات رهایی ۳۷۰ زندانی غیربزهکار و به ترتیب مردم شریف تهران و خراسان‌رضوی با استخلاص ۲۴۱ و ۲۱۹ مددجوی واجد شرایط در ردیف‌ استان‌های فعّال در راستای استخلاص محبوسان نیازمند جای دارند.رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور با بیان این که شاکیان پرونده‌ها همواره در خط مقدم حمایت از دربندان غیرعمد حضور دارند، گفت: به همت «کمیته‌های صلح و سازش» و همراهی «ریش‌سفیدان استانی» و «معتمدین محلی» اولیاءدم و شکات خصوصی در جریان احقاق حقوق خود با چشم‌پوشی از دریافت مبلغی معادل ۱۲ هزار میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال، نقش بسزایی در آزادی ۴۲۲۴ زندانی جرائم غیرعمد رهایی یافته داشتند./ایسنا

🔴 چکیده دادنامه قطعی :

چنانچه خواهان وکالت نقل و انتقال ملکی را به خوانده داده باشد و در آن شرط شده باشد که وکیل میتواند آن را به هر فردی و به هر مبلغی مورد معامله قرار دهد ، موکل می تواند صرفا مبلغ مندرج در سند رسمی انتقال را مطالبه کند نه قیمت واقعی به نرخ روز ملک را.

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/06/28
🔹شماره رای نهایی: 9109970222800749

🔴 رای دادگاه تجدید نظر استان تهران

در خصوص تجدید نظرخواهی ...... نظر به اینکه خانم (ح. الف.) در زمان تنظیم وکالت¬نامه رسمی شماره 22149-13/5/78 دفترخانه 180 تهران مالک رسمی پلاک ثبتی مورد خواسته بوده¬اند و مطابق ماده 22 قانون ثبت، ادارات و محاکم کسی را مالک می¬شناسد که نام وی در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد، لذا با احراز مالکیت رسمی خواهان در زمان تنظیم وکالت¬نامه رسمی مشارٌالیها مستحق دریافت حساب دوران وکالت از وکیل مطابق ماده 668 قانون مدنی می¬باشد ولیکن با توجه به متن وکالت-نامه رسمی استنادی که در آن قید شده است به هر مبلغ و قید و شرط و به هر شخصی که وکیل صلاح و مقتضی بداند لذا استحقاق موکّل فقط در حد مبلغ قید شده در سند رسمی انتقال ملک یعنی سند شماره 22444 - 27/5/78 دفترخانه 180 تهران که مبلغ مورد معامله (900/638/81) ریال قید شده است، احراز می¬گردد که وکیل به وکالت از خواهان مبادرت به انتقال ملک مورد خواسته به خود نموده است، علی-هذا بنا به مراتب فوق و مستنداً به مواد 358 و 198 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 668 قانون مدنی دادنامه تجدید نظرخواسته در حدود مبلغ مارالذکر نقض و حکم بر محکومــیت تجدیــد نظـرخـوانده به پرداخت مبــلغ (900/638/81)ریال بهای 3 دانگ ملک مورد خواسته بر اساس قیمت مذکور در سند رسمی انتقال شماره 22444-27/5/78 دفترخانه 180 تهران و در اجرای مواد 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، به پرداخت خسارت دادرسی مراحل بدوی و تجدید نظر شامل هزینۀ دادرسی و حق¬الوکالۀ وکیل و خسارت تأخیر تأدیه مبلغ مذکور از تاریخ تقدیم دادخواست 1/12/89 لغایت زمان پرداخت آن بر اساس نرخ توّرم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی که در مرحله اجرای حکم مورد محاسبه قرار می¬گیرد در حق تجدید نظرخواه صادر و اعلام می¬گردد و نسبت به مازاد بر مبلغ فوق (مطالبه بهای روز ملک) با این استدلال که به لحاظ شرط مذکور در وکالت¬نامه که به ¬هر مبلغ و قید و شرط لذا خواهان استحقاق دریافت مبلغ بیشتری و از جمله قیمت روز بهای خواسته را ندارد و دادنامه تجدید نظرخواسته نسبت به مازاد مبلغ مورد حکم به شرح فوق با استناد به ماده 358 از قانون مرقوم و ضمن ردتجدید نظرخواهی تأیید می¬گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

🔹موضوع:
اثبات وقوع عقد بیع

🔹بخشی از استدلال دادگاه:

دعوای اثبات وقوع بیع در مورد املاکی که سابقه ثبت و صدور سند مالکیت دارند به تنهایی قابلیت استماع ندارد
ذینفع باید در اجرای مقررات قانون ثبت با طرح ادعای وقوع معامله،الزام به وفای عهد و تنظیم سند رسمی نیز طرح نماید و از طرفی در دعوای اثبات وقوع بیع بایستی مالک رسمی ملک نیز طرف دعوا واقع شود تا از حق دفاع برخوردار باشد

🔹نتیجه:
نقض حکم بر بطلان دعوا صادره از دادگاه بدوی و صدور قرار عدم استماع دعوا

✅ابطال قسمتی از بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری‌ها درخصوص پیش‌بینی اعتبار تشویقی خاص برای برخی کارکنان و مدیران

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۱     شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۴۶۲
شماره پرونده: ۰۱۰۶۶۰۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ و تبصره ذیل آن از بخش (الف) فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری‌های کشور

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری‌های کشور
……
فصل سوم ـ ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه
الف) ضوابط حقوق و دستمزد
…..
بند ۵ ـ پیش‌بینی اعتبار تشویقی خاص برای برخی کارکنان و مدیران شهرداری، سازمان‌های وابسته و شرکت‌های تابع برای انجام امور تأثیرگذار در مدیریت شهری در راستای افزایش بهره‌وری و کارایی.
تبصره ـ شهرداری می‌تواند در راستای ایجاد انگیزه و افزایش بهره‌وری و کارایی کارکنان و مدیران شهرداری و سازمان‌های وابسته و شرکت‌های تابعه نسبت به پرداخت مبالغ خاص برای هر یک از کارکنان که نقش مهمی در پیشبرد اهداف، رفع موانع و مشکلات اجرایی، وصول منابع مازاد، کاهش هزینه‌ها را دارند و این اقدام سبب افزایش کارایی سیستم و رضایتمندی شهروندان شده است با ارایه مستندات و تا سقف حداکثر دو ماه حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی افراد، در صورت تکافوی منابع و در سقف اعتبارات مصوب تخصیص یافته، با پیشنهاد شهردار یا رئیس سازمان یا مدیرعامل شرکت و پس از تأیید شورای اسلامی و یا شورای سازمان و یا هیأت‌مدیره مربوطه (حداکثر برای هر فرد یک بار در سال) اقدام نماید. ـ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور”

✅رأی هیأت عمومی

اولاً به موجب لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۷ شورای انقلاب، شهرداری‌های سراسر کشور به غیر از شهرداری پایتخت مشمول قانون استخدام کشوری و از لحاظ ضوابط پرداخت با توجه به ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ مشمول این قانون هستند و در نتیجه پرداخت مزایای دیگری به جز آنچه در قوانین فوق پیش‌بینی شده به کارکنان شهرداری‌ها منوط به تصویب قانونگذار است.
ثانیاً با توجه به اینکه ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری صرفاً ناظر به مستخدمینی است که منشأ خدمات برجسته می‌شوند، متن مقرره مورد شکایت منطبق با ماده فوق نیست.
ثالثاً در ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری صرفاً با تصویب هیأت وزیران می‌توان تا دو برابر مجموع حقوق و مزایای یک ماه را به مستخدمین مشمول ماده مذکور پرداخت نمود و این در حالی است که در مصوبه مورد شکایت برای پرداخت این سقف چنین امری پیش‌بینی نشده است.
رابعاً هرچند مطابق بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداری از وظایف ذاتی شورای اسلامی شهر است، لیکن شورای اسلامی شهر درآمد و هزینه‌کرد را تصویب می‌نماید و در زمینه پرداخت مزایا به کارکنان شهرداری‌ها اختیاری ندارد و ضوابط پرداخت حقوق و مزایا در شهرداری ها نیز تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه شماره ۱۲۹۵ ـ ۱۲۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ اعلام کرده است که وضع ضوابط و دستورالعمل درخصوص حقوق و مزایای مدیران و کارکنان شهرداری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مفاد آرای شماره ۳۳۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ و شماره ۴۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید مراتب مذکور است. با توجه به دلایل فوق، بند ۵ و تبصره ذیل آن از بخش (الف) فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری های کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
🔹رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

✅وکالت در مصالحه و سازش


✅ چکیده:
 وکالت در مصالحه و سازش،وکالت در اعلام گذشت نیست


🔹شماره دادنامه قطعی :
9009982145300928
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/05/31
 

✅رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام الف. م. جعل و استفاده ازسندمجعول منتهی به کلاهبرداری بمبلغ 000/000/14کیفرخواست مورخه 3/9/1392 نظربه شکایت شاکیان و البته اظهارات وکیل مدافع حاکی ازجعل و برای گروهی جهت مسافرت به کشورچین که پس ازورود و احراز جعلیت ویزاهای تهیه شده ازسوی متهم بعنوان مدیروقت آژانس .... و اظهارت وکیل مدافع فقدسابقه کیفری واینکه موکل حاضربه جبران خسارت مشارالیهم (شکات)ارکان مادی بزه کلاهبرداری وقصدمشارالیه درارتکاب بردادگاه محرزنبوده لهذاضمن صدوررای بربرائت متهم درخصوص بزه کلاهبرداری به استنادماده 177ازقانون آئین دادرسی کیفری مستندابه مواد533و532و10و47ازقانون مجازات اسلامی حکم برمحکومیت متهم بتحمل 6ماه بابت جعل ویکسال بابت استفاده ازسندمجعول ومعدوم شدن اسنادجعلی موجودصادرو اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف 20روزازابلاغ قابل پژوهش درمحاکم استان می باشد.
🔹رئیس شعبه 1049دادگاه عمومی تهران -مهدی خلجی

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. س. بوکالت ازآقای الف. م. نسبت به دادنامه شماره401009مورخ92/10/15 صادره ازشعبه1049 دادگاه عمومی جزائی تهران که بموجب آن تجدیدنظرخواه باتهام جعل و استفاده ازسندمجعول ازبابت جعل به 6 ماه حبس و ازبابت استفاده ازسندمجعول به یکسال حبس تعزیری و معدوم نمودن اسنادجعلی محکوم گردیده باتوجه به محتویات پرونده وملاحظه لایحه دفاعیه وکیل تجدیدنظرخواه واینکه حسب اظهارات شکات که پس ازگرفتن ویزادرکشورچین متوجه به جعلی بودن ویزاها گردیده اند که خودحکایت ازاستفاده ازسندمجعول توسط افراد غیر ازجاعل دارد فلذادادگاه این بخش ازاعتراض رانسبت به دادنامه موصوف وارددانسته و مستنداٌ به بندب ازماده 257 ازقانون آئین دادرسی کیفری نقض و بارعایت ماده 177 رای برائت وی را ازاستفاده ازسند مجعول صادرمینماید وامادرخصوص اتهام دیگروی مبنی برجعل ویزای دسته جمعی که وکیل تجدیدنظرخواه ومحکوم علیه که عمده دفاع خودرابراینکه ادله اثباتی وجودنداشته باتوجه به درگیری شکات درکشورچین بعلت داشتن ویزای جعلی وترجمه ویزاهای جعلی ایرادراواردندانسته وضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداٌ به بندالف از ماده 22 ازقانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آن قسمت ازدادنامه دررابطه با جعل را تایید می نماید رای صادره قطعی است.
🔹شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
خلیل حیات مقدم - عبدالرضا مرادی

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

نظر به اینکه شاکی خصوصی اعلام گذشت ننموده اند و وکالت در مصالحه و سازش نیز وکالت در اعلام گذشت نمی باشد زیرا گذشت امری غیر از مصالحه و سارش است دفتر پرونده به اجرای احکام اعاده شود تا در صورت گذشت بدون قید و شرط شکات جهت تخفیف مجازات ارسال نمایند.
🔹شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
خلیل حیات مقدم - عبدالرضا مرادی

✅ درخواست اعاده دادرسی از قرار

✅چکیده:
 اعاده دادرسی ناظر به احکام قطعی بوده و درخواست اعاده دادرسی از قرار، قابل پذیرش نیست.

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/11/02

 

✅رأی خلاصه جریان پرونده

مستدعی اعاده دادرسی اقای ع. ی. که بموجب دادنامه قطعی شماره...به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با اقای ح. ی. بزهکار تشخیص و به پرداخت دیه صدمات وارده در حق او ( کمتر از یک پنجم دیه کامل ) محکوم گردیده از رای مذکور درخواست تجدیدنظر کرده است. شعبه...بموجب دادنامه شماره ۰۸۷۱ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ دادنامه مذکور را با توجه به میزان محکوم به قطعی دانسته و قرار رد تجدید نظرخواهی را صادر کرده است. حالیه نامبرده از دادنامه اخیر به استناد بند ( ث ) ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی کرده که برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه او زمان شور خوانده می شود. عضو ممیزاسلامی
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای میدهد:

✅رأی متن رأی

نظر به این که اعاده دادرسی ناظر به احکام قطعی است.و از قرارها انصراف دارد. بنابراین درخواست مستدعی اعاده دادرسی موجه و درخور پذیرش نیست و قرار رد ان را صادر و اعلام مینماید.
🔹شعبه34 دیوان عالی کشور

✅ (1)- حدود تکلیف وکیل در ارائه صورتحساب (2)- تاثیر عدم اجرای مورد وکالت بر دعوای پرداخت حساب دوره تصدی وکالت

✅ چکیده:
 ۱- وکیل در هرحال ملزم به ارائه صورت حساب دوران وکالت به موکل خود بوده و اجزای این حساب تجزیه ناپذیر و پس از تعیین تکلیف بدهیها و طلب وکیل مابقی قابل رد موکل خواهد بود.
۲- عدم اجرای مورد وکالت به معنای عدم انجام تکلیف بوده؛ بنابراین صدور حکم در ماهیت دعوای پرداخت حساب دوره تصدی وکالت در شرایط مزبور فاقد وجاهت بوده بلکه باید قرار نهایی صادر شود.

🔹مستندات:
 ماده 668 قانون مدنی

🔹شماره دادنامه قطعی :
9409980228300346
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/02/28

 
✅رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای د. ش. با وکالت اقای ص. ف. به طرفیت اقا ف. ج.ت. به خواسته صدور حکم محکومیت خوانده مبنی بر پرداخت حساب دوره تصدی وکالت خوانده مستندا به ماده 668 قانون مدنی و ضرر و زیان وارده با اعمال بند چهاردم ماده 3 قانون وصول با جلب نظر کارشناس به انضمام خسارات دادرسی با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه اولا وکیل خواهان دلیل و مدرک محکمه پسندی که حکایت از اجرای مورد وکالت مندرج در وکالتنامه موصوف توسط خوانده به عنوان وکیل مدنی نماید به دادگاه ارایه ننموده است ثانیا استرداد ثمن مورد وکالت در وکالتنامه قید نشده است فلذا دعوای خواهان به کیفیت مطروحه فاقد دلیل می باشد.بناء علیهذا به استناد مفهوم ماده فوق الذکر و مواد 194 و 197 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بطلان دعوای خواهان را صادر و اعلام می دارد.رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر است.
🔹دادرس شعبه 23 دادگاه حقوقی تهران- علی فلاح ریحانی

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی آقای د. ش. با وکالت آقای ص. ف. بطرفیت آقای ف. ج.ت. نسبت به دادنامه 9401022-94/9/23 شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به شرح آن در خصوص دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم محکومیت به پرداخت حساب دوره تصدی وکالت با این استدلال که دلیلی بر اجرای مورد وکالت ارائه نگردیده ، استرداد ثمن قید نشده و دعوی به این کیفیت بلا دلیل مطرح النهایت حکم به بطلان دعوی صادر گردیده است مالا موجه و موثر تشخیص دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث مبانی شکلی و قواعد حقوقی و مقررات قانونی با ایراد مواجه و در خور نقض است حسب مقررات ماده 668 قانون مدنی وکیل ملزم به ارائه صورت حساب دوران وکالت به موکل خود بوده و اجزای این حساب تجزیه ناپذیر و پس از تعیین تکلیف بدهیها و طلب وکیل مابقی قابل رد است و جدای از هم قابل مطالبه نیست لیکن خواهان صورت حساب را تقاضا نکرده است 2- عدم اجرای مورد وکالت به معنای عدم انجام تکلیف و مستوجب صدور قرار نهایی است نه حکم در ماهیات دعوی از این رو تجدیدنظر خواهی موجه و موثر تشخیص مستندا به ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی با پذیرش آن و نقض دادنامه معترض عنه در خصوص خواسته خواهان نخستین به کیفیت مطروحه قرار رد دعوی صادر میگردد این رای قطعی است.
🔹شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی

 

✅ تأثیر عدم حضور متهم در دادرسی

✅ چکیده: 
در جرایم تعزیری درجه سه، عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی مانع تشکیل جلسه و رسیدگی دادگاه بوده و حضور وکیل متهم به تنهایی جهت تشکیل جلسه و صدور رای کافی نیست

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/07/17

✅ خلاصه جریان پرونده

جریان پرونده در حدی که مربوط به موضوع فرجام خواهی است.به طور اختصار این است.که دادسرای *برای اقای ک. ک. متولد سال ۱۳۷۳ به اتهام مشارکت در سرقت مسلحانه در شب ( به اتفاق دو نفر دیگر ) کیفرخواست صادر و به استناد ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) تقاضای مجازات او را نموده است. ( ص۱۵۹ ) پرونده در شعبه *مورد رسیدگی واقع شده و دادگاه با احراز بزهکاری او را با اعمال تخفیف به پانزده ماه حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم کرده است. ( ص۱۸۹ ) با تجدیدنظرخواهی متهم از رای محکومیت او شعبه *رای مذکور را به لحاظ این که دادگاه کیفری دو با توجه به مجازات بزه صالح برای رسیدگی نبوده نقض و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان *ارسال نموده است. ( ص۲۲۳ ) پرونده به شعبه *یک ارجاع و دادگاه پس از انجام مقدمات رسیدگی در جلسه دادرسی که اقایان و. م. و ا. ا. وکلای متهم حاضر بوده ولی خود متهم با ابلاغ وقت حاضر نشده است.به اتهام او رسیدگی و به موجب رای صادره با احراز بزهکاری متهم او را با اعمال تخفیف به شش ماه و یک روز حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم کرده است. حالیه اقای و. م. به وکالت متهم از رای صادره در مهلت قانونی درخواست فرجام کرده است. پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه فرجامی زمان شور خوانده میشود. عضوممیز- اسلامی
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ا. عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای س. ش. پ. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی براین که با توجه به عدم حضور متهم در دادگاه به لحاظ عدم رعایت ماده۳۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری عقیده به نقض دادنامه دارم. مشاوره نموده چنین رای میدهد:

✅رأی متن رأی

صرف نظر از اعتراضات وکیل فرجام خواه رای فرجام خواسته قابل ابرام نیست زیرا در جرایم موجب تعزیر درجه سه که بزه انتسابی به فرجام خواه نیز از ان جمله است.یکی از شرایط تشکیل جلسه و رسیدگی دادگاه به حکم ماده ۳۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری حضور متهم در دادگاه است.و حضور وکیل او اگر چه ضروری است.ولی کافی برای این امر نیست. براین اساس اگر چه وکلای متهم در جلسه دادرسی که منتهی به صدور رای فرجام خواسته گردیده حاضر بوده اند لکن عدم حضور متهم در جلسه به لحاظ فراهم نبودن شرایط مقرر در قانون مانع تشکیل جلسه و رسیدگی دادگاه بوده و چون دادگاه به این موضوع توجه ننموده رای فرجام خواسته به استناد بند ب ماده ۴۶۹ قانون مرقوم نقض و پرونده در اجرای جزی ۲ ان بند به دادگاه صادرکننده رای ارجاع می گردد. تا با رعایت شرایط قانونی مبادرت به رسیدگی و صدور حکم نماید.

🔹شعبه 34 دیوانعالی کشور

✅مصداق جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت

✅چکیده: 
ضرب و جرح عمدی با چاقو، مصداق جرم غیر قابل گذشت است که رضایت شاکی خصوصی صرفا از موارد تخفیف مجازات محسوب می شود.تخریب عمدی، مصداق جرم قابل گذشت است و با گذشت شاکی خصوصی، قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1402/06/19

 

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی اقایان م. و م. ش. هر دو م. باوکالت اقای ع. س. ف. نسبت به دادنامه شماره *در تایید رای غیابی شماره ۵۸۵ ۱۴۰۱/۳/۱ صادره از شعبه *که به موجب ان تجدیدنظرخواهان از باب ایراد ضرب وجرح عمدی به وسیله چاقو از ناحیه م. م. به پرداخت دیه و اشتباها از حیث تایپ اقای م. م. به ۸هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده اند از بابت تخریب عمدی هر یک از باب مشارکت در جرم یک سال حبس تعزیری محکوم شده اند که محکومیت اقای م. م. به ۸ ماه حبس تعزیری اشتباهی تایپی است.توجها به این که محکومیت به دیه اقای م. م. کمتراز ۱/۱۰ ( یک دهم ) دیه کامل مرد مسلمان می باشد، صرف نظر از گذشت شاکی در این قسمت مستندا به بند ب ماده ۴۲۷ قانون ایین دادرسی کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. مورد از موارد موقوفی اجرا ی است.در خصوص محکومیت مشارالیهما از بابت تخریب عمدی و محکومیت اقای م. م. استنادا به بند ت ماده ۴۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری در این بخش رای معترض عنه نقض به لحاظ گذشت بودن موضوع قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می گردد. در مورد ایراد ضرب وجرح عمدی با چاقو بوسیله اقای م. م. عنایتا به اظهارات مطلعین و گزارش مامورین انتظامی گواهی پزشک قانونی و دفاع غیرموثر تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید. ارائه و عنوان نگردیده است.و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ۴۳۴ قانون ایین دادرسی کیفری انطباق ندارد. ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل امده این که رضایت شاکی خصوص جلب شده است.جرم انتسابی قابل گذشت نمی باشد. ولیکن استحقاق تخفیف مجازات را دارد. درمورد ۸ ماه حبس بدون در نظر گرفتن قانون کاهش از حیث میانگین ماده های ۱۲و۲ قانون کاهش هشت ماه حبس تعزیری تعیین کرده است.به ۷ ماه ۱۶ روز اصلاح عنایتا به ماده ۶ قانون کاهش و بند الف ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی با در نظر گرفتن بند الف ماده ۴۵۵ قانون مار الذکر محکومیت به حبس بپرداخت ۸ میلیون تومان جزای نقدی تبدیل و تخفیف داده می شود. رای صادره قطعی است. ۰

✅استفاده غیر مجاز از عناوین علمی

✅ چکیده: 
تحقق بزه استفاده غیر مجاز از عنوان پزشک، منوط به کشف هرگونه مهر و یا کارت ویزیت با عنوان مجعول دکتر و یا اقرار متهم است.


🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1402/06/19


✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی خانم ف. ض. با وکالت ع. ا. س. نسبت به دادنامه شماره ۲۲۹۷مورخ ۱۴۰۲/۵/۳در پرونده کلاسه *صادره از شعبه *که بموجب ان حسب شکایت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شعبه *علیه خانم ف. ض. با وکالت ع. ا. س. و خانم م. ض. دائر بر استفاده غیر مجاز از عناوین علمی و همچنین تمرد نسبت به مامورین هنگام بازرسی از *که نامبرده به ترتیب به تحمل یک فقره شانزده ماه و یک فقره هفت ماه حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی به ممنوعیت از داشتن هرگونه فعالیت در زمینه پزشکی به مدت دو سال محکوم شده است ، که نهایتا حبس وی با رعایت مجازات اشد به مدت دو سال به نحو ساده تعلیق شده است ، دادگاه با ملاحظه مجموع اوراق و محتویات پرونده اولا: در خصوص بزه تمرد نسبت به مامورین هنگام بازرسی ، با عنایت به محتویات پرونده از جمله گزارش تنظیمی به شرح صفحات ۲۰ الی ۲۲ پرونده و اینکه نامبرده و وکیل مدافع وی نیز در قبال اتهام مطروحه دفاع موثری به عمل نیاورده اند و از نظر این دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواه در این قسمت منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد. ، مشهود نیست الا اینکه با تذکر ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل ان و ماده ۴۵۷ قانون ایین دادرسی کیفری مجازات حبس وی را به نود و یک روز حبس تعزیری به نحو تعلیق ذکر شده تقلیل داده شده و اصلاح می نماید. ثانیا: در خصوص بزه استفاده از عناوین غیر مجاز ، دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و نظر به فقدان ادله اثباتی کافی و همچنین عدم کشف هرگونه مهر و یا کارت ویزیت با عنوان مجعول دکتر و همچنین با توجه به انکار شدید تجدیدنظرخواه ، دادگاه من حیث المجموع ضمن پذیرش اعتراض وی مستندا به بند ب ماده ۴۵۵ و ۴ قانون ایین دادرسی کیفر ی و با رعایت ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی بلحاظ قاعده درای و به استناد اصل ۳۷ از قانون مجازات اسلامی ، دادنامه صادره در این قسمت نقض و رای بر برائت صادر می گردد.بدیهی است.مجازات تکمیلی ( ممنوعیت از فعالیت در زمینه پزشکی ) نیز به تبع برائت صادره ، لغو می گردد. رای صادره حضوری و قطعی است.

🔴 به تعداد زیادی دانشجو نیازمندیم

🟢 کاردانشجویی به صورت دورکاری

باانجام پروژه های تایپ ، ادمین ، حل تمرین و ...

💰 بادرآمد  ۲/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومن

👇👇👇👇لینک عضویت

https://hottg.com/+UxmhcgwSxac1NjVk
https://hottg.com/+UxmhcgwSxac1NjVk

⭕️ به شدت توصیه میشود 👆