✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

🔹موضوع:
شخصی ملک خود را جهت ساخت به فرد دیگر واگذار می‌کند، قرارداد مطابق قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ تنظیم نشده است.سازنده بابت اضافه مساحت تحویلی به صاحب ملک بر اساس توافق قیمت مساحت مازاد را مطالبه کرده است؛در حالی که در قرارداد در خصوص نحوه محاسبه قیمت اضافه مساحت توافقی صورت نگرفته است، با عنایت به اینکه رویه‌های متفاوتی در خصوص محاسبه قیمت مساحت مازاد وجود دارد ،خواهشمند است اعلام فرمایید اضافه مساحت بر اساس تاریخ قرارداد باید محاسبه و مورد حکم واقع شود یا تاریخ تحویل ملک و یا قیمت روز ملک؟

✅چکیده :
صرفِ فقدِ اذن شریک در تقاضای تفکیک سند مشاع، مجوز ابطال عملیات ثبتی و سند تفکیکی مأخوذه نیست و اساساً وجود رضایت مالکین مشاعی شرط اخذ سند تفکیکی نمی‌باشد.



🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/12/24
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970223501078


✅رای دادگاه بدوی :

در خصوص دادخواست آقای ط.م. فرزند ص. با وکالت بعدی آقای ح.ی. به طرفیت 1- آقای ع.م. با وکالت آقای الف.ک. 2- الف. به خواسته :
تقاضای ابطال رأی کمیسیون ماده 147 قانون ثبت نسبت به پلاک ثبتی 2154/8 ورامین و نیز ابطال سند رسمی پلاک مرقوم با احتساب کلیه خسارات دادرسی مستنداً به استعلام اداره ثبت و اسناد و املاک ورامین نظریه کارشناس و معاینه محل و تصویر سند مالکیت
با این توضیح کهخواهان در دادخواست و وکیل ایشان در جلسه دادرسی اعلام نموده‌اند با خوانده دعوی در خصوص ملک به پلاک ثبتی 8 مالک مشاعی بوده ولی ایشان بدون اذن شریک از طریق اداره ثبت نسبت به اخذ سند به‌ صورت تفکیکی نموده درصورتی‌که اذن شریک از طریق اداره ثبت نسبت به اخذ سند به‌ صورت تفکیکی نموده در صورتی‌که اذن شریک دیگر را (خواهان) نداشته است لذا تقاضای ابطال سند تفکیکی را نموده است.
دادگاهبا توجه به اوراق و محتویات پرونده و با توجه به اینکه: 
اولاً_صرف نداشتن اذن شریک در تقاضای جهت تفکیک سند مشاع از طریق اعمال ماده 147 قانون ثبت مجوز ابطال عملیات ثبتی و سند تفکیکی مأخوذه نمی‌باشد و ماده 147 قانون ثبت اساساً وجود رضایت مالکین مشاعی را شرط اخذ سند تفکیکی ندانسته است.
ثانیاً_حتی در صورت وجود اختلاف فی‌مابین مشرف مفروزی و مالک رسمی مشاعی اختلافی وجود داشته باشد ماده 147 قانون مذکور مراحلی را پیش‌بینی نموده است. (بند 2 ماده 147 قانون ثبت)
فلذا به کیفیت موصوف دادگاه خواسته خواهان را ثابت تشخیص نداده و مستنداً به ماده 147 قانون ثبت مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد، رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی ورامین



✅رای دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ط.م. با وکالت ح.ی. به طرفیت آقای ع.م. نسبت به دادنامه شماره 416 مورخ 1393/5/21 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ورامین که به‌موجب آن حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام گردیده است. انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نداشته و دادنامه یادشده با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با رعایت اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده لذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را با استناد به ماده 358 قانون مرقوم عیناً تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

🔹موضوع:
۱- محکوم علیه به پرداخت مهریه زوجه به نرخ روز محکوم و همزمان نیز حکم بر تقسیط مهریه صادر شده است و محکوم علیه حدود یک سال پس از صدور حکم بر تقسیط مهریه برخی اقساط را با توافق زوجه و برخی را بدون توافق و با تاخیر پرداخت کرده است؛ با لحاظ رای وحدت رویه شماره ۸۲۴ مورخ
۱/۶/۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور آیا در این فرض مهریه زوجه باید به نرخ روز محاسبه شود و یا آنکه محاسبه مهریه به نرخ روز حتی در فرض تقسیط محکوم به از شمول رای وحدت رویه مذکور خارج و منصرف از آن است و مهریه زوجه در هر نوبت پرداخت اقساط باید به نرخ روز محاسبه شود؟
۲- در فرض اعطای مهلت توسط محکوم له آیا مهریه باید به نرخ روز محاسبه شود و یا آنکه به سبب رضایت محکوم له محاسبه مهریه به نرخ روز در دوره توقف عملیات متوقف می‌شود و باید به نرخ زمان اعطای مهلت محاسبه شود؟

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

🔹موضوع:
۱-آیا همچنان مسئولیت تضامنی دارندگان چک که آن را با ثبت در سامانه صیاد به شخص ثالث منتقل می‌کنند (با وجود دیگر شرایط قانونی) همراه با صادر کننده چک به قوت خود باقی است؟

۲-نحوه ضمانت از چک های موضوع این قانون چگونه است؟

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

🔹موضوع:
وفق بند (ج)ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷ در صورتی که گواهی عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت موضوع ماده ۱۴ این قانون و تبصره‌های آن صادر شده باشد، صدور اجراییه چک امکان‌پذیر نیست؛ چنانچه صادر کننده چک با ادعای مندرج در ماده اخیر دستور عدم پرداخت به بانک بدهد اما شکایت موضوع تبصره ۲ همان ماده را مطرح نکند و برای دارنده،گواهی عدم پرداخت به علت دستور صادر کننده صادر شود آیا اجراییه موضوع ماده ۲۳ اصلاحی قانون را می‌توان صادر کرد؟ به عبارت دیگر آیا با ارائه گواهی از سوی بانک مبنی بر عدم اقدام صادر کننده برای ارائه گواهی تقدیم شکایت در مورد مقرر دادگاه می‌تواند اجرایی چک را صادر کند؟

✅شرط تحقق بزه کلاهبرداری

✅ چکیده: 
تحقق کلاهبرداری مشروط به استفاده ی کلاهبردار از وسایل متقلبانه برای اغفال دیگری بوده و در این راستا صرف دروغگویی، مصداق استفاده از وسایل متقلبانه نبوده و فعل واقع شده مشمول احکام کلاهبرداری نمی باشد

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/09/29
 

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی اقای م. م. نسبت به دادنامه شماره ... صادره از شعبه ...که بموجب ان و به اتهام کلاهبرداری به میزان هیجده میلیون و یکصد هزار ریال وجه نقد و هزار و دویست یورو از شاکی اقای ف. ک. ن. به تحمل یک سال حبس تعزیری ، رد مال و جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده ، تجدیدنظرخواه در فرجه قانونی مراتب اعتراض خود را اعلام نموده که ماحصل ان ضمن انکار دریافت وجه خارجی ( یورو ) از شاکی ، واریز وجه رایج ایرانی به حساب خود را تکذیب نموده است ، حسب شکایت اولیه شاکی ( برگ ۵ ) از طریق خانواده یکی از شاگردانش با متهم اشنا و نامبرده خود را فردی باتجربه در زمینه خرید و فروش سهام بین المللی معرفی نموده و با دادن وعده های واهی که در صورت پرداخت مبلغی به ایشان ماهیانه سود حاصل از سهام بین المللی به نرخ دلار به وی پرداخت می شود. لذا اقدام به پرداخت وجه به متهم می نماید. ، دادگاه با مداقه در اوراق پرونده صرفنظر از پرداخت یا عدم پرداخت وجه از سوی شاکی به متهم ، نظر به انکه کلاهبرداری عبارت از بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه تعریف می گردد. ، فلذا از شروط مهم بزه کلاهبرداری استفاده کلاهبردار از وسایل متقلبانه برای اغفال دیگری است.که در ما نحن فیه و صرفنظر از انکه شاکی دلیلی برای استفاده متهم از وسایل متقلبانه ارائه و اقامه ننموده و تنها به ذکر اظهارات کذب و دروغ شاکی اشاره و استناد نموده و حال انکه ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری ، حیله و تقلب را رکن رکین جرم کلاهبرداری می داند و انچه که از حیله و تقلب به ذهن متبادر می شود. چیزی بیش از دروغ گویی محض است ، به عبارت دیگر عرف صرف دروغ گویی را حیله و تقلب نمی داند هرچند دروغ گویی اخلاقا امری مذموم است ، مع الوصف دلالت به صحنه سازی متقلبانه نبوده و این امر در مورد دروغ کتبی و دروغ نویسی نیز صادق می باشد. ، فلذا دادگاه با وارد دانستن اعتراض مستندا به بند ب ماده ۴۵۵ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه معترض عنه به استناد ماده ۴ قانون مذکور رای به برائت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی می باشد.
🔹رییس شعبه - مستشار دادگاه

✅ (1)- حدود اعتبار وکالتنامه رسمی مبنی بر وکالت زوجه در طلاق (2)- ادعای فسخ وکالت در طلاق در فرض تنظیم وکالتنامه رسمی


✅چکیده:
۱-اگر وکالت زوجه در طلاق به صورت وکالت نامه رسمی تنظیم شده باشد مادامیکه باطل نشده، از اعتبار کافی برخوردار است و صرف اعلام زوج مبنی بر اینکه وکالت را فسخ نمودم کافی برای عدم استفاده زوجه از وکالت نیست بلکه باید وکالت از طریق قانونی ابطال گردد.
۲-در مواردی که زوج طبق وکالت نامه، حق فسخ ، ابطال ، ضم امین و وکیل و امور منافی با این وکالت را از خود سلب و ساقط نموده باشد، ادعای فسخ در جلسه دادرسی با مفاد وکالتنامه در تناقض بوده و قابل پذیرش نیست، اگر چه وکالت ضمن عقد خارج لازم تنظیم نشده باشد.

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/06/16
 

✅رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
در این پرونده ف. ع. ف. در مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ با تقدیم دادخواست به خواسته طلاق به طرفیت ا. ف. طرح دعوی نموده است.و اعلام کرده در مورخه ۹۷/۵/۶ با خوانده ازدواج نموده است.و یک دختر دارند شعبه *در ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ تشکیل جلسه داده است.خواهان گفته وکالت بلاعزل از زوج جهت طلاق دارم. خوانده اظهار داشته قبول دارم. که وکالت دارم. ولی حاضر به طلاق نیستم وکالت را فسخ می کنم خواهان گفته در ۹۹/۶/۱۱ وکالت داده است.ولی عقد خارج لازم بین ما نبوده است.و این جمله را دفترخانه ثبت کرده است.دادگاه قرار ارجاع به داوری صادر نموده است.داور زوجه نظر به عدم سازش داده است.داور زوج نیز نظر مشابه داده است.قاضی مشاور با توجه به فسخ وکالت نظر به بطلان دعوی داده است.دادگاه به موجب دادنامه شماره *۱۴۰۱/۱/۲۴ باتوجه به اینکه عقد جایز بوده و وکالت ضمن عقد خارج لازم نبوده وخوانده اعلام کرده وکالت را فسخ می نماید. با تایید نظر قاضی مشاور حکم بر بطلان دعوی داده است.خام ف. ع. ف. نسبت به دادنامه اعتراض نموده است. و شعبه *به موجب دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۱/۳/۲۲ دادنامه بدوی را تایید نموده است. زوجه از از دادنامه فرجامخواهی نموده و اعلام کرده وکالت اعطایی زوج سند رسمی است.که ابطال نشده و هنوز به قوت خود باقیست و تقاضای نقض دادنامه را نموده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. م. ت. عضو ممیز اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره *۱۴۰۱/۳/۲۳ فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد.

✅رأی متن رأی

رای شعبه
فرجامخواهی خانم ف. ع. ف. نسبت بدادنامه شماره ۰۰۰۸۹۶۹۲۲ مورخه ۱۴۰۱/۳/۲۳ صادره از شعبه *که به موجب ان با تایید دادنامه بدوی صادره از شعبه *حکم بر بطلان دعوی فرجامخواه از جهت درخواست صدور حکم طلاق با اعمال وکالت رسمی ایشان از ناحیه زوج صادر گردیده وارد و موجه است. زیرا اولا صرف نظر اینکه زوجه در جلسه دادرسی اعلام کرده وکالت ضمن عقد لازم تنظیم نگردیده است. لیکن وکالت نامه بصورت رسمی تنظیم گردیده و مادامیکه باطل نشده باشد. از اعتبار کافی برخوردار میباشد. ثانیا به صرف اعلام زوج مبنی بر اینکه وکالت را فسخ نمودم کافی برای عدم استفاده زوجه از وکالت نیست و باید وکالت از طریق قانونی ابطال گردد. و مادامیکه ابطال نشده هرگونه ادعایی نسبت به ان پذیرفته نیست ثالثا اینکه زوجه از وکالت معتبر برای تقدیم دادخواست استفاده نموده است.و بعد از استفاده از ان ادعای زوج در دادگاه بر فسخ وکالت نیز به حقوق مکتسبه زوجه در استفاده از وکالت لطمه ای وارد نمی سازد. رابعا صرف نظر از اینکه وکالت ضمن عقد خارج لازم تنظیم نگردیده باشد. اصل وکالت دارای اعتبار است.و زوج طبق وکالت نامه حق فسخ ، ابطال ، ضم امین و وکیل و امور منافی با این وکالت را از خود سلب و ساقط نموده است.و ادعای فسخ در جلسه دادرسی با مفاد وکالتنامه در تناقض بوده و قابل پذیرش نیست. لذا باتوجه به مراتب ذکر شده مستندا به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه همعرض دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می نماید.

✅وکالت در مصالحه و سازش


✅ چکیده:
 وکالت در مصالحه و سازش،وکالت در اعلام گذشت نیست


🔹شماره دادنامه قطعی :
9009982145300928
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/05/31
 

✅رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام الف. م. جعل و استفاده ازسندمجعول منتهی به کلاهبرداری بمبلغ 000/000/14کیفرخواست مورخه 3/9/1392 نظربه شکایت شاکیان و البته اظهارات وکیل مدافع حاکی ازجعل و برای گروهی جهت مسافرت به کشورچین که پس ازورود و احراز جعلیت ویزاهای تهیه شده ازسوی متهم بعنوان مدیروقت آژانس .... و اظهارت وکیل مدافع فقدسابقه کیفری واینکه موکل حاضربه جبران خسارت مشارالیهم (شکات)ارکان مادی بزه کلاهبرداری وقصدمشارالیه درارتکاب بردادگاه محرزنبوده لهذاضمن صدوررای بربرائت متهم درخصوص بزه کلاهبرداری به استنادماده 177ازقانون آئین دادرسی کیفری مستندابه مواد533و532و10و47ازقانون مجازات اسلامی حکم برمحکومیت متهم بتحمل 6ماه بابت جعل ویکسال بابت استفاده ازسندمجعول ومعدوم شدن اسنادجعلی موجودصادرو اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف 20روزازابلاغ قابل پژوهش درمحاکم استان می باشد.
🔹رئیس شعبه 1049دادگاه عمومی تهران -مهدی خلجی

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. س. بوکالت ازآقای الف. م. نسبت به دادنامه شماره401009مورخ92/10/15 صادره ازشعبه1049 دادگاه عمومی جزائی تهران که بموجب آن تجدیدنظرخواه باتهام جعل و استفاده ازسندمجعول ازبابت جعل به 6 ماه حبس و ازبابت استفاده ازسندمجعول به یکسال حبس تعزیری و معدوم نمودن اسنادجعلی محکوم گردیده باتوجه به محتویات پرونده وملاحظه لایحه دفاعیه وکیل تجدیدنظرخواه واینکه حسب اظهارات شکات که پس ازگرفتن ویزادرکشورچین متوجه به جعلی بودن ویزاها گردیده اند که خودحکایت ازاستفاده ازسندمجعول توسط افراد غیر ازجاعل دارد فلذادادگاه این بخش ازاعتراض رانسبت به دادنامه موصوف وارددانسته و مستنداٌ به بندب ازماده 257 ازقانون آئین دادرسی کیفری نقض و بارعایت ماده 177 رای برائت وی را ازاستفاده ازسند مجعول صادرمینماید وامادرخصوص اتهام دیگروی مبنی برجعل ویزای دسته جمعی که وکیل تجدیدنظرخواه ومحکوم علیه که عمده دفاع خودرابراینکه ادله اثباتی وجودنداشته باتوجه به درگیری شکات درکشورچین بعلت داشتن ویزای جعلی وترجمه ویزاهای جعلی ایرادراواردندانسته وضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداٌ به بندالف از ماده 22 ازقانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آن قسمت ازدادنامه دررابطه با جعل را تایید می نماید رای صادره قطعی است.
🔹شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
خلیل حیات مقدم - عبدالرضا مرادی

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

نظر به اینکه شاکی خصوصی اعلام گذشت ننموده اند و وکالت در مصالحه و سازش نیز وکالت در اعلام گذشت نمی باشد زیرا گذشت امری غیر از مصالحه و سارش است دفتر پرونده به اجرای احکام اعاده شود تا در صورت گذشت بدون قید و شرط شکات جهت تخفیف مجازات ارسال نمایند.
🔹شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
خلیل حیات مقدم - عبدالرضا مرادی

✅ درخواست اعاده دادرسی از قرار

✅چکیده:
 اعاده دادرسی ناظر به احکام قطعی بوده و درخواست اعاده دادرسی از قرار، قابل پذیرش نیست.

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/11/02

 

✅رأی خلاصه جریان پرونده

مستدعی اعاده دادرسی اقای ع. ی. که بموجب دادنامه قطعی شماره...به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با اقای ح. ی. بزهکار تشخیص و به پرداخت دیه صدمات وارده در حق او ( کمتر از یک پنجم دیه کامل ) محکوم گردیده از رای مذکور درخواست تجدیدنظر کرده است. شعبه...بموجب دادنامه شماره ۰۸۷۱ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ دادنامه مذکور را با توجه به میزان محکوم به قطعی دانسته و قرار رد تجدید نظرخواهی را صادر کرده است. حالیه نامبرده از دادنامه اخیر به استناد بند ( ث ) ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی کرده که برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه او زمان شور خوانده می شود. عضو ممیزاسلامی
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای میدهد:

✅رأی متن رأی

نظر به این که اعاده دادرسی ناظر به احکام قطعی است.و از قرارها انصراف دارد. بنابراین درخواست مستدعی اعاده دادرسی موجه و درخور پذیرش نیست و قرار رد ان را صادر و اعلام مینماید.
🔹شعبه34 دیوان عالی کشور

⚠️ نمونه پیامک کلاهبرداری که با نام کانون وکلا برای برخی شهروندان ارسال شده است

از باز کردن لینک‌های ارسال‌شده در چنین پیامک‌هایی خودداری کنید.

توجه داشته باشید که قوه قضاییه فقط با سرشماره Adliran اقدام به ارسال پیامک می‌کند.

درصورت دریافت پیامک‌های ابلاغیه قضایی که باعث نگرانی شما شده، می‌توانید به سایت اصلی ابلاغ الکترونیک قضایی به آدرس https:‎//eblagh.adliran.ir مراجعه و از این طریق موضوع را بررسی کنید.

✔️ پایگاه خبری اختبار

✅ تأثیر عدم حضور متهم در دادرسی

✅ چکیده: 
در جرایم تعزیری درجه سه، عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی مانع تشکیل جلسه و رسیدگی دادگاه بوده و حضور وکیل متهم به تنهایی جهت تشکیل جلسه و صدور رای کافی نیست

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/07/17

✅ خلاصه جریان پرونده

جریان پرونده در حدی که مربوط به موضوع فرجام خواهی است.به طور اختصار این است.که دادسرای *برای اقای ک. ک. متولد سال ۱۳۷۳ به اتهام مشارکت در سرقت مسلحانه در شب ( به اتفاق دو نفر دیگر ) کیفرخواست صادر و به استناد ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) تقاضای مجازات او را نموده است. ( ص۱۵۹ ) پرونده در شعبه *مورد رسیدگی واقع شده و دادگاه با احراز بزهکاری او را با اعمال تخفیف به پانزده ماه حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم کرده است. ( ص۱۸۹ ) با تجدیدنظرخواهی متهم از رای محکومیت او شعبه *رای مذکور را به لحاظ این که دادگاه کیفری دو با توجه به مجازات بزه صالح برای رسیدگی نبوده نقض و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان *ارسال نموده است. ( ص۲۲۳ ) پرونده به شعبه *یک ارجاع و دادگاه پس از انجام مقدمات رسیدگی در جلسه دادرسی که اقایان و. م. و ا. ا. وکلای متهم حاضر بوده ولی خود متهم با ابلاغ وقت حاضر نشده است.به اتهام او رسیدگی و به موجب رای صادره با احراز بزهکاری متهم او را با اعمال تخفیف به شش ماه و یک روز حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم کرده است. حالیه اقای و. م. به وکالت متهم از رای صادره در مهلت قانونی درخواست فرجام کرده است. پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه فرجامی زمان شور خوانده میشود. عضوممیز- اسلامی
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ا. عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای س. ش. پ. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی براین که با توجه به عدم حضور متهم در دادگاه به لحاظ عدم رعایت ماده۳۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری عقیده به نقض دادنامه دارم. مشاوره نموده چنین رای میدهد:

✅رأی متن رأی

صرف نظر از اعتراضات وکیل فرجام خواه رای فرجام خواسته قابل ابرام نیست زیرا در جرایم موجب تعزیر درجه سه که بزه انتسابی به فرجام خواه نیز از ان جمله است.یکی از شرایط تشکیل جلسه و رسیدگی دادگاه به حکم ماده ۳۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری حضور متهم در دادگاه است.و حضور وکیل او اگر چه ضروری است.ولی کافی برای این امر نیست. براین اساس اگر چه وکلای متهم در جلسه دادرسی که منتهی به صدور رای فرجام خواسته گردیده حاضر بوده اند لکن عدم حضور متهم در جلسه به لحاظ فراهم نبودن شرایط مقرر در قانون مانع تشکیل جلسه و رسیدگی دادگاه بوده و چون دادگاه به این موضوع توجه ننموده رای فرجام خواسته به استناد بند ب ماده ۴۶۹ قانون مرقوم نقض و پرونده در اجرای جزی ۲ ان بند به دادگاه صادرکننده رای ارجاع می گردد. تا با رعایت شرایط قانونی مبادرت به رسیدگی و صدور حکم نماید.

🔹شعبه 34 دیوانعالی کشور

✅مصداق جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت

✅چکیده: 
ضرب و جرح عمدی با چاقو، مصداق جرم غیر قابل گذشت است که رضایت شاکی خصوصی صرفا از موارد تخفیف مجازات محسوب می شود.تخریب عمدی، مصداق جرم قابل گذشت است و با گذشت شاکی خصوصی، قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1402/06/19

 

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی اقایان م. و م. ش. هر دو م. باوکالت اقای ع. س. ف. نسبت به دادنامه شماره *در تایید رای غیابی شماره ۵۸۵ ۱۴۰۱/۳/۱ صادره از شعبه *که به موجب ان تجدیدنظرخواهان از باب ایراد ضرب وجرح عمدی به وسیله چاقو از ناحیه م. م. به پرداخت دیه و اشتباها از حیث تایپ اقای م. م. به ۸هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده اند از بابت تخریب عمدی هر یک از باب مشارکت در جرم یک سال حبس تعزیری محکوم شده اند که محکومیت اقای م. م. به ۸ ماه حبس تعزیری اشتباهی تایپی است.توجها به این که محکومیت به دیه اقای م. م. کمتراز ۱/۱۰ ( یک دهم ) دیه کامل مرد مسلمان می باشد، صرف نظر از گذشت شاکی در این قسمت مستندا به بند ب ماده ۴۲۷ قانون ایین دادرسی کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. مورد از موارد موقوفی اجرا ی است.در خصوص محکومیت مشارالیهما از بابت تخریب عمدی و محکومیت اقای م. م. استنادا به بند ت ماده ۴۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری در این بخش رای معترض عنه نقض به لحاظ گذشت بودن موضوع قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می گردد. در مورد ایراد ضرب وجرح عمدی با چاقو بوسیله اقای م. م. عنایتا به اظهارات مطلعین و گزارش مامورین انتظامی گواهی پزشک قانونی و دفاع غیرموثر تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید. ارائه و عنوان نگردیده است.و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ۴۳۴ قانون ایین دادرسی کیفری انطباق ندارد. ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل امده این که رضایت شاکی خصوص جلب شده است.جرم انتسابی قابل گذشت نمی باشد. ولیکن استحقاق تخفیف مجازات را دارد. درمورد ۸ ماه حبس بدون در نظر گرفتن قانون کاهش از حیث میانگین ماده های ۱۲و۲ قانون کاهش هشت ماه حبس تعزیری تعیین کرده است.به ۷ ماه ۱۶ روز اصلاح عنایتا به ماده ۶ قانون کاهش و بند الف ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی با در نظر گرفتن بند الف ماده ۴۵۵ قانون مار الذکر محکومیت به حبس بپرداخت ۸ میلیون تومان جزای نقدی تبدیل و تخفیف داده می شود. رای صادره قطعی است. ۰

#وکالت_بلاعزل

🔴 چکیده دادنامه :
در عرف کنونی، تنظیم وکالت نامه بلاعزل و تحویل اسناد مالکیت به وکیل، به منزله انتقال مورد وکالت تلقی می گردد.

🔹شماره دادنامه قطعی :
9309970223500184
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1393/03/19

🔴 رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای الف.م. به وکالت از ب. به طرفیت 1. آقای ع.م. 2. آقای ح.ل. با وکالت آقای ن.د. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی قرار تأمین خواسته صادره از این دادگاه به شماره دادنامه 211 مورخ 21/3/92 موضوع پرونده اجرایی 112/920091/ق منتهی به توقیف دو دانگ مشاع از شش دانگ ملک پلاک ثبتی 388/3946 بخش 11 تهران متعلق به خوانده ردیف اول، آقای ع.م. بابت یک فقره چک به شماره 493596 مورخ 10/12/91 عهده بانک س. شعبه س. تهران به مبلغ 000/000/870/7 ریال، دادگاه با توجه به رسیدگی معموله و استماع اظهارات و مدافعات وکلای خواهان و خوانده ردیف دوم، نظر به اینکه اولاً خوانده ردیف اول آقای ع.م. همان گونه که در متن وکالت نامه بلاعزل مستند دعوی تصریح شده، در راستای اجرای تعهدات خود ناشی از تضمین تسهیلات پرداختی به شرکت ب. سهامی خاص به شماره ثبت . . .، وکالت نامه رسمی و بلاعزل به شماره 1105 مورخ 11/10/85 دفترخانه . . . را اصالتاً و وکالتاً نسبت به شش دانگ ملک موضوع دعوی به بانک خواهان (معترض ثالث) تفویض نموده و آن را متعلق حق غیر قرار داده و اصل پنج جلد سند مالکیت ملک موصوف را به بانک تحویل داده که در جلسه دادرسی مورخ اصول اسناد مالکیت از سوی وکیل بانک به رؤیت دادگاه رسانده شد. ثانیاً وکالت نامه مستند دعوی در سال 85 تفویض شده درحالی که چک مستند دعوی در تاریخ 10/12/91 اصدار یافته و گواهی عدم پرداخت آن نیز بیش از سه ماه بعد و در تاریخ 12/3/1392 صادر گردیده که این فواصل زمانی نیز قرینه ای بر صحت ادعای معترض ثالث می باشد. ثالثاً در موقعیت زمانی کنونی، عرف حاکم بر جامعه و معاملات افراد، تنظیم وکالت نامه بلاعزل و تحویل اسناد مالکیت به وکیل را به منزله انتقال مورد وکالت تلقی می نماید.
رابعاً قسمت اعظم وجوه موجود در بانک ها از جمله اموال و وجوه متعلق به آحاد ملت بوده که بانک ها به عنوان امین، مسئولیت نگهداری آن را عهده دار می باشند فلذا در موارد شبهه، حفظ حقوق بانک ارجح می باشد. خامساً با پذیرش اعتراض معترض ثالث، حقوق احتمالی معترضٌ علیه در معرض تضییع قرار نخواهد گرفت چراکه معترضٌ علیه در فرض صدور رأی قطعی به نفع خویش، می تواند از محل سایر اموال محکومٌ علیه یا اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، حقوق ادعایی خویش را استیفا نماید. علی هذا با عنایت به مراتب فوق، دادگاه اعتراض معترض ثالث را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، ضمن پذیرش اعتراض مطروحه مقرر می دارد اجرای احکام نسبت به رفع توقیف ازملک موضوع دعوی اقدام و عملیات اجرایی را نسبت به سایر اموال محکومٌ علیه (آقای ع.م.) ادامه دهد. رأی صادره نسبت به آقای ع.م. غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و نسبت به سایرین حضوری و در مهلت مذکور قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران
🔹رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

✅«تحدید آزادی زوج» در پرونده‌های مهریه، در بسیاری موارد «تهدید حقوق زوجه» است/ برای صدور قرار بازداشت زوج در دعاوی خانواده عجله نکنید

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت:

🔸در یک پرونده با موضوع امور خانواده ممکن است حسب شکایت زوجه، امکان قانونی برای بازداشت زوج فراهم باشد؛ اما نباید بدون درنگ و عجولانه اقدام کرد؛ چرا که صدور برخی از قرار‌ها از جمله قرار بازداشت در دعاوی خانوادگی ممکن است بقا و استمرار زندگی مشترک زوجین را با مشکل جدی مواجه کند.

🔸هیچ شک و تردیدی وجود ندارد که مهریه دینی بر ذمه زوج و حق زوجه است اما باید این ادای دین بر اساس تفسیر صحیح از قانون و احتیاط در محبوس کردن زوج صورت گیرد.

🔸 تحدید آزادی زوج در بسیاری از موارد تهدیدی علیه احقاق حقوق زوجه محسوب می‌شود./قوه قضاییه