Channel: محسن برهانی
محسن برهانی
Video
خشونت عریان و پوستین وارونه
🔴 ضربات بی‌امان باتوم، شلیک کور ساچمه و … ممکن است برای هر یک از شهروندان در موقعیتی خاص تحقق پیدا کند. کسانی که با کمترین انتقاد رگ گردنشان متورّم می‌شود تصور کنند عزیزانشان موضوع اعمال خشونت قرار گرفته‌اند. نباید هر چه سریعتر این درد را علاج نمود؟ حضرات می‌گویند در التهابات، سکوت کنید چون دشمن سوءاستفاده میکند! سلّمنا. آقایان بفرمایند در زمان آرامش چه اقداماتی مبذول داشته‌اند که اگر فرداروزی باز اعتراضی شد با خشونت‌های کور مواجه نشویم؟
🔴 خشونت غیرقانونی و اِعمال آن، مصداق روشنی از نقض حقوق و طرد شریعت است.
از نظر حقوقی، جرم است و از نظر شرعی پایمال کردن حق الناس و حرام روشن.
🔴 خشکاندن این پدیده نیازمند ریشه‌یابی دستگاهی فکری است که نه تنها خشونت را توجیه میکند بلکه آن را ضروری تلقی میکند. به نظر می‌رسد در ایران امروز، بخشی از این توجیهات از بستر نوعی تلقی غلط از دین و شریعت سیراب می‌شوند.
🔴 تصور کنید برخی جایگاه حکومت را به خیمه‌گاه و حرم حسینی تشبیه کنند و آنگاه جوانی مذهبی اما جاهل تصور میکند ظهر عاشوراست و هر معترض و مخالفی حکم مهاجم به سمت حرم رسول خدا (ص) را دارد.
🔴 آشنایان به الفبای دین بدرستی می‌دانند که اِعمال خشونت در خیابان نسبت به افراد معترض -که در بدترین حالت متهم هستند- حرام مسلّم شرعی است. اما امان از جهلی که لعاب دینی بگیرد و مرتکب خشونت تصور کند که با این رفتار تقرّب به حق پیدا کرده است (درست مانند قاتلان حسین بن علی (ع) که یتقرّبون الی الله بقتله). قطعاً اگر خشونت از دستگاه دینی تغذیه شود، پایان‌ناپذیر است و هیچ امری نمی‌تواند مانع اِعمال آن شود مگر تربیت دینی و آشنا کردن جاهلان متدیّن با معارف دینی و تفهیم این امر که از برخی خطوط قرمز شرعی هیچگاه و با هیچ توجیهی نمی‌توان عبور کرد. کارکردی تربیتی که سالهاست جزء اولویت‌های فکری و تبلیغی مبلّغان دینی نیست.
🔴 نقطه تأسف‌بار آن است که این جهالت، قدرت نقد و انکار را از بخشی از متدینین گرفته است؛ به عبارت دیگر دستگاه ادراکی ایشان به جایی رسیده است که حتی نمی‌توانند در این سطح نیز به انکار منکر اقدام کنند یعنی حرام روشن شرعی و نقض حق الناس را میبینند و دردشان نمی‌آید! این همان وارونه شدن پوستین دین است که بشدّت مورد نهی بزرگان دین قرار گرفته است. منکر را معروف دیدن یعنی دستگاه فهم بشدّت دچار اعوجاج شده است تا حدی که به منکر راضی می‌شوند و مشمول حدیثی می‌گردند که: «هر كه به كردار عده اى راضى باشد، مانند كسى است كه همراه آنان، آن كار را انجام داده باشد».
محسن برهانی
https://hottg.com/m_borhani57
🔴 ضربات بی‌امان باتوم، شلیک کور ساچمه و … ممکن است برای هر یک از شهروندان در موقعیتی خاص تحقق پیدا کند. کسانی که با کمترین انتقاد رگ گردنشان متورّم می‌شود تصور کنند عزیزانشان موضوع اعمال خشونت قرار گرفته‌اند. نباید هر چه سریعتر این درد را علاج نمود؟ حضرات می‌گویند در التهابات، سکوت کنید چون دشمن سوءاستفاده میکند! سلّمنا. آقایان بفرمایند در زمان آرامش چه اقداماتی مبذول داشته‌اند که اگر فرداروزی باز اعتراضی شد با خشونت‌های کور مواجه نشویم؟
🔴 خشونت غیرقانونی و اِعمال آن، مصداق روشنی از نقض حقوق و طرد شریعت است.
از نظر حقوقی، جرم است و از نظر شرعی پایمال کردن حق الناس و حرام روشن.
🔴 خشکاندن این پدیده نیازمند ریشه‌یابی دستگاهی فکری است که نه تنها خشونت را توجیه میکند بلکه آن را ضروری تلقی میکند. به نظر می‌رسد در ایران امروز، بخشی از این توجیهات از بستر نوعی تلقی غلط از دین و شریعت سیراب می‌شوند.
🔴 تصور کنید برخی جایگاه حکومت را به خیمه‌گاه و حرم حسینی تشبیه کنند و آنگاه جوانی مذهبی اما جاهل تصور میکند ظهر عاشوراست و هر معترض و مخالفی حکم مهاجم به سمت حرم رسول خدا (ص) را دارد.
🔴 آشنایان به الفبای دین بدرستی می‌دانند که اِعمال خشونت در خیابان نسبت به افراد معترض -که در بدترین حالت متهم هستند- حرام مسلّم شرعی است. اما امان از جهلی که لعاب دینی بگیرد و مرتکب خشونت تصور کند که با این رفتار تقرّب به حق پیدا کرده است (درست مانند قاتلان حسین بن علی (ع) که یتقرّبون الی الله بقتله). قطعاً اگر خشونت از دستگاه دینی تغذیه شود، پایان‌ناپذیر است و هیچ امری نمی‌تواند مانع اِعمال آن شود مگر تربیت دینی و آشنا کردن جاهلان متدیّن با معارف دینی و تفهیم این امر که از برخی خطوط قرمز شرعی هیچگاه و با هیچ توجیهی نمی‌توان عبور کرد. کارکردی تربیتی که سالهاست جزء اولویت‌های فکری و تبلیغی مبلّغان دینی نیست.
🔴 نقطه تأسف‌بار آن است که این جهالت، قدرت نقد و انکار را از بخشی از متدینین گرفته است؛ به عبارت دیگر دستگاه ادراکی ایشان به جایی رسیده است که حتی نمی‌توانند در این سطح نیز به انکار منکر اقدام کنند یعنی حرام روشن شرعی و نقض حق الناس را میبینند و دردشان نمی‌آید! این همان وارونه شدن پوستین دین است که بشدّت مورد نهی بزرگان دین قرار گرفته است. منکر را معروف دیدن یعنی دستگاه فهم بشدّت دچار اعوجاج شده است تا حدی که به منکر راضی می‌شوند و مشمول حدیثی می‌گردند که: «هر كه به كردار عده اى راضى باشد، مانند كسى است كه همراه آنان، آن كار را انجام داده باشد».
محسن برهانی
https://hottg.com/m_borhani57
Telegram
محسن برهانی
دکترای حقوق جزا و جرمشناسی؛عضو هیأت علمی دانشگاه تهران(معلّق)_دانش‌آموخته حوزه علمیه قم_وکیل دادگستری؛عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
Forwarded from اندیشه ما
❇️ با یک بدعت تقنینی مواجه هستیم و آن تبدیل جرم به تخلف
🎙 دکتر محسن برهانی
✂️ برش‌هایی از متن:
🔴 مصوبه عفاف و حجاب با رأی نمایندگان در اصطلاح اصل هشتادوپنجی شد و نمایندگان مجلس و مردم از محتویات این مصوبه آگاهی ندارند و در کمیسیون نهایی شد. درحالی‌که اصل ۸۵ درباره طرح‌ها و لوایحی مورد استناد قرار می‌گیرد که به علت طولانی و مفصل‌بودن باعث گرفته‌شدن وقت مجلس می‌شود. اما بخش اعظم این لایحه بیان کلیات و توصیه‌هایی به دستگاه‌های مختلف است و مواد مهم و اختلاف‌برانگیز این لایحه بیش از ۱۰ ماده نیست. از اساس استناد به اصل ۸۵ درباره این لایحه اشتباه بود. برخی به‌هیچ‌وجه نگران وقت مجلس نبودند، بلکه به دنبال پنهان‌کردن امور بودند
🔴 قانون‌گذاری در خفا آن هم درخصوص موضوعی که زندگی میلیون‌ها ایرانی اعم از زن و مرد را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد با کدامین منطق حقوقی و شرعی و عقلی و عرفی سازگاری دارد؟ به نظرم مدافعان این لایحه از شدت ضعف علمی نمی‌توانند این لایحه را شفاف در اختیار افکار عمومی قرار دهند؛ چراکه توان پاسخ‌گویی به اشکالات وارده را نخواهند داشت، به همین جهت تصمیم گرفته‌اند در خفا به این مهم بپردازند و یکباره جامعه را هیجان‌زده کنند که این امر در نوع خود جای تعجب و تأسف دارد
🔴 مهم‌ترین بخش این لایحه نحوه برخورد با شهروندان عادی که در انظار و اماکن عمومی بدون پوشش سر حضور دارندهست. بر اساس اظهارات برخی نمایندگان در رسانه‌ها، برای این دسته از شهروندان جزای نقدی در نظر گرفته شده است؛ اینکه تذکر داده شود، ابتدا جزای نقدی تعلیقی مشخص شود و در صورت تکرار این جزای نقدی قطعی شود. قالب و شکل این قضیه مهم نیست، مهم مرجعی است که اقدام به تعیین جزای نقدی میکند. در این مصوبه این کار به فراجا و دوربین سپرده شده است. یعنی از سال ۱۳۶۲ تا ۱۴۰۳ این قاضی و دستگاه قضائی بود که اقدام به مجازات می‌کرد، اما از سال ۱۴۰۳ دوربین و فراجا جایگزین دستگاه قضائی می‌شوند. این بدعت ناخوشایند حقوقی و نقض آشکار قانون اساسی است
🔴 در این مصوبه با واگذاری امور به فراجا و به عبارت دیگر تبدیل «جرم» به «تخلف» و «تخلف‌انگاری» به‌جای «جرم‌انگاری» مواجه هستیم. در تخلف‌انگاری نه خبری از حق دفاع متهم است و نه رسیدگی و نه حق اعتراض. عملا پلیس و دوربین جای دادستان و قاضی می‌نشیند. نمی‌توان با تخلف‌انگاری، اقدام به سلب حقوق دفاعی شهروندان کرد. با یک بدعت تقنینی مواجه هستیم و آن «تبدیل جرم به تخلف به منظور تسهیل برخورد با شهروندان» است
🔴 نقض اصل ۳۶ قانون اساسی. این اصل مقرر می‌دارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». جریمه نقدی مندرج در این مصوبه بسیار قابل توجه است و این جریمه همان جزای نقدی است و جزای نقدی نوعی مجازات است و نمی‌توان با تغییر اسم، قانون اساسی را دور زد. به عبارت دیگر این افراد تصور کرده‌اند که با به‌کارگیری عبارت جریمه نقدی می‌توانند اصل ۳۶ را دور بزنند. درحالی‌که چنین نیست و این مبالغ تعیین‌شده نوعی مجازات هستند. وقتی مجازات تلقی شد، دیگر مشمول اصل ۳۶ قرار می‌گیرند و حکم به مجازات تنها در صلاحیت دستگاه قضائی است و نه پلیس ....
🔺جهت مطالعه این مطلب در سایت به لینک زیر مراجعه فرمایید:
andishehma.com/tabdil-jorm-be-takhalof
🌐 اندیشه‌ما
@andishemaa
🎙 دکتر محسن برهانی
✂️ برش‌هایی از متن:
🔴 مصوبه عفاف و حجاب با رأی نمایندگان در اصطلاح اصل هشتادوپنجی شد و نمایندگان مجلس و مردم از محتویات این مصوبه آگاهی ندارند و در کمیسیون نهایی شد. درحالی‌که اصل ۸۵ درباره طرح‌ها و لوایحی مورد استناد قرار می‌گیرد که به علت طولانی و مفصل‌بودن باعث گرفته‌شدن وقت مجلس می‌شود. اما بخش اعظم این لایحه بیان کلیات و توصیه‌هایی به دستگاه‌های مختلف است و مواد مهم و اختلاف‌برانگیز این لایحه بیش از ۱۰ ماده نیست. از اساس استناد به اصل ۸۵ درباره این لایحه اشتباه بود. برخی به‌هیچ‌وجه نگران وقت مجلس نبودند، بلکه به دنبال پنهان‌کردن امور بودند
🔴 قانون‌گذاری در خفا آن هم درخصوص موضوعی که زندگی میلیون‌ها ایرانی اعم از زن و مرد را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد با کدامین منطق حقوقی و شرعی و عقلی و عرفی سازگاری دارد؟ به نظرم مدافعان این لایحه از شدت ضعف علمی نمی‌توانند این لایحه را شفاف در اختیار افکار عمومی قرار دهند؛ چراکه توان پاسخ‌گویی به اشکالات وارده را نخواهند داشت، به همین جهت تصمیم گرفته‌اند در خفا به این مهم بپردازند و یکباره جامعه را هیجان‌زده کنند که این امر در نوع خود جای تعجب و تأسف دارد
🔴 مهم‌ترین بخش این لایحه نحوه برخورد با شهروندان عادی که در انظار و اماکن عمومی بدون پوشش سر حضور دارندهست. بر اساس اظهارات برخی نمایندگان در رسانه‌ها، برای این دسته از شهروندان جزای نقدی در نظر گرفته شده است؛ اینکه تذکر داده شود، ابتدا جزای نقدی تعلیقی مشخص شود و در صورت تکرار این جزای نقدی قطعی شود. قالب و شکل این قضیه مهم نیست، مهم مرجعی است که اقدام به تعیین جزای نقدی میکند. در این مصوبه این کار به فراجا و دوربین سپرده شده است. یعنی از سال ۱۳۶۲ تا ۱۴۰۳ این قاضی و دستگاه قضائی بود که اقدام به مجازات می‌کرد، اما از سال ۱۴۰۳ دوربین و فراجا جایگزین دستگاه قضائی می‌شوند. این بدعت ناخوشایند حقوقی و نقض آشکار قانون اساسی است
🔴 در این مصوبه با واگذاری امور به فراجا و به عبارت دیگر تبدیل «جرم» به «تخلف» و «تخلف‌انگاری» به‌جای «جرم‌انگاری» مواجه هستیم. در تخلف‌انگاری نه خبری از حق دفاع متهم است و نه رسیدگی و نه حق اعتراض. عملا پلیس و دوربین جای دادستان و قاضی می‌نشیند. نمی‌توان با تخلف‌انگاری، اقدام به سلب حقوق دفاعی شهروندان کرد. با یک بدعت تقنینی مواجه هستیم و آن «تبدیل جرم به تخلف به منظور تسهیل برخورد با شهروندان» است
🔴 نقض اصل ۳۶ قانون اساسی. این اصل مقرر می‌دارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». جریمه نقدی مندرج در این مصوبه بسیار قابل توجه است و این جریمه همان جزای نقدی است و جزای نقدی نوعی مجازات است و نمی‌توان با تغییر اسم، قانون اساسی را دور زد. به عبارت دیگر این افراد تصور کرده‌اند که با به‌کارگیری عبارت جریمه نقدی می‌توانند اصل ۳۶ را دور بزنند. درحالی‌که چنین نیست و این مبالغ تعیین‌شده نوعی مجازات هستند. وقتی مجازات تلقی شد، دیگر مشمول اصل ۳۶ قرار می‌گیرند و حکم به مجازات تنها در صلاحیت دستگاه قضائی است و نه پلیس ....
🔺جهت مطالعه این مطلب در سایت به لینک زیر مراجعه فرمایید:
andishehma.com/tabdil-jorm-be-takhalof
🌐 اندیشه‌ما
@andishemaa
اندیشه ما
دکتر محسن برهانی: با یک بدعت تقنینی مواجه هستیم و آن تبدیل جرم به تخلف
دکتر محسن برهانی: با یک بدعت تقنینی مواجه هستیم و آن تبدیل جرم به تخلف - %
HTML Embed Code: