📌ما هي الفترة الزمنية لانقضاء العدة؟؟

- نفقة العدة للمُطلقة:_
1- رجعيا أو بائنا ⬅️ ثلاث حيضات لمن تحيض، أو ثلاثة أشهر عربية لمن لا ترى الحيض لصغر في السن أو بلوغها سن اليأس

2- أما المطلقة الحامل ⬅️ فعدتها حتى تضع حملها ولو توفى عنها زوجها


📌 طيب لمن تجب نفقة العدة؟؟
ج_) تجب على جميع المطلقات، ✅
⚠️عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة،
*فهي وحدها التي لا يتعين عليها الانتظار لانقضاء المدة_الزمنية فيما بين الطلاق والزواج


📌 متى تبدأ العدة؟؟
ج_) تبدأ من تاريخ الطلاق، أي من تاريخ إيقاعه ✅
وليس من تاريخ العلم بالطلاق. ❌


📌 ما هي نفقة العدة؟؟
-ج) نفقة العدة ⬅️ هي في حقيقتها نفقة زوجية؛؛ لأن المطلقة تعد، وتشمل المأكل والملبس والمسكن في حكم الزوجة خلال فترة العدة.


📌 كيف يتم تقدير النفقة؟؟
- ج) تُقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية وحالته الاجتماعية فى الوقت الذي يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته.


📌 ما هي المدة التي تستحق عنها نفقة العدة؟؟
ج)- تستحق المطلقة نفقة العدة لمدة لا تقل عن ٦٠ يوما وهي أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهي أقصى مدة للعدة.


📌 متى يسقط الحق في نفقة العدة؟؟
ج) تسقط نفقة العدة في حالات:_
نشوز الزوجة
أو ارتدادها عن الإسلام
أو وفاة المطلقة بعد القضاء بها.

#مقطوفة_قانونية ⚖️

📌 الفرق بين الفاعل الأصلي والمساهم والمشارك في الجريمة.

  
ج) _الفاعل الأصلي للجريمة :
هو الذي يصمم و ينفد الجريمة من دون أي مساعدة من شخص أخر .

_المساهم في الجريمة :
يقصد بالمساهم في الجريمة ذلك الذي ينفذ النشاط المادي للجريمة مع شخص أخر كما لو اعترض خالد وزيد الضحية وقاما بضربه فالاثنين يعتبران مساهمين في الجريمة.

_المشارك في الجريمة :
يختلف المساهم عن المشارك في الجريمة في أن هذا الأخر لا ينفذ النشاط المادي للجريمة بنفسه بل فقط يقوم ببعض الأفعال منصوص عليها في الفصل 129 من القانون الجنائي ومنها :

■ الأمر بارتكاب جريمة أو حرض على ارتكابها.

■ قدم أسلحة أو أي وسيلة أخرى للتنفيذ الجريمة .

■ ساعد من قام بجريمة في التحضر لها مع علمه بذلك.

■ قدم مساعدة أو مأوى لمنفذ الجريمة

#مقطوفة_قانونية

📌 ما هي الحالات التي يُصبح الحكم الغيابي نهائي فيها :_

١. إذا لم يُعارض فيه المتهم خلال الميعاد القانوني، "وهو عشرة أيام من تاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه"

٢. إذا كان الحكم الغيابي صادراً بعقوبة الغرامة أو المصاريف.

٣. إذا كان الحكم الغيابي صادراً بعقوبة الحبس مدة شهر فأقل، ولم يكن للمتهم محل إقامة ثابت في مصر.

٤. إذا كان الحكم الغيابي صادراً بعقوبة الحبس مدة تزيد على شهر، وكان صادراً ضد المتهم بناء على طلب النيابة العامة، أو بناء على طلب المدعي المدني

٥. وإذا عارض المتهم في الحكم الغيابي خلال الميعاد القانوني، فإن المحكمة تنظر المعارضة وتحكم فيها بصفة نهائية. وفي هذه الحالة، يصبح الحكم واجب النفاذ إذا لم يلغه الحكم المعارض فيه.

#مقطوفة_قانونية ⚖️
#رمضان_مبارك 🌙

أبرز الإجراءات المتبعة لإصدار حصر الورثة ما يلي :
1 – حضور أحد الورثة أو من ينيبه بوكالة شرعية .
2 – التحقق من وفاة المورث ، وتاريخ الوفاة عن طريق شهادة الوفاة الصادرة من الجهة المختصة .
3- تعبئة النموذج المعد لحصر الورثة و تواريخ ميلادهم .
4 – التحقق و التأكد من الورثة وتطبيق قواعد و أحكام الإرث المنصوص عليها في كتب أهل العلم وفق النصوص الشرعية المبينة للفروض و التعصيب و الحجب و الرد و غيرها من الأحكام .
5 – التحقق من وجود حمل إن كان من ضمن الورثة زوجة أو زوجات .
6 – ذكر جميع الورثة وتواريخ ميلادهم و قرابتهم من المورث .
7 – التأكد من القاصر من الورثة ، و الإشارة إليه في الحصر ليقام عليه الولي .
8 – إحضار شاهدين عدلين يشهدان على وفاة المورث وتاريخ وفاته ، و بيان ورثته و انحصارهم فيمن ذكروا ، وأنه لا وارث سواهم بسبب أو نسب .
9 – إحضار مزكين للشهود
#ورثة
#إرث
#محمد_بني_هاشم

أمر الحجز التحفظي والقرار التحفظي بالحجز :-


1- الأمر بالحجز التحفظي : يصدر من رئيس المحكمة أو من القاضي المختص إذا قدم طلب الحجز تبعا للدعوى المنظورة أمامه ، دون انعقاد الخصومة ودون حضور المحجوز عليه ،،
وكي لا يظل الحجز التحفظي سيفا مسلطا على المحجوز عليه وقيدا مستمرا لتصرفاته على المال المحجوز عليه نصت المادة 389 من قانون المرافعات والتنفيذ المدني على وجوب رفع دعوى بصحة الحجز ودعوى بحق من أمر له بالحجز خلال ثمانية أيام من تأريخ إعلان المدين بالحجز إذا كان الحجز في أي حالة دون أمر أداء أو حكم غير نهائي ، ودعوى بصحة الحجز حين وجود أمر أداء وحكم غير نهائي قابل للطعن .

الحكمة من دعوى صحة الحجز التحفظي في مواجهة المحجوز عليه أن الحجز تم وفقا للاجراءات والشروط التي نص عليها القانون ، بينما غاية الدعوى بحق من أمر له بالحجز الوقوف على المبرر القانوني للحجز واستمراره من عدم الجدوى ، الدعوى بحق الحاجز هي من تحدد مدى استحقاقه فعلا لأمر الحجز حفاظا على حقه من الضياع ، أم ليس هناك حق ولا يوجد ما يستدعي الخشية من ضياع الحق والتصرف به .

2- القرار التحفظي بالحجز :
هو من القرارات التحفظية التي يصدرها قاضي الموضوع في قضية منظورة وفي جلسة بحضور طرفي الخصومة أو أطرافها ،وقد يصدر بصيغة المنع من التصرف في المال محل الحجز سواء لطرفي أو أطراف القضية أو منع طرف من أطرافها أو من طرفيها ،
ولأنه قرار تحفظي في حضور الخصوم ومواجهتهم فلا يتطلب ما يتطلبه أمر الحجز التحفظي الصادر ضد طرف غير حاضر ودون مواجهة ودون علم كامل بظروف وملابسات الواقعة التي طلب الحجز بسببها .

#منقولهعيوب التحكيم
____
١-انعدام الشفافية.
كما ذكرنا سابقًا، تُعقد جلسات التحكيم عمومًا في جلسات خاصة، وليس في المحاكم العامة، وعادة ما تكون قرارات التحكيم غير مفتوحة للجمهور، وفي بعض الحالات تكون مفيدة لبعض الأشخاص. ومع ذلك ، ولكن هذا الأمر ليس في صالح  آخرون لأن هذا بمثابه إفتقار إلى الشفافية التى يسعى إليها كل صاحب حق  يجعل الإجراء أكثر عرضة للتلوث أو التحيز ، وهو أمر مزعج بشكل خاص لأن المحاكم نادراً ما تراجع قرارات التحكيم.

٢-اللجوء محدود.
من الصعب زعزعة القرار النهائي إذا كان قرار المحكم غير عادل أو غير منطقي، فقد يتم دعم المستهلك ولن يكون قادرًا على تقديم مطالبة ذات صلة في المحكمة وذلك على عكس الحكم أو القرار الصادر من المحكمة الذى يمكن الطعن والإعتراض عليه من خلال طرق الطعن المعروفة

٣-الموضوعية المشكوك فيها.
مصدر قلق آخر هو أن عملية اختيار محكمّ ليست عملية موضوعية ، لا سيما عندما يتم اختيار صانع القرار من قبل وكالة من قائمة التجميع ، حيث قد يتم تعيين القضايا التي يتم تعيينها لأولئك الذين يصبحون المفضلين

٤-إضافة تعقيد محتمل:
تروج العديد من منظمات التحكيم الوطنية بنشاط خدماتها للشركات التي تصدر بطاقات ائتمان أو تبيع سلعًا للمستهلكين، مما يثير أسئلة إضافية حول ما يسمى بالموضوعية المحايدة. قد لا يكون المحكم المختار من قبل طرف في الصناعة موضوعيًا ويميل إلى تفضيل المجموعة المعينة.

٥-التنفيذ:
من أخطر عيوب التحكيم أن إصدار حكم التحكيم قد يتعارض مع معوقات التنفيذ أو رفض التنفيذ.


#منقوله

عيوب التحكيم
____
١-انعدام الشفافية.
كما ذكرنا سابقًا، تُعقد جلسات التحكيم عمومًا في جلسات خاصة، وليس في المحاكم العامة، وعادة ما تكون قرارات التحكيم غير مفتوحة للجمهور، وفي بعض الحالات تكون مفيدة لبعض الأشخاص. ومع ذلك ، ولكن هذا الأمر ليس في صالح  آخرون لأن هذا بمثابه إفتقار إلى الشفافية التى يسعى إليها كل صاحب حق  يجعل الإجراء أكثر عرضة للتلوث أو التحيز ، وهو أمر مزعج بشكل خاص لأن المحاكم نادراً ما تراجع قرارات التحكيم.

٢-اللجوء محدود.
من الصعب زعزعة القرار النهائي إذا كان قرار المحكم غير عادل أو غير منطقي، فقد يتم دعم المستهلك ولن يكون قادرًا على تقديم مطالبة ذات صلة في المحكمة وذلك على عكس الحكم أو القرار الصادر من المحكمة الذى يمكن الطعن والإعتراض عليه من خلال طرق الطعن المعروفة

٣-الموضوعية المشكوك فيها.
مصدر قلق آخر هو أن عملية اختيار محكمّ ليست عملية موضوعية ، لا سيما عندما يتم اختيار صانع القرار من قبل وكالة من قائمة التجميع ، حيث قد يتم تعيين القضايا التي يتم تعيينها لأولئك الذين يصبحون المفضلين

٤-إضافة تعقيد محتمل:
تروج العديد من منظمات التحكيم الوطنية بنشاط خدماتها للشركات التي تصدر بطاقات ائتمان أو تبيع سلعًا للمستهلكين، مما يثير أسئلة إضافية حول ما يسمى بالموضوعية المحايدة. قد لا يكون المحكم المختار من قبل طرف في الصناعة موضوعيًا ويميل إلى تفضيل المجموعة المعينة.

٥-التنفيذ:
من أخطر عيوب التحكيم أن إصدار حكم التحكيم قد يتعارض مع معوقات التنفيذ أو رفض التنفيذ.


#منقوله

الفرق بين عقد البيع الابتدائي وعقد البيع النهائي :-
___
- عقد البيع الابتدائي هو عقد عرفي بين طرفين .
- عقد البيع النهائي هو العقد المسجل أمام الجهة المناط بها التسجيل وفقا للأوضاع التى يقررها القانون وهى مصلحة الشهر العقارى وفى بعض أماكن السجل العينى.

ويمكن التفرقة بين حالتين:
- الأولي : إذا كان المبيع منقولاً بغض النظر عن القيمة فإن شروط تملكه الحيازة بحسن نية وبسند صحيح من القانون كالعقد الابتدائي ففي هذه الحالة يكون كافي لإثبات الملكية إعمالا للقاعدة القانونية التي تقرر أن الحيازة فى المنقول بسند صحيح وبحسن نية سند للملكية.

- الثانية : كون المبيع عقاراً هنا يقرر القانون أن الملكية فى العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل وهذا لا يعنى أن المشترى بعقد إبتدائى ليس له حقوق ولكن تكون الحقوق المترتبة على العقد الإبتدائى حجة بين طرفيه البائع والمشترى ولكن العقد المسجل حجة على الكافة وهو الناقل للملكية أمام كافة الأشخاص والجهات.

#منقوله

مدة الوكالة وانواعها لإجراء التصرف القانوني اليمنى :-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عرفت المادة (٩٠٥) مدني الوكالة : هي اقامة الغير مقام النفس حال الحياة في تصرف معلوم جائز شرعا فيما يصح للاصيل حق مباشرته بنفسه . ونصت المادة لمادة (۹۳۱) مدني على أنه : تنتهي الوكالة في الاحوال الاتية : -
١- اذا اتم العمل الموكل فيه .
٢- اذا انتهى الاجل المحدد للوكالة .
٣- اذا مات الموكل او زالت اهليته .
٤- اذا مات الوكيل او زالت اهليته .
٥- جحد الموكل للوكالة عزل للوكيل من حينه .
٦- اذا نزل الوكيل عن الوكالة واعتزلها.

▪️أنواع الوكالة:-
1- وكالة تفويض تخول للوكيل التصرف في كل ما تصح النيابة فيه الا الاقرار وما استثناه الموكل منها او دل العرف على مخالفتها.

٢- وكالة خاصة يخول فيها للوكيل التصرف في شيء خاص بالنص او بالعرف.

▫️لم يحدد القانون المدني أجلاً للوكالة فيما إذا لم تحدد مدتها أو كانت مفوضه وفي حياة الموكل ولم يجحدها أو يقوم بعزل الوكيل، وترك تحديد مدة بقاء الوكالة لإرادة الموكل حيث خولت المادة (۹۳۲) مدني للموكل عزل موكله بأي وقت وبدون رضائه فأن الوكالة تضل سارية حتى يقوم بعزله، أو قيام الوكيل بالإعتزال (۹۳۳) مدني ويترتب على ذلك نفاذ التصرفات التي يجريها الوكيل في مواجهة الأصيل. غير أن قانون السجل العقاري حدد مدة خمس سنوات فيما يخص التوكيل بمباشرة إجراءات التسجيل العقاري في المادة (٢٥) منه.

#منقوله

حالات جواز رفع الدعوى مجددا في القانون اليمني:-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحالة الأولي : إذا لم تعلن الدعوى للمدعى عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعها وفقا لما نصت به المادة ١٠٤ مرافعات
الحالة الثانيه : في حال تخلف المدعي عن حضور جلسة المحكمة وقررت المحكمة تأجيل الدعوى ستين يوما ولم يقوم المدعي بتحريكها وتقرر شطب الدعوى وإعتبارها كأن لم تكن وهو ما نصت به المادة ١١٢ مرافعات
الحالة الثالثة : في حال قررت المحكمة وقف الدعوى ستة أشهر لتخلف المدعي تنفيذ ما أمرت به وحكمت بإستبعاد الدعوى من جدول الأعمال وإعتبارها كأن لم تكن وفقا وهو مانصت به المادة ١٦٢ مرافعات
الحالة الرابعة : الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى شكلا لعجز المدعي إستكمال الناقص أو تصحيح إجراء باطل وفقا لما نصت به المادة ٧٢ مرافعات
الحالة الخامسة : الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم الصفة أو المصلحة وفقا لما نصت به المادة ٧٦ مرافعات وبما في ذلك الدعاوى المتجددة.


#منقوله

الفرق بين رفض الدعوى و عدم قبول الدعوى:
———————————————
1- رفض الدعوى أي عدم أحقية المدعي في دعواه كما لايمكن فتح القضية من جديد لسبق الفصل فيها.
2- عدم قبول الدعوى أي أن المحكمة لم تنظر في موضوع الدعوىو يحق للمدعي فتح القضية من جديد.
عدم قبول الدعوى :يعد دفع من الدفوع الشكلية و يجب أن يدفعبه المدعى عليه قبل إبداؤه للدفوع الموضوعية وألا سقط حق المدعى عليه في طرحة أمام المحكمة و الحكم بعدم قبول الدعوى تعنى عدم نظر المحكمة لموضوع الدعوى من الأساس .
رفض الدعوى: يعنى أن المحكمة بحثت في موضوع الدعوى و تبين عدم أحقيه المدعى في ادعائه أي لم يثبت حقه في الدعوى و لم يستطيع المدعى أثبات دعواه .
الحكم برفض الدعوى يعتبر حكما فى الموضوع لا يجوز معه رفع ذات الدعوى بذات الطلبات وإلا دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . وليس أمامك فيها إلا استئناف الحكم إذا كانت المدة تسمح .
الحكم بعدم قبول الدعوى هو حكم شكلى غير فاصل فى الموضوع غالبا ما يكون متعلق بمخالفة الإجراءات  ويجوز رفع الدعوى مرة أخرى إذا لم تكن متعلقة بمواعيد لرفعها  .أما فى حالة عدم تقديم مستندات أو أدلة فيحكم برفض الدعوى وليس بعدم قبولها .

.#منقوله

المادة [.  86 ]  من قانون المرافعات اليمني حدد ثمان حالات يكون الحكم الإبتدائي فيها نهائياً، وبالتالي غير قابل للطعن بالإستئناف ، ومن هذه الحالات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفقرة( 1) والتي جاء مضمونها كالتالي
: مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالنفقات والزواج والطلاق والفسخ والحظانة والرؤية والكفالة .

الشاهد في الموضوع .. المسائل المتعلقة بالنفقات ، قد يفهم البعض هذا النص فهم خاطئ ، فقد يظن البعض ان النص نص عام ،يشمل جميع المسائل المتعلقة بالنفقات، ولكن مفهوم المادة عكس ما يفهمه البعض ،فالأحكام الصادرة بشأن النفقة،والتي تعد نهائية وبالتالي لا يجوز الطعن فيها بالإستئناف هي الاحكام الموضوعية فقط التي تقضي بنفقة دائمة ،
اما الاحكام الصادرة بنفقة مؤقته فهذه لا تدخل في عموم النص ،كون هذه النفقة مؤقته والحكم الصادر فيها هو حكم مستعجل ، يجوز الطعن فيه بالإستئناف خلال ثمانية أيام من تاريخ النطق بالحكم
وفقاً لنص المادة [ 240 / 6 ] ،
ويكون قابلاً للتنفيذ الجبري فور صدوره من واقع مسودته دون الإنتظار لتحرير نسخته الاصلية والحصول على صورة طبق الأصل من الحكم لتذييله بالصيغة التنفيذية وفقاً لنص المادة [. 243 ] مرافعات ،


.منقوله

قانون التحكيم رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٢
المادة (٥) ق التحكيم :
لا يجوز التحكيم فيما يأتي :
-١ الحدود واللعان وفسخ عقود النكاح.
-٢ رد القضاة ومخاصمتهم.
-٣ المنازعات المتعلقة باجراءات التنفيذ جبراً.
-٤ سائر المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
-٥ كل ما يتعلق بالنظام العام.

الفرق ما بين حالات البراءة وحالات عدم المسؤولية :

حالات البراءة :
1. عدم وجود دليل
2 .عدم كفاية الدليل
3. الواقعة الوهمية
#بقوة_القانون.
حالات عدم المسؤولية هي :
1. الفعل لا يشكل جرما
2. الفعل لا يستوجب العقاب
3. توافر أسباب التبرير

#معلومات_قانونية ⚖️🤎

♦️ أنواع الجريمة وفق القانون

1) الجريمة القولية : ويقصد بها من يهدد شخصا أخر بارتكاب جريمة ضده....المادة(431) قانون العقوبات العراقي.

2) الجريمة الفعلية : ويقصد بها شخصا يضرب آخر بآلة حادة او آلة راضة....المادة(413) قانون العقوبات العراقي.

3) الجريمة بالإشارة : ويقصد بها التحرش بالفتاة بإشارة غير أخلاقية كأن يغمز لها او يؤشر لها بعمل غير أخلاقي...المادة(402) قانون العقوبات العراقي.

4) الجريمة الايجابية : ويقصد بها الإتيان بفعل جرمه القانون كالضرب او إطلاق النار تجاه شخص ما...المادة(405_413) قانون العقوبات العراقي.

5) الجريمة السلبية : ومعناها عدم إغاثة ملهوف او موظف امتنع عن عمل أوجب عليه القانون القيام به...المادة(330) قانون العقوبات العراقي

#كثير_وصلتني_رسائل_بخصوص_الابتزاز_الالكتروني
#_والتهديد

اذا تعرضت الابتزاز لا تخفيه اطلاقا عليك ان تبلغ فورا

قانون العقوبات العراقي / يجرم هذا الفعل بالسجن مده لا تزيد عن سبع سنوات او بالحبس البسيط  مده لاتزيد عن سنه او حبس شديد مده لا تزيد عن  خمس سنوات وغرامه استنادا الى نص ماده 430 و 431 و432

عند تعرضك للابتزاز عليك ان تتخذ اجراءات للحفاظ بحقك القانوني في اقامة شكوى جزائية على من قام في ابتزازك

1_ توقف على تواصل مع المبتز
2_لا تنصاع الى رغبات المبتز
3_بلغ الجهات المختصه  القريبه منك فوراً
4_ارقام خاصه بجرائم الابتزاز الالكتروني والتهديد في حال تعرض اي شحص للتهديد عبر حساب مجهول او ابتزاز من خلال صور او كلام معين سواء كان الحساب رجل او امرأة او كان حساب حقيقي او وهمي

وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونيه  بطرق الالكترونيه الدقيقة لتحديد مكان المتهم  والقاء القبض عليه بسرعه الممكنه

5_عليك ان تحتفظ بكافة الادلة الثبوتيه من صور ورسائل والفيديوهات

‏- يارب بكل ما تحمله هذه الكلمة من رحمة ، لا تترك أمري في يدي ، ولا تجعلني أقف بحيرةٍ بين أمرين لا أعرف أيهما الصواب .

#المحامي 🕵 يراقب مأمور الضبط القضائى " مثل #الشرطة " 👮‍♀️فى اعمالهم، فإن اخطأوا دل النيابة على خطأهم.
ثم يراقب #النيابة فى تحقيقاتها واوامرها، فإن أخطأت طعن عليها أمام محكمة أول درجة.
ثم يراقب #المحكمة 👩‍⚖️ فإن أخطأت فى الحكم طعن عليها امام محكمة ثاني درجة.
ثم يراقب محكمة ثان درجة فإن أخطأت طعن على حكمها أمام محكمة #النقض 🏛.
ثم يراقب #السلطة_التنفيذية فى تنفيذ الحكم فإن أخطأت طعن فى اعمالها أمام المحكمة المختصة.
#المحامي الحق هو الأكثر إلماما بالقانون وهو الحصن والسيف والدرع لموكله .
اى مهنة تسطتع ان تراقب كل هذه الجهات وتطعن فى اعمالهم أن أخطأوا ؟!
المحاماة وحدها تفعل ذلك تحياتي لمهنة العظماء
أدرك ذلك الغرب فعظم المحاماة دون غيرها وقدم رجالها علي سائر الناس فأصبح المحامي ف امريكا وأوروبا هو رقم واحد 1️⃣
فكل التحيه للساده المحامين في كل بقاع الدنيا 👏🎩.
حقا
نلتقي
لنرتقي

#معلومات_قانونية
بعض الجرائم والمادة القانونية والعقوبة لها من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسـنة 1969 :

1_ جريمة_قتل_عمد
المادة ( 405 ، 406 )
العقوبة من ( 5 سنوات ) إلى ( إعدام )

2 _ جريمة_قتل_خطأ
المادة ( 411 )
العقوبة من ( 24 ساعة ) إلىٰ ( 7 سنوات )

3 _ جريمة_الضرب_والجرح
المادة ( 412 )
العقوبة من ( 24 ساعة ) إلى ( 15 سنة )

4 _جريمة_الضرب_المفضي_الى_الموت
المادة ( 410 )
العقوبة من ( 24 ساعة ) إلى ( 20 سنة )

5 _ جريمة_السرقة
المادة ( 439 )
العقوبة من ( 24 ساعة ) إلى ( 20 سنة )

6 _ جريمة_غصب_الأموال
المادة ( 452 )
العقوبة من ( 24 ساعة ) إلى ( 10 سنوات )

7 _ جريمة_خيانة_الأمانة
المادة ( 453 )
العقوبة من ( 24 ساعة ) إلى ( 7 سنوات )

8 _ جريمة_الرشوة
المادة ( 307 )
العقوبة من ( 24 ساعة ) إلى ( 10 سنوات )

9 _ جريمة_تقليد_او_تزيف_العملة
المادة ( 280 )
العقوبة من ( 5 سنوات ) الى ( إعدام )

10 _ جريمة_تزوير_المحررات
المادة ( 286 )
العقوبة من ( 5 سنوات ) الى ( 15 سنة )

11 _ جريمة_التهديد
المادة ( 430 )  (431)
العقوبة من ( 24 ساعة ) إلى ( 7 سنوات )

12 _ جريمة_السب
المادة ( 434 )
العقوبة من ( 24 ساعة ) إلى ( سنة )

13 _ جريمة_القذف
المادة ( 433 )
العقوبة من ( 24 ساعة ) إلى ( 5 سنوات )

الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969
المادة 25
الجناية هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبات التالية:
1 – الاعدام
2 – السجن المؤبد.
3 – السجن اكثر من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة
المادة 26
الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبتين التاليتين:
1 – الحبس الشديد او البسيط اكثر من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات.
2 – الغرامة.
المادة 27          
المخالفة هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبتين التاليتين:
1 – الحبس البسيط لمدة اربع وعشرين ساعة الى ثلاثة اشهر.
2 – الغرامة التي لا يزيد مقدارها على ثلاثين دينارا.