یک اصل مهم در بازدارندگی :
"بلوفی که جدی گرفته می شود، بمراتب موثرتر از تهدیدی ست که بلوف تلقی می شود" .

برخی، تحولات اخیر در منطقه را عمدتا تلاش دو رقیب دیرینه بویژه ایران، برای تثبیت قدرت بازدارندگی خود می دانند و اگر این مبنا درست باشه، اکنون پرسش اینه که بعد از واکنش پهپادی و موشکی ایران به حمله اسرائیلی ها و پاسخ مجدد اسرائیلی ها، اکنون می توان به پایان این تنش و عدم شروع جنگی تمام عیار امیدوار بود؟ یا این موضوع دلالتی بر لزوم با تعریف راهبرد و تاکتیک های بازدارندگی در کشور و مثلا حرکت به سمت تبدیل شدن به قدرت هسته ای ست؟
قدرت نظامی دو بعد سخت و نرم داره که بعد سخت آن برای میدان نبرد و جنگیدن و بعد نرم آن برای  بازدارندگی و نجنگیدن است.
بر مبنای رویکرد رئالیسم، بازدارندگی نوعی راهبرد نرم برای حفط وضع موجود و دستیابی به سازش است و با توجه به اینکه قدرت نرم در سه سطح راهبردی، میانی و تاکتیکی قابل بررسی است، سطح تاکتیکی رویارویی قدرت نرم، به نیروهای مسلح مرتبطه که برغم توسل به جنگ و تهدید، طرف مقابل را با توجه به برخی قابلیت ها از کنشی یا عملی باز دارد.
بقول هنری کسینجر، بازدارندگی بیش از هر چیزی به ملاک های روانی وابسته ست و بهمین دلیله که گفته میشه موفقیت بازدارندگی به آگاهی کامل از محاسبات طرف مقابل بستگی دارد.

از طرفی، بر اساس آنچه که سالهاست از صحنه سیاست خارجی و راهبرد دفاعی امنیتی کشور می دانیم، هدف از تقویت توان موشکی کشور، هدف سخت قدرت یعنی تهاجم و جنگ نبوده بلکه هدف، تقویت عناصر نرم قدرت از جمله بازدارندگی و چانه زنی بین المللی بوده است. از طرفی دیگر، حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در سوریه، برای نخستین بار، این قدرت بازدارندگی را زیر سوال برد و  بهمین دلیل حمله موشکی ایران به خاک اسرائیل عملیاتی شد ولی بشکلی کنترل شده و هماهنگ در چارچوب همین تعریفی که از قدرت بازدارندگی وجود دارد ولی با حمله شب گذشته اسرائیلی ها به پایگاه موشکی ارتش در اصفهان، آنهم علیرغم تهدیدهای شدید از جانب مقامات دولتی و نظامی کشور مبنی بر واکنش سریع و چند برابری به هر گونه واکنش اسرائیلی ها به این حملات، از هر منظر که به موضوع بازدارندگی نگاه کنیم(بازدارندگی بعنوان یک راهبرد یا بازدارندگی بعنوان یک وضعیت)، قدرت نرم و نه سختِ توان موشکی ما اکنون بنظر تحت آزمایش قرار گرفته.
در حالی که امروز شاهد حمله مستقیم و بی پروای دو طرف به خاک هم هستیم هر چند فعلا در این مرحله، حملات کاملا کنترل شده بوده ولی برخی اخبار حکایت از تصمیم طرف مقابل برای ادامه حملاتی شبیه حملات دیشب دارد و نکته اصلی همین جاست. چرا که در حالی که ترس از اقدامی غ عقلانی، میتونه بازدارندگی را تقویت کنه ولی عقلانیت بیش از حد نیز میتونه به جنگ ناخواسته منجر بشه و این هنگامی ست که یکی از طرفین، با اعتقاد راسخ به اینکه طرف مقابل مجبور به عقب نشینی ست، اقدامات یا بحران هایی را شروع کند و تصمیمش بر این باشه که قاطعانه ایستادگی کنه و پاسخ محکم و سخت بده در حالی که محاسبه طرف مقابل این باشه که میتونه به آخرین حرکت بی خطر خود دست بزنه چرا که طرف دیگر را به حد کافی برای تصمیم به عقب نشینی، عاقل می پندارد. این شرایطی ست که میتونه تنش را توسعه بده و خطرناک تر کنه.
و اما نکته مهم تر اینکه برخی در کشور، طرفدار تبدیل شدن به قدرت هسته ای، بعنوان ابزار اصلی جنگ نرم یا همان بازدارندگی بوده و هستند و پس از تحولات روزهای اخیر، صدای این نگاه داره بلندتر میشه و اخیرا نیز یکی از مقام های نظامی کشور گفته که در صورت تهدید اسرائیل به حمله به مراکز هسته ای کشور، تجدیدنظر در سیاست ها و ملاحظات هسته ای قابل تصور است. قاعدتا آن اظهارنظر اسرائیلی ها و این اظهارنظر در داخل کشور فعلا در چارچوب همان راهبرد بازدارندگی قابل تفسیره ولی نباید فراموش کرد که همین تغییر موضع بازدارندگی نظامی از قدرت موشکی به قدرت هسته ای ممکنه کلا موجب تغییر زمین بازی و رفتار بسیاری از بازیگران از جمله آمریکا و چین بشه که شاید طرف اسرائیلی نیز دنبال همین باشد.

ضرب المثلی منتسب به ناپلئون وجود داره که می گه: هرگز حرف دشمنتو وقتی داره اشتباه می کنه، قطع نکن.

برخی معتقدن بر مبنای همان راهبرد بازدارندگی، زمانی که اسرائیلی ها به کنسولگری ایران در سوریه حمله کردند، بهیچ وجه تصور نمی کردن ایران، به این حرکت، مستقیما و به این شدت پاسخ بده(از زمان حمله 1991 صدام حسین به اسرائیل بی سابقه بوده) از طرفی، پاسخ ایران به آن حمله، این تصور و برآورد اسرائیلی ها را بر باد داد و آنها را در شرایط پیچیده و جدیدی قرار داده که حتی می تونه وضعیت را در غزه برای این کشور بمراتب بدتر از قبل نماید. از طرفی برخی دیگر معتقدن که واکنش اینچنینی ایران، اسرائیل را از شرایط وخیمی که در غزه درگیرش بود و حتی به انتقادات گسترده کشورهای غربی از رفتارهای این کشور و تلاش برای کاهش کمک های تسلیحاتی به این کشور، خارج کرد و به بازگشت حمایت غربی ها از این کشور و در سایه رفتن جنایت های این کشور در غزه و همچنین افزایش کمک های تسلیحاتی و دفاعی از این کشور منجر شده.

آینده مس

قیمت جهانی مس کماکان رو به بالا.

پیش تر در تحلیلی جداگانه گفته بودم که ارتباط بین رشد صنعتی و تحولات قیمتی مس تا حد زیادی کمرنگ شده چرا که با وجودی که بخش ساختمان در چین و حجم سرمایه گذاری در این بخش همیشه یکی از محرک های اصلی قیمت مس بوده و در حال حاضر احوال این بخش در چین اصلا خوب نیست، مس کماکان با افزایش تقاضا و رشد قیمتی مواجهه.
این یعنی شاهد تحولی اساسی در جهان هستیم.تحولی که باید در بخش انرژی و حمل و نقل دنبالش باشیم.

چینی ها سرمایه گذاری های قابل توجهی در حوزه انرژی خورشیدی و مهم تر از آن زیر ساخت های ذخیره انرژی و انتقال برق انجام داده اند و خواهند داد. بطور کلی، اقتصاد سبزر که در تمامی اسناد بلندمدت کشورهای توسعه یافته و بسیاری از کشورهای در حال توسعه، با قدرت داره دنبال میشه، همبستگی بسیار بالایی با مصرف مس داره.
از طرفی رشد سهمگین تولید خودروهای برقی در دنیا و سهم بالاتر از 50 درصدی چین در این حوزه و آینده صنعت خودرو به این لحاظ، همه چیز را برای ثبت رکوردهای قیمتی تاریخی برای مس فراهم نموده است.
فقط در چین برای سال جاری، سرمایه گذاری معادل سه برابر ظرفیت تولید ناویژه برق در ایران در حوزه انرژی خورشیدی صورت گرفته و حجم زیرساخت های ذخیره انرژی برق در این کشور تا چند ماه آتی به 150 گیگاوات ساعت خواهد رسید.
همه اینها را که کنار هم بگذاریم، تقاضا برای مس با فرض رشد متوسط تاریخی برای بخش صنعتی متعارف و فرض تحقق پارادیم شیفت در حوزه صنعت خودرو، انرژی و ذخیره انرژی(که دیگه نمیشه بهش گفت فرض و عملا داره محقق میشه)، تا 10 سال آتی دو برابر خواهد شد که با توجه به شرایط بخش عرضه مس از جمله معادن موجود و طرح های توسعه در دست اقدام، صنعت مس با مازاد تقاضای قابل توجه مواجه خواهد شد و بهمین دلیل، بویژه برای حقوقی ها، سرمایه گذاری بلندمدت در این حوزه بسیار سودآور و جذابه.

قیمت کاکائو در یک سال اخیر 4 برابر شده و به بالاتر از 12 هزار دلار به ازای هر تن رسیده. علت اصلی، افت شدید تولید در کشورهای آفریقایی که سهمی 75 درصدی از تولید جهانی این محصول دارند و البته رشد قابل توجه مصرف جهانی.

چه رقابت عجیبی بین سازمان ها، وزارتخانه ها و شرکت های بزرگ دولتی برای ساخت یا خرید برج های اداری چند ده طبقه در مناطق گران قیمت تهران شکل گرفته!سرعتشونم خیلی خوبه! سلیقه شونم همینطور! گویا نون شم خوبه!

قیمت جهانی طلا بعد از ثبت بالاترین رکورد خود، طی سه چهار روز اخیر 100 دلار کاهش یافت.
علت اصلی افزایش و ثبت رکورد، افزایش تنش ها در خاورمیانه بود.
اکنون با کاهش سطح تنش ها و زمزمه هایی مبنی بر سخت بودن شرایط تداوم کاهش نرخ تورم در آمریکا در سال جاری، طلا مجدد کاهشی شد.
همانطور که قبلا در همین کانال اشاره کرده بودم، نرخ تورم ماه گذشته افزایشی بوده و با عنایت به اینکه شاخص PCE مهمترین شاخص برای طلاست، باید منتظر انتشار آمار جدید از این شاخص در روز جمعه پیش روی بود. چنانچه این شاخص افزایشی باشه، طلا احتمالا در کوتاه مدت با ریزش بیشتری مواجه خواهد شد و اگر کاهشی باشه، فعلا و در کوتاه مدت باید طلا را در محدوده قیمتی 2350 دلار دید.

بررسی 2 استدلال دلارزدا ها در خصوص بازار ارز:
دلارزداها این روزها مجدد وارد گود شده و از بی اعتباری بازار آزاد در تعیین نرخ ارز و در مقابل، توانایی حکمرانی پولی و مالیاتی برای حذف بازار آزاد ارز و افت شدید نرخ ارز تا سطح نرخ های کنونی در بازار نیما و حتی پایین تر میگن.
و اما مبنای این ادعاهای واهی چیست؟
استدلال اولشون اینه که وقتی به آگهی های روزانه و مهمتر از اون، گزارشات هفتگی بانک مرکزی مراجعه می کنیم، در تمام طول سال 1402 و حتی 1401 و سال‌های قبل از اون، میزان عرضه حواله های ارزی در بازار مبادله، 2 تا 3 برابر تقاضا برای این حواله ها بوده و این یعنی مازاد عرضه ارز.
دومین استدلالشون اینه که چون طبق داده های اعلام شده، تراز تجاری کشور در سال 1402 مثبت 21 میلیارد دلار بوده، این یعنی مازاد عرضه ارز نسبت به تقاضا.
بر اساس این دو گزاره، معتقدند در بازار ارز ما مازاد عرضه داریم، پس نرخی که داره در بازار آزاد تعیین میشه و روند حرکتی اون، هیچ اعتباری نداره و ی عده معدود و بعضا از خدا بی خبر، با هدف کسب سود سرشار و زمین زدن اقتصاد کشور، دارن این نرخو تعیین می کنن. لذا، میشه با بگیر و ببند و نظارت کامل از مسیر حکمرانی پولی و مالیاتی(اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، نظارت بر حساب ها و...) اینا رو از بازار بیرون انداخت و نرخ ارز را تا حد نرخ نیما و حتی پایین تر از آن کاهش داد.

پاسخ:
در رابطه با استدلال اول ده ها مساله وجود داره. اول اینکه، این آگهی های عرضه حواله ارزی دقیقا مثل آگهی هایی ست که مثلا داره در سایت دیوار و شیپور منتشر میشه که هزارتا اما و اگر در موردش وجود داره. ثانیا، اگر حتی بپذیریم که تمام این آگهی های عرضه، سالم و درست باشه و ما مازاد قابل توجه عرضه حواله داشته و داریم، پس این صف های طولانی مدت چند ماهه واردکنندگان برای تخصیص ارز، دلیلش چیه؟ قطعا یکی از دلایل مهمش عدم تطبیق یا عدم تناسب بین ارزی که عرضه میشه با ارزی ست که واردکننده میخواد که طی سال‌های اخیر کارشناسان زیادی در موردش صحبت کرده اند.
نتیجه اینکه نمیشه از این آگهی ها رسید به گزاره مازاد ارز در کشور.

و اما، در رابطه با استدلال دوم واقعا باید به این دلارزداها بابت این سطح از کج فهمی و جهل نسبت به واقعیت ها، ی دست مریزاد اساسی بگیم.چطور؟ چون با این استدلال نشون دادن کلا نه میدونن تراز تجاری چیه نه تراز پرداخت ها.
اولا، تراز پرداخت ها از دو حساب کلی بنام حساب جاری و حساب سرمایه تشکیل شده و حساب جاری نیز از 3 حساب بنام حساب کالایی، حساب خدمات و حساب درآمد.
اون چیزی که گمرک و بانک مرکزی مبنی بر مازاد 20 میلیارد دلاری صادرات کشور نسبت به واردات کشور اعلام کرده اند، صرفا مربوط به زیر بخشِ حساب کالایی از زیر بخش حساب جاری ست که صادرات غ رسمی(قاچاق سوخت و...) و واردات غ رسمی(قاچاق کالا به داخل کشور) هم در دلش نیست که البته باید باشه.
خب طبق داده های اولیه، تراز حساب کالایی کشور در سال 1402(بدون احتساب صادرات و واردات قاچاق) مثبت 20 میلیارد دلار بوده بطوری که ما 69 میلیارد دلار واردات رسمی، 52 میلیارد دلار صادرات غ نفتی و 37 میلیارد دلار صادرات نفت و گاز داشته ایم.
حالا اگر حساب خدمات و درآمد و مهمتر از اون، حساب سرمایه رو به این معادله اضافه کنیم، با عنایت به اینکه طبق آمار غ رسمی و البته داده های تاریخی چند سال اخیر، حساب خدمات و حساب درآمد بطور معمول منفی بوده و حساب سرمایه هم گفته میشه بیش از 20 میلیارد دلار منفی بوده، مجموع حساب کالایی با حساب های مورد اشاره که میشه همون تراز پرداخت ها، منفی خواهد شد. حالا کاری با تراز منفی یا مثبت بخش قاچاق نداریم.
از طرفی صادرات 37 میلیارد دلار نفت و گاز به معنای دسترسی به تمامی این 37 میلیارد دلار نیست و باید ی بخشی از این 37 میلیارد دلار را از معادله خارج کرد.
از طرفی در بخش صادرات غ نفتی ما با مساله مهم کم اظهاری, دگراظهاری، تاخیر در بازگشت ارز، منافع تراستی ها و در نتیجه عدم برگشت بخشی از ارز صادراتی یا تاخیر در برگشت آن به داخل کشور مواجهیم که عمدتا مربوط به صنایع و شرکت‌های کوچکتر و کارت های بازرگانی یک بار مصرفه که طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس رقمش حدود 10 میلیارد دلار تخمین زده میشه.
پس باید این 10 میلیارد دلار را هم از معادله خارج کرد.
با در نظر گرفتن تراز پرداخت ها(و نه مثل دلارزداها فقط تراز حساب کالایی) و توجه به واقعیت هایی مثل عدم برگشت بخشی از ارز صادرات غ نفتی و عدم دسترسی به بخشی از ارزهای نفتی و مسأله حساب سرمایه و...، اکنون مشخص میشه که اگر طبق استدلال سراسر غلط دلارزداها ما مازاد ارز در کشور داریم، پس چرا دولت در سال 1402 بدلیل کمبود ارز، دست در جیب صندوق توسعه ملی کرد. اکنون مشخص میشه که چرا در سال 1402 شاهد افت شدید خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی و افزایش سرفصل سایر بدهی ها بودیم.

پیش تر در مورد زنجیره صنعت خودرو و ساختار بهای تمام‌شده در این صنعت نوشتم و نشون دادم که طرح این ادعا که سهم مواد خام و مواد اولیه داخلی در بهای تمام شده تولید خودرو در ایران سهم عمده ست، ادعای از اساس غلطی ست که توسط ی عده کارشناس اقتصادی مطرح میشه که مهمترین تجربه کاری شان، نشستن پشت میز مطالعاتی در فلان اداره یا نهاد دولتی از جمله اداره مالیات، س برنامه، مجمع تشخیص یا سازمان برنامه بوده و هیچ شناختی از بنگاه و واقعیت های اقتصادی ندارند.
همین رقم سالانه 7.6 میلیارد دلاری واردات در صنعت خودرو و قطعات کشور، خود به تنهایی برای رشته کردن پنبه این عزیزان کافیه.

در شرایطی که در کشور ما هنوز بحث بر سر قیمت‌گذاری و شق القمری بنامِ تغییر قیافه پراید به کوئیک و تیباست، سرعت پیشرفت و جهش صنعت خودروسازی چین آنهم در کمتر از 5 سال ، نه تنها بی سابقه بلکه خارق العاده بوده. ما هم که سرگرم ریزپرنده و... هستیم خداروشکر!

مراقب باشیم وقتی که میگیم شرایط کنونی صنعت خودرو نه به نفع خودروسازه نه به نفع مردم، خودروساز یعنی دولت و دولت یعنی جیب و رفاه مردم. یعنی این بازی، فقط یک بازنده داره که اونم مردم اند و بس وگرنه اون مدیر و کارمندی که در این شرکت‌های خودروساز مشغول به فعالیته یا اون مقام دولتی مرتبط با این صنعت، با امضاء طلایی و رانت و ارتباط، بیشترین نفعو داره از همین شرایط میبره که کم ترین نفعش خرید خودرو با نصف قیمت بازار از کارخانه و فروش آن با سود بیش از 100 درصدی در بازاره

قبلا مفصل در مورد اجرای طرح مالیات بر عایدی و عواقبش در همین کانال نوشتم.
خلاصه کلام، در شرایط بی ثباتی و تورم بالا و نبود ابزارهای مناسب برای پوشش ریسک این بی ثباتی و این تورم سرسام آور، اجرای این طرح سه پیامد منفی خیلی مهم داره:
- خروج سرمایه از کشور
-افزایش هر چه بیشتر قیمت ها در حوزه های مورد نظر برای اخذ مالیات
-افزایش معاملات غ رسمی و کاهش سطح شفافیت
اگر سیاستگذار واقعا بر اجرای این طرح اصرار داره و هدفش چیزی ست که ادعا داره، اخذ این مالیات حداقل باید با دو پیش شرط زیر انجام بشه:
-اخذ مالیات از عایدی واقعی(تعدیل تورم)
-اخذ مالیات از خالص یا مجموع عایدی واقعی سرمایه.
و اما یک مثال ساده:
ممکنه شخصی 100 واحد در بازار سرمایه و 100 واحد در بازار املاک سرمایه گذاری کرده باشه و بازدهی سالانه اسمی او در بازار سرمایه منفی 20 درصد و بازدهی اسمی سرمایه گذاری وی در بازار ملک مثبت 60 درصد باشه. در اینصورت، خالص بازدهی واقعی این شخص در بازار سرمایه با فرض نرخ تورم 40 درصدی، منفی 60 درصد و در بازار ملک مثبت 20 درصد خواهد بود. ولی مجموع خالص بازدهی واقعی سرمایه گذاری های وی(در بازار سرمایه و ملک) منفی 20 درصده و این فرد متضرر شده و بهیچ وجه نباید مشمول مالیات بشه.
ولی در طرح دولت علاوه بر اینکه کاری به بازدهی واقعی و کسر تورم ندارن، این شخص باید با فرض ثابت فرض کردن نرخ مالیات بر عایدی سرمایه روی 20 درصد و ثابت بودن سایر شرایط، بابت اون 60 درصد یا 60 واحد بازدهی اسمی که از سرمایه گذاری در حوزه ملک کسب کرده، 12 واحد مالیات پرداخت کنه و این در حالیست که با رعایت منطق بازدهی واقعی و مجموع بازدهی، این شخص حتی 40 واحد(20 درصد) زیان کرده.
حالا در شرایطی که این شخص در واقع زیان کرده ولی مجبور به پرداخت چنین رقمی بعنوان مالیات میشه، یا تلاش می کنه در معاملاتی که انجام میده، بخشی از رقم معامله (سود اسمی معامله)را بصورت غ رسمی دریافت کنه تا معامله را سودآور نشون نده، یا کلا اگر میتونه، کل معامله را غ رسمی انجام بده، یا اگر قادر به انجام این کارا نبود، قید سرمایه گذاری در داخلو بزنه و بره کشورهای اطراف ملک و... بخره.
آقای نماینده مجلس، آقای دولت، بهتر نیست بجای تلاش برای تغییر واقعیت ها، اون عینک شیشه قهوه ای را از چشم تان بردارین تا واقعیت ها را آنطور که هستن ببینین، نه چنین قهوه ای!
ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی، تنها و تنها ابزار برای جلوگیری از تلاطم بازارهای دارایی ست و گرنه اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با هدف کاهش قیمت ها و به زعم ی عده جاهل، خروج سفته بازان از بازارهای دارایی، در شرایطی اینچنین بی ثبات، دقیقا بمانند اعدام سلاطینِ مختلف برای جلوگیری از افزایش قیمت سکه و خودرو... است!

اصلا این نیست، اصلا این نیست!

شهرداری تهران قراردادی دو میلیارد یورویی با ی شرکت چینی(گویا هلدینگ ساختمانی!) برای تولید و تحویل ون، موتور سیکلت، اتوبوس و تاکسی برقی منعقد کرده که گذشته از اینکه متن این قرارداد بلحاظ حقوقی ده ها مساله داره، قراردادی اینچنینی که در چندین سال گذشته سابقه نداشته و جزء قراردادهای بسیار بزرگ در کشور بحساب میاد، با کمترین شفافیت ممکن و بدون برگزاری هیچگونه مزائده و... منعقد شده.
انعقاد این قرارداد به این شیوه عجیب، هیچ ربطی به مساله تحریم نداره و این بهانه، درست نیست.
باید دید پورسانت های چند ده میلیون دلاری این قرارداد قراره بره جیب کیا! اونه که مهمه!

85 همت از این رقم مربوط به واگذاری شاراک و شکبیر به ترتیبی ست که پیش تر در همین کانال در موردش نوشته بودم.