⭕️مصوبه شماره۲۵۰۷۱/ت۵۴۹۹۱هـ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ هیأت وزیران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
معاونت علمی و فناوری رییس‌­جمهور
هیأت وزیران در جلسه ۲۹/۲/۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۱۹۷۸۷/۱ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۷ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا
ماده۱ـ در این آیین ­نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­‌روند:
الف ـ شرکت‌های مورد حمایت: هر شرکت خصوصی و تعاونی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که کمتر از سه سال از تاریخ ثبت آن گذشته است، مادامی که از تمام شرایط زیر برخوردار باشد:
۱ـ حداکثر سرمایه ثبتی شرکت دو میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۲) ریال باشد.
۲ـ درآمد شرکت در سال کمتر از پنج میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵) ریال باشد. این مبلغ در سال ۱۳۹۸ ملاک است و در سال‌های بعد براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط کارگروه موضوع تبصره ماده (۱۰) این تصویب­نامه تعدیل و اعلام خواهد شد.
۳ـ مؤسسین و صاحبان سهام شرکت نسبت به توزیع سود اقدام نکنند و با رعایت قانون تجارت به حساب افزایش سرمایه شرکت منظور نمایند و دریافتی ماهانه آنها از سه برابر حداقل حقوق و دستمزد سالیانه کارگران مشمول قانون کار بیشتر نباشد.
۴ـ مشخصات شرکت در سامانه متمرکز درخواست خدمات سازمان فناوری اطلاعات ایران موضوع ماده (۱۱) این تصویب ‌نامه ثبت شده باشد.

باما همراه باشید

https://hottg.com/bankinglegal

ب ـ قانون: 

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵.
پ ـ سازمان: سازمان فناوری اطلاعات ایران.
ت ـ وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
ماده۲ـ صدور پروانه بهره ‌برداری فناوری اطلاعات توسط وزارت انجام می­شود.
ماده۳ـ وزارت موظف است در اجرای بند (ث) ماده (۴) قانون، از راه‌اندازی و توسعه مراکز و واحدهای تحقیق و توسعه‌، پژوهشی یا مراکز و شتاب‌دهنده‌های نوآوری شرکت‌های جهانی، به طور مستقل و یا با همکاری مراکز، شرکت‌ها و مؤسسات پژوهشی دانش‌­بنیان با اولویت تسریع در رشد و همچنین سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مورد حمایت با رعایت قوانین و مقررات مربوط، حمایت نماید.
ماده۴ـ وزارت موظف است براساس آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب­نامه شماره ۷۳۳۱۸/ت۵۲۲۳۱هـ مورخ ۸/۶/۱۳۹۴ و اصطلاحات بعدی آن، در صندوق پژوهش‌ و فناوری نو آفرین که با مأموریت توسعه شرکت­های مورد حمایت و با سرمایه حداقل یک هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال از محل اعتبارات مصوب مربوط بودجه سالانه با مشارکت بخش غیردولتی تشکیل می‌شود، مشارکت نماید. وزارت و سازمان­ها و شرکت­های تابع آن مجازند از محل وجوه اداره شده در اختیار، در تأمین منابع مالی صندوق مزبور بر اساس ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی یادشده مشارکت نمایند. سهم وزارت و سازمان‌ها و شرکت‌های تابع آن از سرمایه و منابع مالی این صندوق حداکثر چهل درصد (۴۰%) خواهد بود.
ماده۵ ـ کلیه مشوق‌هایی که براساس بند (ز) ماده (۴) قانون در زمینه‌های مهارت‌افزایی و ارتقای دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش‌بنیان از سوی دولت اعمال می‌شود، با تأیید سازمان شامل شرکت‌های مورد حمایت می‌شود.
ماده۶ ـ شرکت های مورد حمایت، مشمول مزایای آیین ‌ نامه اجرایی ماده(۷۱) قانون می باشند.
ماده۷ـ در شرکت های مورد حمایت، سهامدارانی که کارفرما محسوب می ‌شوند، تکلیفی به پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی ندارند.
ماده۸ ـ مراکز نوآوری (اعم از شتاب‌دهنده‌ها)، مراکز رشد، مناطق ویژه علم و فناوری و پارک‌های علم و فناوری به منظور تسهیل در همکاری‌های بین‌المللی، با رعایت قوانین و مقررات اشتغال اتباع خارجی و ماده (۱۲۱) قانون کار، مجاز به استفاده از نیروهای تخصصی خارجی خصوصاً در زمینه مربی‌گری، حقوق بین‌الملل، ثبت اختراعات بین‌المللی و مشاوره هستند. به منظور احراز شرایط مذکور در ماده یادشده، سازمان به‌عضویت هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی موضوع ماده (۱۳) آیین­‌نامه اجرایی ماده (۱۲۹) قانون کار موضوع تصویب­‌نامه شماره ۱۵۴۱۴/ت۱۵۴هـ مورخ ۱۷/۴/۱۳۷۱ و اصلاحات بعدی آن در می آید.

باما همراه باشید

https://hottg.com/bankinglegal

ماده۹ـ در صورت واگذاری حداقل شصت و هفت درصد (۶۷%) از سهام یک شرکت مورد حمایت به یک شرکت دیگر یا ادغام آن در شرکت دیگر، کلیه‌ مجوزهای دولتی دریافت شده اعم از مجوزهای غیرقابل خرید و فروش ‌و قراردادهای در حال اجرا و قرارداد با دستگاه‌های اجرایی، با رعایت قوانین قابل واگذاری است.
ماده۱۰ـ در صورتی ­که شرکت‌های مورد حمایت ساکن مراکز رشد، فضاهای کاری اشتراکی و شتاب­دهنده‌ها باشند، سازمان‌های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی مکلفند نسبت به تخصیص شناسه (کد)های مؤدی و کارگاهی اقدام نمایند. صدور هرگونه مفاصاحساب شناسه (کد)های مزبور با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره ـ فهرست مراکز رشد، فضاهای کاری اشتراکی و شتاب­دهنده ‌ها توسط کارگروهی مرکب از وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و سازمان­‌های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی اعلام می‌شود.
ماده۱۱ـ سازمان موظف است ضمن راه اندازی سامانه متمرکز درخواست خدمات
سازمان فناوری اطلاعات ایران، جهت ثبت اطلاعات شرکت‌های متقاضی و تعریف حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطاتبه صورت سالیانه، کلیه ‌فرآیندهای موضوع این تصویب‌نامه را به‌صورت الکترونیکی طراحی و پیاده­‌سازی نماید و همچنین اسامی شرکت­های موضوع حمایت را به صورت شفاف و برخط در دسترس عموم قرار دهد.

⭕️باما همراه باشید

https://hottg.com/bankinglegal

#پند_حقوقی⚖️

از فرمایشات حکیمانه امیر مومنان و متقیان علی علیه السلام:


نام خدا را بزرگ دار، و جز به حق سخنی بر زبان نیاور، مرگ و جهان پس از مرگ را فراوان به یاد بیاور و هرگز آرزوی مرگ مکن، جز آنکه بدانی از نجات‏یافتگانی!


حق سنگین اما گواراست و باطل سبک و آسان اما کشنده!

https://hottg.com/bankinglegal

﷽

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ

🌹

جمعه
💠 ۵ شهریور ۱۴۰۰ هجری شمسی
💠 ۱۸ محرم ۱۴۴۳ هجری قمری
💠 ۲۷ اوت ۲۰۲۱ میلادی

کانال جامع حقوق بانکی و شرکت ها

https://hottg.com/bankinglegal

🔻مبحث امروز:

عدم تهاتر حقوق کارمند با بدهی ناشی از وام بانکی

باما همراه باشید

https://hottg.com/bankinglegal

🔴چکیده رای


مستمری کارمند از جمله حقوق عمومی بوده و جز در چارچوب مقررات خاص قابل تهاتر با حقوق خصوصی نیست، لذا ممانعت از پرداخت مستمری معوق نامبرده به طور یکجا به ازای بدهی بانکی با وجود امکان اعمال و اجرای آن از طریق تضمینات مأخوذه، جایگاه قانونی ندارد.

باما همراه باشید

https://hottg.com/bankinglegal

⚖️رای دیوان


نظر به اینکه اولاً ـ مستمری در زمره حقوق استخدامی کارمند و در شمار حقوق عمومی محسوب می شود که قابل تهاتر با حقوق خصوصی و مدنی ناشی از بدهی وام دریافتی نیست؛ ثانیاً ـ ماده واحده قانون اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتی های بدهکاران و تبصره های آن مصوب 1361 و ماده 96 قانون اجرای احکام درمانی مصوب 1356 شرایط واحد و مقادیری را برای برداشت از حقوق کارمندان در دیوان مقرر داشته که هیچ یک از آنها در مورد شاکی به مرحله اجرا گذارده نشده است. بنابراین منع پرداخت مستمری معوق نامبرده به طور یکجا به ازای بدهی بانکی وی با وجود امکان اعمال و اجرای آن از طریق تضمینات مأخوذه جایگاه قانونی نداشته؛ بدین جهت هیأت شعبه با اختیار حاصله از ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 نسبت به دادنامه 1419 ـ 30/8/88 شعبه 12 دیوان عدالت اداری را موجه دانسته، ضمن نقض آن حکم به ورود شکایت مطروحه صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.

باما همراه باشید

https://hottg.com/bankinglegal

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

#پند_حقوقی⚖️

بزرگترین درد اجتماع بشری بی عدالتی است.
«میرزا کوچک خان»

باما همراه باشید

https://hottg.com/bankinglegal

عدم توافق طرفین در انتخاب داور مرضی‌الطرفین

پیام: در صورتی که در قرارداد داوری، توافق بر انتخاب داور مرضی الطرفین شود، در صورت عدم حصول توافق، موضوع داوری اساساً منتفی بوده و تعیین داور از سوی دادگاه وجاهت قانونی ندارد


شماره دادنامه قطعی :
9309980011000240
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/03/16


https://hottg.com/davari_law

رسیدگی دادگاه در صورت عدم اظهارنظر داوران

✅پیام: چنانچه داوری، قائم به شخص معینی نباشد، اگر به هر دلیلی داوران اظهارنظر نکنند، داوران جدید به جانشینی از داوران ممتنع انتخاب خواهند شد، تا جایی که منتهی به صدور رأی داوری گردد و در این خصوص رسیدگی دادگاه فاقد محمل قانونی است.

مستندات: مواد 460 و 464 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)-

شماره دادنامه قطعی :
9309980210200311
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/03/25


https://hottg.com/davari_law

حقوق داوری
تحلیل مسائل حقوقی

@Ehsan_law86 :تماس با ادمین🌏


https://hottg.com/davari_law

🟣 چکیده:
۱- بین تردید و انکار تفاوت است؛ چنانچه سند منتسب به خود شخص شود، او می تواند انکار کند و چنانچه منتسب به شخص ثالث شود، طرف دعوی می تواند در آن تردید کند.

۲- اسناد رسمی تنظیمی در دفترخانه فقط قابل ادعای جعل است نه انکار و تردید.

۳- تنظیم قرارداد رسمی علی‌الاصول جزو وظایف دفاتر اسناد رسمی است و قراردادهایی که در خارج از این دفاتر تنظیم می‌شود؛ اعم از آن‌که امضاکنندگان آن مأمور رسمی دولت باشند یا خیر، عادی تلقی می‌شود.

🟣 نظریه مشورای اداره حقوقی قوه قضاییه

تاریخ نظریه : 1401/05/30
شماره نظریه : 7/1400/1617
شماره پرونده : 1400-127-1617 ح

🟣⭕️ استعلام :
1- در صورتی که وکیل دادگستری از جانب موکل خود قصد تعرض به سند عادی طرف مقابل را داشته باشد، اظهار تردید صحیح است یا اظهار انکار؟
2- در صورتی که وکیل خوانده دعوا در لوایح تقدیمی و اظهارات خود در صورتجلسه دادرسی اعلام کند نسبت به سند عادی خواهان اظهار «تردید و انکار» دارم و به نحو مشخصی اعلام نکند که مقصود وی اظهار تردید است یا انکار؛ دادگاه در ترتیب اثر دادن به این دفاع چه تکلیفی دارد؟

3- در صورتی که سند عادی توسط سردفتر اسناد رسمی گواهی امضاء شده باشد، آیا اظهار انکار یا تردید نسبت به آن مسموع است؟
4- قراردادهایی که ارگان‌های دولتی در اجرای وظایف قانونی خود با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد می‌کنند، در زمره اسناد رسمی است یا عادی و آیا اظهار تردید یا انکار نسبت به آن‌ها موقعیت قانونی دارد؟

⭕️پاسخ :

1- اولاً، به صراحت بند 3 ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، وکیل در صورتی می‌تواند حسب مورد سند طرف مقابل را انکار یا نسبت به آن تردید کند که در وکالتنامه تنظیمی به این اختیار وی تصریح شده باشد. ثانیاً، نظر به این‌که اقدامات وکیل به وکالت از موکل و در دفاع از حقوق او است؛ لذا تردید یا انکار در مورد سند ابرازی توسط طرف مقابل، بر حسب وضعیت و موقعیت موکل نسبت به این سند متفاوت است؛ براین اساس چنانچه سند منتسب به شخص موکل باشد، وکیل آن را انکار و در غیر این‌صورت، اظهار تردید می‌کند.

2- صرف‌نظر از آن‌که وکیل باید در اجرای ماده 216 قانون یاد‌ شده و بر اساس تفاوت بین دو نهاد انکار و تردید، خواسته خود را به نحو منجز اعلام کند، چنانچه به صورت کلی سند طرف مقابل را انکار یا در خصوص سند منتسب به شخص ثالث تردید کند، با توجه به توضیحات بند فوق، دادگاه در رسیدگی به چنین اظهاری با توجه به وضعیت شخصی که سند علیه او ابراز شده است، حسب مورد به انکار وکیل یا تردید وی نسبت به سند رسیدگی می‌کند.

3- در فرض سؤال که در اجرای بند 3 ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدی و با لحاظ ماده 36 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران ودفتریاران مصوب  1354 با اصلاحات بعدی و با لحاظ ماده 36 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران ودفتریاران مصوب 28/12/1399 ریاست محترم قوه قضاییه، سند عادی توسط سر دفتر اسناد رسمی گواهی امضاء شده است، با توجه به حکم مقرر در ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدی، نوشته تصدیق امضاء شده مسلم‌الصدور شناخته می‌شود و بر این اساس، ادعای انکار یا تردید نسبت به آن مسموع نیست.

4- تنظیم قرارداد رسمی علی‌الاصول جزو وظایف دفاتر اسناد رسمی است و قراردادهایی که در خارج از این دفاتر تنظیم می‌شود؛ اعم از آن‌که امضاکنندگان آن مأمور رسمی دولت باشند یا خیر، عادی تلقی می‌شود. شایسته ذکر است وفق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا اصلاحی 1368، قراردادهایی که بانک برای پرداخت تسهیلات با مشتریان خود منعقد می‌کند، در حکم سند رسمی است؛ همین حکم در ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و افزایش منابع مالی و کار‌ایی بانک‌ها مصوب 1386 تکرار شده است. تاریخ تصویب قانون نخست و دولتی بودن بانک‌ها در تاریخ تصویب این مقرره قانونی، مؤید آن است که قانونگذار به صرف دولتی بودن طرف قرارداد، آن را رسمی تلقی نکرده است.

https://hottg.com/judicialprocedure

❇️❇️عنوان:
اثر عدم ذکر تاریخ شروع داوری و صدور رأی داوری

پیام: عدم ذکر تاریخ شروع داوری و تاریخ صدور رأی داوری از موارد تخطی داور از مقررات آمره محسوب شده و از موجبات ابطال رأی داوری است

❇️❇️عنوان: اصل تناظر در داوری

پیام: ترتیب صورتجلسه و ثبت مذاکرات طرفین از ناحیه داور از ارکان اصل تناظر و تدافعی بودن محسوب می گردد.
مستندات: ماده 476ماده 477بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)-
شماره دادنامه قطعی :
9309980241300460
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/09/30

https://hottg.com/davari_law

🟣مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در فرض عدم اجرای رای داوری

پیام: در فرض عدم پرداخت محکوم به رأی داوری پس از قطعیت و صدور اجرائیه، خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آن قابل مطالبه است؛ حتی در فرضی که طرفین، خسارت قراردادی تعیین کرده و موضوع رأی داوری قرار گرفته باشد. زیرا پس از صدور رأی داور و قطعیت آن، دین جدیدی محقق می شود و در فرض تأخیر در پرداخت آن، محکوم له مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه است.

مستندات: ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی-
شماره دادنامه قطعی :
9409970220301169
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/10/16

https://hottg.com/davari_law

تقدیم دادخواست توسط طرفین دعوی با وجود شرط داوری در قرارداد


پیام: اقدام طرفین دعوی نسبت به تقدیم دادخواست، پس از اخطار داور یا داوران منتخب طی اظهارنامه رسمی، مبین انصراف آنان از دخالت داور در اختلاف و محول نمودن آن به دادگاه صالحه است و تقدیم دادخواست توسط آنها و عدم ایراد به شرط داوری، ظهور در انصراف عملی از شرط داوری پیش بینی شده در قرارداد دارد
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9509970907400015
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/02/19

https://hottg.com/davari_law

عنوان: ارتباط دعوی ارجاع شده به داوری با حقوق اشخاص ثالث

پیام: چنانچه موضوع ارجاع شده به داوری با حقوق اشخاص ثالث مرتبط باشد(فارغ از صحت و سقم آن)رسیدگی به موضوع مطروحه، به دلیل ترافعی بودن و ارتباط با حقوق اشخاص ثالث، تخصصأ از صلاحیت داوران خارج و در صلاحیت عام محاکم دادگستری است.

مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9509970907400009
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/02/12

https://hottg.com/davari_law

جزئیات نظریه. شماره نظریه : 7/1401/601
شماره پرونده : 1401-139-601 حتاریخ نظریه : 1401/10/28
🟣🟣استعلام :

چنانچه دادگاه حکم بر ابطال رأی داور راجع به تأیید فسخ قرارداد صادر کند و خواهان پرونده داوری بار دیگر به داور مراجعه و رأی داوری را به همان ترتیب قبلی اخذ کند و مجدد ابطال رأی اخیرالصدور از دادگاه خواسته شود، با توجه به وحدت سبب ادعایی بابت فسخ قرارداد، آیا تصمیم داور در صدور رأی بر تأیید فسخ، خلاف رأی قطعی دادگاه، دارای وجهه قانونی است؟ با توجه به سابقه امر، داور دادگاه در پرونده جدیدالطرح باید به چه نحو رفتار کند؟

🟣🟣نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :


در فرض سؤال که دادگاه رأی داوری راجع به تأیید فسخ قرارداد را ابطال کرده و بار دیگر دعوای فسخ به همان سببی که سابقاً مورد رسیدگی قرار گرفته است، در مرجع داوری مطرح شده است، با عنایت به ماده 491 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 داور صلاحیت رسیدگی ندارد

https://hottg.com/davari_law