• مسألة الإعذار بالجهالة معتبرة في جميع المسائل أصلها وفرعها ولكن ليست على إطلاقها، وقد نص كثير من أهل العلم على التفريق بين المسائل التي يصلح أن يكون فيها عذرا وبين التي لا تصلح -على اختلاف تعبيرهم عنها- وجعلها القرافي قاعدة في كتابه [الفروق] في الفرق الرابع والتسعون.
• اعترض بعضهم على هذا التقسيم وأنكره وبدّعه مدّعيا أنه عين تقسيم المتكلمين ممن تابع المعتزلة وغيرهم من المبتدعة واحتجوا بما ذكره ابن تيمية في [الماردينية]، وفيما يلي إيضاح هذا الإشكال:
١/ نصّ جمع من أهل العلم السنّة بما فيهم صاحب الماردينية شيخ الإسلام على تقسيمهم الدين إلى أصول وفروع، مطابقة وتضمنا، نقلها المصنف في كتابنا هذا (ص ٩٩-١٠٣).
٢/ مناط التفريق في مسألة العذر بالجهل هو في باب مرتبة خفاء المسألة من ظهورها وشهرتها لا في نوعها أو في كونها من مسائل العقيدة أو الأحكام، فبعض المسائل المندرجة في الأصول مما لا يشتهر الدليل فيها أو تخفى فيها وجه الدلالة، كذلك مسائل الفروع لا يعتبر فيها العذر بالجهل مطلقا فمنها ما هو معلوم بالاضطرار مشتهر بين المسلمين ومنها ما هو من دقيق المسائل المتفرعة عن غيرها، كذلك يعتبر حال الجاهل أو المتأول الواقع في الكفر بحسب مرتبة ظهور المسألة كما تقدم وبحسب وجوده وتمكنه من دفع الجهل كناشيءٍ ببادية بعيدة أو حديثِ عهدٍ بإسلام.
وبذلك يُدفع ادعائهم في حصر العذر بالجهل في مسائل دون غيرها وإن كانت جملة ابن تيمية صادقة في مجملها، وفي بيان تفصيلها محاججتهم.
قال المصنف: وهذا ما بينه ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام حيث يقول: "فإنّ كثيرا من مسائل الفروع يكفر جاحدها، وكثير من مسائل الأصول لا يكفر جاحدها". [مختصر الصواعق المرسلة ٥١٥/٢].
٣/ عنى الشيخ ابن تيمية بالتقسيم المبتدَع ما وضعه أهل البدع من المتكلمين مَن تابع المعتزلة والجهمية والرافضة في وضعهم لهذه الأصول حيث جعلوا الإيمان ومعرفة الله والعلم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم متوقف على إثباتها وكفّروا بها -غير عاذرين بخطأ ولا جهل ولا تأويل- من خالفها، كمسائل العرض والجوهر والجسم والحيز وامتناع الحوادث وغيرها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ".. وهؤلاء الذين ابتدعوا أصولاً زعموا أنه لا يمكن تصديق الرسول إلا بها، وأن معرفتها شرط في الإيمان أو واجبة على الأعيان هم أهل البدع عند السلف والأئمة، وجمهور العلماء يعلمون أن أصولهم بدعة في الشريعة، لكن كثيراً من الناس يظن أنها صحيحة في العقل، وأما الحذاق من الأئمة، ومن اتبعهم فيعلمون أنها باطلة في العقل مبتدعة في الشرع، وأنها تناقض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وحينئذ فإن كان الخطأ في المسائل العقلية التي يقال أنها أصول الدين -فهؤلاء السالكون هذه الطرق الباطلة في العقل المبتدعة في الشرع هم الكفار لا من خالفهم، .." [منهاج السنة النبوية (۳/ ۲۲، ۲۳)]
وقال في [درء التعارض (١٤٤/١)]: ".. ومن العجب قول من يقول من أهل الكلام: إن أصول الدين التي يكفر مخالفها هي علم الكلام الذي يعرف بمجرد العقل، وأما ما لا يعرف بمجرد العقل فهي الشرعيات عندهم، وهذه طريقة المعتزلة والجهمية، ومن سلك سبيلهم كأتباع صاحب «الإرشاد» وأمثالهم. فيقال لهم: هذا الكلام تضمن شيئين؛ أحدهما: أن أصول الدين هي التي تعرف بالعقل المحض دون الشرع، والثاني: أن المخالف لها كافر، وكل من المقدمتين وإن كانت باطلة فالجمع بينهما متناقض".
وبهذا تستطيع أن تفهم معنى كلام شيخ الإسلام في «الماردينية» الذي يقول فيه:
"فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان، ولا عن أئمة الإسلام، وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع، وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم وهو تفريق متناقض"، وإذا قارنت بين النصين عرفت ما هي البدعة التي أخذها متأخرو الفقهاء عن المعتزلة وأمثالها من أهل البدع وهي بنص تفسير شيخ الإسلام في درء التعارض:
"قولهم أن أصول الدين التي يكفر مخالفها وهي علم الكلام المعروف بمجرد العقل".
>>Click here to continue<<