مبتدعة الحنابلة والضالون منهم والإمام أحمد بن حنبل بريء مما يخالف مذهب السلف

قال الشيخ محمد الحامد في (ردود على أباطيل) 2/12-13 "فربنا تعالى متنزه عن الجهة والحلول ولا تحيط به العقول، وأما الحنابلة الذين يقولون بالعلو والجهة فهم مبتدعة الحنابلة والضالون منهم والإمام أحمد بن حنبل بريء مما يخالف مذهب السلف".

📗 بركة العمر

قال التاجُ السُّبكيُّ رحمه الله:
«اتَّفقَ النَّقَلةُ على أنَّ عمرَ الشَّافعىِّ - رحمه الله - لا يَفِى بعُشر ما أبرزَهُ من التصانيفِ ، مع ما يثبتُ عنه من تلاوةِ القُرآن كلَّ يومٍ ختمة بالتدبر ، وفى رمضانَ كلَّ يومٍ ختمتين كذلك ، واشتغِاله بالدَّرس والفَتاوى والذِّكر والفكر والأمراض التى كانت تعتوره بحيث لم يخل - رضى الله عنه - من علَّة أو علتين أو أكثر ، وربما اجتمَعَ فيه ثلاثونَ مرضًا ....

وكذلك إمامُ الحرمينِ أبو المَعَالى الجُوَينى - رحمه الله - حُسِب عمرُه وما صَنَّفه مع ما كان يُلقِيه على الطلبة ويُذَكِّر به فى مجالس التذكير فوُجِد لا يَفِى به ...
وهذا الإمامُ الربانيُّ الشيخُ محيي الدِّين النووىُّ - رحمه الله - وُزِّعَ عمرُه على تصانيفه فوُجد أنه لو كان ينسَخُها فقط لَمَا كفاها ذلك العمرُ فضلًا عن كونه يصنفها ، فضلًا عمَّا كان يضُمُّه إليها من أنواع العبادات وغيرها .

وهذا الشيخُ الإمامُ الوالدُ - رحمه الله - إذا حُسِب ما كتبَهُ من التصانيف - مع ما كان يواظِبُه من العبادات ويمليه من الفوائد ويذكره فى الدروس من العلوم ويكتبه على الفتاوى ويتلوه من القرآن ويشتغل به من المحاكمات - عُرِف أنَّ عمرَه قطعًا لا يفِى بثُلث ذلك ...
فسُبحانَ من يُبَارك لهم ، ويطوى لهم وينشر» .

📕«طبقات الشافعية الكبرى»٣٤٣/٢ .

قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ: الْعُلَمَاءُ ثَلَاثَةٌ عَالِمٌ بِاللَّهِ غَيْرُ عَالِمٍ بِأَمْرِ اللَّهِ، وَعَالِمٌ بِأَمْرِ اللَّهِ غَيْرُ عَالِمٍ بِاللَّهِ، وَعَالِمٌ بِاللَّهِ وَبِأَمْرِ اللَّهِ. أَمَّا الْأَوَّلُ: فَهُوَ عَبْدٌ قَدِ اسْتَوْلَتِ الْمَعْرِفَةُ الْإِلَهِيَّةُ عَلَى قَلْبِهِ فَصَارَ مُسْتَغْرِقًا بِمُشَاهَدَةِ نُورِ الْجَلَالِ وَصَفَحَاتِ الْكِبْرِيَاءِ فَلَا يَتَفَرَّغُ لِتَعَلُّمِ عِلْمِ الْأَحْكَامِ إِلَّا مَا لَا بُدَّ مِنْهُ. الثَّانِي: هُوَ الَّذِي يَكُونُ عَالِمًا بِأَمْرِ اللَّهِ وَغَيْرَ عَالِمٍ بِاللَّهِ وَهُوَ الَّذِي عَرَفَ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ وَحَقَائِقَ الْأَحْكَامِ لَكِنَّهُ لَا يَعْرِفُ أَسْرَارَ جَلَالِ اللَّهِ. أَمَّا الْعَالِمُ بِاللَّهِ وَبِأَحْكَامِ اللَّهِ فَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْحَدِّ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ عَالَمِ الْمَعْقُولَاتِ وَعَالَمِ الْمَحْسُوسَاتِ فَهُوَ تَارَةً مَعَ اللَّهِ بِالْحُبِّ لَهُ، وَتَارَةً مَعَ الْخَلْقِ بِالشَّفَقَةِ وَالرَّحْمَةِ، فَإِذَا رَجَعَ مِنْ رَبِّهِ إِلَى الْخَلْقِ صَارَ مَعَهُمْ كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ كَأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ اللَّهَ وَإِذَا خَلَا بِرَبِّهِ مُشْتَغِلًا بِذِكْرِهِ وَخِدْمَتِهِ فَكَأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ الْخَلْقَ فَهَذَا سَبِيلُ الْمُرْسَلِينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ
بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «سَائِلِ الْعُلَمَاءَ وَخَالِطِ الْحُكَمَاءَ وَجَالِسِ الْكُبَرَاءَ»
[الرازي، فخر الدين، تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، ٤٠١/٢]

يستحب الصلاة قبل الجمعة وهذا باتفاق العلماء ولا حرج فيها ما دام قد دخل وقت صلاة الجمعة بحسب التوقيت المحلي لموضع إقامتها ، ويدخل وقتها بزوال الشمس عن منتصف السماء كما هو وقت صلاة الظهر ولا عبرة بمن شذ وقال ببدعية الصلاة قبل الجمعة
وﻣَﺤﻞَّ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺃﻥَّ ﻟﻠﺠﻤﻌﺔ ﺳﻨﺔ ﻗﺒﻠﻴﺔ أم لا، أما القول بعدم مشروعية النفل المطلق قبلها فلم يقل به أحد
سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى» رواه البخاري.
سنة الجمعة كسنة الظهر؛ تُصَلَّى أربع ركعات قبلها وركعتين بعدها، والأكمل أن تُصَلَّى أربعًا قبلها وأربعًا بعدها؛ فعن علي رضي الله عنه قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا؛ يَجْعَلُ التَّسْلِيمَ فِي آخِرِهِنَّ رَكْعَةً" أخرجه الطبراني في "الأوسط"، وهو حديث حسن.
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا» أخرجه مسلم في "صحيحه"، والترمذي في "سننه" وحسّنه.
وأما السنة القبلية الراتبة للجمعة فقد اختلفوا فيها على قولين:
القول الأول: أن للجمعة سنةً قبليةً راتبةً، وهو قول الحنفية، وقول الشافعية في أظهر الوجهين، وقول الحنابلة في إحدى الروايتين، بل هوقول أكثر العلماء كما يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي.
وعليه فيستحب التنفل قبل الجمعة ولا عبرة بمن شذ.
اقول الفقهاء:
وَعَنْ إبْرَاهِيمَ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُصَلِّي ‌قَبْلَ ‌الْجُمُعَةِ وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ وَرَوَى نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي بِالنَّهَارِ أَرْبَعًا وَقَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار للحصكفي (وسن) مؤكدا (أربع قبل الظهر و) أربع ‌قبل (‌الجمعة و) أربع (بعدها بتسليمة)
: - قال الإمام النووي الشافعي في (شرح المهذب - 4/9 ) : فرع في سنة الجمعة بعدها وقبلها). " تسن قبلها وبعدها صلاة وأقلها ركعتان قبلها وركعتان بعدها والأكمل أربع قبلها وأربع بعدها، هذا مختصر الكلام فيها."وقال أيضاً "وذكر أبو عيسى الترمذي أن عبد الله بن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً وإليه ذهب سفيان الثوري وابن المبارك
- قال الإمام العلامة زكريا الأنصاري الشافعي في كتاب ( أسنى المطالب شرح روض الطالب - 3/196) :"والجمعة كالظهر في الرواتب قبلها وبعدها من المؤكد - السنن المؤكدة - وغيره - المستحب-".
- قال العلامة ابن نجيم الحنفي في كتابه (البحر الرائق في شرح كن.ز الدقائق – 4/248) : تعقيباً على حديث (كان يصلي أربعاً بعد أن تزول الشمس) :"وقد صرّح بعض مشايخنا بعين هذا الحديث على أن سنة الجمعة - القبلية - كالظهر لعدم الفصل فيه - الحديث - بين الظهر والجمعة". وهذا ما قرره العلامة ابن الهمام الحنفي في كتابه (فتح القدير.
- قال العلامة أبو البركات النسفي الحنفي في (متن كنز الدقائق 2/319) :" وحكم الأربع قبل الجمعة كالأربع قبل الظهر كما لا يخفى"، فقال ابن نجيم في (البحر الرائق) معقباً على المتن:" قال شيخنا الشيخ محمد السراجي الحانوتي وأما كونها - سنة الجمعة القبلية - هل تُقضى أو لا؟ فعلى ما قالوه في المتون وغيرها من أن سُنّة الظهر يقتضي أن تقضى سنة الجمعة إذ لا فرق.
- قال العلامة السغدي الحنفي : عن أبي حنيفة قوله:" إذا شرع في سنة الجمعة - القبلية - ثم خرج الإمام - للخطبة - قال: إن كان صلّى ركعة أضاف إليها أخرى ويسلّم، وإليه مال السرخسي والبقالي - أي إذا لم يخرج الإمام ويصعد المنبر أتمها أربعاً- ".
- قال ابن حزم الظاهري في كتابه (المحلّى - 2/258)، (في باب الجمعة: فرع مسألة دخل يوم الجمعة والإمام يخطب) :"قال الأوزاعي: إن كان صلاها في بيته - ركعتي السنة القبلية - جلس وإن كان لم يصلهما في بيته ركعهما في المسجد والإمام يخطب".
- قال البهوتي الحنبلي : في كتابه (الروض المربع) : (فصل: صفة صلاة الجمعة) :"قال عبد الله - ابن أحمد بن حنبل - رأيت أبي - أحمد بن حنبل - يصلي في المسجد إذا أذن المؤذّن ركعات".

- قال صاحب (الإقناع- 1/106) أبو النجا الحنبلي في (فصل السنن الرواتب) :عن سنة الجمعة القبلية :"وتجزئ السنة - القبلية - عن تحية المسجد لا عكس". وقال أيضاً:" ويسن غير الرواتب أربع قبل الجمعة".
- قال ابن قدامة الحنبلي في (الشرح الكبير- 2/197)، (كتاب الصلاة) :"فأما الصلاة قبل الجمعة" (فقد روي أن النبي كان يركع قبل الجمعة أربعاً). أخرجه ابن ماجه، وروي عن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه قال:" كنت أُتقي أصحاب رسول الله فإذا زالت الشمس قاموا فصلّوا أربعاً"؟
- قال صاحب (الإنصاف- 4/79) أبو الحسن المرداوي الحنبلي في (باب صلاة الجمعة) في إثبات ركعتين سنة قبلية للجمعة :"اختاره ابن عقيل واختاره القاضي مصرّحاً به في شرح المذهب، قاله ابن رجب في كتاب نفي البدعة عن الصلاة قبل الجمعة".
عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعٌ ‌قَبْلَ ‌الْجُمُعَةِ، وَأَرْبَعٌ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، لَا يُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ »
وَقَالَ أَبُو حنيفَة التَّطَوُّع ‌قبل ‌الْجُمُعَة أَربع رَكْعَات لَا يفصل بَينهُنَّ بِسَلام وَبعدهَا أَربع رَكْعَات .
روى عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من شاء صلى ‌قبل ‌الجمعة أربعًا، وبعدها أربعًا، لا يفصل بينهن "
وقد روي عن ابن عمر أنه كان يصلي ‌قبل ‌الجمعة أربعا لا يفصل بينهن بسلام، وبعدها ركعتين ثم أربعا
ﺃﺧﺮﺝ ﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ : ‏( ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﺼﻠﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺃﺭﺑﻌﺎً، ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺃﺭﺑﻌﺎً، ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺁﺧﺮﻫﻦ ﺭﻛﻌﺔ ‏) .
ﺃﺧﺮﺝ ﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋَﻦِ ﺍﺑْﻦِ ﻋَﺒَّﺎﺱٍ ﺭَﺿِﻲَ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻨﻬُﻤﺎ , ﻗَﺎﻝَ : ‏( ﻛَﺎﻥَ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠﻪ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﻋﻠﻰ ﺁﻟِﻪِ ﻭَﺻَﺤْﺒِﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻳَﺮْﻛَﻊُ ﻗَﺒْﻞَ ﺍﻟﺠُﻤُﻌَﺔِ ﺃَﺭْﺑَﻌًﺎ , ﻭَﺑَﻌْﺪَﻫَﺎ ﺃَﺭْﺑَﻌًﺎ ﻻ ﻳَﻔْﺼِﻞُ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻦَّ ‏) .
ﺭﻭﻯ ﺍﻟﻄﺤﺎﻭﻱ ﻭﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺻﺤﻴﺢ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﻋَﻦْ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟﻠﻪ ﺑْﻦِ ﻋُﻤَﺮَ ﺭَﺿِﻲَ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻨْﻬُﻤَﺎ : ‏( ﺃَﻧَّﻪُ ﻛَﺎﻥَ ﻳُﺼَﻠِّﻲ ﻗَﺒْﻞَ ﺍﻟﺠُﻤُﻌَﺔِ ﺃَﺭْﺑَﻌًﺎ، ﻻ ﻳَﻔْﺼِﻞُ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻦَّ ﺑِﺴَﻼﻡٍ، ﺛُﻢَّ ﺑَﻌْﺪَ ﺍﻟﺠُﻤُﻌَﺔِ ﺭَﻛْﻌَﺘَﻴْﻦِ، ﺛُﻢَّ ﺃَﺭْﺑَﻌًﺎ ‏) .
قال الكاساني في بدائع الصنائع وأما السنة ‌قبل ‌الجمعة وبعدها فقد ذكر في الأصل: وأربع ‌قبل ‌الجمعة، وأربع بعدها، وكذا ذكر الكرخي
ابن مودود الموصلي (وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا) قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتًّا، وَقَبْلَ الْعِشَاءِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا، وَيُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا ، وَيَلْزَمُ التَّطَوُّعُ بِالشُّرُوعِ مُضِيًّا وَقَضَاءً
وفي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ للزيلعي
وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَرْكَعُ ‌قَبْلَ ‌الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ»

كبار أدعياء السَّلفيَّة الوهابية اعترفوا بأن أكثر علماء الأمة أتباع المذاهب الأربعة في التاريخ إلى يومنا هذا أشاعرة...
وهذه هدية ثمينة من كبار مشايخ هذا الجاهل قد اعترفوا بالسواد الأعظم من علماء الأمة أتباع المذاهب الأربعة أشاعرة
وعلى رأسهم :
سفر الحوالي في كتابه التدليس
منهج الأشاعرة في العقيدة
(ص: 66)
وعبدالله الغنيمان في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري
ج 1 ص 24-25
وابن جبرين في "الإرشاد شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد" (ص15)
والألباني في سلسلة الهدى والنور شريط ٥١ الدقيقة ٤٩:١٠_٥١:٣٠
وشريط 799.. دقيقة ٢١:٢١_٢٢:٤٠.
وإقرارعلماء نجد:
في الدرر السنية في الأجوبة النجدية (1/ 364)
سأكتفي بنقل نصين عن كبار علماء أدعياء السلفية الوهابية فقط، ومن أراد المزيد والاطلاع أكثر،فالمصادر موثقة أمامه، ووسائل البحث ميسرة.

النص الأول:
قال شيخ مدرستك سفر الحوالي في رسالته في الأشاعرة عن المذهب الأشعري: *له وجوده الواقعي 👈🏻الضخم في الفكر الإسلامي،حيث تمتلئ به 👈🏻كثير من كتب التفسير وشروح الحديث،وكتب اللغة والبلاغة والأصول، فضلا عن كتب العقائد والفكر،كما أن له👈🏻 جامعاته الكبرى ومعاهده المنتشرة في 👈🏻أكثر بلاد الإسلام من الفلبيين إلى السنغال.*


النص الثاني:
قال شيخ مدرستك عبدالله الغنيمان في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري
ج 1 ص 24-25....
(*وقد انتسبَ إلى الأشعري👈🏻 أكثرُ العالم الإسلامي اليوم من أتباع المذاهب الأربعة،* وهم يعتمدون على تأويل نصوص الصفات تأويلا يصل أحيانا إلى التحريف، وأحيانا يكون تأويلا بعيدا جدا، *وقد👈🏻 امتلأت الدنيا بكتب هذا 👈🏻المذهب،* وادّعى أصحابها أنهم أهل السنة، ونسبوا من آمن بالنصوص على ظاهرها إلى التشبيه والتجسيم.
هذا ولا بدَّ لعلماء الإسلام
-ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم- من مقاومة هذه التيارات الجارفة على حسب ما تقتضيه الحال، من مناظرات، أو بالتأليف وبيان الحق بالأدلة العقلية والنقلية،
*وقد يصل الأمرأحيانا إلى شهر 👈🏻السلاح*). انتهى كلامه بحروفه

التعليق:
أولا: ش عبد الله الغنيمان من كبار مشايخ أدعياء السلفية المعاصرة، وهو معدود عندهم من أئمة العقيدة المتخصصين في هذا العلم المدققين فيه، فلا مجال لأن يأتي عامي وهابي ويقول عبد الله الغنيمان لا يمثلنا،
أو يشكك بمعرفته بالتوحيد على منهج أدعياء السلفية المعاصرة.
ثانيا: اعترف الغنيمان بأن أكثر العالم الإسلامي اليوم على منهج الإمام أبي الحسن الأشعري في الاعتقاد، وهذه شهادة مهمة في أمر يشكك فيه كثير من أدعياء السلفيين مكابرة وعنادا.
ثالثا: يرى عبد الله الغنيمان أن أكثر المسلمين اليوم على ضلال في التوحيد وأصول الدين، ولم ينج من هذا الضلال إلا من اتبع طريقة أدعياء السلفية المعاصرة، وهذا ليس سرا بل هو اعتقاد شباب أدعياء السلفية المعاصرة وشيوخها.
رابعا: يرى الغنيمان أن علماء الإسلام وورثة الرسول صلى الله عليه وسلم هم شيوخ أدعياء السلفية المعاصرة، أما علماء أهل السنة الأشاعرة فليسوا من علماء الإسلام ولا يعدون من ورثة الأنبياء!
خامسا: يحرّض عبد الله الغنيمان على مقاومة أهل السنة الأشاعرة (وهم أكثر الأمة باعتراف الغنيمان) بشتى أنواع المقاومة، حتى لو اقتضى الحال في بعض الأحيان أن تكون المقاومة بالسلاح فلا بد من ذلك.
يغضب أدعياء السلفية وتنتفخ أوداجهم وتدور حماليق أعينهم حينما يقال لهم: (داعش نبتة سلفية)،
ولا يتورعون عن الكذب صباحا
ومساء بأنهم أهل الوسطية والاعتدال وأنهم سلفية على الكتاب والسنة،وهم في الحقيقة أهل الفتك والقتال.

أخوكم السني المذهبي الأشعري

T

V

ابتسامة الجمعة وجمعتكم مباركة

يحكى أن أحد الصالحين ذهب إلى الأراضي المقدسة وزار ولياً في الطائف فتعرض له الوهابية وهو خارج من ضريح الولي ، وقالوا له : ماذا فعلت في هذا الضريح ؟

قال لهم : توسلت بصاحب هذا المقام إلى الله عز وجل .
قالوا له : هذا حرام ، التوسل لايجوز لا بالولي ولا بالنبي ولكنه يجوز بالقرآن والعمل الصالح .

قال لهم : بالقرآن جائز ؟
قالوا : نعم

قال لهم : إذا قلت اللهم إني أتوسل لك ب ( قل هو الله أحد الله الصمد ..) وأكمل السورة هذا جائز؟
قالوا : جائز .

قال لهم : إذا قلت اللهم إني أتوسل إليك ب ( قل يا أيها الكافرون ...)وكمل السورة هذا جائز؟
قالوا: جائز.

قال لهم: إذا قلت اللهم إني أتوسل لك ب ( محمد رسول الله والذين معه ) هذا جائز ؟
قالوا: لا.

فقال لهم : هذا فراق بيني وبينكم

🔷 عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((إنَّهَا سَتَكونُ بَعْدِي أثَرَةٌ وأُمُورٌ تُنْكِرُونَها!)) قَالُوا: يَا رَسُول الله، فَمَّا تَأْمُرُنا؟ قَالَ: ((تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسأَلُونَ الله الَّذِي لَكُمْ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

🔸 ((وَالأَثَرَةُ)): الانْفِرادُ بالشَّيءِ عَمنَ لَهُ فِيهِ حَقٌّ.
في هذا الحديث: الصَّبْر على جَور الولاة، وإِن استأثروا بالأَموال، فإن الله سائلهم عما استرعاهم.

لصوص سرقوا حقيبة وبها مبلغ من المال .. ولما فتحوها وجدوا المال مكتوب عليه " اللهم إني أستودعتك مالي فإحفظه من اللصوص والسرقة " .. فلما قرأ قائد اللصوص تلك العبارة ... أمر أصحابه أن يعيدوا المال إلى صاحبه .. فتعجب اللصوص .. !!! فسألوا زعيمهم : لماذا نعيده لصاحبه ؟ فقال لهم : حتى لا تهتز ثقة صاحب المال بالله .. نحن لصوص أموال ولسنا لصوص عقائد ...!!

وأخطر اللصوص هم لصوص العقيدة الذين يريدون أن يسرقوا منك هويتك وعقيدتك ودينك .. وما أكثرهم في أيامنا هذه !!

بين الحنابلة الأصليين والوهابية

هل آيَاتُ الصفَاتِ مِن المتشابه الذي لا نعرف معناه؟

أولا الوهابية: يَقولُ صَاحِبُ كتاب " فتح المَجيْد في شرح كتاب التوحيد" 395" :{ وليْسَ في هذهِ الآثارُ ونحْوُها مَا يُشْعِرُ بأنّ أسْمَاءَ اللهِ تعالى وصفاتِهِ مِن المُتَشابهِ ، ومَا قالهُ النُفَاةُ من أنّها مِن المُتَشَابِهِ دَعْوى بلا برهان } .

هذا هو مذْهبُهم ؛ أمّا مَذْهَبُ السَّادَةِ الحنَابِلةِ السلفية الحقيقين فهو كالتالي :-

قال الإمَامُ ابنُ قدامة _ يرْحمُهُ اللهُ _ في "رَوْضَةِ النَّاظِر " مَعَ حَاشيَةِ ابن بَدْرَان (1/186) : { والصحيْحُ أنّ المُتَشابِه : مَا وَرَدَ فِي صِفَاتِ اللهِ سُبْحَانَهُ } .

قال الإمامُ ابن مفلح في "الأصول" (1/316) : { والمُحْكَم مَا اتَّضَحَ مَعْنَاهُ ، فلم يَحْتَجْ إلى بَيَان ، والمُتشابه : عَكسُهُ ؛ لاشْتراكٍ أو إجمَال ، قال جماعةٌ من أصْحابنا وغيْرُهم : وما ظاهرُهُ التشْبيْه ، كصِفاتِ اللهِ } .

قال الإمامُ المرْداوي _ يَرْحمُهُ اللهُ _ في "التحْبيْر شَرْح التحْريْر" (3/1395) :{ والأصح : أنّ المُحْكم : ما اتضح مَعْنَاهُ ، والمُتَشابَه عَكسُهُ، لاشتراكٍ أو إجمالٍ ، أو ظهورِ التشبيْه ، كصفات الله تعالى } .

السؤال/ يوجد ممن يدّعي العلم بالقران والسنة من يكفر طائفة من المسلمين وهي ((الأشاعرة)) فما هو حكم من كفّرهم وما دور هذه الطائفة ((الأشاعرة)) في خدمة الإسلام؟
الجواب/
الأشاعرة هم أتباع أبي الحسن الأشعري الذي كان له الفضل الأسبق في تنقية عقائد أهل السنة والجماعة من الشوائب التي اعترتها من عقائد المعتزلة، وكان معظم أفذاذ الأمة وفطاحل علمائها من الأشعريين الذين لم يبلغ من يطعن بهم كعبهم علما وورعا وتقوى،منهم إمام الحرمين والغزالي وابن حجر العسقلاني وفخر الدين الرازي،ولم يكن لهم ذنب إلا أنهم حرصوا على دفع شُبَه المجسّمة عن الذات الإلهية التي أثبت له تعالى الجسم من خلال الآيات والأحاديث المتشابهة التي جاءت تحمل بظاهرها أنّ لله يدا وعينا وذراعا وإصبعا ونحو ذلك فقاموا بدحض شبهتهم باللجوء إلى المجاز؛ لأن المُشَبِّه لا يؤمن بنظرية التفويض فلا ترد إلا بنوع من التأويل،وعلى الرغم من ذلك فإنهم كانوا يرون أن التفويض وعدم الخوض في معرفة المراد منها هو الأسلم للعقيدة.
وكانت شُبهة من يكفرهم أنه اتهمهم بأنهم ينفون بعض صفات الله تعالى حيث ظنوا أنّ اليد والرجل والعين هي صفات له تعالى كالقدرة والإرادة والعلم، فكما أنّ له قدرة ليست كقدرتنا وعلما ليس كعلمنا فله يد ليست كيدنا وعين ليست كعيننا.
ولا يخفى أن لفظ اليد والعين والإصبع هي من أسماء الذوات وليست من أسماء الصفات، فإذا أطلقنا اليد تبادر إلى الذهن اليد الجسدية؛ ولكن إذا أطلقنا القدرة لا يتبادر إلى الذهن قدرة جسدية. فالقياس مع الفارق.
فإلقاء الملامة على الأشاعرة في التأويل أمام المشبِّهة اعتداء عليهم وظلم لهم وإنكار لفضلهم على العقيدة فضلا عن تكفيرهم، فإنّ من يكفرهم سيكون مشمولا بقوله (صلى الله عليه وسلم) ((إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما،فإن كان كما قال والا رجعت عليه)) متفق عليه. وبقوله ((من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار – أي رجع – عليه)) متفق عليه.
وما مثل من يُكفّرهم أو يُكفّر الإمام الأشعري إلا كمثل فراش في مستشفى رأى طبيبا متخصصا ويحمل أعلى شهادة في الطب ويحمل أعلى الألقاب العلمية،وقد قرأ الفراش أو تعلم كيف يضمد الجرح وبعد تعلمه كيف يضمد الجرح يأخذ بالتطاول على الطبيب وينسب إليه الخطأ والجهل ويطعن به ويشكك الناس به وفي معلوماته.
أ.د عبد الملك عبد الرحمن السعدي

لم ينزّل ربنا سبحانه وتعالى قوله العزيز "الرحمن على العرش استوى"
ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثه الشريف: "ينزل ربكم إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة"

ليفتح لنا باب الخوض في ذات الله العليّة، وليجعل الكلام في ذلك مرتعًا لكلّ متردّية ونطيحة، ولينطق الحشوية العوامّ الطغام بالكفر البواح بحجّة الدفاع عن العقيدة، بل نزّل الله سبحانه وتعالى ذلك لنستشعر سلطان قهره، ولنقوم وندعوه في الثلث الأخير من الليل، غير خائضين في ما وراء ذلك، بل نسلّم علمه إلى العليم الخبير سبحانه وتعالى.

والعجيب أن أكثر الخائضين في هذه المسائل على الفيس بوك من الصبية سفهاء الأحلام لا يصلّون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون،فأي شيء أضاعوا وفي أي شيء خاضوا؟!

نعوذ بالله من الزندقة!

شيخنا: هل (الصفات الفعلية) لله تعالى من صفات كماله أم لا؟
الجواب:
اعلم وفقنا الله وإياك لمرضاته أن صفات الله الذاتية واجبة قائمة بذات الله تعالى أزلية، وأما صفات الافعال فذهب جمهور أهل السنة إلى أنَّها حادثةٌ قائمةٌ بالمخلوقات لا بذات الله تعالى، وأنَّها متجددةٌ، كالترزيق والتخليق والإحياء والإماتة، وإذا كان الأمرُ كذلك فلا يصح أنْ تكون صفاتُ الأفعال من كمال الله تعالى، لأنها لو كانت من كمالاته سبحانه لكانت واجبةً، وخلقُهُ تعالى للخلق وترزيقه لهم ليس واجباً عليه، ثمَّ إذا كانت صفاتُ الأفعال من كمالاته سبحانه لكانَ كمالُهُ سبحانه متوقفا على وجودِ مخلوقاته، وهذا مُحالٌ أنْ يستفيدَ الأشرفُ كمالَهُ من مخلوقه.
ولكن يصح أن نقول: «هي دالة على كماله»، لأنها آثار الإرادة والقدرة الأزليتان، فصفات الأفعال هي تعلقات القدرة والإرادة، والمجال يحتمل بسطاً، ولكن نكتفي بهذا. والله الموفق
كتبه/ سيف العصري
٥ ذو القعدة ١٤٤٥
١٣ مايو ٢٠٢٤

#قضاء_الصلاة_المتروكة_عمداً..

يقول العلامة الاستاذ الدكتور محمد حسن هيتو في كتابه المتفيهقون: لقد سألني بعضهم عن حكم الصلاة التي يتركها الإنسان عمداً، من حيث القضاء وعدمه؟

فقلت له: يجب قضاء هذه الصلاة ، باتفاق الأئمة الأربعة ، وأتباعهم في كل العصور.

فقال لي: إن هذا يخالف الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ، والذي لا يوجب قضاء الصلاة إلا على من تركها بسبب النوم أو النسيان، وأما من تركها عمداً، فلا قضاء عليه.

فقلت له: وما هو هذا الحديث ؟ والحديث معروف إلا أنني أردت أن أتثبت من أنه يريده بنطقه له.

فقال ما رواه البخاري ومسلم ، (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها اذا ذكرها).

فنص الحديث على وجوب القضاء على الناسي والنائم فقط، أي فلا يجب القضاء على من سواهما، لأنه سكت عنه.

فقلت له: إن مرادك الاستدلال بمنطوق الحديث على وجوب القضاء على النائم والناسي، وبمفهومه على عدم وجوبها على من سواهما، استدلالاً بالمنطوق والمفهوم. فقال نعم، هو ما أردت.

فقلت له: يا هذا... لا تقل إن علماء الأمة مع من تقدمهم من الأئمة الأربعة قد خالفوا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ، وهم يعرفونه ويحفظونه، وهم اللذين نقلوه إلينا ولولاهم لما عرفناه. فإن في الأمة من هو احرص مني ومنك على دين الله ، وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإن فيهم لمن عرف به تاريخ هذه الأمة.

والفقه الإسلامي الذي دونه الأئمة وأتباعهم، ما دونوه إلا استنباطاً من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

ولكن قل لي بأدب المتعلم: كيف فهم أولئك السلف من عظماء الأمة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لتصل إلى المراد من فهم الحديث ، وتفوز بشرف الأدب الذي يجب أن يتحلى به طالب العلم ، وعندها يمكن لي أن أجيب.

وأنا لا أريد أن أخوض في هذه المسألة وأدلتها ، فقد فرغت منها أمتنا منذ أربعة عشر قرناً.

واتفق الأئمة الأربعة وأتباعهم لا نعني بذلك عدة رجال، وإنما نعني به الآلاف المؤلفة من عظماء أمتنا، ممن ملأت تراجمهم مئآت المجلدات من كتب التاريخ، وانما أريد فيما أقوله أن أبين لك خطأ استدلالك بهذا الحديث، على ما ذهبت إليه من الفهم، من أن القضاء يجب على من ترك الصلاة سهواً أو نسياناً، لا على من تركها عمداً ، لأبين لك أن الخطأ ليس في فهم الفقهاء ، إنما هو في فهمك الخاطئ لهذا الحديث.

يا هذا لقد استدللت بمنطوق الحديث على وجوب القضاء على النائم والناسي، وهذا لا غبار عليه.

واستدللت بمفهومه على عدم وجوب القضاء على من سواهما، وهذا هو الخطأ الذي وقعت فيه.

وذلك لما يلي:

١_ إن الاستدلال بمفهوم المخالفة استدلال معزوز ضعيف، وقع فيه نزاع كبير بين الأصوليين.

٢_ والقائلون بالمفهوم لم يقولوا به في كل مفهوم، اذ اتفقوا تقريباً على عدم الاحتجاج بمفهوم اللقب.

٣_ وأما بقية المفاهيم من مفهوم الصفة، والشرط، والغاية، والعدد، والحال، والزمان، والمكان، وغيرها فقد وقع فيها خلاف، ولبعضهم فيها شروط وقيود وضوابط، لا أريد الاستطراد في شرحها، فليس هذا مكانها، وانما يرجع إليها في كتب الأصول.

٤_ كما اتفق القائلون بمفهوم المخالفة على أنه لا يحتج بمفهوم المخالفة إلا إذا توفرت فيه ستة شروط، فإذا انتفى واحد من هذه الشروط الستة فإنهم يعطلون العمل بمفهوم المخالفة.

ولذلك اتفقوا على عدم العمل بمفهوم هذا الحديث ، لأنه لم يختلف فيه شرط واحد من شروط العمل بمفهوم المخالفة، وإنما تخلف فيه ثلاثة شروط من شروطه، ولذلك لم يعملوا به اتفاقاً.

وهذه الشروط هي:

١_ أن لا يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، كقوله تعالى {فلا تقل لهمآ أف} فإنه لا يفهم منه جواز الضرب لأن الضرب المسكوت عنه أولى بالحرمة من التأفف المنطوق به

٢_ أن يكون المسكوت عنه ترك لخوف، فإذا كان كذلك، لم يعمل بالمفهوم ، وذلك كقول رجل حديث عهد بالإسلام، لوكيله، بحضور المسلمين: تصدق بهذا المال على المسلمين ، وهو يريد المسلمين وغيرهم من المحتاجين ، إلا أنه سكت خوفاً من أن يتهم بالنفاق. فإذا قامت القرينة على أنه سكت عن المعنى المفهوم خوفاً، عُطل العمل به

٣_ أن لا يكون المسكوت عنه ترك لجهل به، كمن قال: النفقة واجبة للأصول والفروع، وهو يجهل حكم النفقة على الأطراف، فإنه لا يعمل بالمفهوم هنا، فلا يحكم بأن النفقة للأطراف ليست واجبة. لأنه يجهل حكمها، فسكوته عنها، لا لأن النفقة غير واجبة ، وإنما لعدم علمه بها، ولذلك تعطل العمل بالمفهوم.

٤_ أن لا يكون المنطوق خرج مخرج الغالب، فإن كان كذلك ، تعطل العمل به، وذلك كقوله تعالى: {وربآئبكم الّاتي في حجوركم} فان مفهوم هذا النص أن الربيبة إذا لم تكن في حجر زوج الأم، جاز نكاحها، إلا أن هذا المفهوم غير مراد، والعمل به معطل، لأن الحكم خرج مخرج الغالب، إذ غالباً ما تكون الربيبة في حجر الزوج مع أمها، ولذلك قيد بها، وليس

المراد نفي الحكم عن الربيبة التي لا تكون في الحجر.

٥_ أن لا يكون المذكور بالحكم خرج جواباً لحادثة أو واقعة معينة وذلك كنهيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، فمفهومه أنه يجوز أن يباع الرطب بالرطب، ولكن هذا المفهوم غير مراد، لأن الكلام خرج جواباً لحادثة وسؤال معين، فهو يدور مع السؤال في عمومه وخصوصه، ولا يراد ننه أبداً نفي الحكم عما سوى المذكور.

٦_ أن لا يكون المذكور خرج مخرج الواقع، فإن كان كذلك لم يعمل بالمفهوم، وذلك كقوله تعالى: {لا يتخذ المؤمنون الكافرين أوليآء من دون المؤمنين} فان مفهوم هذه الآية أنه تجوز موالاة الكافرين مع المؤمنين ، وإنما هي عن موالاتهم منفردين دون المؤمنين.

إلا أن هذا المفهوم غير مراد والآية لم تنزل لبيان هذا المفهوم، وانما نزلت في واقعة معينة، في قوم والوا الكافرين دون المؤمنين، فنهوا عن ذلك، فالحكم اريد به بيان الواقع، لا نفي الحكم عن غيره.

والأمثلة ، في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كثيرة، وانما ذكرت ما ذكرت تمهيداً لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم {من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها}.

فقد قال العلماء فيه ما قيل في الأمثلة التي ذكرتها وعطل فيها العمل بالمفهوم ، فقالوا: هذا الحديث يعطل العمل بمفهومه، لأن المسكوت عنه، وهو ترك الصلاة عمداً، أولى من المنطوق به وهو ترك الصلاة سهواً أو نسياناً.

فإذا كان القضاء قد وجب على تارك الصلاة بعذر النوم أو النسيان ، وقد رفع عنه القلم، وسقط عنه التكليف، فأن يجب على تركها بغير عذر من باب أولى.

وثانياً: لأن هذا الحكم خرج مخرج الغالب ، من حال المؤمن أنه لا يترك الصلاة الا بسبب من نوم او نسيان، وليس معناه أنه إذا تركها في غير هاتين الحالتين لا قضاء عليه.

ولا ضرورة للتنصيص على كل حالة، إذ الشارع يكتفي بالتنصيص على بعض الصور، ويقاس عليها ما في معناها من الصور الاخرى التي لم ينص عليها ، وإلا ، فما هو القياس الذي يعتبر أوسع مصادر التشريع على الاطلاق ؟

وثالثاً: قد ورد هذا الحديث في واقعة معينة حدثت مع رسول الله وأصحابه، إذ ناموا عن صلاة الصبح حتى ضربتهم الشمس، وبعد أن استيقظوا، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالخروج من الوادي الذي كانوا فيه، وأمر بلالاً أن يؤذن ويقيم ، وصلى بالناس قضاء، ثم قال للناس وقد بدا عليهم التأثر لما بدر منهم وصاروا يتلاومون، قال لهم: {من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها} ومراده بيان حكم الواقعة التي وقعت، وليس مراده نفي الحكم عما سواها من الوقائع.

ورابعاً: لقد علل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وجوب قضاء الحج عن الميت بقوله: {أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فدين الله أحق بالقضاء}.

وهذا عام فيما كان بعذر، أو بغير عذر، وعام في الحج وغيره، والعمل بمنطوق هذا الحديث، أولى من العمل بمفهوم ذاك إذا تعارضا.

فما بالنا إذا لم يتعارضا، إذ تعطل مفهوم ذاك، ووجب العمل بمفهوم هذا......؟!

يا هذا من أجل ما ذكرته لك هنا تعطيل العمل بمفهوم هذا الحديث ، أعرض فقهاء المسلمين من الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة، عن العمل بمفهومه، لما ذكرت، لا إعراضاً عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ، وإلا فهم أحرص على دين الله ، وحدث رسوله من كثير من المتفيهقين في عصرنا هذا ، إن جاز لنا أن نفاضل بينهم.

ومرة ثانية: أنا لا أريد الاستدلال على هذه المسألة ، فقد فرغت منها أمتنا منذ أربعة عشر قرناً ، وانما أريد أن أبين وجه خطأ من أخطأ بجهله وتفيهقه.

يا هذا نحن لا نريد أن نحجر على الناس الفتوى والاجتهاد ، فما كان لنا أن نغلق باباً فتحه الشرع.

ولكننا نريد أن نقول للناس: تعلموا قبل أن تفتوا وتجتهدوا.

يا هذا من تطبب بغير طب فقد برئت منه ذمة الاسلام ، ومن افتى بغير علم فقد ضل وأضل.

وقد روي في الحديث: {إن أبغضكم إلي الثرثارون المتفيهقون}.

قال الإمام النووي رضي الله عنه عقب حديث غسل السيدة أسماء رضي الله عنها جُبة رسول الله ﷺ لتستشفي بها المرضى:

وفي هذا الحديث دليل على [استحباب التبرك بآثار الصالحين وثيابهم]

وقال رضي الله عنه في إعطاء النبي ﷺ إزاره للنساء اللاتي كن يغسلن ابنته:

الحكمة في إشعارها به [تبريكها]