میثم نیلی احمد‌آبادی کیست؟
- صاحب امتیاز و موسس رجا نیوز، بنگاه خبری وابسته به جریان جبهه پایداری
- متولد ۱۳۵۹. فرزند حسین نیلی احمدآبادی(وزیر معادن و فلزات در دوره اول ریاست جمهوری علی خامنه‌ای و مدیر پیشین صنایع الکترونیک سازمان صنایع دفاع).
- دارای مدرک کارشناسی کشاورزی! از دانشگاه اصفهان.
- برادر داماد ابراهیم رئیسی، رئیس سابق قوه قضائیه و رئیس جمهور فعلی
- عضو سابق شورای مرکزی جبهه پایداری
- عضو شورای عالی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا
- عضو هیئت مدیره روزنامه ایران ارگان رسمی دولت
- عضو شورای سردبیری نشریه ۹ دی به مدیر مسئولی حمید رسایی
- مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی دارای بودجه جهت ترویج گفتمان انقلاب و سبک زندگی اسلامی
- عضو هیئت مدیره موسسه انتشاراتی امیرکبیر زیر مجموعه سازمان تبلیغات اسلامی
- مشاور حوزه نشر و کتاب رئیس سازمان تبلیغات اسلامی که با حکم مستقیم رهبر نظام انتخاب میشود
- عضو هیئت مدیره شرکت پخش کتاب ترنج
- رئیس شورای سیاست گذاری اتحادیه نویسندگان و ناشران حامی فلسطین
- عضو اتاق فکر شبکه سه سیما به مدیریت علی فروغی (پسر باجناق حداد عادل و فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق)
- عضو شورای عالی کتاب سازمان صدا و سیما
- عضو هیئت مدیره سازمان فرهنگی انتشاراتی سروش
- مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد دولت رئیسی
- عضو هیئت امنای بنیاد سینمایی فارابی

- میثم نیلی کسی است که در فایل صوتی افشا شده از مهدی طائب، رئیس قرارگاه عمار و برادر حسین طائب رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه، به عنوان افشا کننده اصلی سفر خانواده قالیباف به ترکیه معروف به سیسمونی گیت نام برده شده است. (مهدی طائب پس از شکایت میثم نیلی از وی عذرخواهی کرد!)

برای آشنایی با ارتباطات گسترده او با قرارگاه عمار، مداحان حکومتی، فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق (شاغل در قوه قضائیه) و فعالان جبهه انقلاب، و همچنین آشنایی بیشتر با دیدگاه‌ها و نظراتش، نام او را در اینترنت جستجو کنید.

حالا که پس از گذشت ۲۲ روز از ضرب و شتم ‎توماج صالحی به قصد ربودن گذشته، و آثار این جراحات تا حدودی الیتام یافته، به شکنجه روانی (سفید) توماج پایان دهید!
حتی یک روز زندان هم حق توماج نیست و برای ادامه پروسه درمان آسیب‌‌های قبلی و جراحی پا بدلیل شکنجه‌ها، نیاز به رسیدگی فوری پزشکی دارد. توماج باید آزاد شود.

در هفته‌هایی که در بایکوت خبری از ‎توماج صالحی گذشت، او پشت درهای بسته و در سکوت کامل خبری، بدون اطلاع و حضور وکیل!! و با شتاب فراوان در دادگاهی فرمایشی محاکمه شده و حکم اولیه یکسال حبس با اتهامات واهی و ساختگی برای او صادر شده است.
لازم است جعفری، رئیس کل دادگستری اصفهان که به دروغ مدعی می‌شود تمام روال قانونی در مورد توماج رعایت می‌شود، توضیح دهد دقیقاً کدام روال قانونی در حین بازداشت، نگهداری، حبس، محاکمه و صدور رای در مورد توماج رعایت شده است؟ آیا جز این است که «برخی» از آزادی توماج ناخرسند بودند‌ و با فشار به قوه قضائیه موجبات دستگیری، بهانه تراشی، اتهام سازی و محاکمه خارج از روال قانونی و صدور حکم از پیش تعیین شده را فراهم کردند تا ضمن حبس توماج، فرصت کافی برای سناریوسازی‌های مجدد در پرونده قبلی که بی‌پایه و اساس بودنش در دیوان عالی خودِ نظام قضایی مشخص شد، فراهم گردد!

انجمن قلم آمریکا بازداشت دوباره ‎توماج صالحی و حکم اخیر صادر شده علیه او را محکوم و اعلام کرد که این اقدام بخشی از سرکوب گسترده‌تر و نگران‌کننده حق اساسی آزادی بیان در ایران است.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «ما محکومیت توماج صالحی را به شدت محکوم می‌کنیم و خواستار آزادی فوری او و رفع تمامی اتهامات علیه او هستیم. توماج صالحی تنها ۱۲ روز پس از آزادی‌اش بعلت صحبت در مورد رفتار وحشیانه‌ای که در مدت بازداشت با او داشتند مجددا با خشونت و ضرب و شتم بازداشت شد.»

https://pen.org/press-release/pen-america-condemns-new-conviction-of-iranian-dissident-rapper-toomaj-salehi/

بزرگترین ظلم و ستم، ظلم و ستمی است که تحت لوای قانون و به نام عدالت انجام شود.
-مونتسکیو

در جمهوری اسلامی، بر خلاف ادعای متولیانش، ابتدا درباره خطاکار بودن یا نبودن فرد تصمیم گرفته میشود، و سپس بازپرس‌ها برای پرونده سازی( و نه کشف حقیقت) دست بکار می‌شوند تا ضمن تامین مصلحت‌های «برخی» افراد تحت عنوان مصلحت نظام، بدون نیاز به شواهد و مدارک مستند، و بدون تمکین به قانون خودشان، شرایط دادرسی ناعادلانه را فراهم آورند، و در این راه، از اعمال فشار و انواع شکنجه‌های جسمی، روحی و روانی به زندانی و خانواده‌اش هیچ ابایی ندارند.

در واقع و در بسیاری از مواقع، پیش از برگزاری دادگاه درباره خطاکار شمردن یا تبرئه کردن فرد تصمیم گرفته میشود و هدف از برگزاری دادگاه چیزی جز پروپاگاندا، ارعاب یا انتقامجویی و تامین نظر برخی نیست.

از همین روی، توماج صالحی، که سال گذشته بصورت وحشیانه و با ضرب و جرح و شکنجه شدید، ربوده شده و به سلول انفرادی منتقل میشود، در ابتدا با لیستی از اتهامات سنگین اما کذب و بدون مستند عقلی و قانونی مواجه میشود. بازجویان به دنبال پیدا کردن سر نخ‌های موهوم برای استفاده در پرونده‌سازی های خود، توماج را زیر فشار انواع شکنجه‌های جسمی و روانی قرار میدهند. اما وقتی بر اثر مقاومت توماج و حمایت همه جانبه مردمی از وی، هیچ سند معتبر و قابل ارائه‌ای پیدا نمیکنند، با تغییر در لیست و تعداد اتهامات، در نهایت احکامی از پیش تعیین شده و بدون پشتوانه قانونی صادر میشود. این احکام آنقدر بدون پشتوانه، سند و دارای اشکالات متعدد قانونی است که به تمامی در مرحله تجدید نظر شکسته شده و پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه هم سطح جهت بررسی دوباره عودت داده شده و به علت عدم وجود هرگونه بهانه‌ای، توماج از زندانِ ناعادلانه، آزاد میشود.

پس از آزادی توماج، مجددا شاهد تکرار همان چرخه هستیم. پرونده‌سازی بدون محتوای مستند و مستدل، دستگیری با خشونت، اعمال روال‌های غیرقانونی و سلیقه‌ای، جرم تراشی و بهانه تراشی برای نگهداری غیرقانونیِ توماج در حبس، و برگزاری جلسه بازپرسی با اتهامات جدیدی که طبق نص صریح قانون، هرگز قابل اطلاق به توماج و فعالیت‌های صلح آمیز و ضد خشونت وی نخواهد بود.

حال که پروسه بازپرسی به پایان رسیده، فارغ از هر نتیجه‌ای، لازم است هرچه سریعتر قرار بازداشت به پایان رسیده و توماج صالحی با قرار وثیقه‌هایی که قبلا و تماما تامین شده آزاد شده تا روند درمانی آسیب‌های جسمی ناشی از بیش از یکسال و نیم پرونده سازی! که نیمه کاره مانده بود مجددا آغاز شود.

در پی قتل ‎#محمد_قبادلو و ‎#فرهاد_سلیمی دو زندانی سیاسی، فردا پنجشنبه پنجم بهمن، ‎#توماج_صالحی نیز همراه با ۶۱ زندانی سیاسی و عقیدتی در بند زنان زندان اوین، در اعتراض به این قتل‌ها و توقف آن‌ها اعتصاب غذا خواهد کرد.

اقدام غیرقانونی دستگاه قضایی در پرونده توماج صالحی، خالی بودن دست‌های پرونده‌سازان را بیش از پیش آشکار می‌کند. آنها بعد از یک سال تلاش بیهوده برای وارد کردن اتهامات دروغین، حالا در یک اقدام غیرقانونی دیگر اتهامات تبرئه شده را نیز به پرونده بازگرداندند تا شاید بتوانند برای تامین رضایت برخی، توماج را بیشتر در زندان نگه دارند.
همچنین اتهامات جدید وارد شده به توماج که حاصل سناریوهای متوهمانه بازجویان است، هیچ‌کدام تناسب عقلی با فعالیت‌های یک هنرمند مردمی که دغدغه‌اش صدای مظلوم و کودکان کار بودن است؛ ندارد.
ادامه حبس توماج باوجود دریافت وثیقه‌ها هیچگونه توجیه قانونی ندارد. توماج باید فورا آزاد شود تا به روند درمانی خود ادامه دهد.

پس از گذشت دو ماه از ربایش همراه با خشونت ‎توماج صالحی، دستگاه قضایی سعی می‌کند با اتهام‌زنی‌های بی‌پایه و اساس و پرونده‌سازی‌های متعدد بازداشت غیرقانونی او را توجیه کند.
بازجویان در حالی اتهام بی‌اساس دعوت به خشونت را طرح کردند که در بامداد ۸ آبان ۱۴۰۱ شصت و اندی نفر مسلح به خانه محل سکونت او یورش بردند و این هنرمند مردمی را ۱۲ ساعت با چشم بند در خارج از شهر با خشونت جنون‌آمیزی مورد شکنجه قرار دادند و زمانیکه توماج در ویدئویی در یوتیوب اعلام کرد که بابت این اعمال خشونت‌ها و شکنجه‌ها از آنها شکایت کرده، مجدد او را با خشونت و ضرب و شتم ربودند. بنابراین برای همه ما روشن است که خشونت‌طلبان و اعمال کنندگان خشونت، همان پرونده‌سازانی هستند که از هیچ خشونت و رفتار غیرانسانی دریغ نمی‌کنند.

این رفتارهایِ فراقانونی و پرونده‌سازی‌هایی که هیچ کدام مبنای حقوقی، قانونی و عقلانی ندارند نقض آشکار حق دادرسی عادلانه و آزادی توماج صالحی است.
اساساً با روند موجود هیچ کدام از احکام صادره که نه بر اساس شواهد و مستندات واقعی و عینی، بلکه با دستور نهادهای امنیتی بطور فراقانونی اعمال می‌شود، وجاهت قانونی ندارند و توماج فوراً و بدون قید و شرط باید آزاد شود.

در ادامه پرونده‌سازی‌ها برای توماج صالحی، پرونده جدیدی با اتهام بی‌اساس «تحریک مردم به خشونت» برای وی تشکیل شده‌است. در این پرونده برخی از صحبت‌های توماج در گفتگوی آخرش با مردم از جمله بیان «مرسی که بچه‌های اکباتان رو فراموش نکردید»، «شما منو نجات دادید»، «ایران خوب و خفنی می‌سازیم.» مورد استناد قرار گرفته و در کیفرخواست این پرونده ذکر شده‌ است؛

از جمله دیگر مستندات ذکر شده برای این اتهام در این پرونده، شرکت در مراسم چهلم وحیده محمدی‌فر و داریوش مهرجویی عنوان شده‌است.

موعد رسیدگی این پرونده ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ در شعبه ۱۱۷ دادگاه نیکبخت اصفهان است. پیش‌تر نیز برای اتهام تبلیغ علیه نظام دادگاهی چند دقیقه‌ای و مخفیانه بدون اطلاع خانواده و وکیل تشکیل شد که بابت آن حکم ۱ سال حبس صادر شد.

این پرونده‌سازی‌ها در حالی رخ می‌دهند که خبری از رسیدگی به شکایات توماج صالحی از ماموران و ضابطین قضایی به خاطر اعمال شکنجه و همچنین از رسانه‌های وابسته به حکومت به دلیل نشر اکاذیب نیست.

‏«حبس غیرقانونی توماج با دستور نهادهای امنیتی و عاملیت قوه قضاییه، بدون پشتوانه حقوقی و قانونی»

پس از تعیین قرار تأمین و دریافت وثیقه‌ها، دستگاه قضایی که دیگر بهانه‌ای برای نگه داشتن توماج نداشته، در پی فشار و دستور از سمت «برخی» عناصر امنیتی، اقدام به صدور مجدد قرار بازداشت در پرونده ۱۴۰۱ می‌کند.

طبق ماده قانون ۲۴۲ قرار بازداشت بیش از یک سال و بیش از حداقل حبس، غیرقانونی بوده و ‎توماج صالحی پیش‌تر در این پرونده به‌مدت یک سال و ۲۰ روز در بازداشت موقت بوده و صدور مجدد قرار بازداشت کاملاً غیرقانونیست.

با احتساب ۲۵۲ روز انفرادی که برخلاف اصل ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی ج.ا و زیرپاگذاشتن حیثیت و کرامت انسانی‌ست؛ طبق توصیه‌نامه یک به ده یعنی محاسبه هر یک روز انفرادی معادل ده روز حبس عادی:
- توماج معادل ۲,۵۲۰ روز ( ۲۵۲ روز انفرادی)
+ ۱۳۳ روز در بند عمومی برای پرونده ۱۴۰۱
+ ۴ روز انفرادی از تاریخ ۹ آذر ۱۴۰۲ تا ۱۲ آذر معادل ۴۰روز
+ ۶۹ روز از تاریخ ۱۳ آذر تا امروز ۲۱ بهمن ۱۴۰۲
= مجموعا ۲,۷۶۲ روز ( معادل ۷سال و ۶ماه و ۲۷روز) است که توماج بطور غیرقانونی و حتی بیشتر از حکم اولیه خود که در آن هم ایراداتی وارد است، در حبس غیرقانونی است و باید فوراً آزاد شود تا ادامه روند درمان خود را بخصوص جراحی پای شکسته شده توسط عوامل شکنجه‌گر اطلاعاتی، از سر بگیرد.

همچنین در روزهای آینده فهرستی از دیگر رفتارهای فراقانونی، غیرقانونی و بی‌اساسِ مجموعه عوامل اطلاعاتی-امنیتی و ضابطین قضایی در رابطه با دستگیری مجدد توماج صالحی منتشر خواهد شد تا مسئولین بی‌اختیار قوه قضاییه که مدام در ظاهر ژست قانونگرایی می‌گیرند اما در عمل، در حال توجیه رفتار و خواسته‌های غیرقانونی همان «برخی» نیروهای امنیتی هستند، در پیشگاه افکار عمومی ملت پاسخگو باشند.
رفتارهای شتابزده و قانون‌شکنانه و بی‌پایه و اساسِ این به اصطلاح مجریان قانون در مواجهه با ویدئوی ۱۴ دقیقه‌ای توماج صالحی، براستی سند و شاهدی گویاست در تایید آنچه توماج سعی نمود اندکی از آنرا در همان ویدئو، محضر ملت ایران بازگو و افشا نماید.
دیگر نمیتوان شاکی را به جای متهم دستگیر و ساکت کرد.

با درود و عرض ادب خدمت همه عزیزان،

شما هم میتوانید با نوشتن متنی کوتاه (که در زیر برای شما آماده کرده‌‌ام) در کامنت‌های ویدئو توماج در صفحه اینستاگرامش، یا متن دلخواه خودتان (چنانچه به زبان انگلیسی یا زبان‌های دیگر مسلط هستید) از جامعه جهانی بخواهید تا قبل از برگزاری دادگاه فرمایشی در تاریخ ۲۶ اسفند با اتهامات ساختگی و بدون مستندات، خواستار تبرئه توماج از همه این اتهامات دروغین و آزادی فوری او شوند.

متن‌های پیشنهادی همراه با تگ سازمان‌های جهانی حقوق بشری:

1) We urge the international community to:
Demand Toomaj's immediate release and the dismissal of all fabricated charges.
Advocate for an independent investigation into the torture allegations.

2) All charges against Toomaj Salehi are fabricated, demonstrably false, and lack credibility. He is also being deprived of medical care and needs surgery on his broken leg, which was caused by the regime's tormentors during his initial abduction. He must be released immediately.

3) Toomaj Salehi spoke out about the torture he endured during his initial detention and filed a complaint against regime's tormentors. In retaliation, he was violently abducted and falsely charged with fabricated and defamatory accusations. He must be freed immediately.

4) As you can see, the false accusations that this artist-Toomaj Salehi-has been labeled with, have no credibility and are completely baseless. In light of the urgent need for surgery on his broken leg, his immediate release is imperative.

@humanrightscouncil @ungeneva @xanthakialexandra @unitednationshumanrights
@humanrightswatch
@amnesty @unpga @volkerturk @internationalcriminalcourt

«اعتراض توماج به حکم ۱ سال حبس برای ویدئو اخیر رد شد»

حکم ۱ سال حبس ناعادلانه توماج صالحی که در دادگاهی بدون حضور وکیل و اطلاع قبلی صادر شده‌بود در شعبه ۱۷ تجدید نظر استان اصفهان عیناً تایید شد.
تایید این حکم در حالی صورت گرفته‌است که همچنان پس از گذشت بیش از ۲ماه از حمله، ضرب و شتم و ربایش خیابانی، برای تفهیم اتهام و همچنین در دادگاه فرمایشی/دستوری هیچگونه مستندات قانونی توسط قضات ارائه نشده و صرفاً بر طبق دستور نهادهای امنیتی در حالیکه غیرقانونی بودن اتهامات وارده بر آنها محرز بوده، حکم صادر کردند!
برای افکار عمومی و وجدان‌های بیدار، همین اقدام به ربایش خیابانی توماج بدون قرار بازداشت، در کنار گفتار و عملکرد بعدی مسئولین بی‌اختیار دستگاه قضایی، نشان از درستی و صداقت کلام توماج دارد که شجاعانه در یک گفتگوی صمیمانه چند دقیقه‌ای، حقایق کوچکی از بی‌ارادگی و ظلم عوامل قضایی را برملا کرد. رفتار شما بهترین تایید بر سخنان او بود.
ادامه حبس توماج صالحی غیرقانونی و ظالمانه است. او باید فوراً آزاد شود‌ تا بتواند سال نو را در کنار خانواده و دوستان خود سپری کند و درمان خود را از سر بگیرد.

وقتی ما درمورد قانون خودشون باهاشون صحبت می‌کردیم، می‌خندیدن که چی میگی؟ قانون چیه دیگه؟ ما میتونیم و فلان کارو می‌کنیم!

‏«روزتون مبارک.
مرسی که هنوز مثل روزهای اول ازم پشتیبانی می‌کنید (امیدوارم بقیه عزیزانی که زندانی هستند رو هم فراموش نکنید)، اینجا هنوز از مسیرهایی خبرها به دست من می‌رسن، حتی گاهی توییت‌هاتون رو برام می‌خونن، هیچ چیز نمی‌تونه ارتباط ما رو قطع کنه، ما از طریق قلب‌هامون بهم دیگه وصلیم.»

- توماج
۲۵ بهمن ۱۴۰۲، زندان دستگرد اصفهان

۲۶ اسفند، دادگاه ‎توماج صالحی با اتهام واهی «نشر اکاذیب» برگزار می‌شود. اکاذیبی که نه توماج صالحی، بلکه مسئولینِ بی‌اختیار قوه قضائیه به دستور برخی عناصر امنیتی نشر دادند. متهم اصلی در این دادگاهِ پیش‌رو، همان‌ مجموعه عوامل و ضابطین قضاییِ بی‌اراده‌ای هستند که بدون مستندات قانونی، مسلحانه، وحشیانه و با ضرب و شتم بر سر یک هنرمند مردمی می‌ریزند و مخفیانه پشت درهای بسته برای او پرونده‌سازی و دادگاه برگزار می‌کنند.‌
هر حکمی جز تبرئه و آزادی توماج صالحی، بی‌عدالتی و ظلم آشکار است.
توماج صالحی جرمی مرتکب نشده و تنها بعلت سناریوسازی‌هایِ عوامل امنیتی بطور غیرقانونی در حبس است و باید فوراً آزاد شود.

درود و عرض ادب خدمت همه آزادیخواهان عزیز،

یک نامه آماده کردم در مورد وضعیت توماج و نقض مکرر حقوق بشر در مورد این هنرمند مردمی عزیزمون. برای ارسال به سازمان‌های حقوق بشری بخصوص سازمان ملل در ژنو که با یک کلیک میتونید نامه رو به آدرس های مختلف بفرستید.

1) Email 1

2) Email 2

3) Email 3

در جامعه امروزیِ ما خیلی‌ها عقیده دارند که «هرکس در مقابل ظالم قد عَلم نکند، با او همدست و شریک ظلمِ اوست»، من با این قضاوت تند مخالفم.
از نظر من کافیه به کسی ظلمی نکنی تا در دسته آدم‌های خوب قرار بگیری، چرا که خیلی‌ها شجاعت مبارزه تام رو ندارن و یا اینکه راهش رو بلد نیستن. ولیکن تحتِ امر ظالم بودن بدون چون و چرا، همکاری مستقیم و مسلم با ظالمه. ترس کاملاً قابل درکه اما هیچ بهانه‌ای برای اطاعت محض هم پذیرفته نیست.
کسی که رای دادنش هم دستوری شده به اوج حقارت رسیده، به روحیه‌ای متعفن.
«نه» گفتن ابتدایی‌ترین حالت مبارزه‌ست. مسالمت آمیزترین نوع ابراز مخالفت، نافرمانیه.
اگر با سیستمی مخالف هستیم، حداقل خودمون رو از اون جدا کنیم و البته این جدایی باید کامل باشه. رژیم‌های توتالیتر برای تداوم از دروغ تغذیه می‌کنن، کافیه به تبلیغات و رسانه‌ها و نمایش‌هایی که برگزار می‌کنن بی‌تفاوت باشیم و اجازه ندیم به افکارمون جهت بدن و مدیریتمون کنن. نه تنها تاییدشون نکنیم بلکه ازشون روی برگردونیم.
فراموش نکن رژیم رای تورو به مثابه تایید خودش و عملکرد چهل و چند ساله‌اش می‌داند، حتی رای باطله.

- توماج‌صالحی