📌انجمن علمی سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می‌کند

🔻 نقد و بررسی سازوکار تعیین حداقل دستمزد

با حضور
🔹 پروانه رضایی؛ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی

🔸 ابوالفضل گرمابی؛ کارشناس اقتصادی

🔹 یاسر باقری؛ عضو هیأت علمی دانشکدهٔ علوم اجتماعی دانشگاه تهران

🔸 حسین اکبری؛ فعال کارگری

⏱ شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۳، ساعت ۱۷
📍 دانشکدهٔ علوم اجتماعی دانشگاه تهران، سالن شریعتی

▫️چنانچه دانشجوی دانشگاه تهران نیستید، جهت شرکت در برنامه، نام و نام‌خانوادگی خود را به @socialpolicy_ut ارسال کنید.

@socialplanning_ut

این فایل صوتی گفتگوی اکو ایران با فردین یزدانی؛ پژوهشگر اقتصادی، است دربارۀ طرح دارویار. این طرح با هدف حذف یارانۀ ارزی دارو از سال ۱۴۰۱ شروع شد و ادعا این بود که با این طرح ضمن کنترل قیمت دارو، وضعیت صنعت و بازار دارو نیز بهبود می‌یابد و پرداخت از جیب خانوارها نیز ثابت می‌ماند. یزدانی این طرح را در این سال‌ها ارزیابی کرده است. گزارش اول ارزیابی این طرح سال گذشته در روزنامۀ اعتماد منتشر شد.

در این فایل صوتی او پنج نکتۀ مهم را دربارۀ پیامدهای این طرح برمی‌شمارد: ۱. چرخۀ تولید دارو به هم ریخته، ۲. ریسک نقدینگی صنعت دارو به‌شدت افزایش یافته، ۳. گرایش به تولید داروهای دم‌دستی و ارزانتر بیشتر شده، ۴. بخشی از خط تولید دارو به سمت مواد آرایشی و بهداشتی تغییر کرده، و ۵. تودرتویی نهادی موجب شده که عملاً منابع حاصل‌شده از حذف ارز ترجیحی به خود این بخش اختصاص پیدا نکند. مجموعۀ این موارد موجب شده که فشار مالی مضاعفی به سازمان‌های بیمه‌ای وارد شود و پرداخت از جیب خانوارها نیز به‌شدت افزایش یابد.

بررسی لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که طرح دارویار در سال آینده با بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجه است.
@omidi_reza

داده‌های نظام بازنشستگی کشورهای اتحادیۀ اروپا (۲۰۲۳)- برای پژوهشگران

این فایل اکسل داده‌های نظام بازنشستگی کشورهای اتحادیۀ اروپا است که اخیراً مرکز داده‌های اتحادیه منتشر کرده است و می‌تواند برای پژوهشگران این حوزه مفید باشد.
براساس این داده‌ها کشورهای اتحادیه براساس نظام بازنشستگی در ۵ خوشه دسته‌بندی شده‌اند. این خوشه‌بندی بر نوع نظام بیمه‌ای (اجباری، صنفی، ترکیبی، آزاد) مبتنی است و روشن می‌کند که در هر خوشه چه قواعدی بر نظام بازنشستگی حاکم است. داده‌ها و نمودارهای مربوط به سن قانونی و واقعی بازنشستگی، ترکیب مستمری‌بگیران، گونه‌ها و انگیزه‌های ادامه یا توقف کار بعد از بازنشستگی، بازنشستگی‌های پیش‌ازموعد یا به‌تعویق‌انداختن بازنشستگی، و ... در این فایل آمده است.
@omidi_reza

این گزارش را معاونت راهبردی رییس‌جمهور دربارۀ وضعیت نظام آموزش‌وپرورش ایران منتشر کرده است. بخش‌هایی از گزارش را در ادامه می‌خوانید:

براساس نتایج تیمز و پرلز، ۴۰ درصد دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطۀ اول حداقلی‌ترین سطح یادگیری را در خواندن، علوم، و ریاضی کسب نکرده‌اند و بیش از ۷۰ درصد عملکردی پایین‌تر از حد متوسط آزمون داشته‌اند.

از حدود ۷۵۰ هزار معلم که طی ۱۴ سال اخیر جذب شده‌اند، حدود ۵۰۰ هزار نفر آموزش حرفه‌ای معلمی ندیده‌اند. [اخیراً مدیرکل سابق امور تشکیلات وزارت آموزش‌وپرورش در میزگردی در روزنامۀ شرق گفته‌اند در سال ۱۳۸۸ قانونی تصویب شد که براساس آن حدود ۲۹۷ هزار نفر به‌تدریج بدون هیچ آزمون و ارزیابی جذب آموزش‌وپرورش شده‌اند. بیش از ۲۰ درصد این افراد تحصیلات کمتر از دیپلم داشته‌اند که اغلب در مدارس ابتدایی استخدام شده‌اند.]

۶۰ درصد دانش‌آموزان، دورۀ پیش‌دبستانی را نگذرانده‌اند.

درحالی‌که استاندارد ساعات آموزشی برای مقطع ابتدایی در جهان بین ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ ساعت است، زمان آموزش مدارس ابتدایی در ایران کمتر از ۶۰۰ ساعت است.

۲۰ درصد مدارس کشور فضای غیراستاندارد دارند و ۷ درصد در وضعیت بحرانی هستند.
@omidi_reza

حمایت اجتماعی پایدار

این عنوان یادداشتی است در پروجکت سندیکیت دربارۀ چالش ناپایداری مالی که نظام بیمه‌ای و حمایت اجتماعی در نتیجۀ تلاقی بحران‌ها و مخاطره‌های فراگیر با آن مواجه است. در ادامه بخش‌هایی از این یادداشت را می‌خوانید:

از ابتدای طراحی برنامه‌های حمایت اجتماعی در اروپای اواخر قرن نوزدهم، این برنامه‌ها عمدتاً از طریق حقوق و دستمزد توسط کارگران و کارفرمایان تأمین مالی شده است. تلاقی بحران‌های جهانی اخیر نظیر همه‌گیری کووید-۱۹، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی، تغییر اقلیم، و جنگ در اروپا و خاورمیانه و آفریقا ناکافی‌بودن حمایت اجتماعی را برجسته کرده است. اما درست زمانی که بیش از هر زمان دیگری به چنین نظام‌های حمایتی نیاز است، روندهایی در حال ظهور هستند که می‌توانند بنیان این نظام‌ها را نابود کنند. حرکت از سرمایه‌داری مولد به سرمایه‌داری مالی‌، ظهور فناوری‌های دیجیتال، اتوماسیون، و هوش مصنوعی، همراه با تغییرات جمعیت‌شناختی نحوۀ تأمین مالی حمایت اجتماعی را با چالش جدی مواجه کرده است.

از نظر تاریخی، نیروی کار برای تولید و خلق ثروت ضروری بود. اما امروزه شرکت‌ها به‌طور فزاینده‌ای بیش از کار انسانی از منابع مالی و فناوری استفاده می‌کنند. دستمزدها راکد شده و دیگر متناسب با بهره‌وری رشد نمی‌کند. ازآنجاکه سهم بیمۀ اجتماعی به دستمزد بستگی دارد، شرکت‌های کاربَر بار مالی بیشتری را متحمل می‌شوند، و برخی از سودآورترین شرکت‌ها از این چرخۀ تأمین مالی بیرون هستند. همچنین با افزایش زنجیره‌های برون‌سپاری و ازراه‌دور، همراه با درصد بالای مشاغل غیررسمی و خوداشتغالی، بنگاه‌ها از تلاش‌های کارگرانی که مستقیماً آن‌ها را استخدام نمی‌کنند سود می‌برند، بدون اینکه سهم مؤثری در تأمین مالی بیمه‌های اجتماعی برعهده بگیرند.

با تغییر موازنۀ قدرت و سود از نیروی کار به سمت سرمایه اصل اساسی نظام بیمه‌ای در خطر است. برای مواجهه با این چالش‌ها، کشورها می‌توانند با افزایش مالیات بر سود شرکت‌ها، درآمد بیشتری کسب کنند. تلاش‌های جهانی برای ایجاد حداقل مالیات شرکت‌ها و هماهنگ‌کردن نرخ‌ها در حال انجام است، اما کافی نیست. علاوه‌براین، مزایای با نرخ ثابت و با بودجۀ مالیاتی به‌دشواری می‌تواند تحرک اجتماعی رو به پایین را مهار کند یا از فقیرشدن طبقۀ متوسط جلوگیری کند. این منابع برای حفظ تقاضای کل و تثبیت‌کنندۀ اقتصاد کلان در طول رکود اقتصادی کافی نیستند. منابع مالی به‌جای اینکه صرفاً با دستمزد تأمین شود، سهم کارفرمایان در این سیستم‌ها می‌تواند براساس میزان سرمایه‌بَری آن‌ها تعیین شود؛ درصدی از سود، فروش یا سرمایه‌گذاری شرکت در فناوری‌های جایگزین نیروی کار (برای مثال، مالیات بر روباتیزه‌کردن، اتوماسیون یا هوش مصنوعی) می‌تواند بخشی از تأمین منابع نظام بیمه‌ای باشد. چنین رویکردی منبع مالی مکملی را ایجاد می‌کند که بیشتر در بخش‌هایی متمرکز می‌شود که اشتغال رو به کاهش است. این منابع اضافی می‌تواند به کاهش فشارهای اقتصادی فزاینده بر کارگران و مشاغل کوچک کمک کند و برای یارانۀ حق‌بیمۀ کسانی که توانایی پرداخت ندارند؛ به ویژه کارگران خوداشتغال و غیررسمی، و همچنین کسانی که در شرکت‌های کوچک هستند، استفاده شود.

این اولین بار نیست که چنین سازوکارهایی برای تأمین مالی برنامه‌های بیمۀ اجتماعی از طریق مالیات بر سرمایه مطرح می‌شود. در پرتغال، پیمانکاران برای کارگران خوداشتغالی که از خدمات آن‌ها بهره می‌برند حق‌بیمه پرداخت می‌کنند. کارگران بخش‌های ساختمانی هند و اندونزی، صرف‌نظر از وضعیت قراردادی‌شان، برای صدمات، بیماری، و مرگ ناشی از حوادث کار از طریق هزینه‌ای که توسط پیمانکار اصلی بر اساس ارزش کل پروژه پرداخت می‌شود، بیمه می‌شوند. چندین کشور پوشش بیمۀ اجتماعی را برای مشاغل پلتفرمی از طریق مالیات بر گردش مالی پلتفرم‌های دیجیتال یا تراکنش‌های دیجیتال تضمین می‌کنند. در برزیل، سیستم ملی بیمۀ بیکاری از طریق مالیات‌هایی که بر کل درآمد یک شرکت پرداخت می‌شود، به جای میزان حقوق و دستمزد آن، تأمین می‌شود.

حمایت اجتماعی از دیرباز با ماهیت متغیر کار و فعالیت اقتصادی سازگار شده است. تغییراتی که ما در حال مشاهده در بازارهای کار هستیم نیاز به بازنگری متناسب در نحوه تأمین مالی نظام بیمۀ اجتماعی دارد. تنها با انطباق، حمایت اجتماعی می‌تواند اصول اصلی خود -همبستگی، تأمین مالی جمعی از طریق سرمایه و نیروی کار، توزیع مجدد، و تسهیم ریسک- را برای آینده محقق کند.
@omidi_reza

داده‌های آموزش عمومی- برای پژوهشگران

این فایل اکسل حاوی آمار مربوط به بازماندگی از تحصیل، ترک تحصیل، و مردودی دانش‌آموزان به تفکیک استان، مقطع تحصیلی، پایۀ تحصیلی، و جنسیت است.
جدول‌ها برگرفته از سالنامۀ آماری آموزش و پرورش است.
@omidi_reza

تسخیر سیاست‌گذاری

در شمارۀ ۷ بهمن ۱۴۰۳ روزنامۀ شرق متنی در معرفی کتاب «تسخیر سیاست‌گذاری» منتشر شده است. بخش‌هایی از یادداشت را در ادامه می‌خوانید.

کتاب با رویکردی نهادگرایانه در سه فصل تنظیم شده است. عبارتی از داگلاس نورث آغازگر مباحث کتاب است؛ اینکه «نهادها لزوماً ایجاد نمی‌شوند که اثربخشی اجتماعی داشته باشند بلکه قواعد رسمی در جهت منافع آن‌هایی ایجاد شده‌اند که قدرت چانه‌زنی برای خلق قواعد جدید را دارند‌».

تسخیر سیاست‌گذاری به‌عنوان اصلی‌ترین نمود فساد سیستماتیک سیاسی شناخته می‌شود و نقطۀ مقابل سیاست‌گذاری فراگیر و منصفانه است‌ و همواره ارزش‌های دموکراتیک را تضعیف می‌کند. این مفهوم اولین بار در توصیف الگوهای گذار اقتصادی و سیاسی در شوروی و کشورهای اروپای شرقی وارد ادبیات علوم سیاسی شد. تسخیرکنندگان دولت الیگارش‌هایی بودند که با استفاده از ارتباطات شخصی با افراد و احزاب صاحب قدرت سیاسی بر شکل‌گیری و طراحی سیاست‌ها تأثیر می‌گذاشتند. سال‌های ابتدایی گذار در شوروی را جنین وِدِل، دورۀ «خانه‌به‌دوشی نهادی» معرفی می‌کند؛ بازنمایی وضعیتی که در آن افرادی به‌طور استراتژیک در تلاش بودند تا جای مناسب را در بخش خصوصی و دولتی به‌لحاظ دسترسی به امتیازات بیابند. این ایل‌های نهادی وضعیت اولیۀ خود را به هم‌ایلی‌های خود مدیون‌ هستند و به آن‌ها وفادارند نه به موقعیت‌های رسمی یا نهادهایی که با آن‌ها در ارتباط‌اند.

در کتاب «تسخیر سیاست‌گذاری» شواهد بسیاری از گونه‌های مختلف تسخیر در کشورهای با سطوح مختلف گشودگی سیاسی و اقتصادی ارائه شده است، اما شواهد متعدد نشان می‌دهد در کشورهای دارای نظام‌های سیاسی اقتدارگرا که رسانه‌های آزاد و جامعۀ مدنی در آن‌ها تحت فشار قرار دارند و ضعیف نگه داشته شده‌اند، سطح بالاتری از تسخیرشدگی وجود دارد و به‌ تعبیر دیوید برت، استبداد قوانین خودش را هم زیر پا می‌گذارد.

در این کتاب، بعد از شرح و تفسیر و تبارشناسی مسئلۀ تسخیر سیاست‌گذاری از منظرهای مختلف، راهکارهایی برای پیشگیری و مواجهه با این پدیده پیشنهاد می‌شود، و در عین حال با ارائۀ شواهدی نشان می‌دهد که این پدیده صرفاً یک پدیدۀ تکنوکرات و فنی نیست و نباید تصور کرد که با سیاست‌زدایی از آن می‌توان آن را رفع کرد. از این‌رو است که اگر نویسندگان شفافیت را یک راهکار مهم برای مواجهه با تسخیرشدگی می‌دانند، این را هم توضیح می‌دهند که شفافیت و افشاگری اگر تحت تأثیر شرایط نهادی و سیاسی به سرانجامی نرسد، می‌تواند به سرخوردگی و ناامیدی کنشگران این حوزه دامن بزند. راهکار دیگر نویسندگان، کاهش تصدی‌گری دولت در برخی از حوزه‌ها‌ست، اما در عین حال هشدار می‌دهند که بسته به شرایط سیاسی، کوچک‌سازی دولت و واگذاری اختیارات و دارایی‌های آن می‌تواند به تسخیرشدگی هرچه بیشتر بینجامد.

نکتۀ مهم دیگری که در کتاب آمده این است که تسخیر حتی اگر طی فرایندهای قانونی رخ دهد، نامشروع و نقض‌کنندۀ ارزش‌های بنیادین دموکراسی است و می‌تواند به فرسایش و تخریب قراردادهای اجتماعی منجر شود. حال‌ آنکه‌ مشروعیت سیاسی مستلزم ادغام شهروندان در فرایندهای سیاسی و مشارکت معنادار است.

نویسندگان کتاب دست آخر نشان می‌دهند که تسخیر سیاست‌گذاری چه تبعات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد و جامعه دارد و معتقدند «امروزه که نابرابری و نارضایتی سیاسی رو به افزایش است تسخیر، بنیان‌های فرایند تصمیم‌گیری دموکراتیک و منصفانه همچون گشودگی، گفت‌وگو، اجماع‌ و منافع عمومی را به خطر می‌اندازد و می‌تواند مانع رشد اقتصادی پایدار شود، بر کیفیت و اثربخشی خدمات و سیاست‌گذاری‌های عمومی تأثیر بگذارد، و اعتماد به دولت را تضعیف کند و در نتیجه نابرابری را تشدید و جوامع را در دام چرخۀ فساد گرفتار کند». بدتخصیصی منابع، فعالیت‌های رانت‌جویانه، بازتولید و تشدید نابرابری‌ها، مسدود‌کردن روند اصلاحات، و کاهش اعتبار و مشروعیت دولت از پیامدهای «تسخیر سیاست‌گذاری» است.
@omidi_reza

اوایل فروردین‌ماه خبرگزاری ایلنا گزارش کوتاهی از مرگ‌ومیر ناشی از حوادث کار منتشر کرد. داده‌های گزارش برگرفته از مرکز آمار و سازمان پزشکی قانونی است. طبق آمار سازمان پزشکی قانونی در شش‌ماهۀ نخست سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰۷۷ نفر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند که نسبت به شش‌ماهۀ نخست سال ۱۴۰۱ حدود ۱۵.۷ درصد افزایش داشته است. در سال ۱۴۰۲ «سقوط از بلندی» عامل ۴۶ درصد مرگ‌ومیرهای ناشی از حوادث کار بوده است.

نرخ مرگ‌ومیر ناشی از حوادث کاری در ایران حدود ۸.۵ در هر ۱۰۰ هزار نفر شاغل است. متوسط جهانی این نرخ در سال ۲۰۱۹ بنا به گزارش سازمان بین‌المللی کار حدود ۹.۵ نفر بوده است (گزارش سازمان بین‌المللی کار). این نرخ در اتحادیۀ اروپا در سال ۲۰۲۲ حدود ۱.۶۶ در ازای هر ۱۰۰ هزار نفر شاغل بوده است (گزارش کمیسیون اتحادیۀ اروپا).

بنا به گزارش سازمان بین‌المللی کار، «حوادث حین کار» عامل کمتر از ۱۵ درصد مرگ‌ومیرهای ناشی از کار است و در سال ۲۰۱۹ حدود ۲.۶ میلیون نفر در اثر «بیماری‌های ناشی از کار» فوت کرده‌اند. ساعات کار طولانی و کار با مواد و گازها و سموم خاص از مهم‌ترین عوامل این نوع بیماری‌ها است.
@omidi_reza

دولت‌ها استارت‌آپ نیستند!

این عنوان یادداشتی است از ماریانا مازوکاتو و راینر کتل که در ۱۰ آپریل ۲۰۲۵ در پروجکت سندیکیت منتشر شده است. از مازوکاتو کتاب‌های «دولت کارآفرین» و «ارزش همه چیز» به فارسی ترجمه شده است. بخش‌هایی از یادداشت را در ادامه می‌خوانید:

در سراسر جهان دولت‌ها در تلاش‌اند که تصویری استارت‌آپی از خود خلق کنند. نهضت کارایی دولت (DOGE) ایلان ماسک در آمریکا و اره برقی خاویر میلی در آرژانتین نمونه‌هایی از این نوع است. اما مسئله این است که دولت‌ها و کسب‌وکارها اهداف بسیار متفاوتی دارند. اگر سیاست‌گذاران عمومی از بنیانگذاران کسب‌وکارها تقلید کنند توانایی خود را برای مقابله با چالش‌های پیچیدۀ اجتماعی از دست می‌دهند.

برای استارت‌آپ‌ها، بالاترین اولویت تکرار سریع، اختلال مبتنی‌بر فناوری، و بازدهی مالی برای سرمایه‌گذاران است. موفقیت آن‌ها به حل یک مشکل معیّن با یک محصول واحد یا در یک سازمان بستگی دارد. اما دولت‌ها باید با مسائل پیچیده و درهم‌تنیده‌ای مانند فقر، سلامت عمومی، و امنیت ملی مقابله کنند. هر چالش مستلزم همکاری در بخش‌های مختلف و برنامه‌ریزی بلندمدت دقیق است. ایدۀ تضمین منافع کوتاه‌مدت در هر یک از این زمینه‌ها اساساً منطقی نیست.

برخلاف استارت‌‌آپ‌ها دولت‌ها باید از دستورات قانونی حمایت کنند، ارائۀ خدمات ضروری را تضمین کنند، و مبتنی‌بر قانون عمل کنند. معیارهایی نظیر سهم بازار برای دولت بی‌معنا است، زیرا دولت به‌جای تلاش برای «برنده‌شدن» باید بر گسترش فرصت‌ها تمرکز کند. باید بلندمدت فکر کند و به ساختارهای چابک و انعطاف‌پذیر دست یابد. اعمال منطق استارت‌آپی برای خدمات عمومی می‌تواند به راه‌حل‌های تکه‌تکه‌ای منجر شود که به تشدید ناکارآمدی‌های موجود منجر می‌شود.

فرآیندی که در چارچوب آن دولت‌ها یاد می‌گیرند تا نتایج بهتری به‌دست آورند بسیار متفاوت از یک استارت‌آپ است. به‌جای پذیرش کورکورانۀ فرهنگ استارت‌آپی، دولت‌ها باید تلاش‌های پیشین برای مدرن‌سازی و اصلاح خدمات عمومی را واکاوی کنند. درس‌های زیادی برای یادگیری وجود دارد:

اولاً، بخش دولتی به یک بنیان جدید در اقتصاد نیاز دارد. تأکید مدل غالب «کارایی» اغلب خروجی‌ها (چند وعدۀ غذایی مدرسه یارانه‌ای است؟) را با نتایج (غذاها چقدر مغذی و پایدار یا محلی بودند؟) اشتباه می‌گیرد و بر دوگانگی بسیار ساده‌شدۀ عمومی-خصوصی مبتنی است. نتیجه، اتکای بیش‌ازحد به اکتشاف‌های سطحی مانند تجزیه و تحلیل هزینه-فایده است که لزوماً پیشرفت به سمت نتایج سیستمی مطلوب را اندازه‌گیری نمی‌کند.

درس دوم این است که «تنوع» یک دارایی است، نه تمرین درستی سیاسی. طی قرن گذشته، بخش عمومی برای همگانی‌بودن تلاش کرد: خدمات باید در شهرهای کوچک به همان اندازۀ شهرهای ثروتمندتر خوب و قابل دسترس باشند. اما نحوۀ ارائه این خدمات نیز مهم است. ایجاد یک بخش عمومی مطلوب به نیروی کار متنوع‌تر، آموزش مداوم، دیدگاه‌های تحلیلی متعدد، و مجموعه‌ای از مداخلات نیاز دارد؛ هیچ گلولۀ جادویی وجود ندارد.

سوم، بخش عمومی باید بین توانایی‌های سیاسی، سیاست‌گذاری، و اجرایی خود تعادل ایجاد کند. دولت‌ها چیزی فراتر از ماشین‌های اداری هستند. آن‌ها به رهبری سیاسی، احساس هدف، و توانایی تنظیم سیاست‌ها نیاز دارند. اغلب اوقات، اصلاحات بخش عمومی بر کارایی تکنوکراتیک تمرکز می‌کند، و ضرورت بیان و اجرای چشم‌اندازی برای جلب حمایت عمومی را نادیده می‌گیرد.

برای تجهیز بخش عمومی به ظرفیت مورد نیاز برای مقابله با چالش‌های معاصر، دولت‌ها -و آنچه «دولت‌های کارآفرین» نامیده‌ایم- باید شش قابلیت را پرورش دهند که آن‌ها را قادر به یادگیری و سازگاری می‌کند. ۱. آگاهی استراتژیک یعنی توانایی شناسایی فعالانۀ چالش‌ها و فرصت‌های نوظهور، ۲. انعطاف‌پذیری دستورکار به‌طوری‌که بتوان اولویت‌ها را در هنگام مواجهه با بحران‌ها متعادل کرد. ۳. ائتلاف‌سازی و مشارکت به‌طوری‌که بخش عمومی بتواند همکاری بین بخش‌ها و جوامع را تقویت کند. ۴. تغییر خود یعنی به‌روزرسانی مستمر مهارت‌های سازمان‌های دولتی، ساختارهای سازمانی، و مدل‌های عملیاتی. این مستلزم قابلیت بعدی است. ۵. ارزیابی و حل مسئله در ارائۀ خدمات عمومی. و ۶. نیاز بخش عمومی به ابزارها و نهادهای نتیجه‌گرا.

دولت‌ها نباید مانند استارت‌آپ‌ها اداره شوند، زیرا اهداف بسیار متفاوتی را دنبال می‌کنند، به حوزه‌های مختلف پاسخ می‌دهند، و در زمان‌بندی‌های کاملاً متفاوتی عمل می‌کنند. سیاست‌گذاران به‌جای تعقیب سراب درۀ سیلیکون باید بر ایجاد ساختارها و قابلیت‌هایی تمرکز کنند که دولت‌ها را قادر می‌سازد پاسخگو، انعطاف‌پذیر، و مؤثر باشند. اصلاحات باید ریشه در درک عمیق پویایی بخش عمومی داشته باشد، نه در تمایل به تقلید از یونیکورن‌هایی که به‌دنبال اختلال (disruption) بزرگ بعدی هستند!
@omidi_reza

همگرایی در حکمرانی؛ پیش‌نیاز توسعه

این عنوان گفتگوی مفصلی است که در سالنامۀ ایران ۱۴۰۴ با محمد ستاری‌فر (رییس سازمان برنامه و بودجه در سال‌های ۸۳-۱۳۸۰) منتشر شده است. گفتگو حول سند چشم‌انداز ۲۰ ساله است اما دربارۀ موضوعات مختلف سیاسی و اقتصادی در آن مقطع نیز بحث شده است. ستاری‌فر در این گفتگو «کیفیت نظام حکمرانی» را مهم‌ترین عامل عقب‌ماندگی ایران می‌داند و بر این باور است که از اوایل دهۀ ۱۳۵۰ نظام حکمرانی با واگرایی‌های جدی و چندبعدی مواجه شده است. او توضیح می‌دهد که «نظام حکمرانی نه برای خودش پلتفرم یا نقشۀ راه قائل است... و نه نظم و انضباطی برای آن دارد» و یکی از دلایل تنطیم سند چشم‌انداز را تلاش برای بهبود این وضعیت می‌داند. از نظر او «برنامه» اساساً در باور نظام حکمرانی نمی‌گنجد و مسئله این بوده که «چکار کنیم تا برنامه در باور نظام اجرایی قرار بگیرد؟» ستاری‌فر می‌گوید: رئیس‌جمهوری در سال ۱۳۸۲ یک لایحۀ مهم داده بود که مجلس مشخص کند وظیفۀ رییس‌جمهور چیست؟ آقای خاتمی معتقد بودند سند چشم‌انداز برای زمانی است که وظایف رئیس‌جمهوری مشخص باشد.

او دربارۀ اهداف سند چشم‌انداز می‌گوید: ما در گام اول، یعنی برنامۀ ۵ سالۀ چهارم در نظام حکمرانی‌مان به‌دنبال ایجاد قابلیت نهادسازی، انضباط و امنیت، وفاق و انسجام بودیم. در گام دوم می‌خواستیم نظام حکمرانی را نسبت به مختصات ایران، منابع آب، محیط زیست، و جوانان بازتنظیم کنیم، و در گام سوم دولت وفاق‌گستر و عدالت‌گستر را دنبال می‌کردیم.

ستاری‌فر دربارۀ وضعیت سازمان برنامه توضیح می‌دهد که سازمان برنامه‌ها پی‌ریزی می‌شوند تا مغز، قلب، و شبکۀ اعصاب کشور باشند. اما تا سال ۸۰ چنین باوری در نظام حکمرانی ما نسبت به سازمان برنامه وجود نداشت. سازمان برنامه بیشتر یک قلک‌خانه بود که هرچه دستور می‌دادند باید پول پرداخت می‌کرد... سازمان برنامه تقریباً ماهیت خود را از دست داده بود، یعنی نه سازمان برنامه بود نه سازمان بودجه، بلکه تبدیل شده بود به سازمان موافقتنامه. حتی امروز هم ما دیگر سازمان برنامه نداریم. بلکه بیشتر با یک سازمان تخصیص‌کار مواجه هستیم؛ یعنی سازمانی که صرفاً منابع را به این بخش و آن بخش تخصیص می‌دهد... او قائل به این است که رشد اقتصادی بالای ۸ درصد در سال‌های ۸۳-۱۳۸۰ متأثر از منابع نفتی و ارزی نبود، بلکه دو متغیر مهم توجیه‌کنندۀ این رشد اقتصادی بود؛ یکی نظم و انضباط و دیگری همگرایی بین دستگاه‌ها و نهادهای مختلف حکمرانی.

متن کامل این گفتگو را می‌توانید در ایران آن‌لاین بخوانید.
@omidi_reza

نیاز به سیاست اقتصادی ضدفاشیستی

ایزابلا وبر؛ اقتصاددان آلمانی، تصویری از آخرین نظرسنجی دربارۀ گرایش مردم آلمان به احزاب سیاسی منتشر کرده که نشان می‌دهد برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم، حزب راست افراطی در نظرسنجی‌ها در رتبۀ اول قرار گرفته است. او توضیح داده که آلمان به یک سیاست اقتصادی ضد فاشیستی نیاز فوری دارد اما برعکس، دستورکار دولت جدید ائتلافی این است: شیر باز بودجه برای امور نظامی و ریاضت اقتصادی برای سایر امور.

وبر در فوریۀ ۲۰۲۵؛ پس از انتخابات آلمان، یادداشتی نوشت با عنوان «برای شکست راست افراطی باید یک سیاست اقتصادی ضدفاشیستی اتخاذ کنیم». در این یادداشت او دلیل شکست ائتلاف حاکم در انتخابات را جزم‌اندیشی بازار آزاد در مقابله با بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ می‌داند. از نظر او اقتصاددانان بازار آزاد مدعی بودند که بازار کاملاً توان مدیریت بحران انرژی را دارد و نیازی به مداخلۀ دولت نیست و اقتصاد با رکود مواجه نخواهد شد. آن‌ها با اعمال قانون مالی سختگیرانه دست دولت را بستند و آلمان وارد رکود اقتصادی شد و بحران اقتصادی به سقوط دولت منجر شد. بخش‌هایی از یادداشت را در ادامه می‌خوانید:

کاهش اعتماد به دولت، بحث مهاجران، کاهش دستمزدهای واقعی، و بحران اقتصادی مداوم حزب راست افراطی را تقویت کرد. ۳۷ درصد رأی‌دهندگان به راست افراطی وضعیت اقتصادی خود را ضعیف ارزیابی کرده‌اند. ۸۵ درصد رأی‌دهندگان به این حزب معتقدند که اوضاع در آلمان عادلانه نیست و ۹۶ درصد آن‌ها وضعیت اقتصادی را ضعیف ارزیابی کرده‌اند. حزب راست افراطی توانسته خود را به‌عنوان جایگزین وضع موجود برای کسانی که نگران اوضاع اقتصادی هستند معرفی کند. نتیجۀ انتخابات تعجب‌آور نیست و نظرسنجی‌های سال‌های اخیر هم این تحولات را نشان می‌داد. اولین رشد راست افراطی در نظرسنجی‌ها تا سطح ۱۵ درصد در سال ۲۰۲۲ و همزمان با شوک قیمت انرژی بود. دومین افزایش به سطح ۲۰ درصد هم در پاییز ۲۰۲۲ و در نتیجۀ عمیق‌تر شدن شوک قیمت‌ها و تلاش دولت برای تحمیل هزینه‌های بحران به مردم از طریق مالیات بنزین رخ داد. در آخرین نظرسنجی پیش از انتخابات نیز رأی‌دهندگان به راست افراطی بر نقش محوری تورم تأکید داشتند و سه‌چهارم آن‌ها اظهار کرده بودند که به‌دلیل بالارفتن قیمت‌ها توان پرداخت قبوض خود را ندارند و نمی‌توانند سطح زندگی خود را حفظ کنند.

از دورۀ فوردیسم جوامع سرمایه‌داری بر پایۀ یک قرارداد اجتماعی بنا شده‌اند؛ مردم سخت کار کنند تا به اندازۀ کافی دستمزد بگیرند برای تأمین زندگی. اما وقتی مردم سخت کار می‌کنند، ولی قیمت کالاهای ضروری سر به فلک می‌کشد، کارگران احساس می‌کنند به آن‌ها خیانت شده است. این ناامیدی زمانی بیشتر می‌شود که بازارهای سهام به بالاترین رکوردهای خود می‌رسند و سود شرکت‌ها به بالاترین سطح.

آنچه مورد نیاز است سیاست اقتصادی ضدفاشیستی است که راه‌حلی برای فرسایش اقتصادی-اجتماعی ارائه کند و بتواند ترس مردم را از آینده کاهش دهد. ما به جایگزینی مشخص و دموکرتیک برای وضع موجود نیاز داریم. اما چشم‌انداز اقتصادی فاجعه‌بار است، زیرا مرتس به ریاضت اقتصادی متعهد است و این امر صنعت آلمان را در برابر شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیر می‌کند. تشدید بحران اقلیم و یا سیاست تعرفه‌ای ترامپ هم می‌تواند وضعیت را بدتر کند. هرچند مرتس در این انتخابات از وضعیت بد اقتصادی سود برد اما چرخش نئولیبرالی او می‌تواند به فروپاشی حزب دموکرات‌مسیحی در انتخابات بعدی منجر شود. راست افراطی هم به‌دنبال همین است و اطمینان دارد که سیاست‌های حزب دموکرات‌مسیحی بحران اقتصادی را حل نخواهد کرد.

من باور دارم که سیاست‌های نئولیبرالی به کاهش بیشتر استانداردهای زندگی و فرسایش بافت اجتماعی منجر می‌شود و یک تهدید واقعی این است که در انتخابات ۲۰۲۹، راست افراطی بخشی از دولت آلمان شود. ازاین‌رو مهم است که جامعۀ مدنی، اتحادیه‌های کارگری، و نیروهای مترقی در مقابل بنیادگرایی بازار بایستند. ترقی‌خواهان باید به سیاست اقلیمی جدید، سیاست صنعتی پایدار، مالیات عادلانه، و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های عمومی بپردازند. ترمز بدهی دولت باید اصلاح شود، اما نه اینکه هزینه‌های نظامی افزایش یابد درحالی‌که پل‌ها و بیمارستان‌ها و مدارس فرسوده می‌شوند. این تنها به نفع راست افراطی است.

نتیجۀ این انتخابات نه‌تنها برای آلمان، بلکه باید هشداری برای جوامع دموکراتیک باشد. ما باید بنیادگرایی بازار را کنار بگذاریم و شجاعت طراحی اقتصادی را داشته باشیم که در خدمت نیازهای مردم باشد؛ نه به‌عنوان یک اثر جانبی بلکه به‌عنوان یک هدف اصلی.

پی‌نوشت ۱. از ایزابلا وبر کتاب «چین چگونه از شوک‌درمانی گریخت؟» به فارسی ترجمه شده است.
پی‌نوشت ۲. چکیده‌ای از مقالۀ سوانک و بتز دربارۀ روند افزایشی رأی راست افراطی در کشورهای اروپایی را می‌توانید اینجا بخوانید.

@omidi_reza

مهاجرت و بازتوزیع؛ پنداشت‌های نادرست و اغراق‌آمیز دربارۀ مهاجران

روزنامۀ دنیای اقتصاد در شمارۀ ۶۲۷۶ بخشی از پژوهش آلبرتو آلسینا، آرماندو میانو، و استفانی استنچوا دربارۀ «مهاجرت و بازتوزیع» را منتشر کرده است (متن اصلی گزارش و پیوست‌های آن). نویسندگان در این پژوهش این پرسش‌ها را بررسی کرده‌اند که آیا ادراکات شهروندان دربارۀ تعداد و وضعیت مهاجران دقیق است؟ و این ادرکات چه تأثیری بر سیاست‌های رفاهی و بازتوزیعی دارند؟ این پژوهش از طریق نظرسنجی‌ها و آزمایش‌های آنلاین با حدود ۲۴ هزار غیرمهاجر از ۶ کشور (فرانسه، آلمان، ایتالیا، سوئد، بریتانیا، و ایالات متحده) انجام شده است؛ کشورهایی با نظام‌های رفاهی متفاوت که در همۀ آن‌ها مسئلۀ مهاجران داغ است. پاسخ‌دهندگان به‌طور قابل‌توجهی تعداد مهاجران را بیش از حد واقعی تخمین زده‌اند و معتقدند که مهاجران از نظر فرهنگی و مذهبی از آن‌ها دورتر و از نظر اقتصادی ضعیف‌ترند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که این پنداشت‌ها بسیار نادرست و اغراق‌آمیز هستند. بخش‌هایی از ترجمۀ امیررضا انگجی در روزنامۀ دنیای اقتصاد را در ادامه می‌خوانید:

یکی از یافته‌های اصلی پژوهش این است که پاسخ‌دهندگان در همۀ کشورهای مورد مطالعه تعداد مهاجران را بیش از حد واقعی تخمین می‌زنند. برای مثال در ایالات متحده سهم واقعی مهاجران مستند (افرادی که به‌صورت قانونی در کشور زندگی می‌کنند اما در خارج از آن متولد شده‌اند) حدود ۱۰درصد جمعیت است، اما پاسخ‌دهندگان به‌طور میانگین این سهم را ۳۶درصد تخمین زده‌اند. در ایتالیا سهم واقعی مهاجران ۱۰درصد است، اما میانگین ادراک پاسخ‌دهندگان ۲۶درصد بوده است. در بریتانیا سهم واقعی مهاجران حدود ۱۳درصد است، اما ادراک میانگین پاسخ‌دهندگان ۳۰درصد بوده است. در آلمان، سوئد، و فرانسه نیز همین بیش‌تخمینی وجود دارد. این یافته با مطالعات قبلی دربارۀ ادراکات مهاجرت همخوانی دارد و نشان می‌دهد که تصورات نادرست دربارۀ تعداد مهاجران یک پدیدۀ جهانی است که می‌تواند تحت تأثیر عواملی مانند پوشش رسانه‌ای، روایت‌های سیاسی، و تعصبات اجتماعی باشد.

پاسخ‌دهندگان دربارۀ ترکیب و ویژگی‌های مهاجران نیز ادراکات نادرستی دارند. این ادراکات شامل منشأ جغرافیایی، دین، سطح تحصیلات، وضعیت اشتغال، و وابستگی به کمک‌های دولتی است. پاسخ‌دهندگان تمایل دارند سهم مهاجرانی را که از نظر فرهنگی و مذهبی از آن‌ها دورتر هستند، بیش از حد تخمین بزنند. برای مثال، سهم مهاجران از خاورمیانه و آفریقا را بیش از حد واقعی برآورد کرده‌اند. در مقابل، سهم مهاجران از مناطق نزدیک‌تر (مانند اروپای غربی) یا مهاجرانی که دین مشابهی با اکثریت جمعیت دارند کمتر از واقعیت تخمین زده شده است.

پاسخ‌دهندگان معتقدند که مهاجران از نظر اقتصادی ضعیف‌تر از غیرمهاجران هستند. برای مثال در آلمان پاسخ‌دهندگان تخمین زده‌اند که تنها ۱۵درصد مهاجران دارای تحصیلات دانشگاهی هستند، درحالی‌که طبق آمار واقعی این رقم حدود ۲۵درصد است. یا در ایتالیا پاسخ‌دهندگان تخمین زده‌اند که ۴۰درصد مهاجران بیکار هستند، درحالی‌که آمار واقعی حدود ۱۵درصد است. در ایالات متحده پاسخ‌دهندگان تخمین زده‌اند که ۵۰درصد مهاجران زیر خط فقر هستند، درحالی‌که این رقم در واقعیت حدود ۲۰درصد است. همچنین پنداشت رایج این است که مهاجران وابستگی زیادی به کمک‌های دولتی دارند. در فرانسه پاسخ‌دهندگان تخمین زده‌اند که ۶۰درصد مهاجران از کمک‌های دولتی استفاده می‌کنند؛ درحالی‌که این رقم در واقعیت حدود ۳۰درصد است.

برخی گروه‌ها بیش از دیگران دچار خطای ادراک هستند. افرادی که تحصیلات دانشگاهی ندارند، به‌طور قابل‌توجهی تعداد و ویژگی‌های مهاجران را نادرست‌تر تخمین می‌زنند. این ممکن است به‌دلیل دسترسی کمتر به اطلاعات دقیق یا تأثیرپذیری بیشتر از روایت‌های رسانه‌ای باشد. از طرفی افرادی که در بخش‌هایی مانند ساخت‌وساز، خدمات، یا کشاورزی کار می‌کنند ادراکات نادرست‌تری دارند. این ممکن است به‌دلیل تماس مستقیم‌تر با مهاجران باشد که گاهی منجر به تعمیم‌های نادرست می‌شود.

نکتۀ جالب این است که پاسخ‌دهندگان با گرایش سیاسی راست‌گرا معمولاً ادراکات منفی‌تری دربارۀ مهاجران دارند و تعداد و ویژگی‌های آن‌ها را با خطای بیشتری تخمین می‌زنند. بااین‌حال، چپ‌گراها و راست‌گراها به یک اندازه در تخمین تعداد مهاجران دچار خطا هستند، اما راست‌گراها دیدگاه‌های منفی‌تری دربارۀ ترکیب و مشارکت اقتصادی مهاجران دارند.

ادراکات نادرست دربارۀ مهاجران پیامدهای مهمی برای سیاست‌گذاری دارد. برای مثال، تصور اینکه آن‌ها وابستگی زیادی به کمک‌های دولتی دارند می‌تواند حمایت از سیاست‌های بازتوزیعی را کاهش دهد. ادراکات نادرست می‌توانند به افزایش تعصبات و تنش‌های اجتماعی منجر شوند و ممکن است سیاستمداران را به اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر در زمینۀ مهاجرت تشویق کند.

@omidi_reza

روند کاهشی مدارس شبانه‌روزی

براساس سالنامه‌های آماری آموزش‌وپرورش طی دهۀ ۱۴۰۱-۱۳۹۱ بیش از ۳۶۰ مدرسۀ شبانه‌روزی تعطیل شده است؛ کاهش ۱۰.۵ درصد مدارس شبانه‌روزی طی این دهه. تاکنون گزارش روشنی دربارۀ دلایل کاهش شبانه‌روزی‌ها به‌رغم روند افزایشی جمعیت دانش‌آموزی منتشر نشده است. ممکن است این کاهش به تغییر نظام آموزشی و کاهش دورۀ متوسطه از چهار سال به سه سال نسبت داده شود، اما این تغییر در کاهش تعداد کلاس‌های شبانه‌روزی خود را نشان می‌دهد نه در حذف مدارس. در همین دورۀ ۱۰ ساله بیش از ۴ هزار کلاس شبانه‌روزی کاهش یافته که بخش زیادی از آن مربوط به تغییر نظام آموزشی است.

آنگونه‌که در رسانه‌ها طی این سال‌ها گزارش شده، کمبود بودجۀ آموزش‌وپرورش و روند کاهشی سرانۀ بودجۀ آموزش به قیمت‌های واقعی مهم‌ترین دلیل حذف این مدارس بوده است. حتی در مناطقی که چه‌بسا به‌دلیل کاهش تعداد دانش‌آموزان این مدارس تعطیل شده‌اند، مدیران منطقه‌ای با تعطیلی مدارس مخالف بوده‌اند و این تعطیلی‌ها را موجب بازماندگی از تحصیل کودکان در این مناطق دانسته‌اند. سال گذشته سایت جماران گزارشی از وضعیت تأسف‌بار مدارس شبانه‌روزی شهرستان بشاگرد منتشر کرده است که احتمالاً وضعیت سایر شبانه‌روزی‌های کشور هم متفاوت نیست.

مدارس شبانه‌روزی که بیشتر در مناطق محروم و دارای پراکندگی جمعیتی تأسیس می‌شوند، اضافه‌بر آموزش، کارکردهای تغذیه‌ای و رفاهی هم دارند. منطقی‌تر است دولت در بسیاری از مناطق محروم به‌جای تأسیس مدارس کوچک‌مقیاس، مدارس شبانه‌روزی را گسترش دهد؛ از طریق احداث خوابگاه، تأمین ایاب‌وذهاب، و تغذیه. گسترش مدارس شبانه‌روزی مدیریت بهتر و کم‌هزینه‌تر تغییرات جمعیت دانش‌آموزی را نیز ممکن‌تر می‌کند.
@omidi_reza

گفتگوی محمد مالجو (اقتصاددان و پژوهشگر تاریخ اجتماعی) و ابراهیم توفیق (پژوهشگر جامعه‌شناسی تاریخی) دربارۀ کتاب‌های «کوچ در پی کار و نان» و «خیز خام» شنیدنی و آموزنده است.
این دو کتاب بخشی از پروژۀ مطالعاتی مالجو است که بر مقطعی از دهۀ ۱۳۲۰ و برآمدن سیاست‌های مساعدتی در ایران متمرکز است. ایشان با کاویدن تاریخی آن دوره و به‌ویژه گسترش راه‌ها و امکان تحرک جمعیتی، کوچ گستردۀ بیکاران و مستمندان از بخش‌های شمال غربی کشور به پایتخت را موجب گونه‌ای از فاعلیت مستمندترین گروه جمعیتی و تأثیر آن‌ها بر دیوان‌سالاری و تأسیس یا تغییر اقدامات رفاهی در آن مقطع می‌داند که در اواخر دهۀ ۱۳۲۰ یک لحظۀ گذرای تاریخی را موجب می‌شود که ایشان از آن باعنوان «لحظۀ رزم‌آرا» یاد می‌کند؛ یک لحظۀ تغییر در طراحی سیاست‌های رفاهی در ایران و تأسیس یک میثاق رفاه عمومی، که البته تداومی ندارد.
اما توفیق این مقطع را نه لحظۀ تأسیس سیاست اجتماعی بلکه در وهلۀ اول ادامۀ سیاست‌های سرزمینی دولت می‌داند و توضیح می‌دهد که دیوان‌سالاری هم این گروه از مستمندان را به‌عنوان نشانه‌های عقب‌ماندگی، و در نتیجه ابژه‌های «جمع‌آوری» می‌دانسته است.
@Omidi_Reza

حذف خاموش مکمل‌های دارویی برای زنان باردار

در ایران مسائل زنان درهم‌تنیدگی کاملی با مسائل جمعیتی پیدا کرده است و حتی در برنامه‌های توسعه با فراز و فرودهایی همواره زنان به‌عنوان سوژۀ اصلی سیاست‌های جمعیتی نگریسته شده‌اند؛ زمانی برای کنترل جمعیت و زمانی برای افزایش جمعیت. در برخی برنامه‌های توسعه حتی افزایش پوشش تحصیلی دختران (به‌ویژه در مناطق روستایی) ذیل سیاست‌های جمعیتی دسته‌بندی شده است نه ذیل سیاست‌های آموزشی.

در شمارۀ ۷۸۰ روزنامۀ هم‌میهن گزارش مفصلی از الهه محمدی دربارۀ حذف مکمل‌های دارویی زنان باردار با استناد به آمارهای رسمی و شواهد فعالان اجتماعی و مدیران ملی و محلی حوزۀ سلامت منتشر شده است. این گزارش که بر استان سیستان‌وبلوچستان تمرکز دارد نوعی ارزیابی اولیه است و نشان می‌دهد حدود پنج سال است که توزیع مکمل‌های دارویی بین زنان باردار قطع شده است؛ دارویی که به‌طور محدود در بین فقیرترین خانوارها توزیع می‌شده است. کمبود اعتبارات یکی از مسائلی اصلی در اجرای این برنامه معرفی شده است؛ هرچند بعید است برای اجرای چنین برنامه‌ای حتی در سطح همگانی به اعتبار زیادی نیاز باشد، آن هم با این حجم از هدردادن منابع در مراحل تخصیصی که در چارچوب قانون بودجه شاهد آن هستیم. برخی هم قاچاق این داروها را یک عامل مهم دانسته‌اند، اما بنا به اظهارات مدیران ملی و محلی میزان توزیع این داروها آن قدر کم است که مسئلۀ قاچاق دربارۀ آن نمی‌تواند معنادار باشد. در ادامه بخش‌هایی از گزارش هم‌میهن را می‌خوانید:

دی‌ماه ۱۳۹۸، گزارشی از سوی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان منتشر شد که نشان می‌داد شاخص‌های سوءتغذیه در سیستان‌وبلوچستان دو برابر استان‌های کشور است و دسترسی به غذای سالم موردنیاز در این استان برای همگان به‌ویژه زنان باردار و کودکان امکان‌پذیر نیست. در این گزارش آمده بود ۲۰ درصد کودکان زیر پنج سال در این استان مبتلا به سوءتغذیه‌اند، به عارضه‌های لاغری، کم‌وزنی، و کوتاه‌قدی دچار شده‌اند و ازنظر امنیت غذایی در مرز هشدار قرار دارند.

از دوره‌ای که کارت هماهنگی سوخت داده شد، این مردان توانستند درآمد خوبی داشته باشند و بالطبع وضع غذایی مردم هم بهتر شده بود، اما اخیراً بسته‌شدن مرز پاکستان روی تغذیه مردم تأثیر گذاشته و سوءتغذیه در بین زنان بیشتر شده است.

وسایل پیشگیری از بارداری که رایگان توزیع می‌شد، قطع شده است و کسانی که می‌خواهند از این وسایل استفاده کنند برای تهیۀ آن باید به شهرها بروند که راه‌ها دور و کرایه‌های ماشین گران است. مشوق‌هایی که برای افزایش جمعیت در نظر گرفته شده به‌درد کسانی که در اینجا بارداری‌های پی‌درپی دارند، نمی‌خورد.

پزشک روستای دهک از توابع سراوان می‌گوید، بسیاری از زنان باردار در منطقه سراوان بارداری پرخطر دارند و نباید باردار شوند اما نمی‌توانند وسایل پیشگیری از بارداری را تهیه کنند و جان خود و فرزندشان به خطر می‌افتد: «بسیاری از مادران باردار از روش‌های پیشگیری از بارداری اطلاعی ندارند و قبلاً پیشگیری از بارداری را گناه می‌دانستند. البته الان آگاهی در این باره بیشتر شده است اما وسایل در اختیارشان نیست که بخواهند پیشگیری کنند. از بین مادران بارداری که به من مراجعه می‌کنند شاید از هر ۱۰ نفر، دو نفر باشند که بارداری با خواسته خودشان داشته باشند».

بسیاری از زنان در این منطقه دردهای زیادی دارند که با انواع و اقسام قرص‌ها خوب نمی‌شود، اما با کلسیم دردشان تسکین پیدا می‌کند. آنقدر کمبود کلسیم دارند که به‌صورت بیماری بروز پیدا می‌کند. زنان باردار باید از همۀ گروه‌های غذایی ویتامین دریافت کنند، به‌ویژه از ماهی، گوشت قرمز و سفید، حبوبات و مغزیجات که عملاً از سفرۀ بسیاری از خانواده‌های ایرانی به‌ویژه خانواده‌هایی که در مناطق محروم زندگی می‌کنند حذف شده است. تالاسمی‌مینور در استان سیستان‌وبلوچستان بیداد می‌کند و مادرانی که تالاسمی‌ و فقر آهن دارند، بدن‌شان دچار مشکلات عدیده‌ای است. خیلی کم مادر بارداری پیدا می‌شود که گروه‌های غذایی و مکمل‌ها را به‌صورت کامل دریافت کند.
@Omidi_Reza

نسخۀ ترامپی مرکانتیلیسم

در ۷ می ۲۰۲۵ یادداشتی از دنی رودریک؛ استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد، با عنوان «مرکانتیلیسم تماماً بد نیست، اما نسخۀ ترامپی آن بدترین است» در پروجکت سندیکیت منتشر شده است. بخش‌هایی از یادداشت را در ادامه می‌خوانید:

سال آینده که اقتصاددانان دویست‌وپنجاهمین سالگرد انتشار کتاب «ثروت ملل» آدام اسمیت را جشن می‌گیرند، ترامپ بدترین شیوه‌های مرکانتیلیستی را احیا کرده است. رویه‌های تجاری سایر کشورها عامل اصلی کسری تجاری آمریکا نیست و هدف‌گرفتن عدم تعادل تجاری دوجانبه بسیار احمقانه است.

مرکانتیلیسم برخلاف تصور اقتصاددانان نمرده است و برخلاف تأکید آن‌ها گمراه‌کننده هم نیست. به لطف پیروان اسمیت،  لسه‌فر و تجارت آزاد اغلب در کشورهای پیشرو مورد توجه بودند، اما کشورهای دیگر معمولاً استراتژی‌های ترکیبی را در پیش می‌گرفتند.
برای مثال، الکساندر همیلتون در آمریکا و فردریک لیست در آلمان صریحاً ایده‌های اسمیتی را رد کردند و از محدودیت‌های وارداتی برای رشد صنایع نوپا حمایت کردند.
رائول پربیش (اقتصاددان آرژانتینی) و دیگر اعضای «مکتب وابستگی» معتقد بودند که کشورهای درحال‌توسعه باید صنایع تولیدی خود را از رقابت وارداتی محافظت کنند؛ و برخی از کشورهایی که از توصیه‌های آن‌ها پیروی کردند، مانند برزیل، مکزیک و ترکیه، دهه‌ها رشد اقتصادی سریع را تجربه کردند.
دولت‌های شرق آسیا هم ترکیبی از رویکردهای مرکانتیلیستی و اسمیتی را دنبال کردند و از صادرات و شرکت‌های خصوصی بهره بردند، اما اغلب پشت دیوارهای حمایتی. نتیجه چیزی بود که بسیاری آن را یک معجزۀ اقتصادی می‌دانستند. این سیاست‌گذاران صریحاً خود را مرکانتیلیسم نمی‌دانند، اما «توسعه‌گرایی» مورد حمایت آن‌ها بسیاری از ویژگی‌های مرکانتیلیسم را داشت.

تفاوت اساسی بین رویکردهای اسمیتی و مرکانتیلیستی از نحوۀ برخورد با مصرف و تولید ناشی می‌شود. اقتصاد مدرن در تمرکز بر مصرف به‌عنوان هدف نهایی فعالیت اقتصادی از اسمیت الگو می‌گیرد. اسمیت با این استدلال که «مصرف تنها هدف تمام تولیدات است» با مرکانتیلیست‌ها مخالفت کرد و خاطرنشان کرد که «منافع تولیدکننده تنها باید تاجایی مورد توجه قرار گیرد، که برای افزایش منافع مصرف‌کننده ضروری  است.» از آن سو، مرکانتیلیست‌ها به‌طور ذاتی بر تولید و شغل تأکید دارند. آنچه یک کشور تولید می‌کند مهم است. این ادعا که زمانی یکی از مشاوران جورج بوش مطرح کرد که تفاوتی بین تولید چیپس سیب‌زمینی و تراشه‌های کامپیوتری وجود ندارد، پوچ و بی‌معنی است.

تمرکز اسمیتی اقتصاددانان معاصر بر مصرف موجب می‌شود که آن‌ها اهمیت شغل را در تعیین رفاه دست‌کم بگیرند. در «تابع مطلوبیت» استانداردی که اقتصاددانان برای توصیف رفتار مصرف‌کننده از آن استفاده می‌کنند، شغل یک «شر ضروری» است؛  تاجایی‌که قدرت خرید ایجاد می‌کند. اما در حقیقت، مشاغل منبع معنا، عزت، و ارج‌گذاری اجتماعی هستند. عدم درک اقتصاددانان از هزینه‌های شخصی و اجتماعی از دست دادن شغل، آن‌ها را نسبت به پیامدهای شوک تجاری چین و اتوماسیون بی‌تفاوت کرده است.

یکی دیگر از تفاوت‌های کلیدی حول محور رابطۀ دولت با شرکت‌ها است. اسمیت معتقد بود یکی از نقص‌های مرکانتیلیسم این است که روابط صمیمانه‌ای را بین سیاست‌گذاران و بخش خصوصی ترویج می‌دهد که زمینه‌ساز فساد است. اقتصاد معاصر این هشدار را جدی گرفته است. مدل‌های اقتصاد سیاسی و الگوهای رانت‌جویی بر اهمیت فاصله‌گرفتن شرکت‌ها از سیاست‌گذاران تأکید دارند. اما در بسیاری از زمینه‌ها مانند نوآوری‌های پیشرو، سیاست‌های صنعتی سبز یا توسعۀ منطقه‌ای روابط نزدیک بین دولت‌ها و شرکت‌ها موفق بوده است. گرچه جدا نگه‌داشتن شرکت‌ها و دولت‌ها می‌تواند خطر تسخیر را به حداقل برساند، اما یادگیری در مورد محدودیت‌ها و فرصت‌ها را نیز بسیار دشوار می‌کند. هنگامی که عدم‌قطعیت‌های زیادی وجود دارد، همکاری نزدیک با شرکت‌ها می‌تواند ترجیح داشته باشد.

هر دیدگاهی نقاط کور خود را دارد. مرکانتیلیست‌ها به‌راحتی منافع تولیدکنندگان، به‌ویژه آن‌هایی که به‌خوبی با دولت مرتبط هستند را با منافع ملی مرتبط می‌کنند. از سوی دیگر، فرزندان فکری اسمیت، اهمیت تولید و شغل را دست کم می‌گیرند. سیاست خوب اغلب به‌معنای ترکیب درست این دو است. البته هیچ‌کدام از این‌ها رویکرد ترامپ را توجیه نمی‌کند. سیاست‌های تجاری آشفته و بی‌هدف او کمک چندانی به گسترش سرمایه‌گذاری‌های حیاتی و استراتژیک در ایالات متحده نمی‌کند و غرق در روابط رفاقتی و پارتی‌بازی است، شرکت‌های دارای ارتباطات سیاسی را مستثنی می‌کند و به آن‌ها اجازه می‌دهد سیستم را به بازی بگیرند. هیچ مزیتی برای مرکانتیلیسم او وجود ندارد، زیرا بدترین نقص‌های این استراتژی را در خود جای داده است.
@Omidi_Reza

«سه جهان سرمایه‌داری رفاهی» اثر اسپینگ-اندرسن (جامعه‌شناس دانمارکی) از مهم‌ترین متون در گونه‌شناسی نظام‌های رفاهی است. او در این کتاب سه مفهوم کالایی‌زدایی، قشربندی اجتماعی، و اشتغال را مفاهیم اساسی در بازنمایی هویت نظام‌های رفاهی می‌داند.

کالایی‌زدایی، وضعیتی است که در آن خانواده‌ها بتوانند مستقل از نیروهای بازار به شرایط استاندارد زندگی دسترسی داشته باشند. وی این مفهوم را براساس بیگانگی نیروی کار مارکس در نقد شرایطی به‌‌کار می‌گیرد که نیازهای انسانی و نیروی کار در فرایند رشد سرمایه‌داری به کالاهایی در بازار تبدیل شده‌اند. به‌لحاظ قشربندی اجتماعی نیز نظام رفاهی باید به کاهش جدی اختلاف‌های طبقاتی و ارتقاء سطح همبستگی اجتماعی منجر شود. او با استناد به مقالۀ معروف مارشال؛ «شهروندی و طبقۀ اجتماعی»، کاهش اختلاف‌های طبقاتی را فراتر از کمک درآمدی به تهیدستان می‌داند و بر برابری جایگاه اجتماعی افراد تأکید دارد.

اسپینگ-اندرسن سه عامل بنیادین در شکل‌گیری ترکیب‌های متفاوت از کالایی‌زدایی و قشربندی اجتماعی را کیفیت تشکل و آرایش طبقاتی، ساختارهای ائتلاف سیاسی طبقات، و میراث تاریخی نهادینه‌شده می‌داند.
@Omidi_Reza

گزارش «فقر آموزش» از مجموعه گزارش‌های «پایش ابعاد فقر سال ۱۴۰۲» است که ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است. در این گزارش ضمن ارائۀ تعریف‌هایی از فقر و نابرابری آموزشی و پیشینۀ پژوهشی این حوزه، شاخص‌های مرتبط براساس داده‌های رسمی سال ۱۴۰۲ بررسی شده است؛ شاخص‌هایی در حوزۀ بی‌سوادی، نرخ برخورداری از مدرک ابتدایی و متوسطه در گروه‌های سنی، بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیل، وضعیت مهارت‌های خواندن و دانش ریاضی براساس آزمون‌های تیمز و پرلز، عوامل مربوط به وضعیت خانواده و مدرسه، و وضعیت تأمین مالی آموزش عمومی.
محتوای گزارش تأیید روندهایی است که سال‌ها است پژوهشگران حوزۀ آموزش نسبت به آن هشدار می‌دهند.
@Omidi_Reza

«مأموریت برای توسعه» روایتی است از حضور اساتید دانشگاه یوتا در سال‌های ۶۷-۱۹۵۱ در راستای اجرای اصل چهار ترومن در ایران با هدف کمک به دولت ایران برای بهبود وضعیت کشاورزی، آموزش، و بهداشت در روستاها. اصل چهار در دورۀ جنگ سرد بدنبال «ایجاد ثبات از طریق دموکراتیزاسیون» در کشورهایی بود که در معرض کمونیسم قرار داشتند، اما بنا به شواهد این کتاب به‌تدریج جهت آن به «اولویت ثبات بر دموکراسی» تغییر کرد و این تغییر جهت در شکنندگی وضعیت ایران مؤثر بوده است.

فصل‌های کتاب عبارتند از: ۱. ایجاد مشارکت برای توسعه؛ اصل چهار و دانشگاه‎‌های آمریکایی، ۲. یوتایی‌ها در ایران، ۳. اصل چهار و بحران سیاسی ایران ۵۳-۱۹۵۱، ۴. شکوفا کردن بیابان ایران، ۵. مدرن‌کردن آموزش ایران، ۶. میراث‌ها.

گارلیتز نشان می‌دهد که چگونه برخی اقدامات غلط و پیامدهای زیان‌بار آن (از جمله در طرح توسعۀ خوزستان) موجب شد تا خوش‌بینی به کمک‌های فنی و تخصصی در ازبین‌بردن فقر، به ناامیدی منجر شود.

کتاب جزییات قابل‌تأملی از وضعیت ایران، ملی‌شدن نفت و کودتا، تأثیر تحولات آمریکا بر ایران، و ... دارد و می‌تواند به روشن‌تر شدن تحولات ایران در آن مقطع کمک کند.
@Omidi_Reza

انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌کند:

بیم و امیدهای «جامعۀ» ایران؛ اندیشیدن به اکنون و آینده، فراسوی کلیشه‌ها

سه‌شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۴، ساعت ۲۰-۱۳:۳۰

به‌دلیل محدودیت سالن نیاز به ثبت‌نام قبلی است. برای ثبت‌نام به این شناسه (@tmu_sociology) پیام دهید.