سه سوال درباره حداقل دستمزد ۱۴۰۰
(مصاحبه با رادیو زمانه)
⏺ هدف از پیش کشیدن مزد منطقه‌ای و توافقی از سوی دولت در حالی که این طرح‌ها عملاً در حال اجرا هستند، چیست؟
🔹سؤال مهمی است. پاسخِ کوتاهش را با نقبی به سخنان صریح یکی از وزرای دولت می‌توان اینطور بیان کرد: حد واقعی استثمار «تا جایی است که مردم تحمل کنند»!
🔸اما بگذارید برای ارزیابی دقیق‌تر، یورش‌های دولت به حداقل مُزد را بیشتر بشکافیم. می‌دانیم که سال‌هاست دولت به چند طریق سرمایه‌داران را از شرّ تعهد به «حداقل مُزد» راحت کرده. مهم‌ترینش با خارج‌کردنِ بخش مهمی از طبقۀ کارگر از شمول قانون کار بود: کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر، کارگاه‌های خانگی و خانوادگی (کار زن و کودک)، کارگاه‌های کشاورزی، مناطق آزاد تجاری، کارگرانِ معلول، کارورزان، معلمان حق‌التدریسی، کارگران شاغل در برخی نهادهای عمومی (مثل بنیاد مسکن و نهضت سوادآموزی) و غیره.
🔹اما این‌ها تازه راه فرار «قانونی» در حوزۀ «حداقل مُزد سراسری» بوده‌اند؛ در واقعیت اما شبیخونِ اصلی همان بزرگ‌تر کردن لشکر بیکاران بوده تا کارگران مجبور شوند برای بقا تن به هر کار و مُزدی بدهند.
🔸در سطح سوم نیز یورش دولت به خود ارزشِ «حداقل مُزد» یا قدرت خرید بوده. اساساً اینکه رسانه‌ها صحبت از «افزایش سالانۀ حداقل مُزد» می‌کنند نوعی سیگنال اشتباه به افکار عمومی است، چون در حقیقت کاهش ارزش واقعی مزد به خاطر تورم مفروض است و از این پس، کلِ دعوای سالانه تنها بر سر تعیین مقدار و درصد این کاهش است. بنابراین ضروری است که میان دو مفهومِ «افزایش دستمزد اسمی» و «افزایش دستمزد واقعی» تمایز بگذاریم و این موضوع را که دولت با دائمی‌کردنِ شرایط تورمی سنگین، حداقل مُزد را سال‌هاست که دچار سقوط آزاد کرده به رسمیت بشناسیم.
🔹حال سؤال این است که به قول شما اگر قانون «حداقل مُزد» -که عملاً حداقل‌های بقا را هم فراهم نمی‌کند- شامل بخش بزرگی از طبقۀ کارگر نمی‌شود -یا اگر هم می‌شود، در عمل اجرا نمی‌گردد- پس چرا دولت به فکر طرح‌های جدیدتری مثل همین بخشنامۀ اخیر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری افتاده؟ پاسخ این است که دولت می‌داند که در حوزۀ حداقل مُزد، یورش‌هایش به ثمر نشسته؛ برای همین هم در این طرحِ جدید، هدفش را تاراج آن دسته از کارگرانی قرار داده که فراتر از «حداقل مُزد رسمی» حقوق می‌گیرند- یعنی کارگرانِ باسابقه و ماهر در صنایعی با تمرکز نیروی کار بالا.
🔸در نظر داشته باشید که مهم‌ترین مبارزاتِ مُزدی کارگران در سال‌های اخیر، فشار برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در محل کارشان بوده. اصلاً پرسروصداترین اعتصابات بزرگ کارگری کشور (بعد از مسألۀ خصوصی‌سازی‌ها) بر سر همین مطالبۀ طبقه‌بندی سازماندهی شده بودند: از کارگران مخابرات و پیمانکاری‌های نفت و پتروشیمی تا معادن و بسیاری از کارخانه‌های صنعتی. شاید اخیرترین موردش که منجر به تظاهرات بزرگ خیابانی و بسیج مردمی شهر شد و توجهِ رسانه‌ای گرفت، اعتصاب کارگران زغال سنگ کرمان بود.
این بار دولت دقیقاً انحلال همین امتیازات مُزدی مربوط به طبقه‌بندی را نشانه گرفته. یعنی با یک بخشنامۀ چندخطی، نه فقط قانون نیم‌قرنی طبقه‌بندی مشاغل را در صنایع بزرگ از الزام به اجرا ساقط کرده، بلکه هزاران اعتصاب پراکنده‌‌ای را هم که برای اجرای همین قانونِ مغفول به ثمر نشسته بودند به باد داده‌است. به بیان ساده‌تر این بار هدف، هُل دادن کارگران ماهر به سمتِ حداقل‌بگیری بوده‌است.
⏺ چشم انداز مذاکرات شورای عالی کار را چه گونه می‌بینید؟
⏺ در چنین وضعیتی کارگران چه کاری می‌توانند بکنند، تجربه جنبش کارگری در کشورهای دیگر در این زمینه چیست؟
👈🏾 ادامه متن در Instant-View .
>>Click here to continue<<
