اموال و دارایی‌های قابل توثیق

▫️آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در جلسه ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ هیات وزیران تصویب شد.
▫️براساس این آیین‌نامه، انواع دارایی‌های قابل توثیق به تفکیک نوع دارایی از نطر دارنده آن، نهاد ناظر بر آن عنوان شده است که با توجه به اهمیت اخذ تصمین و وثیقه، می‌تواند مرجع خوبی برای نهادهای پولی و مالی از جمله بانک‌ها باشد.

▫️مطابق با مفاد این آیین‌نامه، توثیق اموال دولتی اعم از منقول و غیرمنقول، صرفاً با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی امکان‌پذیر است.


👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

ضد و‌ نقیض چگونگی اجرای اصول حاکمیت شرکتی در نظام بانکی
میثم حقیقی

▫️همه ما می‌دانیم که تدوین اصول حاکمیت شرکتی، به نوعی در پی بروز بحران‌ها و رسوایی‌های بزرگ مالی از جمله رسوایی مالی شرکت اِنرون و اتفاقات انجام شده در این شرکت برمی‌گردد. این اصول مشتمل بر مجموعه‌ای از روابط بین هیات مدیره، مدیریت ارشد، سهامداران و سایر ذینفعان می‌باشد که در آن اهداف سازمان تبیین شده است.

▫️در کشور ما نیز بانک مرکزی پس از ترجمه‌ اسناد مختلفی در این راستا و ابلاغ آن‌ها به شبکه بانکی، در نهایت «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری غیردولتی» را طی بخشنامه شماره ۹۶/۵۱۹۳۵ تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ به بانک‌های غیردولتی و و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز این موضوع را در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ به بانک‌های دولتی ابلاغ نمودند.

▫️ مطابق با مفاد دستورالعمل‌های پیش‌گفته و همچنین مفاد اساسنامه بانک‌ها، هیات مدیره می‌تواند با در نظر گرفتن میزان ریسک‌پذیری و ظرفیت پذیرش ریسک خود، در صورت صلاحدید بخشی از اختیارات خود (با تاکید بر اختیاراتی که متضمن امور اجرایی است) را تفویض نماید. که این موضوع نیز نافی مسئولیت ایشان نمی‌باشد. در این راستا هر ساله، هیات مدیره بانک‌ها نسبت به تفویض بخشی از حدود اختیارات خود در راستای تصمیم‌گیری در خصوص اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات، امهال تسهیلات و… را با توجه به شاخص‌های مختلفی، به ارکان اعتباری زیرمجموعه خود تفویض می‌نمایند.

▫️این در حالی است که بعضاً مشاهده می‌شود برخی از ارگان‌ها و اشخاص، از جمله مجلس شورای اسلامی، استانداری‌ها، ستاد رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و امثالهم در پی مواردی همچون چابک‌یازی سازمان، به دنبال افزایش میزان حدود اختیارات تفویضی هیات مدیره بانک‌ها به ارکان اعتباری زیرمجموعه خود در سطح شعب و مدیریت شعب استان‌ها به منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات بیشتر در آن منطقه جغرافیایی هستند.
🔺 این موضوع با ذات و اصول حاکمیت شرکتی و جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران بانک‌ها در تضاد می‌باشد؛ چرا که پذیرش آن از سوی هیات مدیره بانک‌ها می‌بایست براساس میزان ریسک‌پذیری سازمان و ظرفیت پذیرش ریسک ایشان در تفویض حدود اختیارات بوده که باید در چارچوب اصول حاکمیت شرکتی صورت پذیرد.
🔺 اجرای این موضوع می‌تواند زمینه بروز تضاد منافع را نیز به دنبال داشته باشد.

⚠️باید دید پذیرش این‌موضوع از سوی هیات مدیره بانک‌ها، با رعایت سند اشتهای ریسک بانک می‌باشد یا صرفاً داشتن حاکمیت شرکتی به عنوان یک کالای لوکس و ویترینی از سوی ایشان پذیرفته شده است؟

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

لزوم طراحی، استقرار و به روزرسانی نظام کنترل‌های داخلی و ایجاد ساختار سازمانی مناسب توسط بانک‌ها و نظارت به منظور حصول اطمینان بر نحوه مصرف تسهیلات براساس سیاست های اقتصادی کشور

▫️بانک مرکزی اعلام کرد:
وفق ماده (۴) آیین‌نامه «فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا» (بهره) مصوب هیأت محترم وزیران، مؤسسات اعتباری موظف‌اند بر حسن اجرای قراردادهای تسهیلاتی خود اعم از نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات اعطایی نظارت لازم را به عمل آورند. همچنین به موجب تبصره (۲) ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، اشخاصی که در قالب استفاده از خدمات بانکی از وجوه و منابع مالی بانک‌ها به نحو غیرمجاز بهره‌مند می‌شوند، مکلفند علاوه بر استرداد وجوه مذکور، خسارت مربوط را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده، پرداخت کنند. 

▫️همچنین علاوه بر این، مطابق اجزای (1‌‌‌‌‏-1) و (5‌‌‌‌‏-1) بخش (1) از بند (ب) ماده (5) قانون «ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» از مصادیق اشخاص مشمول محرومیت، اشخاصی می‌باشند که نسبت به استفاده از تسهیلات بانکی در غیرمحل مجاز مربوط اقدام می‌نمایند. لذا نظارت بر مصرف تسهیلات، از اهمیت وافری در نظام بانکداری بدون ربا برخوردار بوده و بر همین اساس، هم بنا به ملاحظات شرعی و فقهی و هم از بابت اصول و موازین و عمومات تخصیص منابع و هم از این حیث که در کشورمان که نظام بانکی کشور سهم تقریبی 90 درصدی در تأمین مالی را عهده‌دار است و از سوی دیگر با تنگنای نقدینگی و عدم توازن تقاضا و توان تسهیلاتی مواجه است، نظارت بر مصرف تسهیلات شایسته عنایت و توجه و اهتمام ویژه‌ای می‌باشد. به ویژه در سال جاری که مزین به نام "سرمایه‌گذاری برای تولید" شده و بدین لحاظ، یکی از برنامه‌های محوری بانک مرکزی در سال 1404، استفاده حداکثری از منابع بانکی در طرح‌های مولد و سرمایه‌گذاری‌های جدید در کنار حمایت از بنگاه‌های اقتصادی موجود و حفظ توان و ظرفیت فعلی‌شان می‌باشد. 

▫️با توجه به موارد ذکرشده و با امعان‌نظر به «حداقل الزامات ناظر بر استقرار نظام کنترل‌های داخلی در موسسات اعتباری» موضوع بخشنامه شماره 318949‌‌‏/02 مورخ 27‌‌‏/12‌‌‏/1402 که طی آن هیأت مدیره موسسه اعتباری موظف به طراحی، استقرار و به روزرسانی نظام کنترل‌های داخلی و ایجاد ساختار سازمانی مناسب و نظارت و بازبینی دوره‌ای آن به منظور حصول اطمینان از ارزیابی صحیح ریسک‌ها، شده است، بانک‌ها بایستی در اولین جلسه هیأت مدیره خود موضوع را مطرح و برنامه جامع خود در خصوص نظارت بر مصرف تسهیلات با تعیین واحدی مشخص در این رابطه با اختیارات و امکانات مکفی، در هیأت مدیره مصوب شده و به مدیریت‌کل نظارت بانکی بانک مرکزی ارسال کنند.

 ▫️همچنین بانک‌ها بایستی گزارشی از سازوکارهای موجود و اقدامات و تدابیر متخذه خود را در زمینه نظارت بر مصرف تسهیلات، تدوین و به بانک مرکزی ارایه کنند. 


👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

تسهيل تأمين مالي شركت‌هاي متقاضي انتشار اوراق صكوك از بازار بدهي

▫️سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها را در راستای تسهیل تأمين مالي شركت‌هاي متقاضي انتشار اوراق صكوك از بازار بدهي به روسای کل بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ کرد.

▫️براساس مفاد این آیین‌نامه،نرخ سود اوراق منتشره توسط شرکت‌ها متناسب با ريسك و رتبه اعتباري آن‌ها و همچنین نوع اوراق بدهي تعیین می‌شود؛ به گونه‌ای که اوراقی که حائز رتبه اعتباریA،AA،AAA و BBB شوند، بدون وثیقه بوده و بیانگر ایفای تعهدات مالی تا سطح قابل قبول است.

▫️بانک مرکزی موظف شده که هر ساله بانک‌ها را در راستای پذیرش رکن ضامن اوراق موضوع این آیین‌نامه در سه گروه B، Aو C رتبه‌بندی نموده و به مرکز تسهیل تامین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید.
▫️نرخ سود بدون ریسک، ۲۳ درصد در نظر گرفته شده و نرخ سود اوراق منتشره با توجه به این نرخ و در نظر گرفتن رتبه‌اعتباری، نوع وثیقه و تضمین آن، از ۲۵/۳ تا ۲۹/۹٪ تعیین می‌شود.

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

اطلاعیه بانک مرکزی درباره بانک‌های ناتراز

🔸بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای اعلام نموده است که:
▫️ در سال جاری و در قالب برنامه‌های افزایش سرمایه، افزایش نسبت کفایت سرمایه، کاهش ریسک و اصلاح بنگاهداری در زمان‌بندی مشخص، برنامه‌های لازم را به بانک‌های ناتراز ابلاغ نموده است. بانک آینده نیز مشمول این فرآیند بوده و در خصوص این بانک هیچ تصمیمی متفاوت با رویکرد کلی بانک مرکزی اتخاذ نشده است.

▫️این بانک همواره حفاظت از حقوق سپرده‌گذاران بانکی، کارمندان، سهامداران و سایر ذینفعان را وظیفه خود می‌داند و در خصوص بانک آینده نیز این رویه و فرآیند را در پیش خواهد گرفت.

🔸هرگونه اطلاع‌رسانی در خصوص بانک‌ها بصورت دقیق و شفاف از طریق روابط عمومی بانک مرکزی و تارنمای رسمی آن پیگیری و انجام می‌شود. مجددا تاکید می‌گردد که ادعاهای منتشر شد در فضای مجازی و رسانه‌های غیر رسمی مورد تایید بانک مرکزی نیست.


👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

اصلاح یا انحلال؟
میثم حقیقی

🔹سال گذشته طی یک یادداشت با عنوان «بسیار بزرگ ورشکست ناشدنی»، به این موضوع اشاره کردم که برخی از بانک‌های کشور به دلایلی مشمول فرآیند گزیر می‌باشند، اما از آنجایی که عمده آن‌ها مشمول مصداق "بسیار بزرگ ورشکست ناشدنی" (too big to fail) شده‌اند(علیرغم اینکه این اصطلاح، شامل برخی از این بانک‌ها نبوده) ولی مقام نظارتی، به جای اعمال فرآیند گزیر، همواره درصدد اصلاح آن‌ها برآمده است، اطلاعیه اخیر این بانک، بیانگر این مدعا است. این در حالی است که بانک مرکزی می‌بایست مطابق با مفاد برنامه هفتم پیشرفت، می‌بایست بانک‌ها را براساس گزارش‌های ارزیابی کیفیت دارایی‌های ایشان، در سه طبقه «سالم»، «قابل احیا» و «غیرقابل احیا» طبقه‌بندی نموده و مطابق با الزامات گزیر در قانون جدید بانک مرکزی، با ایشان رفتار نماید.

🔸اخیراً در محافل و رسانه‌های مختلف، موضوع تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح یا انحلال یکی از بانک‌های خصوصی کشور مطرح می‌باشد که به تنهایی بخش عمده‌ای از اضافه برداشت بانک‌ها و به تبع آن، افزایش پایه پولی کشور را به دوش می‌کشد و در حال حاضر نیز به یک ماشین تولید زیان تبدیل شده که منجر به بروز پدیده هجوم بانکی نیز شده است.

▫️در نوشتار حاضر، صرف‌نظر از اقدامات خود بانک، که تاثیر مستقیم بر شرایط موجود آن دارد، به اقداماتی اشاره می‌کنیم که می‌بایست از سوی نهاد ناظر پولی به منظور پیشگیری می‌بایست انجام می‌شد.
۱- ‌اقدام سریع نهاد ناظر در چارچوب قوانین بالادستی در برخورد با تخلفات بانک مزبور؛ با توجه به اینکه این قوانین اجازه برخورد کامل را به نهاد ناظر اعطا نموده‌اند.
۲- پایبندی نهاد ناظر به ضوابط و مقررات ابلاغی خود در خصوص محدودسازی فعالیت بانک مزبور، در زمانی که بانک مزبور از منظر شاخص‌های سلامت بانکی، از سلامت لازم برخوردار نبوده؛ در حالی که بانک مزبور کماکان به اعطای تسهیلات و‌ تعهدات کلان، تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و… فعالیت داشته و نهاد ناظر نیز اطلاعات آن را بدون هیچ اقدام اصلاحی (محدودسازی سامانه‌های سمات، سپام و…) در بازه‌های زمانی مشخص منتشر می‌کرده است.
۳-‌ اقدام لازم و کافی در محدود نمودن امکان اضافه برداشت بانک مزبور؛ در حالی که به نظر می‌رسد نهاد ناظر صرفاً به دنبال کسب درآمد از محل اصافه برداست بانک مزبور بوده است (ناشی از جریمه ۳۴ درصدی).
۴- ‌نظارت لازم و کافی توسط نهاد ناظر بر عملکرد و تصمیمات هیات سرپرستی بانک مزبور؛ در حالی که از زمان تصدی ایشان، اضافه برداشت بانک مزبور چند برابر و زیان انباشته آن به صورت فراینده تداوم داشته است.

🔻 آنچه از این اقدامات قابل استنباط می‌باشد، این است که فرصت اصلاح به بانک‌ مزبور که به شدت ناتراز می‌باشد، بی‌فایده بوده و فقط حل مساله را سخت‌تر می‌کند. اقدامی که بن برنانکی (برنده نوبل اقتصاد ۲۰۲۲) در کتاب شجاعت عمل به آن اشاره دارد که نقش بانک‌مرکزی در حمایت از بانک‌های سالم در روند بهبود اقتصاد چه اثرات شگرفی دارد و از طرفی حفظ و نگهداری بدون قید و شرط یک بانک ورشکسته توسط بانک‌مرکزی چگونه می‌تواند عواقب فاجعه‌‌‌‌‌‌‌باری برای اقتصاد به‌بار آورد و ترمیم یک سیستم بانکی شکست‌‌‌‌‌‌‌خورده را سال‌ها با تاخیر مواجه می‌کند و تا زمانی‌که بانک‌مرکزی درخصوص ورشکستگی بانک‌ها با شجاعت کامل و نهایت قدرت وارد عمل نشود، اقتصاد شروع به بهبود نخواهد کرد.

🔺در نهایت اینکه هر گونه اقدام در راستای اصلاح و انحلال بانک مزبور، در هر حالت بر پایه پولی تاثیر مستقیم خواهد داشت.

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

اثربخشی حذف تعدادی صفر از پول ملی
امیرحسین غفاری‌نژاد؛ دکترای اقتصاد بخش عمومی و کارشناس بانکی

🔹بحث حذف تعدادی صفر از پول ملی کشور یا به‌‌‌تعبیر دیگر اصلاح پول ملی، موضوعی است که تاکنون چندبار در نزدیک به سه‌دهه اخیر توسط مسوولان اقتصادی کشور مطرح شده است. این اقدام معمولا شامل معرفی یک واحد پول جدید مانند تومان به‌‌‌جای ریال و حذف تعدادی از صفرهای پول ملی به‌‌‌منظور ساده‌‌‌سازی معاملات، کاهش پیچیدگی محاسبات اقتصادی و از همه مهم‌تر، انعکاس بیشتر ارزش پول ملی به‌‌‌ویژه در صرافی‌‌‌های خارج از کشور خواهد بود.
اما آیا چنین اقدامی بدون توجه به هزینه‌‌‌های مترتب بر آن و تحت وجود انبوهی از مشکلات فعلی اقتصادی در کشور از جمله ناترازی‌‌‌های موجود، واقعا اولویت دارد؟ در این یادداشت سعی می‌شود مزایا و هزینه‌‌‌های آن در حد اختصار شرح داده شود.

🔺مزایا: برنامه‌‌‌ریزی کشورها در جهت اصلاح پول ملی، بر عوامل سیاسی و اقتصادی مانند هویت ملی، اعتبار پول ملی، تحولات داخلی و بین‌المللی، حس غرور ملت‌‌‌ها، حاکمیت پولی و اثرات روان‌شناختی استوار است. سایر عوامل شامل سطح تورم، اصلاحات اقتصاد کلان و مالی، منافع اقتصادی منطقه‌‌‌ای و زیرمنطقه‌‌‌ای، افق زمانی دولت، ایدئولوژی حزب حاکم و میزان تضادهای اجتماعی-سیاسی در کشور هستند. در واقع، اصلاح پول ملی می‌‌‌تواند براساس تحولات اقتصادی و سیاسی در یک کشور یا منطقه، با هدف تثبیت و تغییر موقعیت یک اقتصاد خاص انجام شود
همه اقدامات تغییر ارزش پول ملی شکست نخورده‌‌‌اند. در حالی که برخی موفق بوده‌‌‌اند، برخی دیگر شکست خورده‌‌‌اند. تغییر ارزش پول ملی، قیمت‌گذاری را کارآمدتر می‌کند، کارآمدی سیستم پرداخت را ارتقا می‌دهد، به تسهیل تبدیل پول ملی به ارزهای دیگر منجر می‌شود، تمایل به جایگزینی پول‌های خارجی با پول ملی را توسط مردم کمتر می‌کند و هزینه چاپ پول را کاهش می‌دهد؛ زیرا نیاز به چاپ اسکناس‌‌‌های ریزتر بسیار کاهش می‌‌‌یابد. 

🔻هزینه‌‌‌ها: اصلاح پول ملی از جنبه‌‌‌های متعددی دارای هزینه است. اول آنکه اسکناس‌‌‌های جدید با واحد جدید باید چاپ شوند، در حالی که اسکناس‌‌‌های قبلی همچنان در سطح جامعه در گردش هستند. این تغییر با چالش‌‌‌هایی همراه خواهد بود؛ زیرا افراد جامعه مجبور خواهند بود خود را با واحد پول جدید وفق دهند. دوم آنکه تمامی سیستم‌های پوشش‌‌‌دهنده تراکنش‌‌‌های مالی، سیستم‌های پرداخت و سیستم‌های حسابداری اعم از دولتی و خصوصی باید اصلاح شوند که از نظر هزینه‌‌‌ای، بار قابل‌توجهی بر اقتصاد تحمیل خواهند کرد. در این میان افزایش پیچیدگی در تراکنش‌‌‌ها احتمال وقوع انواع خطاها را بالا خواهد برد. تمام مالیات‌‌‌ها، هزینه‌‌‌ها، حق عضویت‌‌‌ها و سایر مبالغ بدهی به بودجه عمومی و در سوابق حسابداری باید مجددا شناسایی شوند.

همچنین، حقوق پایه و مستمری‌‌‌ها صرف‌نظر از منبع تامین مالی و مزایای بیکاری به نفع دریافت‌‌‌کننده‌‌‌ها باید گرد شوند. سوم آنکه مسوولیت دستگاه‌‌‌های نظارتی نظیر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان مالیات، دیوان محاسبات و... بیشتر از قبل خواهد شد. نظارت بر کلیه اقدامات تجاری و مالی نهادهای دولتی و خصوصی طبق واحد پولی جدید، حیاتی تلقی می‌شود. به عنوان نمونه، سازمان مالیات و وزارتخانه‌‌‌های مربوطه باید به نظارت بر مغازه‌‌‌ها و فروشگاه‌‌‌های خرده‌‌‌فروشی برای اطمینان از اینکه برچسب‌‌‌های قیمت آنها به هر دو ارز جدید و قدیمی علامت‌‌‌گذاری شده‌‌‌اند، بپردازند. چهارم تجارت خارجی نیازمند بازنگری در قراردادهای بین‌المللی است که قبلا بر اساس پول ملی قدیمی ثبت شده‌‌‌اند. در اینجا نرخ‌های تبدیل به ارزهای معتبر جهانی با پول ملی جدید در مقایسه با پول ملی قدیم با تغییراتی مواجه خواهند شد که باید دقت شوند. پنجم آنکه اگر این طرح بدون کنترل تورم اجرا شود، ممکن است مردم آن را یک اقدام نمایشی تلقی کنند و اعتماد به پول ملی در اذهان آنها کاهش یابد و به خرید ارز گرایش پیدا کنند. ششم آنکه اگر در کنار اجرای این طرح، اصلاحات اقتصادی جامع صورت نپذیرد و به عنوان مثال، نرخ تورم یا نرخ رشد نقدینگی هدف‌‌‌گذاری‌شده توسط بانک مرکزی با میزان تحقق‌یافته آن شکاف بزرگی داشته باشد، عدم‌توفیق اصلاح پول ملی را به جامعه منعکس می‌‌کند که نتیجه آن تقلیل اعتبار و شهرت سیاستگذار پولی خواهد بود. به بیان دیگر، در صورت بروز اشتباه در اجرای چنین طرحی، ممکن است با بی‌اعتمادی جامعه به سیاستگذاران اقتصادی، اصلاحات اقتصادی بعدی بی‌اثر شده و بی‌‌‌ثباتی اقتصادی ایجاد شود. 

▪️نتیجه: حذف تعداد صفر از پول ملی یک فرآیند پرهزینه است و در صورتی که بدون اصلاحات اساسی اقتصادی همانند تجربه کشور ترکیه انجام شود، ممکن است تنها یک تغییر ظاهری باشد و مشکلات اصلی اقتصاد ایران را حل نکند.
📚دنیای اقتصاد

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

آیا می‌دانید…؟

▫️براساس مفاد «آیین‌نامه سرمایه‌گذاری موسسات بیمه»، موسسات بیمه می‌توانند حداکثر ۲۰ درصد از منابع سرمایه‌گذاری خود را در قالب سپرده‌های بانکی، سرمایه‌گذاری نمایند.

🔺این موضوع می‌تواند همانند منابع صندوق‌های سرمایه‌گذاری، در جذب منابع شرکت‌های بیمه‌ای توسط بانک‌ها مد نظر قرار گیرد.


👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

آیا می‌دانید…؟


▫️بر اساس آخرین ابلاغیه فرابورس، سکوهای تامین مالی جمعی (Crowd funding) موظف‌اند برای تمامی طرح‌های در حال اجرا، حد نصاب تعیین شده برای تضامین ارائه شده در طرح‌های در حال اجرا را به شرح زیر رعایت کنند.

۱- حداقل ۶۵ درصد تضامین از نوع ضمانت تعهد پرداخت بانک، توثیق سهام و توثیق واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری.
۲- حداکثر ۲۰ درصد از تضامین از نوع ضمانت تعهد پرداخت صندوق‌های نوآوری و شکوفایی و پژوهش و فناوری، صندوق‌های ضمانتی و‌ حمایتی دولتی و بیمه‌نامه‌های صادره شرکت‌های بیمه.
۳- حداکثر ۱۵ درصد از تضامین نیز از نوع سایر(ضمانت‌نامه حسن ایفای تعهدات، چک، ملک و...).

🔺این موضوع علیرغم کاهش ریسک اعتباری از یک طرف و افزایش هزینه‌های تامین مالی به روش مذکور از طرف دیگر، می‌تواند توسعه ارایه صدور ضمانت‌نامه بانکی در این بازار نسبتاً جدید را نیز به دنبال داشته باشد.

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

نگاهی به وظایف نهادهای کشور در راستای سرمایه‌گذاری برای تولید در سال ۱۴۰۴
دکتر وحید حاجی‌حتم‌لو؛ مدیر عامل پیشین بانک بین‌المللی توسعه در ونزوئلا

🔵از آنجایی که در ادبیات اقتصادی، برای تحقق سرمایه‌گذاری باید سه شرط زیر محقق شود:
۱-تقاضای سرمایه‌گذاری
۲-عرضه وجوه برای سرمایه‌گذاری
۳-عرضه کالاهای سرمایه‌ای.

در نوشتار حاضر، به وظایف برخی از نهادهای مهم کشور در راستای تحقق این سه شرط می‌پردازیم.

۱-مجلس شورای اسلامی؛ موثر در ایجاد تقاضا برای سرمایه گذاري.
مجلس با وضع قوانین و‌ مقررات می‌تواند ریسک قانونی سرمایه‌گذاری را کاهش و امنیت آن را افزایش دهد و در ایجاد تقاضای سرمایه گذاری تاثیر گذار باشد. زیرا کارآفرینان باید با مناسب تشخیص دادن فضای کسب و کار و شرایط بازار و داشتن چشم انداز روشنی از انتظارات بازدهی و سود،راغب به سرمایه‌گذاری باشند.
به جرات می توان گفت که شرط اصلی سرمایه‌گذاری وجود تقاضای سرمایه‌گذاری از طرف کارآفرینان است.
لذا باید شرایط اقتصادی را به گونه‌ای آماده کرد که هزینه‌های ریسک و نااطمینانی مربوط به سرمایه‌گذاری را کاهش داد و با ایجاد نهادهای حقوقی،قانونی، و اقتصادی و‌ حمایت کننده از سرمایه‌گذاری و ایجاد قوانین محدودکننده بخش‌های نامولد کم‌بازده، کارآفرینان را به بخش‌های مولد سوق داد.

۲-بانک مرکزی؛ موثر در عرضه وجوه برای سرمایه‌گذاری.
بانک مرکزی با ایجاد ثبات اقتصاد و پولی و مالی و حفظ ارزش پولی ملی می‌تواند قدرت خرید خانوار و بنگاه را بالا برده و باعث افزایش پس‌انداز و عرضه وجوه گردد. همچنین بانک مرکزی با حل مشکل ناترازی بانک‌ها و‌ هدایت اعتبار می‌تواند شبکه بانکی را در تامین مالی سرمایه‌گذاری چابک نماید.

🔺با توجه به ارتباط عرضه وجوه و تابع مصرف، به نقش بانک مرکزی افزایش قدرت خرید آحاد مردم به صورت زیر موثر خواهد بود.
نظریه مصرف کینز و ‌نظریه‌های جدید مصرف مانند نظریه چرخه زندگی مودگیلیانی و فرضیه درآمد دائمی فریدمن و نظریه درآمد نسبی دوزنبری همگی معتقدند که:
۱-نسبت C/Y میل متوسط به مصرف خانوارهای کم‌درآمد نسبت به خانوارهای پردرآمد بیشتر است.
۲- در دوره‌های رکود میل متوسط به مصرف خانوارها C/Y از میل متوسط بلندمدت بیشتر است.

🔺پس هرچه درآمد خانوار و قدرت خرید خانوارها در جامعه پایین باشد
میل متوسط به مصرف افزایش و میل متوسط به پس‌انداز کاهش می‌یابد و از آنجايي كه عرضه وجوه همان عرضه پس‌انداز است، عرضه وجوه برای سرمایه‌گذاری کم می‌شود. یکی از علت‌های شلوغی رستوران‌ها در سطح جامعه همین افزایش میل متوسط به مصرف است نه افزایش درآمد جامعه.
البته كه سرمایه‌گذاري مستقیم خارجي متغیر مهم و اساسی است که به علت تحریم‌های ظالمانه کم‌فروغ است.

٣-ستاد مبارزه با قاچاق و ارز و وزارت امور اقتصادی و دارايي؛ موثر در عرضه کالاهای سرمایه‌ای.
در صورتی که کار‌آفرینان راغب به سرمایه‌گذاری باشند و وجوه هم توسط خانوار عرضه شود باید کالای سرمایه‌ای هم به اندازه کافی تولید شود، یعنی باید وجوه عرضه شده به سرمایه‌گذاران باید ما به ازای کالایی داشته باشد.
اگر روند رشد پول و نقدینگی بسیار بی‌ثبات باشد و همه پول‌های موجود در اقتصاد ما به ازاء كالايي نداشته باشند جمع‌آوري وجوه مازاد به سرمايه‌گذاري منجر نمي‌شود و ناچاراً به سمت فعاليت نامولد مي‌رود. اگر در اقتصاد پول به صورت منفعل در حال انتشار باشد و گستره فعاليت‌هاي قاچاق و نامولد وسيع باشد هر پول مازاد، پس‌انداز نخواهد شد و منجر به سرمايه‌گذاري نمي‌شود.


👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

ارزش املاک بانک‌ها

▫️بانک مرکزی تازه‌ترین آمار مربوط به اموال غیرمنقول بانک‌ها را که به اسفند 1403 تعلق دارد، منتشر کرد.

▫️بر اساس این گزارش، ارزش روز دارایی‌های غیرمنقول بانک‌ها(به جز یک بانک) به‌طور قابل توجهی بیشتر از ارزش دفتری آن‌هاست، که این موضوع نشان‌دهنده قدمت تملک و تأثیر تورم بر بازار املاک و مستغلات است.

▫️بانک‌هایی مانند تجارت، شهر، رفاه، قرض‌الحسنه رسالت، اقتصاد نوین و ملی بیشترین شکاف مثبت بین ارزش روز و دفتری را دارند، که می‌تواند پتانسیل سودآوری از طریق فروش یا مولدسازی این دارایی‌ها را فراهم کند.

▫️در دسته‌بندی املاک به انواع مختلف، بانک سپه، رفاه، مسکن و صادرات بیشترین املاک تجاری را دارند. همچنین بانک رفاه، صادرات، اقتصاد نوین و تجارت بیشترین املاک مسکونی را در اختیار دارند.

▫️بر اساس گزارش بانک مرکزی، بانک آینده نیز با تنوع بالای دارایی‌های غیرمنقول خود در انواع مختلف کاربری مواجه است.
📚اکو ایران

🖇️یادداشت‌های مرتبط:
https://hottg.com/BankPlus67/295

https://hottg.com/BankPlus67/301

https://hottg.com/BankPlus67/300

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

میزان انطباق نظام بانکی کشور با استانداردهای بانکی بین‌المللی

▫️مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ، گزارشی را به قلم سرکار خانم دکتر فرزانه نقدی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ با عنوان «استانداردهای بانکی بین‌المللی و الزامات تطابق ایران با آن‌ها» منتشر نموده است. براساس مفاد این گزارش، خلاصه وضعیت نظام بانکی کشور با استانداردهای پیش‌گفته، به شرح زیر است:
۱- وضعیت نامطلوب تعدادی از بانک‌های کشور به لحاظ کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، نقدینگی و صورت‌های مالی، در مقایسه با اصول کمیته بال.
۲- قرار داشتن در لیست سیاه FATF.
۳-تحریم‌های چندوجهی بانک مرکزی، تحریم کل سیستم بانکی از سال ۲۰۲۰ (OFAC).
۴-عدم همکاری ج.ا.ا با FATCA.
۵- هشدار علیه تراکنش‌های ج.ا.ا توسط FINCEN.
۶-پایین‌ترین رتبه اعتباری OECD (رتبه ۷).
۷-امکان بلوکه شدن حساب‌های دلاری ج.ا.ا تحت قانون U-TURN.


👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

آیین‌نامه اجرایی نحوه ثبت اعتراض به گزارش‌های اعتباری شرکت‌های اعتبارسنجی

▫️ «آیین‌نامه اجرایی نحوه ثبت اعتراض به گزارش‌های اعتباری» توسط معاون اول رییس جمهور، در راستای آیین‌نامه نحوه تاسیس و فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی ابلاغ شد.

▫️براساس این آیین‌نامه، در صورتی که مشتری به اطلاعات گزارش اعتباری تهیه شده توسط شرکت‌های اعتبارسنجی معترض باشد، ظرف مهلت مقرر (حداکثر طرف یک ماه پس از تاریخ صدور گزارش) می‌تواند اعتراض خود را از طریق درگاه رسیدگی به شکایات شرکت‌های اعتبارسنجی اعلام نموده و شرکت اعتبارسنجی نیز ظرف مدت حداکثر ۱۲ روز کاری از زمان ارایه اعتراض، موظف به بررسی و اعلام نتیجه می‌باشد.

▫️ در صورتی که مشتری مبادرت به تسویه تسهیلات غیرجاری، رفع سواثر از چک برگشتی یا رفع سواثر از سایر اقلام موثر در نمره اعتباری نماید، حداکثر زمان موردنیاز برای به‌روزرسانی اطلاعات مذکور توسط شرکت اعتبارسنجی، ۱۰ روز کاری از تاریخ اصلاح اقلام مذکور می‌باشد.
🔺این موضوع باید در متن گزارش اعتباری قید شود.

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

تصویب آیین‌نامه نحوه تاسیس، فعالیت و انحلال نهادهای مالی در راستای رفع ناترازی بانکی

سخنگوی دولت:
🔹آیین‌نامه نحوه تأسیس، فعالیت و انحلال نهادهای بانکی و مدیریت دارایی‌های آن‌ها با هدف رفع ناترازی در شبکه بانکی کشور، از جمله فعالیت شرکت‌های مدیریت دارایی (AMC)، به تصویب رسید.


👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

شب است. دارم قدم‌زنان برمی‌گردم. به نانوایی می‌رسم. دارند می‌بندند. نان تمام شده. می‌گویم: دو تا شیرمال بده. پسر جوان که گرد آرد و خستگی با هم روی صورتش نشسته، می‌دهد. می‌گیرم و در کوله‌ام می‌گذارم. به خانه می‌رسم. نان‌ها را که درمی‌آورم، حیرت می‌کنم. روی نان‌ها، نوشته‌اند: «وطن»

🔺زنده باد وطن
🔺نیشتمان گیان

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

اعلام شرایط بخشودگی جرایم ‌وجه‌التزام تسهیلات خرد غیرجاری

▫️معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی:
بانک مرکزی شرایط بخشودگی جرایم وجه‌التزام تاخیر تادیه دین تسهیلات خرد اعم از فرزندآوری، ازدواج و… (اصل تسهیلات دریافتی تا مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان)را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

🔺بر این اساس، جرائم تسهیلات خرد غیرجاری از ابتدای خرداد تا پایان تیرماه (اقساط خرداد و تیرماه سال جاری) منوط به تصمیم هیات مدیره بانک مربوطه، مشمول بخشودگی قرار می‌گیرد.


👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

با سلام و وقت بخیر

▫️امیدوارم همه شما همراهان عزیز ❤️، در صحت و سلامت کامل بوده باشید.

▫️ضمن عذر تاخیر 🙏، امیدوارم در روزهای آتی نیز همانند روزهای قبل، توفیق خدمت به شما همراهان عزیز را داشته باشم.

🤝همراهی شما، افتخاریست برای ما🤝



👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

ماهیت تسهیلات تکلیفی
میثم حقیقی

🔹 یکی از روش‌های تجهیز منابع بانکی براساس بند 'الف' ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا، اخذ منابع بر مبنای عقد قرض در قالب حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری بوده که جزو منابع مالکیتی بانک‌ها محسوب شده و بانک‌ها مجاز به مصرف این منابع در تسهیلات غیرقرض‌الحسنه‌ای و کسب درآمد مشاع نمی‌باشند (بخشنامه شماره مب/۲۵۷ تاریخ ۱۳۸۷/۰۱/۲۸ بانک‌مرکزی). این موضوع در خصوص منابع وکالتی (سپرده‌های مدت‌دار) نیز حاکم بوده و بانک‌ها اجازه مصرف این منابع را در تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای و کسب درآمد غیرمشاع ندارند(بخشنامه شماره ۹۴/۶۹۳۸۳ تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ بانک مرکزی).
🔺از آنجایی که ماهیت عمده تسهیلات تکلیفی مانند ازدواج، فرزندآوری و…، قرض‌الحسنه‌ای می‌باشد، پرداخت این تسهیلات منوط به وجود منابع قرض‌الحسنه‌ای در بانک‌ها می‌باشد. صرف پایین بودن حجم تسهیلات تکلیفی در مقایسه با کل تسهیلات، قیاس خوبی نیست. لذا به عنوان قانون‌گذار بد نیست در ابتدا نگاهی به ادبیات و ماهیت عملیات بانکی داشته و سپس وضع قانون نماییم.

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

نگاهی به چگونگی محاسبه صحیح نسبت تسهیلات به سپرده
میثم حقیقی

▫️بانک مرکزی طی بخشنامه‌‌‌های شماره ۹۹/۲۱۶۶۹ تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ و تاکیدی شماره ۰۰/۳۴۳۸۷۲ تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳، به شبکه بانکی اعلام نمود که در راستای تخصیص و هدایت صحیح منابع بانکی به منظور رشد و توسعه متوازن تمامی مناطق کشور و تامین مالی توامان طرح‌‌‌های توسعه‌‌‌ای ملی و منطقه‌‌‌ای و نیز انجام تکالیف بودجه‌‌‌های سنواتی، بانک‌ها ملزم هستند که حداقل ۵۰‌درصد از سپرده‌‌‌های آن استان را صرف اعطای تسهیلات در همان استان نمایند.

▫️در استان‌‌‌هایی که این میزان کمتر از ۵۰‌درصد است، بانک‌ها ملزم هستند که نسبت پیش‌‌‌گفته را بازه زمانی معینی تا پایان سال ۱۴۰۰، به حداقل ۵۰‌درصد ارتقا دهند. برای این منظور به بانک‌ها توصیه نموده است که حدود اختیارات واحدهای استانی خود را در زمینه اعطای تسهیلات متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، افزایش دهند. این موضوع در قانون برنامه پنج‌‌‌ساله هفتم پیشرفت نیز دیده شده و بر اساس آن، باید این نسبت برای مناطق کمتربرخوردار به روندی مشخص، افزایش پیدا کند.
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی به تاریخ پایان فروردین ماه ۱۴۰۴، نسبت مانده تسهیلات (جاری و غیرجاری) به سپرده‌‌‌ها پس از کسر سپرده قانونی کل شبکه بانکی کشور در اکثر استان‌‌‌های کشور بیش از ۵۰‌درصد بوده و بعضا در برخی از استان‌‌‌ها این نسبت به بیش از ۱۰۰‌درصد نیز رسیده است که این موضوع می‌تواند ناشی از موارد زیر است: 
۱. در صورت کسر، مانده تسهیلات در نظر گرفته شده است که این موضوع، سود سال‌های آتی را نیز شامل می‌شود. 
۲. در صورت کسر، مانده جاری و غیرجاری تسهیلات در نظر گرفته شده است که این موضوع، مانده سود جاری تسهیلات، مانده تسهیلات امهال شده و سود غیرجاری ناشی از تسهیلات غیرجاری را نیز شامل می‌شود.
۳. بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی، ضمانت‌‌‌نامه، اوراق گام، برات و...، با توجه اینکه ماهیت تسهیلات ندارند نیز می‌تواند در صورت کسر اضافه شده باشند.

🔺به منظور محاسبه صحیح نسبت مذکور که در صورت‌های مالی بانک‌ها نیز به عنوان یکی از نسبت‌‌‌های نقدینگی درج شده است، ضمن در نظر گرفتن میزان اصل تسهیلات اعطایی در صورت کسر (بدون کسر نمودن میزان ذخایر عام و خاص)، باید سود جاری سال‌های آینده، سودهای غیرجاری و تسهیلات امهال شده (به دلیل آنکه تسهیلات امهالی ناشی از اعطای تسهیلات از محل سپرده جدید نبوده و صرفا حجم مانده تسهیلات را افزایش می‌دهد) را از محاسبات خارج نمود و در مخرج کسر نیز منابع تجهیز شده از بازار بین‌‌‌بانکی و بانک مرکزی نیز اصافه شود.
بدیهی است با رعایت موارد پیش‌‌‌گفته، استفاده از نسبت "تسهیلات به سپرده" به عنوان شاخص مناسبی برای در نظر گرفتن نسبت مصارف به منابع و تخصیص بهینه منابع هر استان در آن استان در نظر گرفت. در غیراین صورت بیش از ۱۰۰‌درصد بودن این نسبت در برخی از استان‌‌‌ها به منزله استفاده بانک‌ها در یک استان از تمامی منابع آن استان و بخشی از منابع سایر استان‌‌‌هاست که عمدتا این موضوع در بانک‌ها در قالب قیمت‌‌‌گذاری انتقالی وجوه یا همان FTP معروف (Funds Transfer Pricing) صورت می‌گیرد که بعضا ریسک تمرکز اعتباری را از منظر حوزه جغرافیایی می‌تواند افزایش دهد.
📚دنیای اقتصاد


👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67