متى تلتقي روح المقاصد بجسد الفقه؟

أغزر وأقدم كتاب أصيل تناول بعمق فقهي واتساق منهجي (مقاصد الشريعة الخاصة) بالمعنى القياسي الكلي الذي يتجاوز الكلام عن تلمس محاسن التشريع ويتتبع باستقراء المناطات المصلحية للأحكام، وبعباراتٍ متينة، وتحريرات نفيسة=كتاب (قواعد الأحكام بمصالح الأنام) لابن عبدالسلام ت٦٦٠هـ.

وقد انصرف كثير من الدارسين وطلاب العلم اليوم في بحث المقاصد إلى كتاب (الموافقات)، وهو إن كان له مزيته في التخصيص والتقسيم إلا أن ابن عبدالسلام يعد أستاذ المقاصد حقيقة فقد تجاوز التنظير في هذا العلم وتقسيماته إلى تشييد المقاصد من العمق الفقهي في دراسة المعاني المصلحية في الأحكام، وهو تصرف بارع لا تكاد تجده حتى عند من سبقه بالكلام عن شيء من المقاصد العامة كالجويني والغزالي.

ومن أدام القراءة في هذا الكتاب، وتبصر هذا الاتجاه الدقيق العميق في كل مباحثه تذوق طعم الفقه حقيقة بنكهة المقاصد حقيقة؛ إذ لا تكاد تتجاوز قراءة خمسة أسطر من الكتاب إلا وتجد عقلك قد جال به المؤلف أبواباً شتى في فروع الفقه يبرهن فيها لك على تقرير المعنى المصلحي الجامع لتلك الفروع والفارق بينها.

وإنه ما أحوجنا اليوم في الدراسات المقاصدية إلى هذا اللون من المعالجات المركبة التي تمتزج فيها وشائج الفقه على التفصيل بالمقاصد الخاصة؛ وأن تلتقي الروح حقيقة بالجسد، فالمقاصد هي روح الفقه، والفقه هو الجسد، ولا يمكن في الأحوال العادية أن نتصور استقلال الروح عن الجسد ولا الجسد عن الروح.

ومن يلحظ كثيراً الدراسات المقاصدية اليوم يجد أنه يغلب على أكثرها العموم النظري، والتكرار في أمثلتها، وتطبيقاتها، وتقسيماتها، وهي وإن كانت بلاشك مفيدةفي ذلك إلا أنها لا تزال عاجزة عن تشييد الملكة الاجتهادية المقاصدية لرجالات الفقه، وتبقى حينئذ الحاجة الملحة قائمة إلى نوع من المعالجات المركبة التي تمتزج فيها روح المقاصد الخاصة بجسد الفقه التفصيلي، وتجول بك في لجج الفروع من باب إلى آخر، كما صنع ابن عبدالسلام في كتابه الفريد، الذي أورد من الأمثلة على تلك المعاني المصلحية ما يربو في كتابه عن مئات الفروع، كل ذلك في استحضار عجيب لموارد الفقه ومصادره وعلله ونظائره وفروقه.

تشابه المستجدات الفقهية في الصورة لا يستلزم مطلقاً الاشتراك في أحكامها بقياس الجزئي على الجزئي

كل نازلةٍ مجتهَدٍ فيها= لها نظرٌ كليٌّ وجزئيٌّ يختصُّ بها دون مثيلاتها، وعليه فإنه لا يصح قياس غيرها عليها مطلقاً في كل حال.

ومن تأمل جوابات الفقهاء المحققين على سؤالات مستجدات عصورهم اتضح له قدر رسوخ هذا التصرف الاجتهادي عندهم، وظهر له مسلكهم الدقيق في مراعاة ما يحتف بالنظر في تلك المستجدات الفقهية من الأدلة الكلية والجزئية المتصلة بها، وتحقيق مناطات أحكامها في تلك النازلة الفقهية واقعاً ومتوقعاً، وبسيطاً ومركباً، وبالجزء وبالكل.


يقول الشاطبي في الموافقات (٥/ ٣٤٦):
(ومجاري العادات تقضي بعدم الاتفاق بين الجزئيات بحيث يحكم على كل جزئي بحكمٍ جزئي واحد، بل لا بد من ضمائم تحتف، وقرائن تقترن، مما يمكن تأثيره في الحكم المقرر؛ فيمتنع إجراؤه في جميع الجزئيات).

ندوة البركة (44) بعنوان :(مقاصد الشريعة الإسلامية الإطار الناظم لمقاصد الاقتصاد الإسلامي)

هذا الكتاب من أفضل ما كتب في المداخل المنهجية لعلم القواعد الفقهية، ويصلح أن يقرر على طلاب العلم في الكليات والمعاهد الشرعية ليكون مدخلاً لعلم القواعد الفقهية، ويمتاز الكتاب بالتحرير مع الإيجاز والإلمام بما تجدر الإحاطة به قبل الدخول في جزئيات هذا العلم.

ضبط القواعد العامة في الشريعة، وإدراك علل الأحكام: هما قاعدة الاجتهاد في النوازل والمستجدات الفقهية

بل لا يمكن بحالٍ من الأحوال ممارسة الاجتهاد على التحقيق في القضايا الفقهية المعاصرة دون ضبط هذين البابين.

يقول الشيخ محمد بخيت المطيعي:
(ولما كانت النصوص الشرعية متناهية وتفاصيل الوقائع والحوادث متجددة على الدوام لا تقف عند حد جعل شرعه قواعد عامة إما باعتبار ألفاظها أو باعتبار عللها).
سلم الوصول بشرح نهاية السول 4/ 57

أما القواعد العامة في الشريعة فلابد من فهم حدودها وتحرير ضوابطها وشروطها وموانع إعمالها ومستثنياتها وعلاقاتها بغيرها.

وأما علل الأحكام فلابد من استنباطها بمسالكها الراجحة وشروطها المحررة وتحقيق سلامتها من قوادح العلة وانتفاء المعارض الراجح.

وإن التماس تحقيق العلم بهذين البابين لا أتصور أن يتمهد لطالب العلم إلا بعد أن يضبط علم الفقه تفريعاً واستدلالاً، غير مقتصرٍ في ذلك على بابٍ دون باب؛ إذ لا تفيدك دراسة القواعد العامة ولا الاطلاع على علل الأحكام شيئاً ما لم تدرس أبواب الفقه وفروعه ومسائله مسألةً مسألة، تصوراً واستدلالاً وتعليلاً، وتفني من عمرك وقتاً كافياً في دراسة الفقه تتذوق فيها صناعة الفقهاء المتينة في تبويب الكتب وتراجم المسائل وتصويرها وترتيبها ومناسباتها وإطلاقها وتقييدها ومستثنياتها وتعليل أحكامها والاستدلال لها .

فإذا انتقل طالب العلم بعد دراسة فروع الفقه على هذه الصفة إلى دراسة علمي القواعد والأصول يبتغي علم هذين البابين أدرك حينها عمق الاتصال بين الجزئيات والكليات وما يجمع بينها وما يفرق، وكلما اتسع بحثك وطال اشتغالك بدراسة فروع الفقه على التحقيق كنت على تأهل أعمق لدراسة هذين البابين: باب القواعد العامة، وباب علل الأحكام، وانتظمت في ذهنك الفقهي كثير من المعاني، واتسقت العلاقات بينها، واتسع الفكر وتأهل للنظر في أحكام النوازل والمستجدات الفقهية.

سيصدر قريباً..

وما أحوج شرح مختصر الروضة إلى نوع من التهذيب وذلك لتقريب انتفاع الدارسين منه؛ فقد كثرت استطرادات الشارح التي ربما لا يحتاج إليها طالب العلم في مراحل البناء التأصيلي مما يؤدي إلى استطالة الزمن وتشتت الذهن مع عدم قربها من أفهام المبتدئين ..

ومن احتاج إلى تلك المعارف بعد التأهل للانتفاع بها فالأصل بين يديه يرجع إليه لينهل منه

الطريق إلى فقه المقاصد

يعد فقه مقاصد الأحكام من أدق أنواع الفقه في الدين.

يقول ابن عاشور:(مقاصد الشريعة نوعٌ دقيقٌ من أنواع العلم). مقاصد الشريعة 188.

ولهذا فإنه يتحتم على طالب العلم أن يتأهل برفقٍ وطول نفسٍ لتحصيل هذا النوع الدقيق من الفقه في الشريعة، وألا يستعجل على نفسه فيه تأصيلاً وتطبيقاً.

وليعلم طالب العلم أنه على قدر رسوخه في علوم الفقه كلها أصولاً وفروعاً وقواعد وفروقاً ونوازل وفتاوى=يقترب من إدراك مقاصد الأحكام، ويتمهد له طريق الاجتهاد فيها بناءً على ذلك مع طول المراس.

والواقع أن من فرّط في تحصيل علوم الفقه الأصلية والفرعية وقصَّر في ضبطها والترقي في اكتساب ملكاتها=لم يسلم جملةً من الوقوع في الزلل والخطأ حال كلامه عن مقاصد الأحكام تأصيلاً وتطبيقاً.

ولهذا فإن الطريق إلى ضبط علم المقاصد يبدأ من ضبط علوم الفقه بالجملة، وتحصيل ملكاتها، ولا يبدأ من دراسة المقاصد نفسها دون ضبط علوم الفقه وتحصيل الملكة فيها.

فقد يدرس طالب العلم دهراً كل ما كتب في المقاصد قديماً وحديثاً، ولكن كل ذلك لا يؤهله ليكون فقيهاً في مقاصد الأحكام فضلاً عن كونه مجتهداً فيها بناءً على ذلك.

تقريب علم أصول الفقه للدارسين ..من مرحلة الجهود الفردية إلى الأعمال المؤسسية

يعد تقريب العلوم وتهذيبها وإعادة صياغتها وتيسير الدخول إليها وتمهيدها للمبتدئين من أهم مقاصد التأليف المتجددة في كل زمانٍ ومكان.

ولا سيما في العلوم التي دخلت على مباحثها وموضوعاتها ومسائلها بعض الطرائق الكلامية والاصطلاحات الجدلية والمقدمات المنطقية التي تزيد من صعوبة دراستها وتبعدها عن أفهام المبتدئين كما هو الحال في علم أصول الفقه.

وقد كانت من أوائل محاولات التقريب والتهذيب لعلم أصول الفقه في العصر الحديث وإعادة صياغته وكتابته بأسلوب واضح للدارسين في الكليات والمعاهد الشرعية ما قام به نخبة من أهل العلم كالشيخ عبدالوهاب خلاف والشيخ محمد الخضري والشيخ محمد أبو زهرة والشيخ عبدالكريم زيدان وغيرهم.

وهي أعمالٌ علميةٌ تستحق الإشادة، وقد كان لها أبلغ الأثر في تقريب وتهذيب مباحث أصول الفقه للدارسين في كليات الشريعة والحقوق، وهي وإن كانت متفاوتةً في التحقيق والتحرير وحسن العرض والتبويب غير أنها في الجملة فتحت الباب للاتجاه نحو بذل المزيد والمزيد لتقريب مباحث علم أصول الفقه وتيسيرها للمبتدئين.

ولكن الاتجاه نحو ذلك رغم كثرة المحاولات المباركة فيه يحتاج إلى بناء منهجي لتقريب علم أصول الفقه يستوفي أهم الخصائص اللازمة لذلك التأصيلية والتطبيقية قبل التركيز على الأسلوب أو التبويب والترتيب.

وأعتقد أن العمل المؤسسي الذي يمكن أن يشترك فيه عددٌ من المتخصصين المؤهلين للقيام بذلك وفق خطة منهجية لتهذيب هذا العلم وتقريبه للدارسين ولاسيما المبتدئين يكون أقرب في تحقيق هذا الهدف من الأعمال الفردية مهما بلغت مرتبة أصحابها في هذا العلم.

هذا بحث فريد في فكرته ومعالجته لأصول المقاصد عند الشاطبي، للأستاذ الدكتور سليمان النجران سدّده الله.

وهو موضوع في أهدافه وطريقة بحثه يختلف عن بحث المنهج المقاصدي عند الشاطبي، كما يختلف أيضاً عن بحث مقاصد المقاصد.

وهذا الموضوع (أصول المقاصد) يستحق أن يدرس دراسة استقرائية تحليلية واسعة؛ فهو قاعدة المقاصد وأساسها المتين، وقد فتح الباحث بارك الله فيه للدارسين آفاقاً واسعة لدراسة هذا الموضوع دراسة معمقة.

هذا الكتاب من أفضل الأعمال العلمية التي تهدف إلى تقريب روضة الناظر لابن قدامة مع المحافظة على أصل الكتاب.